نجات سود سهامداران بورس

8 راهکار برای نجات بورس

شرق: ماجرای نامه‌های اقتصاددان و فعالان بازار سرمایه به مرحله‌ای تازه رسیده و در جدیدترین اقدام، بیش از صد نفر از مدیران و کارشناسان بازار سرمایه، در آستانه برگزاری جلسه شورای هماهنگی اقتصادی، راهکار‌هایی را برای بهبود وضعیت بازار سهام و خروج از بحران کنونی ارائه کرده‌اند. پیش‌تر و در تیر سال گذشته نیز ۲۵ اقتصاددان ایرانی در نامه‌ای خطاب به دولت و بانک مرکزی نوشتند که بورس در مرحله خطرناکی قرار گرفته و برای گذار از این مرحله خطرناک، راهکارهایی پیشنهاد دادند. بعدتر و پس از ریزش کم‌سابقه بورس، این نامه با حواشی زیادی در فضای مجازی روبه‌رو شد و سرمایه‌گذاران یکی از دلایل مهم ریزش بورس را این نامه دانستند. حالا و در این نامه تازه، فعالان بازار سرمایه خطاب به سران قوا، هشت راهکار عملی برای بازگشت مجدد اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار بورس و تأمین نقدینگی جهت بهبود وضعیت معاملات را پیشنهاد کرده‌اند. در این نامه خطاب به رؤسای سه قوه آمده است: «می‌دانیم که قصه پرغصه سرمایه‌گذاران بورس ایران را خوب می‌دانید. می‌دانیم که روزانه و هفتگی ده‌ها نامه دریافت می‌کنید که در آن درد سهام‌داران مظلوم بورس را برایتان تعریف می‌کنند و چه‌بسا بهتر از ما از نابسامانی‌هایی که موجب این شرایط شده است، مطلع باشید. پس وقت گوهربارتان را با تکرار مکررات هدر نمی‌دهیم و به بیان پیشنهاداتی برای برون‌رفت از شرایط کنونی بسنده می‌کنیم». در ادامه این نامه، با اشاره به ترس سرمایه‌گذاران و احساس بی‌پنهای آنها، هشت راهکار برای خروج از این وضعیت ذکر شده است: «یک) مالیات حق ملت است؛ حق جوان سیستان‌وبلوچستانی، مادر اهوازی و پیرمرد خراسانی و‌. است. دور از انصاف است بگوییم برای حل مشکل عده‌ای از مردم، عده دیگری سهیم باشند ولی پیشنهاد ما این است که بازار سرمایه مانند دیگر بخش‌های اقتصاد با اندکی تأخیر مالیات را پرداخت کند. می‌دانید بابت فروش هر سهم، سرمایه‌گذار نیم‌درصد ارزش معامله را به‌عنوان مالیات پرداخت می‌کند. پیشنهاد این است که این نیم‌‌درصد به نام دولت در صندوق تثبیت بازار سرمایه سرمایه‌گذاری شده و با وجوه آن برای خرید سهام ارزنده بازار اختصاص یابد. هر زمان بازار سرمایه به وضعیت طبیعی بازگشت، سهام این صندوق به ارزش روز (که قطعا بالاتر از قیمت‌های امروز خواهد بود) فروخته شده و به حساب سازمان امور مالیاتی برگردد. توجه کنید ما نمی‌گوییم به ما وجهی پرداخت کنید، صرفا می‌گوییم مانند هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری که برای پرداخت مالیاتش شاید بیش از یک سال زمان داشته باشد، به ما نیز اندکی زمان دهید تا کسب‌و‌کارمان دوباره به رونق برگردد و مالیات را با سود منطقی پرداخت کنیم. دو) قانون را اجرا کنید؛ پرداخت یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت قانون است. اگر شما بزرگواران برای اجرای قانون پیش‌قدم نشوید، چه کسی در این سرزمین ممکن است پیش‌قدم شود؟ سه) در کمیته تخلفات بازار سرمایه و دادگاه جرایم اقتصادی هر ماه ارقامی به عنوان جریمه و مجازات از فعالین و مدیران اخذ می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم تا سپری‌شدن شرایط کنونی، این ارقام مانند مالیات‌ها به صندوق تثبیت واریز شود و با عادی‌شدن شرایط به حساب خزانه دولت بازگردد. چهار) در شرایط کنونی مانند شرایط جنگی باید قدر سربازان شجاعی را که حاضرند پیش‌قدم شوند و برای تغییر شرایط به جلو بروند، بدانیم و آنها را تشویق کنیم. باید برای تشویق طرف تقاضای بازار تدابیری اخذ کنیم. . پنج) قیمت‌گذاری دستوری امری که تمام مسئولان با آن مخالف‌اند ولی همچنان در حال اجراست. همان‌طور که در بند 1 نامه عرض شد، حمایت از بازار سرمایه نباید سبب تضییع حق از هیچ ایرانی شود، اکنون هم می‌گوییم حق سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌و‌کار نباید به بهانه‌های واهی و سود عده قلیل ضایع شود. برای مثال آیا می‌دانید بیش از 10 سال است که شرکت‌های خودروسازی هیچ سودی به سهام‌دارانشان پرداخت نکرده‌اند؟ به اعتقاد شما بقیه بخش‌های صنعت خودرو هم این مشکل را نداشته‌اند؟ یا در قیمت‌گذاری فولاد، سنگ‌آهن و. . چگونه است که دلالان خودرو و سوداگران فولاد و پتروشیمی میلیارد میلیارد تنها از دست‌به‌دست‌کردن کالاها سود می‌کنند اما کارخانجات تولید‌کننده همان محصولات با هزینه‌های مالی و هزار هزینه پنهان دیگر درگیرند؟ آیا این نگاه به حمایت از تولید منتهی می‌شود؟ پیشنهاد می‌کنیم در راستای حمایت از تولید، یک بار برای همیشه قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذاریم و تلاش کنیم فرایندهای بازار را بهبود بخشیم. شش) بازار سرمایه از بخش‌های بسیاری از اقتصاد تأثیر می‌پذیرد. این بازار به نرخ سود حساس است. به نرخ ارز حساس است. به سیاست‌های خرد و کلان اقتصادی حساس است. نص صریح قانون این است که سازمان بورس اوراق بهادار محافظ منافع سرمایه‌گذاران خرد باشد. پیشنهاد می‌شود ریاست سازمان بورس در جلساتی که در آن تصمیمات مهم در سرنوشت میلیون‌ها سهام‌دار در آن رقم می‌خورد، از‌جمله جلسات هیئت دولت، حضور داشته باشد تا مبادا بخش‌نامه و سیاستی نافی منافع چند‌ده میلیون ایرانی اتخاذ گردد. پیشنهاد می‌کنیم در غیاب کانون سهام‌داران حقیقی، نماینده‌ای از سازمان بورس به‌‌عنوان حافظ منافع سرمایه‌گذاران در تمام جلسات و شوراهای اقتصادی حضور داشته باشد». در ادامه دو راهکار دیگر هم ارائه شده‌ است: «هفت) قانون تجارت ایران مصوب سال 1348 است. بیایید قبول کنیم بعد از 52 سال بخش‌هایی از این قانون احتیاج به به‌روزرسانی و ترمیم دارد. ثبت افزایش سرمایه شرکت‌ها که به‌هیچ‌وجه عملیات پیچیده‌ای نیست، گاهی به سال کشیده می‌شود و سرمایه‌گذار یک سال کامل دسترسی به دارایی‌اش ندارد. پرداخت سود شرکت‌ها در مدت هشت ماه، آن‌هم از تاریخ برگزاری مجمع سالانه که خود معمولا چهار ماه بعد از پایان سال مالی است، در شرایط تورمی امروز قطعا ناعادلانه بوده و به‌هیچ‌وجه مشوق سرمایه‌گذاری بلند‌مدت نیست. این قوانین در فضای امروز به‌جای تشویق سرمایه‌گذاری بلند‌مدت، مجازات‌کننده سرمایه‌گذاری بلند‌مدت است. پیشنهاد می‌کنیم کمیته‌ای در سازمان بورس برای اصلاح سریع‌تر این قوانین تشکیل شود. هشت) سیاست‌های تشویقی یکی از ابزارهایی است که می‌تواند در‌حال‌حاضر به‌عنوان محرک در کنار نرخ‌گذاری‌های غیردستوری کمک بزرگی به اقتصاد و بازار سرمایه داشته باشد. تخفیفات مالیاتی، تعدیل نرخ ارز تسعیر بانک‌ها، تخفیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ و‌. می‌تواند چراغ سبزی قوی از سوی حاکمیت برای تقویت سرمایه‌گذاری و سهام‌داران این بازار باشد».

