هدایت نقدینگی از سرچشمه

هدایت نقدینگی از سرچشمه

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: این افزایش 650 هزار تومانی حق مسکن کارگران از اول مهر ماه اعمال می‌شود و معوقات آن نیز زمان‌بندی و اعلام بعدی، واریز خواهد شد.

اعطای وام قرض‌الحسنه ۳ تا ۵ میلیونی به زائران اربعین

خاندوزی گفت: برای دریافت این تسهیلات مطلقاً نیاز به حضور در بانک‌ها هدایت نقدینگی از سرچشمه نیست و این تسهیلات در صورت ثبت درخواست در سامانه سماح به صورت خودکار به زائران تعلق گرفته و در حساب یارانه آن‌ها واریز می‌شود.

اثر سرکوب ارز بر هدایت نقدینگی از سرچشمه اقتصاد کلان

نوسان شدید نرخ ارز در واقع عدم‌تعادل و بی‌ثباتی در اقتصاد کشور را نشان می‌دهد و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را با ریسک‌های مهمی مواجه می‌سازد و در حقیقت جریان مالی بنگاه‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر خودش قرار می‌دهد.

نزول هشت‌ساله سرمایه‌گذاری چگونه در دولت سیزدهم مثبت شد؟

آمارها نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی در دولت روحانی بیش از 30 درصد کاهش یافته است. همچنین در دولت روحانی سرمایه گذاری خارجی هم با وجود تبلیغات گسترده دولت قبل درباره تاثیر برجام بر جذب سرمایه خارجی به مراتب کمتر از دولت نهم و دهم بود.

هدف‌گذاری ۳۰ درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱

رئیس کل بانک مرکزی از هدف‌گذاری ۳۰ درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی خبر داد و گفت: در راستای تنظیم رابطه مالی بانک مرکزی و دولت، شورای هماهنگی دولت و بانک مرکزی با حضور وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و بانک مرکزی تشکیل شده که این هماهنگی نقش مهمی در انضباط مالی دولت داشته است.

حمله هکرها به کیف پول دیجیتال با یک پیامک

مدتی است کاربران از دریافت پیامکی با عنوان "سلام عمان" خبر داده‌اند؛ این پیام روش جدیدی از کلاهبرداری است که در آن کلاهبردارها پیامی را به صورت انبوه و گسترده برای کاربران ارسال می‌کنند.

نگرانی بخش خصوصی از طرح بانکداری

بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی تهران به عنوان نماینده طیف وسیعی از فعالان اقتصادی و کارآفرینان، نگرانی جدی از تصویب و به اجرا در آمدن قانون جدید بانکداری کشور دارند.

عزم سیاستگذار برای مهار تورم

تورم بالای 50 درصد زنگ هشداری برای اقتصاد ایران بود و اکنون به نظر می رسد سیاست دولت سیزدهم بر مدار کاهش دادن نرخ تورم متمرکز شده است.

چرا قیمت مرغ دوباره پر کشید

چند روزی می‌شود که قیمت مرغ افزایش یافته و به بالاتر از نرخ مصوب رسیده است، افزایش قیمتی که مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی علت آن را تعادل میان عرضه و تقاضا عنوان کرد.

تجارت خارجی از سقوط آزاد تا صعود بی‌سابقه

نصف شدن ارزش از سال 91 تا 99 و کاهش 90 درصدی تراز تجاری کشور، سقوط آزاد تجارت خارجی در دولت روحانی را به وضوح نشان می دهد. با این حال طی یک سال فعالیت دولت سیزدهم، ارزش صادرات و تجارت کشور روند رو به رشدی را تجربه کرده است.

آثار حذف تحریم از اقتصاد ایران

یکی از سوالات مهم این روزها در جریان مذاکرات برجام این است که حذف تحریم‌ها چه اثری بر عملکرد اقتصاد ایران خواهد داشت؟

کالبدشکافی میراث تورمی روحانی در شاخص های پولی + آمار

حسن روحانی بزرگترین میراث تورمی پس از انقلاب را برای دولت سیزدهم به یادگار گذاشت. تورمی که با وجود تلاش های بسیار هنوز هم گریبانگیر اقتصاد کشور است. رشد بیش از 5 برابری پایه پولی و حدود 8 برابری نقدینگی، مهمترین عوامل اوج گیری تورم از سال 97 تا کنون بوده است.

