سرمایه‌گذاری در اروپا

اقامت اروپا

در ابتدا باید بدانیم که اقامت، با ویزا تفاوت های جدی دارد. شما هنگامی که یک ویزا دریافت می کنید، فرقی ندارد که ویزای کار، دانشجویی، درمان و یا توریستی باشد، در حال به دست آوردن اجازه حضور موقت در یک کشور و برای انجام کار مشخصی هستید که در اغلب اوقات برای تمدیدش، باید از اروپا خارج شده و دوباره درخواست دهید.

اما در اقامت، شما به عنوان یک شهروند، از تمامی امکانات ممکن استفاده خواهید کرد. تحصیل رایگان، خرید ملک، خرید اتومبیل، دریافت وام و الی آخر. برای دریافت اقامت اروپا، راه کارهای متنوعی است که به دو بخش اصلی تقسیم می شوند:

• اخذ اقامت اروپا با سرمایه گذاری
• اخذ اقامت اروپا بدون سرمایه گذاری

اخذ اقامت اروپا با سرمایه گذاری

روش های اخذ اقامت اروپا از طریق سرمایه گذاری نیز متعدد هستند. اخذ اقامت اروپا با سرمایه گذاری از طریق خرید ملک، اخذ اقامت اروپا با سرمایه گذاری از طریق خرید اوراق قرضه، اخذ اقامت اروپا با سرمایه گذاری از طریق خرید سهام و اوراق مشارکت و … نیز سرمایه‌گذاری در اروپا قابلیت اجرا دارد.کشورهای متنوعی از جمله:پرتغال، اسپانیا، یونان و… به انجام این الگو و ارائه گلدن ویزا مشهور هستند.

ارزان ترین راه دریافت اقامت اروپا چیست؟

عملاً، کم هزینه ترین راه دریافت اقامت اروپا، از طریق ثبت شرکت در یکی از کشورهای اروپایی محقق می شود. چون نه نیازی به مدارک دانشگاهی و سنین خاص (همانند ویزای کار و دانشجویی) دارد و نه نیازمند سرمایه گذاری سنگین (همانند خرید ملک و اوراق قرضه) است. همچنین بهتر است بدانید که با ثبت شرکت در هر یک از کشورهای 26گانه عضو پیمان شینگن، شما عملاً اجازه راه اندازی کسب و کار، زندگی و تحصیل در تمامی کشورهای مذکور را خواهید داشت. در روش ثبت شرکت در اروپا، شما (و خانواده شما) در ابتدا اقامت موقت یا TRP آن کشور را دریافت کرده و پس از 3 الی 5 سال (در کشورهای گوناگون متفاوت است) موفق به دریافت اقامت دائم یا PR خواهید شد. همچنین شما با پشت سر گذاشتن 5 الی 8 سال (در کشورهای گوناگون متفاوت است) خواهید توانست که پاسپورت آن کشور را به دست آورید.

در چه کشورهایی می شود ثبت شرکت کرده و اقامت دریافت کنیم؟

در تمامی کشورهای اروپایی امکان ثبت شرکت وجود دارد. اما در بخش زیادی از آنها قوانین به گونه ای هستند که این فرآیند به اخذ اقامت منجر نشده و یا پیچ و خم های زیادی دارند. در برخی دیگر از کشورها، به علت ضعف بنیه اقتصادی شان، علیرغم امکان ثبت شرکت، متقاضیان اندکی نیز وجود دارد. اما سال ها تجربه ما در این خصوص، به ما اثبات کرده است که بهترین کشورهایی که می توان از طریق ثبت شرکت در آنها اقامت اخذ نمود از این قرارند: انگلیس، اسلواکی، آلمان، اسپانیا، پرتغال، یوتان

مزایای ثبت شرکت در اروپا چیست؟

• هیچ روشی برای اخذ اقامت و مهاجرت ارزان تر از ثبت شرکت در اروپا نیست. این درست که روش های ویزایی کم هزینه تر هستند، اما با آنها شما از ابتدا هیچگاه اقامت دریافت نخواهید کرد
• شما امکان خرید رسمی ملک خواهید داشت
• شما امکان خرید اتومبیل خواهید داشت
• شما قادر به دریافت انواع مجوزات و لیسانس ها خواهید بود
• شما می توانید هر کسب و کاری که مایل هستید را مطابق قانون آن کشور راه اندازی کنید
• شما می توانید هرگاه که اراده کردید، از یک کشور به یک کشور دیگر برای زندگی کوچ کنید
• شما و فرزندانتان از تحصیل با کیفیت و مجانی برخوردار خواهید بود
• همسر شما می توانید به استخدام درآید
• حقوق شهروندی را (به جز حق رای) در اختیار خواهید داشت

