درک مفهوم اجرا معاملات

نقدشوندگی و انواع معیارهای آن

یکی از عوامل مهم و کلیدی در مباحث قیمت‌گذاری و بازدهی بازارهای بدهی و سهام، نقدشوندگی است. دارایی‌هایی که نقدشوندگی بالایی دارند در مقایسه با دارایی‌های با نقدشوندگی پایین‌تر، با یک صرف نقدشوندگی معامله می‌شوند. به‌عبارتی دارایی‌های با نقدشو ندگی پایین‌تر با قیمت کمتری معامله می‌شوند، این موضوع بر قیمت‌ها و رفتار بازار اثرگذار بوده و برای بسیاری از فعالان بازار از جمله سرمایه‌گذاران، معامله‌گران، کارگزاران و سیاست‌گذاران بازار حائز اهمیت است.

در طول سه دهه گذشته، مفهوم نقدشوندگی همچون مفهوم ارزش‌گذاری دارایی‌های مالی به طور فزاینده‌ای در ادبیات رشد داشته است. علی‌رغم مطالعات زیادی که در این زمینه وجود دارد، به ویژه پس از بحران مالی سال 2008، هنوز درک درستی مبنی بر اینکه مفهوم نقدشوندگی شامل چه جنبه‌های مختلفی است، بوجود نیامده است. اینکه چه نوع معیار و شاخصی برای اندازه گیری هر وجه مناسب‌تر است، چه داده‌ها و روش‌های محاسبه‌ای موردنیاز است، تحت چه شرایطی و چه نوع نتیجه‌ای تولید می‌شود. درک اینکه نقدشوندگی اندازه‌گیری شده در ارزیابی درک مفهوم اجرا معاملات یک دارایی موثر است، یک مسئله عملی مرتبط با فعالان است. حداقل استانداردهای نقدشوندگی که توسط نهادهای نظارتی و نهادهای بین المللی ارائه شده و گنجانده شدن در بیانیه‌های خط مشی سرمایه‌گذاری خصوصی نیز از دیگر مباحث داغی است که نیاز به شناخت کافی از ادبیات نقدشوندگی دارد.

در واقع، از آن‌جا که نقدشوندگی در زمینه‌های مختلف مالی و اقتصادی وجود دارد، به عوامل و ویژگی‌های دارایی مختلفی از جمله میزان شناوری، سن، مدت تا سررسید، وضعیت انتشار، چرخه فعالیت اقتصادی، نوسان نرخ بهره یا ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار بستگی دارد. این واقعیت باعث می‌شود نقدشوندگی یک مفهوم گریزان با ماهیتی انتزاعی داشته باشد و به راحتی قابل اندازه‌گیری نباشد که شامل طیف گسترده‌ای از موضوعات مختلف است. بر این اساس، طیف گسترده ای از تعاریف وجود دارد که سعی در پرداختن به این مسئله چند وجهی دارد، که جمع‌آوری آن در یک تعریف یا شاخص دشوار است. علاوه براین، نقدشوندگی دارایی ثابت نیست و به مرور در طول زمان هم برای اوراق منفرد و هم برای کل بازار متغیر است.

تعریف ساده و خلاصه‌ای وجود دارد که به قابلیت معامله حجم قابل توجه‌ای از دارایی‌ها در مدت زمان کوتاه و با هزینه معاملاتی پایین، نقدشوندگی گفته می‌شود، اما باید در نظر داشت که بُعد‌های مختلفی از نقدشوندگی وجود دارد که هرکدام با دیگری متفاوت است. مطابق نظرات سار و لیبک[1] (2002) و برواس[2] (2006)، یک بازار با نقدشوندگی بالا پنج بعد مختلف را ارائه می‌دهد: پهنا[3]، عمق[4]، چابکی[5]، انعطاف[6] و فشردگی[7]. همه این ابعاد در ذات خود با یکدیگر متفاوت‌اند.