شرق: ماجرای نامه‌های اقتصاددان و فعالان بازار سرمایه به مرحله‌ای تازه رسیده و در جدیدترین اقدام، بیش از صد نفر از مدیران و کارشناسان بازار سرمایه، در آستانه برگزاری جلسه شورای هماهنگی اقتصادی، راهکار‌هایی را برای بهبود وضعیت بازار سهام و خروج از بحران کنونی ارائه کرده‌اند. پیش‌تر و در تیر سال گذشته نیز ۲۵ اقتصاددان ایرانی در نامه‌ای خطاب به دولت و بانک مرکزی نوشتند که بورس در مرحله خطرناکی قرار گرفته و برای گذار از این مرحله خطرناک، راهکارهایی پیشنهاد دادند. بعدتر و پس از ریزش کم‌سابقه بورس، این نامه با حواشی زیادی در فضای مجازی روبه‌رو شد و سرمایه‌گذاران یکی از دلایل مهم ریزش بورس را این نامه دانستند. حالا و در این نامه تازه، فعالان بازار سرمایه خطاب به سران قوا، هشت راهکار عملی برای بازگشت مجدد اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار بورس و تأمین نقدینگی جهت بهبود وضعیت معاملات را پیشنهاد کرده‌اند. در این نامه خطاب به رؤسای سه قوه آمده است: «می‌دانیم که قصه پرغصه سرمایه‌گذاران بورس ایران را خوب می‌دانید. می‌دانیم که روزانه و هفتگی ده‌ها نامه دریافت می‌کنید که در آن درد سهام‌داران مظلوم بورس را برایتان تعریف می‌کنند و چه‌بسا بهتر از ما از نابسامانی‌هایی که موجب این شرایط شده است، مطلع باشید. پس وقت گوهربارتان را با تکرار مکررات هدر نمی‌دهیم و به بیان پیشنهاداتی برای برون‌رفت از شرایط کنونی بسنده می‌کنیم». در ادامه این نامه، با اشاره به ترس سرمایه‌گذاران و احساس بی‌پنهای آنها، هشت راهکار برای خروج از این وضعیت ذکر شده است: «یک) نجات سود سهامداران بورس مالیات حق ملت است؛ حق جوان سیستان‌وبلوچستانی، مادر اهوازی و پیرمرد خراسانی و‌. است. دور از انصاف است بگوییم برای حل مشکل عده‌ای از مردم، عده دیگری سهیم باشند ولی پیشنهاد ما این است که بازار سرمایه مانند دیگر بخش‌های اقتصاد با اندکی تأخیر مالیات را پرداخت کند. می‌دانید بابت فروش هر سهم، سرمایه‌گذار نیم‌درصد ارزش معامله را به‌عنوان مالیات پرداخت می‌کند. پیشنهاد این است که این نیم‌‌درصد به نام دولت در صندوق تثبیت بازار سرمایه سرمایه‌گذاری شده و با وجوه آن برای خرید سهام ارزنده بازار اختصاص یابد. هر زمان بازار سرمایه به وضعیت طبیعی بازگشت، سهام این صندوق به ارزش روز (که قطعا بالاتر از قیمت‌های امروز خواهد بود) فروخته شده و به حساب سازمان امور مالیاتی برگردد. توجه کنید ما نمی‌گوییم به ما وجهی پرداخت کنید، صرفا می‌گوییم مانند هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری که برای پرداخت مالیاتش شاید بیش از یک سال زمان داشته باشد، به ما نیز اندکی زمان دهید تا کسب‌و‌کارمان دوباره به رونق برگردد و مالیات را با سود منطقی پرداخت کنیم. دو) قانون را اجرا کنید؛ پرداخت یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت قانون است. اگر شما بزرگواران برای اجرای قانون پیش‌قدم نشوید، چه کسی در این سرزمین ممکن است پیش‌قدم شود؟ سه) در کمیته تخلفات بازار سرمایه و دادگاه جرایم اقتصادی هر ماه ارقامی به عنوان جریمه و مجازات از فعالین و مدیران اخذ می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم تا سپری‌شدن شرایط کنونی، این ارقام مانند مالیات‌ها به صندوق تثبیت واریز شود و با عادی‌شدن شرایط به حساب خزانه دولت بازگردد. چهار) در شرایط کنونی مانند شرایط جنگی باید قدر سربازان شجاعی را که حاضرند پیش‌قدم شوند و برای تغییر شرایط به جلو بروند، بدانیم و آنها را تشویق کنیم. باید برای تشویق طرف تقاضای بازار تدابیری اخذ کنیم. . پنج) قیمت‌گذاری دستوری امری که تمام مسئولان با آن مخالف‌اند ولی همچنان در حال اجراست. همان‌طور که در بند 1 نامه عرض شد، حمایت از بازار سرمایه نباید سبب تضییع حق از هیچ ایرانی شود، اکنون هم می‌گوییم حق سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌و‌کار نباید به بهانه‌های واهی و سود عده قلیل ضایع شود. برای مثال آیا می‌دانید بیش از 10 سال است که شرکت‌های خودروسازی هیچ سودی به سهام‌دارانشان پرداخت نکرده‌اند؟ به اعتقاد شما بقیه بخش‌های صنعت خودرو هم این مشکل را نداشته‌اند؟ یا در قیمت‌گذاری فولاد، سنگ‌آهن و. . چگونه است که دلالان خودرو و سوداگران فولاد و پتروشیمی میلیارد میلیارد تنها از دست‌به‌دست‌کردن کالاها سود می‌کنند اما کارخانجات تولید‌کننده همان محصولات با هزینه‌های مالی و هزار هزینه پنهان دیگر درگیرند؟ آیا این نگاه به حمایت از تولید منتهی می‌شود؟ پیشنهاد می‌کنیم در راستای حمایت از تولید، یک بار برای همیشه قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذاریم و تلاش کنیم فرایندهای بازار را بهبود بخشیم. شش) بازار سرمایه از بخش‌های بسیاری از اقتصاد تأثیر می‌پذیرد. این بازار به نرخ سود حساس است. به نرخ ارز حساس است. به سیاست‌های خرد و کلان اقتصادی حساس است. نص صریح قانون این است که سازمان بورس اوراق بهادار محافظ منافع سرمایه‌گذاران خرد باشد. پیشنهاد می‌شود ریاست سازمان بورس در جلساتی که در آن تصمیمات مهم در سرنوشت میلیون‌ها سهام‌دار در آن رقم می‌خورد، از‌جمله جلسات هیئت دولت، حضور داشته باشد تا مبادا بخش‌نامه و سیاستی نافی منافع چند‌ده میلیون ایرانی اتخاذ گردد. پیشنهاد می‌کنیم در غیاب کانون سهام‌داران حقیقی، نماینده‌ای از سازمان بورس به‌‌عنوان حافظ منافع سرمایه‌گذاران در تمام جلسات و شوراهای اقتصادی حضور داشته باشد». در ادامه دو راهکار دیگر هم ارائه شده‌ است: «هفت) قانون تجارت ایران مصوب سال 1348 است. بیایید قبول کنیم بعد از 52 سال بخش‌هایی از این قانون احتیاج به به‌روزرسانی و ترمیم دارد. ثبت افزایش سرمایه شرکت‌ها که به‌هیچ‌وجه عملیات پیچیده‌ای نیست، گاهی به سال کشیده می‌شود و سرمایه‌گذار یک سال کامل دسترسی به دارایی‌اش ندارد. پرداخت سود شرکت‌ها در مدت هشت ماه، آن‌هم از تاریخ برگزاری مجمع سالانه که خود معمولا چهار ماه بعد از پایان سال مالی است، در شرایط تورمی امروز قطعا ناعادلانه بوده و به‌هیچ‌وجه مشوق سرمایه‌گذاری بلند‌مدت نیست. این قوانین در فضای امروز به‌جای تشویق سرمایه‌گذاری بلند‌مدت، مجازات‌کننده سرمایه‌گذاری بلند‌مدت است. پیشنهاد می‌کنیم کمیته‌ای در سازمان بورس برای اصلاح سریع‌تر این قوانین تشکیل شود. هشت) سیاست‌های تشویقی یکی از ابزارهایی است که می‌تواند در‌حال‌حاضر به‌عنوان محرک در کنار نرخ‌گذاری‌های غیردستوری کمک بزرگی به اقتصاد و بازار سرمایه داشته باشد. تخفیفات مالیاتی، تعدیل نرخ ارز تسعیر بانک‌ها، تخفیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ و‌. می‌تواند چراغ سبزی قوی از سوی حاکمیت برای تقویت سرمایه‌گذاری و سهام‌داران این بازار باشد».