معایب ثبت شرکت در اروپا چیست؟

• هرگونه دعوا، کلاهبرداری و پرونده منجر به محکومیت به ابطال اقامت شما خواهد انجامید
• برای تمدید اقامت موقت باید حداقل مالیات سالیانه مصوب آن کشور را پرداخت کنید
• در بخشی از سال باید در آن کشور و یا در یکی از کشورهای منطقه شینگن حضور داشته باشید (بین سه تا شش ماه در کشورهای مختلف)
• چون به عنوان کارآفرین به آن کشور معرفی شدید، در مدت اقامت موقت نمی توانید جایی استخدام شوید
• شما باید کسب و کار اختصاصی خود را راه اندازی بکنید هرچند که ما به صورت راه اندازی کسب و کار و یا خرید کسب و کار در کنار شما هستیم

برای ورود به صفحه فرصت های کسب و کار اینجا را بخوانید.

بهترین کشور برای ثبت شرکت و مهاجرت کدام است؟

برای هر کسی، بهترین کشور بر اساس وضعیت و ذهنیتش متفاوت است. سالها تجربه ما در این خصوص، منجر به تهیه مقاله بهترین کشور برای مهاجرت کدام است؟ شده است. با خواندن این مقاله، صحت تصمیم آتی خود را گارانتی نمائید و سپس از بین کشورهای ذیل، دست به انتخاب بزنید. هیچ کس به خوبی و دقت شما، آینده شما و فرزندانتان را ترسیم نخواهد کرد.

اقامت اروپا را چگونه می توان به دست آورد؟

اما در اقامت، شما به عنوان یک شهروند، از تمامی امکانات ممکن استفاده خواهید کرد. تحصیل رایگان، خرید ملک، خرید اتومبیل، دریافت وام و الی آخر. برای دریافت اقامت اروپا، راه کارهای متنوعی است که به دو بخش اصلی تقسیم می شوند:
اخذ اقامت اروپا با سرمایه گذاری
اخذ اقامت اروپا بدون سرمایه گذاری

ارزان ترین راه دریافت اقامت اروپا چیست؟

عملاً، کم هزینه ترین راه دریافت اقامت اروپا، از طریق ثبت شرکت در یکی از کشورهای اروپایی محقق می شود. چون نه نیازی به مدارک دانشگاهی و سنین خاص (همانند ویزای کار و دانشجویی) دارد و نه نیازمند سرمایه گذاری سنگین (همانند خرید ملک و اوراق قرضه) است.

در چه کشورهایی می شود ثبت شرکت کرده و اقامت دریافت کنیم؟

در تمامی کشورهای اروپایی امکان ثبت شرکت وجود دارد. اما در بخش زیادی از آنها قوانین به گونه ای هستند که این فرآیند به اخذ اقامت منجر نشده و یا پیچ و خم های زیادی دارند. در برخی دیگر از کشورها، به علت ضعف بنیه اقتصادی شان، علیرغم امکان ثبت شرکت، متقاضیان اندکی نیز وجود دارد. اما سال ها تجربه ما در این خصوص، به ما اثبات کرده است که بهترین کشورهایی که می توان از طریق ثبت شرکت در آنها اقامت اخذ نمود از این قرارند: انگلیس، اسلواکی، آلمان، اسپانیا، پرتغال، یوتان

مزایای ثبت شرکت در اروپا چیست؟

هیچ روشی برای اخذ اقامت و مهاجرت ارزان تر از ثبت شرکت در اروپا نیست. این درست که روش های ویزایی کم هزینه تر هستند، اما با آنها شما از ابتدا هیچگاه اقامت دریافت نخواهید کرد
شما امکان خرید رسمی ملک خواهید داشت
شما امکان خرید اتومبیل خواهید داشت
شما قادر به دریافت انواع مجوزات و لیسانس ها خواهید بود
شما می توانید هر کسب و کاری که مایل هستید را مطابق قانون آن کشور راه اندازی کنید
شما می توانید هرگاه که اراده کردید، از یک کشور به یک کشور دیگر برای زندگی کوچ کنید
شما و فرزندانتان از تحصیل با کیفیت و مجانی برخوردار خواهید بود
همسر شما می توانید به استخدام درآید
حقوق شهروندی را (به جز حق رای) در اختیار خواهید داشت

بانک سرمایه گذاری اروپا (EIB) اوراق قرضه را از طریق فناوری بلاکچین (blockchain) عرضه می کند

طبق گزارش بلومبرگ (EIB) با همکاری بانک هایی مانند گلدمن ساکس (Goldman Sachs) و سوسیته جنرال (Societe Generale) اوراق قرضه دیجیتال را از طریق بلاکچین (blockchain) ثبت و عرضه می کند.