پهنای بازار به حجم معاملات سفارش‌های موجود در قیمت‌های مختلف می‌پردازد. بازار وقتی گسترده نامیده می‌شود که در بازار سفارشات خرید و فروش بی‌شماری در حجم‌های زیاد ارائه شده باشد.

عمق بازار بیان‌گر تعداد سفارشاتی است که حول قیمت‌های تعادلی وجود دارد و همچنین تحت تاثیر فشار تقاضا و ریسک موجودی اوراق است. وقتی تعداد بی‌شماری خریدار و فروشنده حول قیمت‌های تعادلی سفارش ارائه می‌دهند، اصطلاحا می‌گوییم بازار عمیق است.

چابکی بازار بیان‌گر سرعت اجرای سفارشات در بازار است. سرعت فرآیند انجام معامله از زمانی‌که سفارش در سیستم ثبت می‌شود تا زمانی‌که سفارش انجام گردد، چابکی بازار را نشان می‌دهد. چابکی وابسته به عرضه و تقاضا یا همان تمایل فروشندگان و خریداران به انجام معامله دارد.

بُعد انعطاف، ظرفیت بازار در جهت بهبودی و بازیابی بعد از اتفاقات غیرمنتظره را می‌سنجد. انعطاف‌پذیری بازار به توانایی بازار در جذب و بازیابی شوک‌های غیرمنتظره دارایی‌ها مربوط می‌شود. اگر سفارشات زیادی برای پاسخگویی به تغییرات قیمت و برای اصلاح عدم تعادل سفارشات ناشی از شوک‌های دارایی وجود داشته باشد، بازار انعطاف پذیر است.

فشردگی بازار، مقدار هزینه‌های معاملاتی حول یک موقعیت معاملاتی را بررسی می‌کند. اختلاف بین بهترین قیمت خرید با بهترین قیمت فروش بیان‌گر درک مفهوم اجرا معاملات فشردگی بازار است. شکاف بین قیمت‌های خرید و فروش به‌معنی هزینه‌های معاملاتی کم‌تر بوده و سطح پایینی از فشردگی بازار را نشان می‌دهد. مطابق شکل 1، هرچقدر شکاف بین بهترین قیمت خرید با بهترین قیمت فروش کم شود و به سطح دارایی نقدشونده برسد، بهترین حالت نقدشوندگی در این بُعد است. بازارهای فشرده‌تر، بازارهایی هستند که در آن فعالان بازار هنگام خرید یا فروش یک دارایی با هزینه‌های معاملاتی زیادی مواجه می‌شوند.

در بین ابعاد مختلف عدم‌نقدشوندگی، پهنا و عمق به دلیل این‌که بر تعداد سفارشات در قیمت‌های تعادلی متکی‌اند، به‌هم پیوسته‌اند. در عین حال، پهنا و عمق با چابکی مرتبط هستند، به این صورت که به‌هنگام سفارشات متعدد از سوی خریداران و فروشندگان، ممکن است که معامله‌ای با حجم معین و در قیمتی مطلوب بلافاصله و یا کمی بعد انجام گیرد. علاوه بر این، چابکی نیز با انعطاف‌پذیری ارتباط دارد، زیرا یک بازار منعطف‌تر قادر خواهد بود به سرعت پس از شوک‌های دارایی‌ها قیمت‌ها را به سطح طبیعی خود بازگرداند، به این معنی که سفارشات فروشندگان و خریداران در بازه زمانی کوتاهی اجرا می‌شود. ارتباط متقابل قوی بین بعضی از این ابعاد، محاسبه نقدشوندگی از طریق هر یک از این ابعاد را ضروری می‌کند. درواقع، به‌عنوان شاخصی برای نقدشوندگی بایستی ابعاد مختلف باهم، به‌منظور ایجاد یک چشم‌انداز کلی اندازه گرفته شوند.

با توجه به این ماهیت چند بعدی نقدینگی، ادبیات موجود بر اساس این ویژگی‌ها با هدف پرداختن به جنبه‌های مختلف نقدشوندگی، شاخص‌ها و اندازه‌گیری‌های متفاوتی انجام داده و توسعه یافته است.