نقدینگی تنها راه نجات بازار سرمایه

شاخص کل بورس در چهارشنبه گذشته روی عدد یک میلیون و ۴۴۳ هزار واحدی بود و این هفته به سطح یک میلیون ۴۳۷ هزار واحدی رسید. شاخص در نهایت افت ۱٫۳۵ درصدی را ثبت کرد.

شاخص کل بورس در چهارشنبه گذشته روی عدد یک میلیون و ۴۴۳ هزار واحدی بود و این هفته به سطح یک میلیون ۴۳۷ هزار واحدی رسید. شاخص در نهایت افت ۱٫۳۵ درصدی را ثبت کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تجارت‌نیوز؛ سارا فلاح، تحلیلگر بازار سرمایه گفت: یکی از مهمترین اتفاقات هفته گذشته در بورس ورود بعضی از محصولات خودرویی‌ها به بورس کالا بود. اتفاقی که برای خودروسازان مثبت و خوب است و از سوی دیگر، کلیت اقتصاد کشور را به سمت شفاف‌سازی و حذف رانت‌ها می‌برد. این خبر تا حدود زیادی فشار فروش را در بازار گرفت.

وی توضیح داد: دومین موضوع مهم در این هفته، صورت مالی صندوق تثبیت بازار بود. این صورت مالی نشان داد که صندوق توانسته در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ سود خوبی بسازد. این سودسازی دو نکته دارد. نخست، سود کردن یعنی در پایین خریدن و در بالا فروختن. در نتیجه انتظاری که از صندوق تثبیت می‌رفت به خوبی اجرا شد. یعنی صندوق در روزهای منفی خریده و در روزهای مثبت فروخته است. اما نکته‌ای ذهن را درگیر می‌کند این است که در کجای این افت‌ها خرید انجام شده است؟

خرید نامناسب صندوق تثبیت

این تحلیلگر بازار سرمایه تشریح کرد: از صندوق تثبیت بازار انتظار می‌رود که روزهای اول سقوط خرید کند و تا حدودی جلوی ریزش را بگیرد. حداقل کار این است که زهر فروشندگان و ترس غالب بر بازار را از بین ببرد تا در ادامه، حقوقی‌های بزرگ نیز خرید کنند. در نتیجه به تدریج جو مثبت برگردد تا حقیقی‌ها هم تصمیم به خرید بگیرند.

فلاح ادامه داد: اما برای این سود ساخته شده این شبهه به‌وجود آمده که صندوق در روزهای انتهایی و در کف بازار خرید را انجام داده است. در واقع در روزهایی ابتدایی کاری انجام نداده تا جلوی این حد از ریزش را بگیرد. البته برای فهمیدن این مساله دسترسی به اطلاعات بیشتر ضروری است. اما چیزی که درحال حاضر هم دیده می‌شود این است که صندوق تثبیت بازار هنوز دست به عمل نشده و حمایتی برای تعادل بازار انجام نمی‌دهد. در حالیکه که اساسا یکی از اهداف تشکیل این صندوق، حمایت از بازار در روزهای منفی و نزولی است.

وی توضیح داد: راه حل خروج از این بحران، فقط نقدینگی است. چون بیشتر سهم‌ها در بازار به نقاط ارزنده رسیده‌اند و P/E بازار در محدوده جذابی برای خرید است. درنتیجه مشکل در قیمت‌ها نیست بلکه عدم نقدینگی بزرگترین چالش‌ بورس نجات سود سهامداران بورس است. در این هفته شاهد بودیم که ارزش معاملات خرد سهام به زیر دو همت رسید که نشان از بحران‌زدگی بازار دارد.

پیش‌بینی هفته آینده بورس

فلاح گفت: یکی از مهم‌ترین اخبار هفته آینده دور جدید مذاکرات است که به بعد از عاشورا و تاسوعا موکول شده است. بر همین اساس صنایع برجامی می‌توانند تحت تاثیر این خبر قرار بگیرند.

او افزود: در روزهای پایانی این هفته نیز فشار فروش کاهش یافت و این موضوع را می‌توان در روند معاملات و ارزش صف‌های خرید دید که فروشنده‌ها عقب‌نشینی کرده‌اند. هفته آینده نیز به واسطه تعطیلی، تنها سه روز کاری وجود دارد و احتمالا هفته کم حجم و متعادلی را پیش رو خواهیم داشت.

نگاه تکنیکالی شاخص کل و شاخص هم‌وزن

این تحلیلگر بازار سرمایه توضیح داد: روند کل در شاخص کل نزولی است. اما همانطور که هفته پیش گفتیم نشانه‌هایی از اصلاح روبه بالا در روند نزولی وجود دارد. قیمت به کف کانال نزولی کوتاه‌مدت برخورد کرد و به آن واکنش نشان داد. اراس‌آی موفق شد خود را به بالای سطح ۳۰ برساند که این نشان از کم شدن فشار فروشندگان دارد.

او افزود: از نظر ایچیموکو هم ابر آینده قرمز رنگ است. قیمت زیر تنکانسن و تنکانسن هم زیر کیجونسن قرار دارد که همگی این موارد، نشان از روند غالب نزولی دارند. اما در حال حاضر فاصله بین قیمت و کیجونسن تا حدودی بیشتر است. انتظار داریم که قیمت یک اصلاح جزیی روبه بالا تا محدوده ۱۴۵۰ هزار تا ۱۴۷۰ هزار واحد داشته باشد.

فلاح در پایان گفت: در شاخص هم وزن هم وضعیت به همین ترتیب است. روند غالب نزولی خواهد بود اما نشانه‌هایی از اصلاح کوتاه‌مدت دیده می‌شود. هم ام‌اف‌آی و هم آراس‌آی توانستند خود را به بالای محدوده اشباع فروش برسانند. اگر از سیستم معاملاتی ایچیموکو کمک بگیریم می‌بینیم که قیمت فاصله زیادی با تنکانسن دارد. بنابراین اصلاح جزیی در این شاخص هم دور از انتظار نیست و احتمالا تا محدوده ۴۰۰ هزار واحد رشد کوتاهی رو خواهد داشت.

سیو سود چیست؟

سیو، نگه داری و حفظ سود در مسیر سرمایه گذاری معنا پیدا می کند، پیش از آن که به معنی کردن دقیق و عملیاتی این واژه بپردازیم لازم به ذکر است که سرمایه گذاری یک فرآیند و مسیر میان مدت یا بلندمدت و مبتنی بر استراتژی است و سیو سود نیز یکی از این استراتژی هاست. استراتژی نیز به معنی چگونگی حرکت در این مسیر است.

سیو سود

فرض کنید شما یک نقشه سرمایه گذاری برای خود فرض می کنید و برای یک سهم اهداف قیمتی تعیین می کنید، برای مثال سهام شرکتی که شما در قیمت ۳۰۰۰ تومان آن را خریداری کرده اید و اهداف قیمتی ۵۰۰۰ و ۸۰۰۰ تومان را برای آینده آن متصور هستید، درواقع بررسی های بنیادی و تکنیکال شما این مسیر را مشخص کرده است.

استراتژی سیو سود به شما کمک می کند، در عین این که ریسک کمتری می کنید، ضرر کم تری متحمل می شوید و هزینه فرصت کمتری میدهید، بازدهی بیشتری کسب کنید. فرض کنید شما پیش بینی می کنید نماد در قیمت ۵۰۰۰ تومان مقاومتی دارد که تحت شرایط می تواند از آن عبور کند و سپس به سمت اهداف قیمتی بعدی قدم بردارد، این استراتژی می گوید، بخشی از سرمایه خود (که این موضوع را دقیق تر توضیح خواهیم داد) در این سرمایه گذاری را خارج کنید و مجددا اگر مفروضات شما برای ادامه مسیر تایید شد وارد شوید.