بانک سرمایه گذاری اروپا ، یک موسسه مالی بین المللی متعلق به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، در حال بررسی فناوری بلاکچین (blockchain) برای انتشار اوراق قرضه دیجیتال است.

بر اساس گزارش روز سه شنبه ، (EIB) با بانک های بزرگ جهانی مانند گلدمن ساکس ، سانتاندر و سوسیته جنرال در حال بررسی عرضه اوراق قرضه یورو در بلاکچین (blockchain) است.

بلومبرگ با استناد به فردی مطلع از این موضوع اظهار داشت که (EIB) قصد دارد از فناوری بلاکچین (blockchain) برای ثبت و تسویه اوراق دیجیتال استفاده کند. جلسات گفتگوی سرمایه گذاران برای فروش از ۱۵ آوریل آغاز می شود و چندین هفته ادامه دارد.

بلاکچین (blockchain) ، فناوری مبنای ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین (BTC) و اتر (ETH) ، در سال های اخیر به طور فزاینده ای در بازار اوراق قرضه مورد استفاده قرار گرفته است. طبق گزارش (HSBC) ، بلاکچین (blockchain) هزینه ها را در بازار اوراق قرضه و نیاز به واسطه ها را کاهش می دهد و امکان عرضه توسط پروژه های کوچکتر را فراهم می کند.

به عنوان بازوی سرمایه گذاری اتحادیه اروپا ، (EIB) اغلب در زمینه نوآوری در بازارهای اروپا پیشگام بوده است. در سال ۲۰۰۷ ، این بانک اولین اوراق قرضه سبز جهان را تحت عنوان اوراق قرضه آگاهی از وضعیت آب و هوایی (Climate Awareness Bond) منتشر کرد.

این خبر در حالی منتشر می شود که بانک مرکزی اروپا برای تصمیم گیری در مورد توسعه یورو دیجیتال آماده می شود. در اواخر ماه مارس ، رئیس بانک مرکزی اروپا ، کریستین لاگارد (Christine Lagarde) گفت که راه اندازی پروژه یورو دیجیتال در صورت تصمیم بانک برای ادامه طرح آزمایشی ، حداقل چهار سال به طول می انجامد.

آیا اروپا سرمایه‌گذاری چین را پس می‌زند؟

شورای راهبردی آنلاین – رصد: نیمه اول سال 2018 تصویری ضد و نقیض از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی چین در اروپا را شاهد بود. در حالی که رقم کلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در اروپا در مقایسه با سال 2017 تقریبا به یک سوم کاهش داشت، حجم سرمایه‌گذاری چین در اروپا در حال حاضر کمتر از ارقام قابل مقایسه با آمریکا به نظر می‌رسد.

اریک براتبرگ، اتین سولا در تحلیلی که اندیشکده کارنگی منتشر کرد، نوشت: سرمایه‌گذاری مستقیم چین در اروپا در حال حاضر 9 برابر بیشتر از سرمایه‌گذاری در آمریکا است. دو محرک اصلی این رویداد تلاش‌های دولت ترامپ برای غلبه اقتصادی بر چین و تلاش‌های خود پکن برای اعمال شدیدتر کنترل سرمایه است. این رویدادها همچنین باعث ظهور مباحث جدیدی در اروپا درباره نفوذ اقتصادی چین شده است.

علت نظارت اروپا بر سرمایه‌گذاری‌های چین وجود این نگرانی است که ممکن است هدف این سرمایه‌گذاری‌ها صرفا انگیزه‌های تجاری نباشد، بلکه این‌ها بخشی از یک راهبرد هماهنگ دولتی باشد. تمایل شدید سرمایه‌گذاران چینی به شرکت‌های اروپایی با فن آوری‌های تخصصی باعث بروز هراس‌هایی با این مضمون شده است که ممکن است خرید آن‌ها واقعا با هدف استخراج دانش اروپایی و خارج کردن شرکت‌های غربی از صنایع کلیدی به عنوان بخشی از ابتکار «ساخت چین 2025» باشد. یک نگرانی دیگر نیز احتمال نقل و انتقالات بی‌خبر فن‌آوری‌های پیشرفته یا فن‌آوری‌های دارای کاربردهای دوگانه است. در هر حال اروپا با وجود تدابیر جدید برای نظارت دقیق بر سرمایه‌گذاری‌های چین همچنان مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران چینی به ویژه در مقایسه با آمریکا است.