3- طبقه‌بندی معیارها و شاخص‌های نقدشوندگی

طبقه‌بندی ابعاد مختلف نقدینگی به‌عنوان راهنمایی برای طبقه‌بندی معیارها و شاخص‌های نقدینگی عمل می‌کند که هر معیاری به یک یا چند جنبه نقدینگی می‌پردازد. علاوه بر این، تفاوت در نوع داده‌های مورد نیاز برای محاسبه شاخص‌های نقدشوندگی هم جهت طبقه‌بندی صحیح آن‌ها کمک‌کننده است. با این حال طبقه‌بندی صریحی مبنی بر این‌که کدام وجه نقدشوندگی توسط چه شاخصی ارزیابی می‌شود، وجود ندارد. این اختلاف ممکن است به این دلیل باشد که برخی از شاخص‌ها، به عنوان مثال شاخص‌های پیچیده مبتنی بر حجم یا قیمت، نمی‌توانند به‌طور صریح به یک بعد اختصاص داده شوند، زیرا همان شاخص می‌تواند بیان‌گر بیش از یکی از جنبه‌های مختلف نقدشوندگی باشد. شاخص‌های تک بعدی هم وجود دارند که فقط یک بعد از نقدشوندگی را محاسبه می‌کنند، مانند شکاف مظنه خریدو فروش که فشردگی را اندازه‌گیری می‌کند، یا حجم معاملات که نشان‌دهنده عمق است. از طرفی شاخص‌های دو بعدی که توانایی اندازه‌گیری دو وجه از نقدشوندگی را دارند، مانند شاخص گاما که با استفاده از کواریانس تغییرات قیمت‌ها، انعطاف و فشردگی را اندازه می‌گیرد. همچنین با توجه به بازه زمانی داده‌ها، روش­های اندازه­گیری نقدشوندگی را می­توان به دو گروه پربسامد [1] و کم­بسامد [2] تقسیم کرد. روش­های پربسامد از داده­های درون­روزی [3] و روش­های کم بسامد از داده های روزانه یا طولانی­تر برای اندازه­گیری نقدشوندگی استفاده می­کنند.

1-3- شاخص‌های نقدشوندگی با بسامد بالا

2-3- شاخص‌های نقدشوندگی با بسامد پایین

4- نتیجه‌گیری

در این گزارش سعی شد مروری دقیق و مختصر بر ابعاد مختلف نقدشوندگی که عبارت‌اند از پهنا، عمق ، چابکی، انعطاف و فشردگی داشته باشیم و همچنین تعدادی از شاخص‌ها و معیارهای نقدشوندگی موجود که قادر به بیان تجربی هر یک از این ابعاد بودند به همراه روش‌های آماری و اطلاعات موردنیاز، شمرده شدند. اگرچه ادبیات موجود بر ابعاد مختلف نقدشوندگی اتفاق نظر دارند، اما به‌نظر می‌رسد که در مورد مناسب‌بودن هر معیار برای گرفتن هر بعد اتفاق نظر وجود ندارد. معیار مورد نظر بستگی به بعد خاصی دارد که شخص می‌خواهد به آن بپردازد و همچنین به ویژگی‌های بازار مورد مطالعه و سوال تحقیق بستگی دارد.

به طور کلی، مطالعات مختلف نشان می‌دهند که با توجه به اینکه نقدشوندگی یک پدیده چند وجهی است و بازارهای مالی کاملاً ناهمگن هستند، معیار یا شاخصی کلی برای محاسبه نقدشوندگی وجود ندارد. در واقع، این دیدگاه چند وجهی بیان‌گر این است که برای داشتن یک دید کلی نسبت به نقدشوندگی نیاز است که نقدشوندگی در ابعاد مختلف و به‌طور همزمان سنجیده شود.