در این حالت شما ریسک کاهش قیمت و عدم تایید مفروضات خود برای ادامه مسیر را کاهش داده اید، ضمن این که ممکن است در این بین بتوانید از سرمایه خود در فرصت سرمایه دیگری کسب بازدهی نیز داشته باشید.

اما، بخشی از سرمایه دقیقا چقدر است؟

سه حالت کلی (تعداد بسیاری حالت جزئی) می توان برای این موضوع متصور شد:

1. کل سرمایه تان را خارج کنید.
2. بخشی که سود کردید را خارج کنید و اصل پول را نگه دارید. (درصدهای مختلفی را با توجه به شرایط پرتفوی و استراتژی معاملاتی و سرمایه گذاری شما می توان تعریف کرد)
3. اصل پول را خارج کنید و سود خود را در سهام نگه دارید.

نکته مهم دیگر بعد زمان است، در واقع فارغ از این که چه میزان از پول را خارج و چه میزان را در سهام نگهداری می کنید، نکته مهم دیگر آن است که در چه بازه زمانی اقدام به سیو سود می کنید، لازم به ذکر است که ابزار تحلیل تکنیکال ابزار موثری در هردو بخش است. اگر بازه زمانی کوتاه مدت را مد نظر دارید ساده ترین ابزار حمایت ها و مقاومت ها هستند که راهنمای خوبی برای آن هستند که دقیقا رو چه نقاطی می توانید سیو سود داشته باشید. افرادی که به صورت کوتاه مدتی سرمایه گذاری می کنند مدام در نقاط حمایت و مقاومت اقدام به خرید و فروش می کنند. ضمنا، این که میزان ریسک پذیری شما (ریسک گریزی شما) چقدر است نیز در اتخاذ این استراتژی اثر دارد، برای مثال افراد ریسک گریز بیشتر ترجیح می دهند اصل سرمایه را حفظ کنند و با سود سهامداری را ادامه دهند.

به طور کلی نمی توان استراتژی معاملاتی هیچ دو نفری را در بازار سهام شبیه هم دانست، چراکه هیچ دو نفری تمایلات سرمایه گذاری یکسانی ندارند، اما مهم این است که استراتژی سیو سود را به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای “چگونه قدم برداشتن در فرآیند سرمایه گذاری” در نظر داشته باشید.

گفتگوی تسنیم با عضو شورای‌عالی بورس/ افشای سود هزارمیلیاردی حقوقی‌ها/ بورس بانک‌ ورشکسته را نجات داد/ماجرای استعفای رئیس بورس

محسن علیزاده در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به رویکرد مجلس شورای اسلامی یازدهم نسبت به بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه یک فرصت طلایی برای جهش تولید است و می‌تواند واحدهای مولد را جهت‌دهی و پولهای سرگردان موجود در بازارهای موازی و مخرب اقتصاد را جذب کند، از طرف دیگر بازار سرمایه می‌تواند یک تهدید جدی برای اقتصاد باشد چراکه با از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران، منجر به خروج سنگین پول و جهش قیمتی در بازارهای موازی شود، همین اتفاقی که در نیمه اول سال شاهد آن بودیم.

وی افزود: از روز اول به‌دنبال این بودیم که بازار رشد عقلایی را پیدا و به رشد تولید کمک کند، بر همین اساس جلسات مجلس با مدیران وزارت اقتصاد و سازمان بورس آغاز شد. زمانی که رشد بورس شدت گرفت تذکرهای مجلس به سازمان بورس نیز شروع شد. رشدی که در تیر ماه داشتیم مثل این بود که یک هواپیما از باند خارج شده و در حال پرواز به‌شکل عمودی است و بالاخره زمانی این روند معکوس خواهد شد، امروز ظاهراً همان اتفاق در حال رخ‌دادن است.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که رشد بورس در نیمه اول سال تا چه‌حد ناشی از دعوتها و اطمینان‌دهی مسئولان دولتی بوده است، گفت: در زمانی که لازم بود عرضه کمتر باشد آبشاری عرضه صورت می‌گرفت و زمانی که باید عرضه انجام شود شاهد بودیم که شرکتها فروش سهام انجام نمی‌دهند، به هر حال مردم اعتماد کردند و تصور آنها این بود که یک حمایت مطلق انجام خواهد شد و در صورت کاهش قیمت، دولت این ضرر را جبران خواهد کرد.

وی با بیان اینکه از سوی دیگر بخشی از مردم بدون آموزش لازم وارد بازار سرمایه شده‌اند، گفت: در ابتدا سرمایه‌های مردم باید به شرکتهای سبدگردان و صندوقهای معتبر سپرده می‌شد.

علیزاده، با تصریح به اینکه ناهماهنگی بین دستگاههای دولتی باعث شروعِ سقوط شاخص بورس بود، گفت: تحقیقات ما در کمیسیون اقتصادی مجلس نشان می‌داد اختلاف صورت‌گرفته بین وزارت اقتصاد و وزارت نفت برای عرضه صندوق پالایشی یکم ناشی از عدم اطلاع کافی بود و زمانی که هماهنگی صورت گرفت عملاً اعتماد مردم از بین رفته بود.

بانکهای ورشکسته با تحولات نیمه اول سال از ضرر و زیان خارج شدند

عضو شورای‌عالی بورس گفت: دولت بیش از نیاز کسری بودجه خود را تأمین کرده است، علاه بر این بسیاری از بانکهای حاضر در بازار سرمایه عملاً ورشکست بودند و بدهی‌های آنها بسیار بیشتر از دارایی‌ها و سرمایه آنها بود اما با توجه به رخدادهای نیمه اول سال این بانکها از ورشکستگی خارج شدند و به‌عنوان بنگاههای عظیم مشغول فعالیت هستند.

وی افزود، دولت باید سرمایه‌های سرگردان واردشده به بورس را به‌سمت واحدهای تولیدی هدایت می‌کرد، بر این اساس از فرصت بورس استفاده نشد و به تهدید تبدیل شد. در بعضی مواقع دولت با عدم ورود سریع به تحولات بازار سرمایه نتوانسته است مانع از وقوع تخلفات شود.

نمونه‌ای از تخلف یک شرکت حقوقی نزدیک به دولت/ فروش 4000میلیاردتومانی در سقف قیمتی، خرید 800میلیاردی در کف!