این واقعیت که چند کشور اروپایی در حال حرکت به‌سوی اعمال محدودیت‌هایی بر سرمایه‌گذاری‌های چینی هستند قابل توجه و نشانگر تغییری مهم در مقایسه با چند سال پیش است. با این حال اختلاف نظرها در اروپا در خصوص چگونگی نزدیک شدن به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همچنان یک مانع است. تلاش‌ها برای ارتقای یک رویکرد مشترک در اتحادیه اروپا در قبال چین باید یک اولویت باشد. در نهایت هر ابتکار اروپایی برای آن که بتواند موثر باشد نیازمند هماهنگی با دیگر بازیگران نظیر آمریکا و ژاپن است.

تحولات سیاسی اخیر در برلین، پاریس و لندن

سه قدرت مهم اروپا یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس اخیرا گام‌هایی در جهت نظارت دقیق‌تر بر سرمایه‌گذاری‌های چین برداشته‌اند.

نخبگان تجاری و سیاسی آلمان در سال‌های اخیر، به‌ویژه در پی اکتساب شرکت روباتیک کوکا آلمان توسط شرکت چینی میدیا در سال 2016 و سرمایه‌گذاری مشکوک دو میلیارد دلاری رییس شرکت خودروساز جیلی چین در دایملر در فوریه سال 2018، نگرانی روبه افزایشی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های چین داشته‌اند. در هر صورت تا تابستان سال جاری از هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری چین در آلمان ممانعت نشده است. تصمیم اخیر دولت مرکل برای ممانعت از فروش یک شرکت کوچک ساخت‌و‌ساز لیفلد متال اسپینینگ پیامی را ارسال کرد مبنی بر این که اکنون برلین در انجام اقدامات بیشتر به منظور نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های راهبردی مصمم است. مقامات آلمان تصمیم شان برای وتوی تملک چین بر این شرکت را با اشاره به نگرانی‌های امنیت ملی (از این جهت که لیفلد فلزات با قدرت بالا را تولید می‌کند که در صنایع خودروسازی، فضایی و هسته‌ای به کار می‌رود) توجیه کردند. این وتو در پی اقدام دیگری در جهت ممانعت از تملک چین بر یک شرکت انرژی آلمان با صدور این دستور به بانک «کا اف و» بود که 20 درصد سهام این شرکت را خریداری کند. این تلاش‌ها باید در راستای قانون جدیدی مشاهده شود که در برلین برای تشدید نظارت بر سرمایه‌گذاری در آلمان درباره‌اش مذاکره می‌شود. برنامه‌هایی وجود دارد تا آستانه تملک سهام توسط شرکت‌های غیر‌اروپایی در معاملاتی که باید موضوع وتوی وزارتی واقع شوند از 25 درصد به 15 درصد کاهش یابد. این در پی تصویب اصلاحیه‌ای به قانون تجارت خارجی آلمان در ژوئیه 2017 صورت گرفت که اجازه می‌دهد برلین بر طیف گسترده‌ای از تملک‌های خارجی نظارت و در نهایت از وقوع آن‌ها ممانعت کند.