الزامات دلار زدایی از اقتصاد

راه دلار زدایی از اقتصادی ایران چیست؟ آیا الگوی روسیه در روابط تجاری با کشورهای همسایه خود قابل تعمیم به ایران است یا اینکه با چالش‌هایی روبرو خواهد بود؟

رکود در بازار قیمت لپ تاپ را شکست

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران معتقد است نوسانات ارز مهم‌ترین دلیل برای کاهش و افزایش قیمت‌هاست و مدتی قبل که قیمت ارز در ریل کاهش قرار گرفت، بازار وضعیت نابه‌سامانی پیدا کرد.

اقتصاد دولتی؛ بلای جان استقلال بانک مرکزی / اصلاح نظام بانکی ضمانتی برای حفظ ارزش پول ملی

معاون سابق وزارت اقتصاد با اشاره به‌ضرورت استقلال بانک مرکزی از دولت گفت: استقلال بانک مرکزی نیازمند بالا بودن ارزش ریال است و البته که باید از طرف دولت نیز کمک‌هایی برای اصلاح برخی قوانین بانکی صورت گیرد.

حیدر مستخدمین حسینی در گفتگو با جام جم آنلاین اشاره به دیدار فعالان اقتصادی با رهبر معظم انقلاب و هدایت نقدینگی از سرچشمه هدایت نقدینگی از سرچشمه توصیه ایشان مبنی بر استقلال بانک مرکزی اظهار کرد: بحث استقلال بانک مرکزی در چهارچوب وظیفه‌ای که بر عهده نهاد حکومتی به‌عنوان مقام ناظر سیاست‌های پولی است، نوشته می‌شود و به این نهاد حکومتی که ناظر بر سیاست‌های پولی است با حفظ ارزش پول ملی زمینه هدایت صحیح و اصولی نقدینگی را ایجاد می‌کند تا مانع از ایجاد تورم در جامعه بشود.

مستخدمین حسینی بابیان اینکه استقلال بانک مرکزی آن‌هم در شرایط فعلی اقتصاد کشور بر پایه سه وظیفه کلیدی است گفت: حفظ ارزش پول ملی و تقویت آن، کنترل تورم و ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و هدایت نقدینگی به سمت تولید ازجمله مواردی است که برای مستقل شدن بانک مرکزی از دولت و سیاست‌های تحت نظر آنها باید هدایت نقدینگی از سرچشمه در اولویت قرار گیرد.

وی ادامه داد: اگر رشد نقدینگی در اقتصاد ملی صورت می‌گیرد، هم‌زمان باید رشد تولید را تجربه کنیم تا اثرات منفی نقدینگی بالا به‌نوعی خنثی شود؛ بنابراین اگر فرض کنیم طی 13 سال گذشته نقدینگی 25 برابر شده؛ لازم بود تولید هم 25 برابر رشد را تجربه می‌کرد یا اینکه دارایی مردم به همین اندازه افزایش میافت؛ به‌این‌ترتیب مشکلی نداشتیم.

معاون سابق وزارت اقتصاد با ابراز تأسف از دولتی بودن سیاست‌های پولی وبانکی کشور تأکید کرد: این اتفاق موجب بر هم ریختگی و توزیع نابرابر نقدینگی هدایت نقدینگی از سرچشمه در جامعه شده است و عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید ملی باعث شده تورم و کاهش ارزش پول ملی رقم بخورد.