وکیل پایه یک دادگستری 09127045177عباسیان

قبول وکالت در کلیه دعاوی با حق الوکاله مناسب 09127045177

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی 09127045177 آقای عباسیان

انجام طلاق توافقی با کمترین هزینه و سریع ترین زمان بدون حضور زوحین

تخصص : حقوقی(املاک،مطالبات) کیفری(کلیه ی جرایم) خانوادگی(تمکین،مطالبه نفقه،مهریه،اجرت المثل،فسخ نکاح،طلاق و. ) امور حسبی(ارث،وصیت،تقسیم ماترک،مطالبه سهم الارث و. ) مواد مخدر و قاچاق کالا و.
وکیل دادگستری 09127045177 عباسیان

برای مشاوره و خدمات آنلاین حقوقی (محاسبه دیه ، محاسبه مهریه ، مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی تلفنی ، مشاوره حقوقی حضوری ، ارزیابی رایگان پرونده حقوقی ، روزنامه رسمی (استعلام شرکت)) با شماره تماس : 09127045177 عباسیان

قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ؛ کیفری ؛خانوادگی؛ ثبتی ؛

آدرس :تهران نارمک؛ خیابان رسالت چهارراه سرسبز خیابان آیت جنوب نبش مترو سرسبز پلاک ٧١٥ طبقه ٣ واحد ٥
09127045177 آقای عباسیان

منظور از قراردادهای اختیار معامله چیست؟

معمولا برداشت ما از بازار بورس جایی است که عده‌ای خریدار و فروشنده در آن به خرید و فروش سهام شرکت‌ها و اوراق بهادار مختلف مشغول هستند اما این تنها بخشی از اتفاقی است که در بورس می‌افتد و در بورس کالا و اوراق بهادار کشور بازارهای مختلفی وجود دارند و معاملات گوناگونی در این بازارها انجام می‌شود. امروز قرار است به سراغ یکی از این ابزارهای معاملاتی یعنی قراردادهای اختیار معامله برویم و شما را با مفهوم این نوع از قراردادها و چگونگی کارکرد آن‌ها بیشتر آشنا کنیم. با ما همراه شوید.

قرارداد اختیار معامله چیست؟

قراردادهای اختیار معامله و قرارداهای آتی از مهم‌ترین ابزارهای مشتقه در بازار بورس کالا و اوراق بهادار کشور به شمار می‌روند و به دلیل این که مفهوم جدیدی در بازار بورس ایران هستند، بسیاری از سهامداران آشنایی زیادی با این قراردادها ندارند.

در یک معامله ساده شما معمولا برای دریافت یک کالا یا خدمات مبلغی را پرداخت و کالا یا خدمت مورد نیاز خود را هم دریافت می‌کنید اما در قراردادهایی مانند قرارداد اختیار معامله به خریدار حق خرید یا فروش کالای مورد معامله در تاریخی معین با قیمتی مشخص و از پیش تعیین شده داده می‌شود.

چگونگی کارکرد قرارداهای اختیار معامله

برای این که با کارکرد قرادادهای اختیار معامله بیشتر آشنا شوید، کار را با یک مثال آغاز می‌کنیم. فرض کنید در فرودین ماه 1400 که قیمت هر سکه 8 میلیون تومان است شما اختیار خرید این کالا را با همین قیمت در تاریخ اسفند 1400 از یک فروشنده خریداری و مبلغ 200 هزار تومان را هم به عنوان قیمت اختیار معامله مشخص می‌کنید. حال شما این اختیار را دارید که کالای مورد نظر را در سررسید مشخص شده با همان قیمت 8 میلیون تومان از فروشنده‌ای که با او قرارداد اختیار معامله بسته‌اید، خریداری کنید.

در این شرایط اگر قیمت کالای مورد نظر افزایش پیدا کند مثلا در همین مثال قیمت سکه به 10 میلیون تومان برسد، شما سود کرده‌اید. نکته جالب در اینجا این است که شما اختیار معامله را خریداری کرده‌اید و اجباری برای انجام معامله مورد نظر ندارید.