در حالی که نظارت بر سرمایه‌گذاری پدیده نسبتا جدیدی در آلمان است، فرانسه در سال 2003 قانونی را تصویب کرد که دولت را قادر می‌سازد بر برخی سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌ویژه آن‌هایی که به بخش دفاعی مربوط می‌شود نظارت و آن‌ها را وتو کند. اختیارات وزارت اقتصاد در سال 2014 بیشتر گسترش یافت و دیگر بخش‌های حساس نظیر انرژی، آب، حمل و نقل، بهداشت و ارتباطات الکترونیکی را پوشش داد اگرچه این گسترش در ابتدا به دلیل اکتساب آلستوم، «جواهر تاج» فن‌آوری برتر فرانسه، توسط جنرال الکتریک و نه به دلیل نگرانی‌ها درباره چین انجام شد. در هر صورت در ماه‌های نخست ریاست مالکوم، نفوذ اقتصادی چین در ملی‌سازی شرکت فرانسوی کشتی‌سازی «اس ت اکس» نقش داشت. فیچانتیری، یک شرکت ایتالیایی که می‌خواست «اس ت اکس» را تحت مالکیت خود درآورد، یک شرکت سهامی مشترک با شرکت کشتی‌سازی دولتی چین داشت. تضمین‌هایی برای پیشگیری از درز فن‌آوری‌های دارای کاربرد دوگانه به اجرا در آمد. دولت فرانسه قصدش را برای افزایش قدرت سازوکار نظارتی اعلام کرده است. این سازوکار به شکلی بسط سرمایه‌گذاری در اروپا خواهد یافت که هوش مصنوعی، امنیت سایبری، روباتیک، فضا، کلان داده‌ها و نیمه رساناها را تحت پوشش قرار دهد. بسته اصلاحات اقتصادی پیشنهادی ماکرون شامل دو بند است که نقل و انتقال اجباری مالکیت معنوی را هدف می‌گیرد. یک بند حوزه‌های جدید (نظیر فضا و نانوتکنولوژی) را گسترش می‌دهد در حالی که دیگری نظامات مجددی را برای حفظ توان دولت در ممانعت از برخی اقدامات در شرکت‌های راهبردی حتی بعد از خریداری توسط گروه‌های خارجی تعیین می‌کند.

در ماه ژوئیه دولت انگلیس برنامه‌هایی برای تدوین یک سری از اقدامات جدید با هدف نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنایع حساس اعلام کرد. این قانون جدید اگر به تصویب برسد توان دولت را برای ممانعت از سرمایه‌گذاری‌ها بدون توجه به ابعاد شرکت یا بخش افزایش خواهد داد. این حیطه اختیار همچنین به شکلی گسترش خواهد یافت تا سرمایه‌گذاری‌ها در مالکیت معنوی یا سهام شرکت‌ها را هدف بگیرد. در حالی که بررسی دقیق سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه‌های امنیت ملی در انگلیس بسیار نادر است، اما انتظار می‌رود تحت این قانون جدید تعداد معاملات هدف بررسی دولت سالانه حدود 50 معامله باشد. برای یک معامله هیچ ابعاد حداقلی وجود ندارد و نظارت بیشتر مبتنی بر زمینه‌های امنیت ملی خواهد بود و به دولت حق تحمیل برخی شرایط یا در مجموع ممانعت از یک معامله را می‌دهد. این اقدام در پی تعدادی از سرمایه‌گذاری‌های جنجالی و قابل توجه چین در انگلیس از جمله در نیروگاه برق هسته‌ای هینکلی پوینت در ژوئیه 2016 صورت گرفت. این اقدام اخیر نشان می‌دهد که دولت ترزا می، نخست وزیر انگلیس بیشتر از دولت دیوید کمرون به تجارت با چین تردید دارد.

پیش به سوی یک رویکرد مشترک اروپایی در قبال سرمایه‌گذاری مستقیم چین؟

در حالی که چند کشور اتحادیه اروپا انواعی از سازوکارهای نظارت بر سرمایه‌گذاری را در حال اجرا دارند و دولت‌های بیشتری نیز در این اندیشه‌اند، برخی کشورهای اتحادیه اروپا همچنان در برابر اقدامات برای محدود سازی سرمایه‌گذاری چین مقاومت می‌کنند. ترکیبی از دولت‌های شمال اروپا که مبتنی بر تجارت آزاد هستند و گروهی از دولت‌های جنوب و مرکز و شرق اروپا به چنین اقداماتی تردید دارند. کشورهای شمال اروپا و بنلوکس نگران هستند که این رویه بتواند یک اسب تروا برای سیستم حمایت از تولیدات داخلی باشد. اقتصادهای آسیب‌پذیر جنوبی مشتاق حفظ جریان سرمایه‌گذاری هستند که در پی بحران بدهی سال 2008 اروپا بر آن تکیه دارند. در هر صورت اروپا در حال حاضر در تلاش است تا سرمایه‌گذاری در اروپا موضعی مشترک را در رابطه با نظارت بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تعیین کند. نظارت بر سرمایه‌گذاری اولین بار در فوریه 2017 و زمانی پیشنهاد شد که آلمان، فرانسه و ایتالیا نامه‌ای را به کمیسیون اروپایی ارسال و تقاضا کردند که اتحادیه اروپا در خصوص رویکردش در قبال سرمایه‌گذاری خارجی تجدید نظر کند. ژان کلود یونکر، رییس کمیسیون اروپایی در سخنرانی خود در سپتامبر 2017 اعلام کرد که اروپایی‌ها «تجارتگران آزاد ساده لوح» نیستند و پیشنهاد کمیسیون را برای یک روند نظارت بر سرمایه‌گذاری خارجی در اتحادیه اروپا ارائه داد. پیشنهاد کمیسیون در حال حاضر راه خود را در پارلمان اروپا باز کرده است.