مستخدمین حسینی تصریح کرد: وقتی استقلال بانک مرکزی مطرح می‌شود، به معنای این است که مقام ناظر جدا از تصمیمات دولت به دنبال حفظ سیاست‌های پولی و ارزش پول ملی و هدایت نقدینگی در جامعه باشد و اگر رئیس‌کل بانک مرکزی تابع نظر دولت باشد، باعث اتخاذ تصمیمات نادرست از سوی دولت و اجرای آن توسط بانک مرکزی می‌شود که این امر، آسیب‌ها و ضررهای زیادی برای کشور به دنبال دارد هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت به نفع دولتمردان باشد.

وی بابیان اینکه شخص رئیس‌کل بانک مرکزی باید در چهارچوب وظیفه‌ای که قانون بر عهده او گذاشته در برابر درخواست‌های پولی دولت ایستادگی کند خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که بحث استقلال بانک مرکزی را دچار تأمل می‌کند، دولتی بودن بخش اعظمی از اقتصاد کشور است، آن‌طور که مشخص است نزدیک به 80 درصد از اقتصاد در اختیار دولت است، و درآمد ارزی حاصل از فروش نفت متعلق به دولت است و از طرف دولت در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد تا به ریال تبدیل و به خزانه واریز شود.

مستخدمین حسینی افزود: به‌این‌ترتیب وقتی تولید تأمین‌کننده عمده ارز در کشورمان باشد، اشتهای سیری‌ناپذیر را ایجاد می‌کند و دستوراتی را بانک مرکزی برای هدایت آن ارز ابلاغ می‌کند. درواقع ارزی که در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد متعلق به بخش خصوصی نیست و متعلق به دولت و حاصل از فروش نفت است و دولت هم بر اساس شرایط خود تصمیم‌گیری می‌کند.

این تحلیلگر اقتصادی معتقد است که در این مقطع استقلال بانک مرکزی به مفهوم محافظ ارزش پول ملی، عامل هدایت نقدینگی به سمت تولید برای کاهش نرخ تورم زیر سؤال می‌رود.

معاون سابق بانک مرکزی با اشاره به کاهش ارزش پول ملی و راه‌های جلوگیری از روند نزولی ارزش ریال گفت: برای توقف پایین آمدن ارزش ریال باید چند کار مهم در دستور کار دولت و البته بانک مرکزی قرار گیرد که اولین قدم در این زمینه اصلاح نظام بانکی برای تجربه کارکرد اصولی و استاندارد بانک‌ها در اقتصاد کشورمان است.

وی درباره نقش کسری بودجه در کاهش ارزش پولی ملی نیز تأکید کرد: یکی از معضلانی که باعث کاهش ارزش پول ملی شده کسری بودجه جاری دولت است، زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود؛ جهت‌گیری‌هایی را پیش می‌گیرد که به نفع اقتصاد نیست است. به همین دلیل مجلس و دولت برای تنظیم و تحقق بودجه باید حساسیت به خرج دهند که دولت هزینه‌های جاری خود را تا آنجا که امکان دارد کاهش دهد تا متمم به مجلس ندهد.

مستخدمین حسینی معتقد است جسارت درندادن لایحه متمم بودجه از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی به‌منزله اقدام بارز و واضح دولت برای حفظ ارزش پول در کلان اقتصاد است.

وی قدم دوم برای بالا بردن ارزش پول ملی را اصلاح نظام بانکی دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر نظام بانکی ایران دست و بالش برای خلق پول و اعتبار و تسهیلات و اضافه برداشت از بانک مرکزی باز است. لذا باید سیاست 3 قفله و یا 6 قفله در نظر گرفته شود تا نقدینگی تحت کنترل قرار گیرد به این دلیل که نقدینگی هم‌اکنون به بالای هزار میلیارد تومان رسیده است.

معاون سابق وزارت اقتصاد با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر قانونی نبودن پرداخت سود بالاتر از 20 درصد به سپرده‌ها از سوی نظام بانکی گفت: مفهوم عدم ارائه سود بالاتر از 20 درصد در نرخ‌های کلان بسیار مهم و تأثیرگذار است چراکه می‌تواند خلق پول و اعتبار باشد.