علیزاده با ابراز اینکه برای کمیسیون اقتصادی محرز شده است که برخی شرکتهای حقوقی در مقطعی دست به فروشهای خارج از قاعده و بیش از حد زده‌اند،‌ گفت: بر این اساس درآمدهای بسیار خوبی از بازار سرمایه کسب کرده‌اند، به عنوان مثال ی ک شرکت حقوقی نزدیک به دولت در مدت 20 روز 4000میلیارد تومان فروش داشته است. هرچند وزارت اقتصاد به این موارد نقد داشته است اما در دوره اخیر که شرکتها ملزم به بازارگردانی شده‌اند، شرکت مذکور تنها 800میلیارد تومان خرید داشته است، ‌آن هم در شرایطی که قیمتها تقریباً یک‌سوم شده است.

وی با اشاره به عدم عرضه شرکتها در میانه موج صعودی بازار اضافه کرد: یک شرکت دیگر هم سهام خود را در اوج قیمتی در 23 مرداد ماه هر سهم به‌قیمت حدود 3200 تومان فروخته است و امروز همان سهم را به زیر 1000 تومان خریداری می‌کند.

عضو ناظر شورای‌عالی بورس گفت: سازمان بورس از ابزارهایی که در اختیار داشته است، در زمان خاص و بموقع به‌نحو صحیح استفاده نکرده است. کاهش دامنه نوسان و افزایش حجم مبنا از ابزارهای در اختیار سازمان بورس هستند. کاهش دامنه نوسان می‌توانست جلوی ریزش بیشتر شاخص و ارزش سهام را بگیرد.

روایت جدید از استعفای رئیس پیشین سازمان بورس

علیزاده یادآور شد: در زمان شهادت سردار سلیمانی دامنه نوسان تغییر کرد و از ریزش بازار و افت شاخص جلوگیری شد، در زمان آقای شاپور محمدی به‌خوبی از این ابزار استفاده شد، در برهه شروع رشد بورس در ابتدای سال نیز قرار بود از این ابزار استفاده شود که در نهایت منجر به استعفای رئیس وقت سازمان بورس شد.

دولت میزبان خوبی نبود و پشت مردم را در بورس خالی کرد/ ترک فعل مدیران می‌تواند مجازات در پی داشته باشد

عضو کمیسیون اقتصادی افزود: بنده در شورای‌عالی بورس تنها عضو ناظر هستم و حق رأی ندارم. در زمانی که دوستان به‌موقع از این ابزار استفاده نکرده‌اند ترک فعل کرده‌اند. بر اساس دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه دوستانی که به وظایف خود در قبال بورس عمل نکرده‌اند می‌توانند مجازات شوند، چرا که به سرمایه مردم آسیب رسیده است. دولت میزبان خوبی برای سرمایه‌های مردم نبود،‌ عموم مردم به ورود به بازار سرمایه دعوت شدند اما در نهایت پشت مردم در بورس خالی شد. مردم پول جیب خود، طلای همسران، خانه و اتومبیل خود را فروخته وارد بورس شدند اما حالا متضرر شده‌اند، درست است که بورس بالا و پایین دارد اما نه تا این حد!

سهامداران حقوقی با آمارهای غیرواقعی قیافه حق‌به‌جانب نگیرند

عضو ناظر شورای‌عالی بورس گفت: امروز میزان خرید و فروش و عملکرد حقوقیها مشخص است و کسی نیاید ظاهر حق‌به‌جانب بگیرد، حقوقی‌ای که سهام خود را در سقف قیمت به‌صورت آبشاری فروخته است و امروز با یک‌سوم قیمت شدن مقداری خرید می‌کند کار خاصی انجام نداده است. بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد درآمد قابل‌توجهی در بازار سرمایه کسب کرده‌اند، حالا باید پاسخ دهند در دوران ریزش چه عملکردی داشته‌اند. این حق سهام‌داران است که بدانند حقوقیها چه عملکردی داشته‌اند. دوستان با ارائه آمارهای کاذب قیافه حق‌به‌جانب نگیرند چراکه معلوم نیست ضررهای مردم چگونه به آنها تحمیل شد.

شرکتهای حقوقی متخلف منتظر برخورد محکم مجلس و دستگاه قضایی باشند

علیزاده تصریح کرد: در مجلس موضوع مذکور (تخلفات شرکتهای حقوقی و فروشهای آبشاری در زمان التهاب بازار سرمایه) توسط هیئت رئیسه اعلام شده است و اگر حقوقیها به این شکل ادامه دهند پیرو جلسه همکاران ما با مسئولان ارشد دستگاه قضایی حتماً با آنها برخورد سلبی صورت خواهد گرفت.

وی در پاسخ به مستندات این اظهارات گفت: بنده از طرف مردم عضو شورا شده‌ام، اگر مستندات نهایی شود به‌طور حتم آنها را افشا نجات سود سهامداران بورس خواهیم کرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی در واکنش به استدلال حقوقی‌ها که "خود ما سهام‌دار حقیقی داریم" گفت: ‌این‌که نظارت و مراقب نشده است یک موضوع اصولی است و نقد پایه‌ای می‌باشد و قیمتهای عرضه‌های اولیه به‌درستی انجام نشد و این رشد کاذب تحمیل شد، از سوی دیگر باید اعلام شود حقوقی‌ها در 2 ماه اخیر چه‌سودی از بازار برده‌اند و حداقل 30 درصد این سود را برای جبران جمع‌کردن سهام لحاظ کنند.

جزئیات برنامه اصلاح ساختار بورس در مجلس

عضو ناظر شورای‌عالی بورس گفت: به‌دنبال این هستیم که با اصلاح ساختار سازمان بورس اختیارات کافی به مسئولان ذی‌ربط داده شود تا در زمان بحران و نیاز به‌آسانی از این ابزارهایی که پیشتر اشاره شد، استفاده کنند.

وی اضافه کرد: امروز شورای‌عالی و سازمان بورس ابزار لازم را برای برخورد با حقوقی‌های متخلف ندارند، بر این اساس در برنامه اصلاح ساختار سازمان، اختیارات لازم برای این امر طراحی خواهد شد. بعضاً دیده شده است که برخی اُردرهای ترس قرار می‌دهند که منجر به واهمه عمومی می‌شود و در این فضا سهام‌دار خرد به‌شدت دچار خسران و زیان ناشی از قرار گرفتن در صف فروش می‌شود. اگر کسی این اقدامات را انجام دهد برخورد جدی صورت نمی‌گیرد اما با آیین‌نامه جدید به‌راحتی با این موارد برخورد خواهد شد.