این قانون اگر تصویب شود یک چارچوب اتحادیه اروپایی را برای تحلیل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های راهبردی ایجاد خواهد کرد و یک سازوکار هماهنگ‌کننده میان دولت‌های عضو و کمیسیون برقرار می‌کند. این قانون همچنین دستورالعمل‌هایی را برای کمک به کشورهایی ارائه می‌دهد که می‌خواهند سازوکار ملی خود را برای نظارت داشته باشند اما هیچ‌گونه شرایط یا محدودیت‌های الزام‌آوری را تحمیل نخواهد کرد. اگرچه این تاثیر عمدتا نمادین خواهد بود، اما همچنان توجه بیشتری به مسئله سرمایه‌گذاری‌های چین در بخش‌های راهبردی اروپا خواهد داشت. به علاوه نشانگر یک تغییر در سیاست تجارت آزاد اتحادیه اروپا خواهد بود و بر اراده روبه رشد خود در مواجهه با اقدامات تجاری یک سویه ی چین تاکید خواهد سرمایه‌گذاری در اروپا کرد.

ایجاد توازن میان تجارت آزاد و حفاظت از «منافع اقتصادی» اروپایی

این موضوع قابل توجه است که وقتی موضوع به اقدامات اقتصادی چین مربوط می‌شود، خلق و خوی اروپا چطور تغییر می‌کند. چند دولت اروپایی، به‌ویژه آلمان، فرانسه و انگلیس، در حال تشدید قواعد خود برای سرمایه‌گذاری‌های ورودی چین هستند. اتحادیه اروپا همچنین در حال تدوین یک رویکرد قاطع‌تر است.

در هر صورت محدود کردن سرمایه‌گذاری‌های چین نباید فقط یک اقدام واکنشی باشد. شکل دادن به یک رویکرد مشترک اروپایی حتی مهم‌تر از این موضوع است. فقدان یک رویکرد متحد در قبال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اتحادیه اروپا همچنان یک مسئله است. در شکل دادن به چنین رویکرد مشترک اروپایی ضروری است که تعادل مناسبی میان حفاظت از منافع امنیت ملی و حفظ تعهد به تجارت آزاد و باز برقرار شود- اروپا باید از تعهد اصولی خود به تجارت آزاد و باز دفاع کند.

در عین حال اتحادیه اروپا نباید از گفت و گو با چین دست بکشد. نشست اتحادیه اروپا-چین به بیانیه‌ای مشترک در کنار دیگر مسائل منجر شد که تعهد به ادامه کار در جهت یک توافق جامع سرمایه‌گذاری میان اتحادیه اروپا و چین را اعلان کرد. اروپا همچنان باید در خصوص آنچه می‌تواند به صورت واقع‌گرایانه در گفت وگو با پکن به دست آورد واضح عمل کند.

در نهایت در حالی که اتحادیه اروپا به دنبال تعیین رویکرد خود در قبال چین است، این امر ضروری است که از هماهنگی نزدیک با آمریکا اطمینان حاصل کند و با ژاپن و دیگر «چندجانبه گرایان» در خصوص پرداختن به نگرانی‌های مربوط به اقدامات اقتصادی چین کار کند. در نهایت برای آنکه پکن به آزادسازی و باز کردن اقتصادش متعهد شود و شفاف‌تر عمل کند وجود یک رویکرد یکپارچه غربی یک ضرورت است.

رئیس بانک سرمایه‌گذاری اروپا: نمی‌توانیم با ایران همکاری کنیم

حدود دو هفته پس از آن‌که نمایندگان پارلمان اروپا به طرحی رای دادند که به «بانک سرمایه‌گذاری اروپا» اجازه می‌دهد با ایران همکاری کند، رئیس این بانک اعلام کرد که این بانک ترجیح می‌دهد در ایران سرمایه‌گذاری نکند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، ورنر هویر، رئیس بانک سرمایه‌گذاری اروپا گفت که این بانک، عملیات جهانی خود را با سرمایه‌گذاری در ایران در معرض خطر قرار می‌دهد.