مستخدمین حسینی در پایان قدم سوم برای افزایش ارزش پول ملی را برداشتن محدودیت از فضای کسب‌وکار دانست و تصریح کرد: فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید به‌گونه‌ای از سوی دولت هموار شود تا بدون اخذ مجوزهای عدیده که فساد آور هم هستند بتوانند وارد عرصه تولید و اقتصاد شوند، این کار به کاهش میزان بیکاری هم کمک می‌کند، و با دادن مجوزهای غیر سخت‌گیرانه به جوانان به آن‌ها اجازه استفاده از نقدینگی‌های موجود نظام بانکی را بدهند و به رونق اشتغال کمک کنند.

اسب سرکش بازار داخلی فولاد در حال رام شدن

در روز پایانی هفته گذشته برخی هیجانات کاهشی در برخی از انبارهای پایتخت به وضوح دیده شده؛ به طوری که قیمت میلگرد آجدار برخی مبادی انباری از جمله قیمت میلگرد میانه با فاصله قابل توجه 400 الی 500 تومان پایین تر از مبادی اصلی فروش آنها؛ با نرخ کف 4800 تومان هم شنیده شد.

1) به عنوان نخستین گام؛ تدابیر شدید کنترلی دولت در زنجیره های بالادستی و اقدام قاطعانه و صدور دستورالعمل اخیر تنظیم نرخ بازار فولاد اعم از قیمت میلگرد ؛ و مقاومت در برابر فشارهایی که از سمت فولادی ها و از سمت لابی های آنها وجود داشت و بالاخره با زیر فشار قرار گرفتن مسئولان ذی ربط از سوی مجلس؛ قوه قضاییه و مردم به دلیل گرانی های بی دلیل برخی کالاهای تولیدی با مواد اولیه داخلی

2) حجم عظیمی از کالاهای انبار شده مازاد تقاضای عادی روزمره زنجیره‌ های پایین دست؛ که طی این چند هفته اخیر از ترس افت بیشتر سرمایه به انبارها هدایت شده بود؛

3) ترس از افشای برخی انبارهای بی نام نشان که آمار آن ها هنوز در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی نبوده و چنانچه کشف شود، جزو کالای احتکار شده محسوب شده و صاحبان آن به عنوان محتکر، صورت جلسه و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

4) جوانه های باور مردم به توانایی کنترل بازار فولاد و قیمت میلگرد و سایر محصولات فولادی به واسطه اقدام قاطع دولت در عملیاتی نمودن دستورالعمل کنترلی اخیر به واسطه سرازیر شدن عرضه‌ های حجیم فولادسازان بزرگ کشور در بورس کالا با نرخ تعزیراتی و مصوب.

عوامل اصلی بالا ؛ هدایت نقدینگی از سرچشمه زمینه لازم برای تغییر مسیر حوزه فولاد و نرخ میلگرد کارخانجات مختلف از جمله قیمت میلگرد نیشابور و تا حدودی زمینه انشقاق آن از سرکشی های بی وقفه و افسار گسیخته حوزه دلار قاچاق را فراهم اورده؛ به طوری که از اواسط روز سه ‌شنبه تا به امروز، تنها طی دو روز، شاهد افت محسوس نرخ های مبادی مختلف حوزه فولاد از جمله قیمت میلگرد تیکمه داش و تخلیه پی در پی حباب این حوزه هستیم.

کنترل سرچشمه های توزیع فولاد

حرکت جالب و درخور تامل که نشان می دهد وقتی که صحبت از تاثیر عرضه‌های معقول فولادسازان بزرگ با نرخ کنترل شده و تعزیراتی در بورس کالا می شود؛ این موضوع تا چه اندازه می تواند در زیرمجموعه ها تاثیر هدایت نقدینگی از سرچشمه عملیاتی داشته باشد ؟!

“اطلاعیه شرکت تعاونی علویجه که در کانال رسمی این شرکت هفته گذشته منتشر گردید :

بر اساس دستور مدیر عامل محترم تعاونی فولاد علویجه به میزان 2000 کیلو پروفیل به هر کارگاه درب و پنجره سازی مستقر در منطقه مهردشت با نرخ قبل از افزایش قیمت ها ( قیمت مناسب ) جهت ساخت درب و پنجره برای متقاضیان مهر دشت با قیمت عادلانه تحویل می گردد. جهت اطلاعات بیشتر از قیمت روز پروفیل علویجه با واحد فروش کارخانه هماهنگی گردد.”