طرح مذکور، تا حدودی در دولت آماده شده است، در مرحله بعد به شورای‌عالی بورس خواهد آمد و در نهایت در مجلس تصویب خواهد شد.

آیا سهامداران حقیقی حرفه‌ای نیز می‌توانند مدعی باشند؟

این نماینده مجلس در مواجهه با این سؤال که آیا سهامداران حقیقی قدیمی نیز می‌توانند در این فضا مدعی ضرر و زیان باشند، گفت: مردم می‌گویند "اگر پول خود را به بورس نمی‌آوردیم و در بازارهای کاذب ورود کرده بودیم سود سنگینی حاصل می‌شد، اما در این بازار که به‌دعوت و تأکید صریح و مستقیم دولت، باقی ماندیم و از اصل سرمایه خود استفاده کرده‌ایم نسبت به رشد بازارهای موازی ضرر زیادی کرده‌ایم"، در واقع مردم توقع همان رشد بازار موازی را داشتند اما حالا با ضرر مواجه شده‌اند.

کاهش نرخ سود بین بانکی، بورس را نجات می‌دهد؟

افزایش نرخ سود بین بانکی، هم تحت تاثیر افزایش تقاضای بانک‌ها برای ذخایر بانکی نزد بانک مرکزی و هم تحت تاثیر سیاست نسبتا انقباضی بانک‌مرکزی در دوره جدید بوده است.

به گزارش ایبِنا، در حالی که بازار سرمایه طی یکسال اخیر و حتی در زمان پایین بودن نرخ سود بین بانکی، روز‌های کم رمق و بی رونقی را پشت سر گذاشته است، عده‌ای از فعالان این بازار افزایش محدود نرخ سود بین بانکی را عامل اصلی وضعیت فعلی این بازار قلمداد کرده و خواستار کاهش این نرخ هستند.

این گروه معتقدند، افزایش نرخ سود بین بانکی، جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس را کاهش می‌دهد و موجب فرار سرمایه‌ها از این بازار می‌شود، اما بررسی رابطه نرخ سود و وضعیت بازار بورس نشان می‌دهد نوسان یک تا دو درصدی نرخ سود بین بانکی تغییر محسوسی در وضعیت شاخص بازار سرمایه ایجاد نکرده است؛ به طوری که از ۵۱ هفته سال ۱۴۰۰، نرخ سود در ۱۶ هفته زیر ۱۹ درصد و در ۱۴ هفته زیر ۲۰ درصد بوده و حتی در یک هفته به زیر ۱۸ درصد هم رسیده است؛ در سال جاری نیز از ۱۸ هفته، نرخ سود در ۱۵ هفته پایین‌تر از ۲۱ درصد بوده و صرفا در هفته‌های پایانی تیر به بالای ۲۱ درصد رسیده است.

طبق نظر اکثر اقتصاددانان از آنجا که رابطه نرخ سود بین بانکی و سود سپرده در کشور لزوما منطبق با یکدیگر نیستند، نوسان اندک نرخ سود بین بانکی تاثیر چندانی در بازار سرمایه ندارد، اما فشار به بانک مرکزی برای پایین آوردن دستوری نرخ سود، می‌تواند باعث رشد پایه پولی و نقدینگی شده و دستاورد‌های شکننده بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم را با مخاطره روبرو کند، لذا تحمیل تورم به ۸۵ میلیون ایرانی در ازای حمایت از بازار سرمایه منطق اقتصادی ندارد و بازار سرمایه باید بدنبال حل مشکلات بنیادین خود برای جلب اعتماد از دست رفته باشد.

البته موضع گیری رییس کل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در برابر فشار بورسی‌ها محتاطانه و قابل دفاع بوده است.

علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه با بیان اینکه رویداد‌های اثرگذار بر بازار سرمایه همواره موضوعاتی چندگانه است که باید مورد توجه قرار گیرد، تاکید کرده است: دغدغه فعالان بازار سرمایه، مورد توجه تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی است، البته باید توجه داشت که هرگونه سیاست در زمینه حمایت از بازار سرمایه می‌بایست هم‌راستا با سایر سیاست‌های دولت به ویژه سیاست کنترل تورم و اصلاح نظام بانکی باشد.

وی تصریح کرده است: نرخ سود در بازار بین بانکی متناسب با عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار تعیین می‌شود، اما بانک مرکزی به عنوان بازارساز و در چارچوب سیاست پولی ضد تورمی که به تأیید دولت نیز رسیده است، در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار را در چارچوب مشخصی کنترل می‌کند.

شورای پول و اعتبار نیز در جلسه اخیر خود بر مدیریت نرخ سود بین بانکی در چارچوب سیاست‌های پولی تاکید کرده است.

* مدیریت سود بین بانکی، ابزار بانک مرکزی برای کنترل تورم

بانک مرکزی از طریق مدیریت نرخ سود بازار بین بانکی و از آن طریق نرخ سود ابزار‌ها و قرارداد‌های مالی و بانکی، به کنترل مخارج کل می‌پردازد تا مانع از انحراف نرخ تورم از نرخ هدف شود و به این واسطه سایر متغیر‌های پولی نیز تحت کنترل باشند.

در واقع بانک مرکزی به عنوان سیاست گذاری پولی به واسطه نرخ سود بین بانکی و نرخ گذاری تورمی، تلاش می‌کند نرخ تورم را کنترل کند. در چنین شرایطی سیاست پولی براساس نرخ سود است و طبیعتاً کنترل تورم به تنها واسطه کنترل نقدینگی انجام نمی‌شود و در یک کلام ابزار کنترل تورم، نرخ سود است.