وی افزود در حالی که او از تلاش‌های اتحادیه اروپا برای حفظ توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ با ایران حمایت می‌کند، اما ایران جایی است «که ما نمی‌توانیم در آن نقش فعال» بازی کنیم.

گفت‌وگوی الهه روانشاد با مهرداد عمادی

• ارسال به فیس‌بوک
• ارسال به توئیتر

No media source currently available

بانک سرمایه‌گذاری اروپا بازوی اصلی اتحادیه اروپا برای اعطای وام است و به نوشته رویترز این بانک از این هراس دارد که همکاری‌اش با ایران، توانایی این بانک برای دسترسی به سرمایه در بازارهای ایالات متحده را به خطر بیندازد و پیامدهای گسترده‌ای برای دادوستدهای این نهاد مالی به دنبال داشته باشد.

آقای هویر خبر داد که این بانک ۵۰۰ میلیارد یورو (۵۸۰٫۸۰ میلیارد دلار) در زمینه اوراق قرضه بدهکار است.

ورنر هویر که در یک نشست خبری در کمیسیون اروپا سخن می‌گفت، اظهار داشت: «هیچ بانک اروپایی وجود ندارد که در حال حاضر بتواند در ایران و با ایران کار کند.»

او در ادامه گفت که اگر این بانک در ایران فعال شود «مدل کسب و کار» این بانک به خطر می‌افتد.

بانک سرمایه‌گذاری اروپا در حال حاضر از مشارکت در بخش‌هایی که اف‌ای‌تی‌اف، یک گروه جهانی از سازمان‌های ضد پول‌شویی دولتی، به عنوان بخش‌های پرخطر فهرست کرده پرهیز می‌کند. قسمت پرخطر این فهرست شامل ایران می‌شود.

پیش از این، روز ۱۴ تیر اعلام شد که نمایندگان پارلمان اروپا به طرحی رای داده‌اند که به بانک سرمایه‌گذاری اروپا اجازه می‌دهد با ایران همکاری کند، اما این تصمیم «الزام‌آور نیست».

مخالفت این بانک با همکاری با ایران در حالی است که در پی خروج دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه تهران، اعلام شد که بانک سرمایه‌گذاری اروپا قرار است «نقش کلیدی» در تلاش‌های اتحادیه اروپا برای حفظ روابط مالی و تجاری با ایران داشته باشد.

آن‌طور که اعلام‌ شده، ستون‌های استراتژی اتحادیه اروپا برای حفظ برجام عبارتند از: اعطای وام از سوی بانک سرمایه‌گذاری اروپا، اقدام ویژه برای محافظت از شرکت‌های اتحادیه اروپا در برابر تحریم‌های ثانوی ایالات متحده (مقررات انسداد)، و این پیشنهاد که دولت‌های اتحادیه اروپا به منظور جلوگیری از مجازات‌های ایالات متحده، به انتقال مستقیم پول به بانک مرکزی ایران روی آورند.

حال با اعلام پرهیز از همکاری بانک سرمایه‌گذاری اروپا با ایران، یکی از ستون‌های اصلی این استراتژی فرومی‌ریزد.

ایران گفته است اگر منافع اقتصادی مندرج در برجام و از جمله فروش نفت برایش محقق نشود، ممکن است از برجام خارج شود.

در مقابل، آمریکا می‌خواهد صادرات نفت ایران را به صفر برساند و با بازگشت‌ تحریم‌های فراسرزمینی این کشور، تبادل مالی با ایران با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد.

دونالد ترامپ در اردیبهشت ماه، در پی انتقادهای پی‌در‌پی از توافق اتمی با ایران از برجام خارج شد. خروج آمریکا از این توافق، آینده برجام را با چالش اساسی روبه‌رو کرده است.

با استفاده از رویترز و رادیو فردا / پ.پ

رادیو فردا

رادیو فردا یکی از بخش‌های رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی است که در تلاش است اخبار و گزارش‌های دقيق و عينی و بی‌طرفانه را با هدف گردش آزاد اطلاعات در چارچوب اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای به مخاطبان فارسی‌زبان ارائه کند.

سرمایه گذاری شرکت های اروپایی در ایران افزایش می یابد

به گزارش "گسترش تولید و تجارت" به نقل از ایرنا، رضا اردکانیان در حاشیه دیدار با «میگل آریاس کانیته» کمیسیونر انرژی و تغییر اقلیم اروپا گفت: این کنفرانس که در تهران برگزار می شود، فرصتی خواهد بود تا ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا زمینه های توسعه همکاری ها و جذب سرمایه را گسترش دهند.