این موضوع نشان از این است که هدایت نقدینگی از سرچشمه اولا هستند هنوز کسانی که صادقانه مرد عمل هستند و منصفانه به فکر مردم هستند و این که وقتی که صحبت از کنترل سرچشمه ‌های توزیع فولاد و توجه به قدرت نظارت دولت می شود یعنی اینکه کالایی که تا چند روز پیش با نرخ بیش از 6 هزار تومانی در دسترس نبود؛ حالا با نرخی عادلانه در حال توزیع بین مردم است…

مهمترین عناوین گزارش هفته گذشته متال بولتن در خصوص بازار فولاد ایران :

پیش از این، روسیه و قزاقستان تأمین کنندگان اصلی محصولات تخت فولادی از جمله ورق سیاه برای ایران بوده‌اند؛ فقدان تقاضا؛ نرخ های پایین تر داخلی و کاهش ارزش پول ملی از جمله عوامل اصلی کاهش واردات این کشور در خصوص این محصولات به حساب می آیند.

در تاریخ 17 جولای، تامین کنندگان روسیه و قزاقستان اعلام نمودند؛ که به دلیل اعمال مجدد تحریم‌ های تجاری ایالات متحده علیه ایران از اوایل آگوست؛ صادرات محصولات تولیدی خود به ایران را متوقف خواهند نمود. به دلیل کاهش 71 درصدی حجم واردات ورق سیاه و کاهش 41 درصدی ورق کلاف سرد ایران؛ و بنا بر دلایل ذکر شده بالا؛ احتمال توقف ارزیابی قیمت های وارداتی این کشور در خصوص این محصولات توسط متال بولتن وجود دارد.

ايلوا در ماه سپتامبر نقدينگی برای ادامه توليد نخواهد داشت

شركت بحران زده هدایت نقدینگی از سرچشمه ايلوا در فروشهای خود هيچگونه سودی به دست نمی آورد و در صورتی كه تا ماه سپتامبر به بخش خصوصی واگذار نشود برای ادامه توليد نياز به دريافت كمك نقدی خواهد داشت.

به نقل از متال اكسپرت در حال حاضر دارايی نقدي شركت به 60 ميليون يورو می رسد كه می تواند تا ماه سپتامبر هزينه های آن را پوشش هدایت نقدینگی از سرچشمه دهد. در صورت نهايی نشدن خريد آن توسط ارسلور تا 15 سپتامبر اين شركت برای ادامه توليد تا پايان سال 132 ميليون يورو كمك نقدی نياز خواهد داشت. اين شركت با ضرر به توليد ادامه می دهد و حدود 30 ميليون يورو به تامين كنندگان بدهی دارد.

سود قبل از ماليات، بهره و استهلاك حاصل از فروش ايلوا در سال 2017 به رغم پايين تر بودن توليد، بهتر از سال 2016 بود اما در نيمه اول سال EBITDA ان در حدود 94 ميليون يورو منفی بوده است. با در نظر گرفتن اين شرايط اتحاديه اروپا با فشار به دولت، انتظار دارد زودتر در مورد ايلوا تصميم گيری شده و فروش آن به ارسلور انجام شود.

رنو مگان 2022 در انتظار ورود به بازار ایران

با وجود انتقادهای زیاد به آیین‌نامه واردات خودرو، به نظر می‌رسد خودروسازان که از مدت‌ها پیش دست به کار شده‌اند، اولین سری از خودروهای خارجی را .

با وجود انتقادهای زیاد به آیین‌نامه واردات خودرو، به نظر می‌رسد خودروسازان که از مدت‌ها پیش دست به کار شده‌اند، اولین سری از خودروهای خارجی را (طبق آیین‌نامه جدید) وارد خواهند کرد.