بانک مرکزی در حال حاضر بخش مهمی از مدیریت نرخ سود را از طریق نتیجه سیاست عملیات بازار باز و حراج اوراق بدهی دولتی انجام می‌دهد که در نتیجه آن رشد نقدینگی و پایه پولی از اعدادی که در ابتدای سال‌های قبل، خیز برداشته بود و امکان افزایش افسارگسیخته‌تری را داشت، بسیار پایین‌تر آمده است. بدین معنا که اگر سیاست‌هایی مانند راه‌اندازی کارگزاری بانک مرکزی برای فروش اوراق دولت و نیز عملیات بازار و عملیات ریپو نبود و در همان حال اگر دولت نیز انضباط مالی خود را طی ماه‌های اخیر به واسطه سیاست‌های مختلف رعایت نمی‌کرد، شاهد رشد بیشتر و افسارگسیخته‌تر پایه پولی و حجم نقدینگی به مراتب بیش از امروز بودیم.

با این نگاه می‌توان نرخ سود و حجم نقدینگی را دو روی یک سکه دانست، بدین معناکه اگر سیات‌گذار پولی، نرخ پول که همان نرخ سود است را پایین نگه دارد، عملاً پذیرفته است که رشد نقدینگی تحت کنترلش نباشد، اما، در صورتی که نرخ سود در محدوده قابل قبولی قرار گیرد، یعنی نرخ حقیقی سود منفی قابل توجهی نباشد یا حداقل مثبت مختصر درحد یک یا دو درصد باشد، این امر خود اهرم مناسبی برای کنترل نقدینگی خواهد بود.

در چنین شرایطی نرخ سود ابزاری است که سرعت تأثیرگذاری بالایی دارد و در صورتی که فشار از روی بانک مرکزی برداشته شود، در کنار اقدامات احتیاطی، به طور یقین کنترل نقدینگی و تورم در میان مدت محقق خواهد شد. در نتیجه این نکته را باید در نظر داشت که ضروری است قیمت پول متناسب با وضعیت و شرایط اقتصادی به طور صحیح تعریف شود و بانک‌ها نیز ترازنامه هایشان محل انباشت ریسک نباشد.

* افزایش نرخ سود بانکی و نوسانات آن ناشی از چیست و چه معنایی دارد؟

باید به خاطر داشت نرخ سود بین بانکی به صورت طبیعی حاصل عرضه و تقاضای پول توسط بانک‌ها در بازار بین بانکی است و بانک مرکزی از طریق مدیریت این نرخ به کنترل مخارج کل می‌پردازد تا مانع از انحراف نرخ تورم از نرخ هدف شود. از این‌رو کاهش دستوری نرخ سود بین بانکی خود انحرافی در مسیریابی این نرخ هدف و کنترل تورم است و می‌تواند دستاور‌های اخیر و مهم کل‌های پولی همچون پایه پولی و نقدینگی را به خطر اندازد.

افزایش نرخ سود بین بانکی، هم تحت تاثیر افزایش تقاضای بانک‌ها برای ذخایر بانکی نزد بانک مرکزی و هم تحت تاثیر سیاست نسبتا انقباضی بانک‌مرکزی در دوره جدید بوده است.

در مورد کاهش عرضه ذخایر از سوی بانک مرکزی نیز می‌توان گفت، این مساله در سیاست انقباضی بانک مرکزی در مواجهه با شرایط تورمی کنونی ریشه دارد. بانک مرکزی در مواجهه با شرایط تورمی، سیاست انقباضی را در پیش گرفته که در نتیجه آن، نرخ رشد پایه پولی و میزان عرضه ذخایر به بازار بین بانکی کاهش یافته است.

در واقع، نرخ سود، کانال انتقال سیاست پولی به اقتصاد است و برای اثربخشی بیشتر، بانک مرکزی باید با اجتناب از کنترل‌های دستوری نرخ سود، مجرای انتقال سیاست پولی را مسدود نکند. به بیان دیگر، بانک مرکزی نه تن‌ها نباید نرخ سود بین بانکی را سرکوب کند، بلکه مطلوب است که سیاست‌های دستوری در خصوص نرخ سود حساب‌های سپرده و تسهیلات نیز تعدیل شود.

با افزایش درون زای نرخ سود بین بانکی از طریق کنترل رشد پایه پولی، از سرعت کاهش خلق پول کاسته می‌شود و با افزایش نرخ سود حساب‌های سپرده، تمایل مردم به نگهداری دارایی‌های ریالی در مقایسه با دارایی‌های غیر‌ریالی افزایش پیدا می‌کند و از سرعت گردش پول کاسته می‌شود.

به این ترتیب، افزایش نرخ سود باعث کاهش تقاضای کل در اقتصاد می‌شود. بنابراین، در صورت سرکوب نرخ سود بین بانکی یا ممانعت از انتقال اثر افزایش نرخ سود بین بانکی به نرخ سود حساب‌های سپرده و نرخ سود تسهیلات، مادامی که نرخ سود سپرده‌ها کمتر از نرخ تورم انتظاری باشد، پس انداز‌های مردم نه به شکل حساب‌های سپرده ریالی، بلکه به شکل دارایی‌های غیر‌ریالی، مانند سکه، ارز، زمین و… خواهد بود.

از سوی دیگر، به خاطر کمتر بودن نرخ سود وام از نرخ تورم، تقاضا برای وام گرفتن از بانک‌ها و در نتیجه تقاضای کل برای کالا‌ها و خدمات از ظرفیت تولید در اقتصاد بیشتر شده و به پایداری تورم مزمن در اقتصاد منجر می‌شود.

* کاهش نرخ بهره بین بانکی به بورس کمکی نمی‌کند

کامران ندری، عضو هیات علمی دانشگاه، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به درخواست‌های فعالان بازار سرمایه برای حمایت بانک مرکزی از این بازار از طریق کاهش نرخ بهره بین بانکی گفت: در صورت کاهش نرخ سود بانکی، نرخ سود تسهیلات نیز باید کاهش یابد که در این صورت تقاضا برای پول در شبکه بانکی افزایش پیدا خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این امر علاوه بر گسترش رانت و فساد در توزیع منابع بانکی، پایدار نخواهد بود، چرا که بانک‌ها برای تامین منابع مورد نیاز خود به بازار بین بانکی مراجعه خواهند کرد، در این شرایط به ناترازی بانک‌ها دامن خواهد زد.

ندری تاکید کرد: علاوه بر این چنانکه تقاضای پول در بازار بین بانکی پاسخ داده نشود، استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول گسترش خواهد یافت که نتیجه آن از دست رفتن دستاورد‌های بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک‌ها و افزایش تورم خواهد بود.