عضو هیات وزیران دولت دوازدهم، اظهار کرد: با مذاکرات انجام‌شده بین ایران و اتحادیه اروپا، می توانیم به دستور کاری دست یابیم که نه تنها توقفی در همکاری ها رخ ندهد، بلکه توسعه همکاری ها به ویژه برای سرمایه گذاری های کوچک و متوسط نیز امکان‌پذیر شود.

وزیر نیرو افزود: کمیسیونر انرژی و تغییر اقلیم اروپا در این نشست تاکید کرد که در جلسه سران اتحادیه اروپا (در صوفیه پایتخت بلغارستان) شرکت کنندگان به اتفاق آرا تصمیم گرفتند همه اقدامات لازم را برای ایفای تعهداتشان نسبت به ایران انجام دهند.

وی اضافه کرد: در نشست صوفیه سران اتحادیه اروپا به این تصمیم مشترک رسیده اند که سرمایه گذاری های کوچک و متوسط شرکت های اروپایی در ایران را توسط «بانک سرمایه گذاری اروپا» پوشش دهند.

اردکانیان ادامه داد: این تصمیمی تعیین کننده برای همه سرمایه گذاران خارجی به ویژه برای شرکت هایی است که در حوزه فعالیت وزارت نیرو کار می کنند.

وی گفت: در حوزه وزارت نیرو، پوشش سرمایه گذاری ها توسط «بانک سرمایه گذاری اروپا» مربوط به پروژه های انرژی های تجدیدپذیر و افزایش راندمان نیروگاه هاست و حتی می تواند به پروژه های مربوط به افزایش بهره وری آب و فاضلاب نیز تسری پیدا کند.

** تلاش برای حضور شرکت های اروپایی در ایران
«میگل آریاس کانتیه» کمیسیونر انرژی و تغییر اقلیم اروپا نیز به دیدار امروز خود با وزیران نفت و نیرو و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اشاره کرد و گفت: با توجه به خروج آمریکا از برجام، کمیسیون اروپا کمیته ای تشکیل داده است تا بتوانند موانع موجود در مقابل سرمایه گذاری در ایران را برطرف کند.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد راهکارهای اروپا برای انتقال وجوه حاصل از صادرات نفت، گفت: با توجه به اعمال تحریم ها توسط آمریکا، اتحادیه اروپا سعی می کند مشکلات را در این زمینه از سر راه بردارد.

کمیسیونر انرژی و تغییر اقلیم اروپا افزود: هدف هیات اعزامی کمیسیون اروپا به ایران این است که تا حدی که امکان‌پذیر باشد، آثار تحریم ها را برای این انتقال ارز برطرف کنیم.

وی تصریح کرد: تلاش کمیسیون اروپا فقط به موضوع انتقال پول خلاصه نمی شود؛ سعی می کنیم شرکت های اروپایی را متقاعد کنیم در ایران پروژه هایی را در زمینه های مختلف اجرا کنند.

کمیسیونر انرژی و تغییر سرمایه‌گذاری در اروپا اقلیم اروپا اضافه کرد: ما برنامه ریزی کرده ایم که موانع سرمایه گذاری در ایران را برطرف و مشکل انتقال ارز را نیز حل کنیم.

کمیسیون اروپا در بیانیه ای مطبوعاتی اعلام کرده بود که روند تجدید «قانون مسدودساز» را آغاز کرده تا شرکت های اروپایی فعال در ایران را از تحریم های آمریکا محافظت کند.

کمیسیون اروپا در این بیانیه اعلام کرده که می خواهد این تمهیدات را پیش از 15 مرداد ماه امسال و پیش از آغاز دور نخست اعمال مجدد تحریم های آمریکا اجرا کند.

«محمود صادقی» نماینده مردم تهران پیش از این در مورد قانون مذکور به ایرنا گفته بود: این قانون شرکت های اروپایی را ملزم به اطاعت نکردن از قوانین آمریکا نمی کند، اما می تواند از شرکت های اروپایی که تحت تاثیر تحریم ها هستند، دفاع کند.

وی یادآور شد: این قانون دوبار و در دو مرحله در اتحادیه اروپا طی دهه 1990 و 2010 برای دفاع از شرکت های اروپایی که تحت تاثیر تحریم های آمریکا علیه ایران و کوبا قرار گرفته بودند، وضع شد.