همین چندی پیش بود که مدیرعامل سایپا از مذاکره با ۱۶ برند برای واردات خودرو خبر داد. محمدعلی تیموری حالا نیز تاکید کرده واردات برخی خودروهای فرانسوی در مرحله نهایی شدن است. آن‌طور که وی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان عنوان کرده، «چون ۴۹درصد از سهام رنوپارس متعلق به سایپاست، وظیفه واردات از این برند نیز بر عهده این شرکت (سایپا) است». تیموری با بیان اینکه مذاکرات برای واردات خودروهای اقتصادی با برند رنو رو به پایان است، تاکید کرده «خودروهایی مانند مگان ۲۰۲۲ و ساندرو از هدایت نقدینگی از سرچشمه جمله محصولاتی هستند که مذاکرات برای واردات آنها توسط سایپا مراحل پایانی خود را می‌گذراند.»

وی از خودرویی دیگر نیز به عنوان گزینه وارداتی سایپا نام برده که به نظر می‌رسد محصولی متعلق به سیتروئن فرانسه است. به گفته تیموری، زیرساخت‌های تولید خودرو HRC۳ در کشور تا ۷۰درصد وجود دارد. ضمن آنکه سایپا در حال مذاکره برای واردات این محصول است. مدیرعامل سایپا البته صحبت از واردات خودروهای چینی نیز به میان آورده و گفته ثبت سفارش دو مدل چانگان در حال نهایی شدن است.

طبق آنچه از اظهارات مدیرعامل سایپا برمی‌آید، به احتمال فراوان این شرکت اولین واردکننده خودرو به کشور در دور جدید واردات خواهد بود و در مرحله نخست نیز مدل‌های فرانسوی وارد خواهند شد. با این حساب، همان‌طور که در دوران برجام فرانسوی‌ها گزینه نخست همکاری مشترک با خودروسازان کشور بودند، گویا در عرصه واردات نیز بناست در اولویت باشند. البته مطابق با اظهارات مدیرعامل سایپا، فعلا صحبت از واردات محصولاتی از رنو و سیتروئن در میان است. این در حالی است که ایران‌خودرو به عنوان دیگر خودروساز بزرگ کشور نیز سابقه‌ای طولانی در همکاری مشترک با پژو فرانسه دارد و شاید حالا که صحبت از واردات رنو و سیتروئن است، مدل‌های وارداتی پژو نیز مهمان بازار خودرو کشور شوند.

البته ایران‌خودرویی‌ها تا به امروز اظهارنظر خاصی در مورد واردات انجام نداده‌اند و مشخص نیست برنامه‌شان در این ماجرا چیست. با این حال اگر ایران‌خودرو نیز با توجه به زیرساخت‌های موجود به سمت واردات محصولات پژو برود، احتمالا خودروهای فرانسوی بخش قابل‌توجهی از سبد خودروهای وارداتی را به خود اختصاص خواهند داد. این در حالی است که اولویت واردات با خودروهای اقتصادی است و باید منتظر ماند و دید آیا رنو، سیتروئن و پژو محصولاتی زیر ۱۰هزار دلار و متناسب با بازار خودروی ایران دارند یا ایران‌خودرو و سایپا بناست مدل‌هایی خارج از قاعده «اقتصادی» را وارد کنند. در حال حاضر حدود ۱۰ روز از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو می‌گذرد و در این مدت انتقادهای زیادی به مفاد آن شده است. شرایط به شکلی است که گفته می‌شود فعالان عرصه واردات چندان میلی به فعالیت مطابق با آیین‌نامه موردنظر نداشته و خواستار اعمال تغییراتی در آن هستند. با این حال ظاهرا خودروسازان مشکلی با آیین‌نامه موردنظر ندارند، چه آنکه اولا نمی‌خواهند مقابل وزارت صمت قرار گیرند و ثانیا در صورت عدم مشارکت یا فعالیت ضعیف بخش خصوصی، بازار وارداتی‌ها نیز به دست آنها خواهد افتاد./دنیای اقتصاد