یعنی اگر قیمت کالایی که خریداری کرده‌اید کاهش پیدا کرده باشد مثلا در همین مثال به 7 میلیون تومان رسیده باشد، می‌توانید از اختیار خود استفاده نکنید. در این صورت تنها به اندازه همان مبلغی که به عنوان قیمت قرارداد اختیار معامله باید پرداخت کنید، یعنی 200 هزار تومان دچار ضرر می‌شوید.

شما می‌توانید قراداد اختیار معامله را برای فروش یک کالا هم اعمال کنید. به این معنا که شما به عنوان خریدار قرارداد اختیار معامله، حق فروش یک دارایی را با قیمت مشخص در زمان تعیین شده خریداری می‌کند.

برای نمونه در همان مثال قبلی خریدار قرارداد، حق فروش سکه با همان قیمت 8 میلیون تومان را برای اسفند 1400 با همان قیمت اختیار معامله 200 هزار تومان از یک فروشنده خریداری می‌کند. در این حالت او می‌تواند در زمان سررسید کالای مورد نظر را با قیمت تعیین شده به فروشنده قرارداد بفروشد.

حال در نظر بگیرید که در اسفندماه قیمت سکه به 7 میلیون تومان رسیده باشد، در این شرایط خریدار قرارداد اختیار معامله سود می‌کند اما در صورتی هم که قیمت سکه به 10 میلیون تومان رسیده باشد وی می‌تواند از اختیار خود برای فروش کالای مورد نظر استفاده نکند.

همانگونه که احتمالا از این مثال متوجه شده باشید قراردادهای اختیار معامله یا آپشن‌ها به دو دسته قرادادهای اختیار خرید و اختیار فروش تقسیم می‌شوند.

اختیار خرید (Call Option)

در قراردادهای اختیار خرید حق خرید یک دارایی از پیش به خریدار قرارداد اختیار معامله داده می‌شود. کسانی به سراغ قرادادهای اختیار خرید می‌روند که منتظر افزایش قیمت دارایی هستند و می‌خواهند از این طریق با این نوع از قراردادهای به سود برسند. آن‌ها قرارداد را با قیمت روز یک کالا خریداری می‌کنند تا در آینده با افزایش قیمت‌ها به سود مورد نظرشان دست پیدا کنند.

اختیار فروش (Put Option)

قراردادهای اختیار فروش برعکس اختیار خرید هستند و در این قراردادها حق فروش یک دارایی با قیمت تعیین شده از قبل به معامله کننده داده می‌شود. در این حالت درست برعکس قراردادهای اختیار خرید صاحب قرارداد امیدوار به کاهش قیمت‌ها است و با پیش‌بینی که از کم شدن قیمت یک دارایی دارد، دست به انعقاد قراردادهای اختیار فروش می‌زند.

بعضی نکات مهم در قراردادهای اختیار معامله

• برای آغاز فعالیت در بازار مشتقه علاقه‌مندان به حضور در معاملات این بازار باید از کارگزاری‌هایی که مجوز معاملاتی برای قرادادهای بازار مشتقه را دارند کد معاملاتی دریافت کنند.
• زمان تسویه قراداد اختیار معامله، تاریخ سررسید مشخص شده در همان قرارداد است که در پایان روز معاملاتی این تسویه انجام می‌شود. کارمزد معامله نیز در همان روز به حساب سازمان بورس، کارگزار مربوطه و .. واریز می‌شود.
• قرادادهای اختیار معامله به دو سبک اروپایی و آمریکایی قابل اجرا هستند. در سبک اروپایی خریدار معامله تنها در زمان سررسید مشخص شده در قرارداد می‌تواند از حق خرید و فروش خود استفاده کند، اما در سبک آمریکایی خریدار در طول زمانی که مشخص شده است می‌تواند معامله را اجرایی و از حق خود برای خرید یا فروش یک کالا استفاده کند.
• معامله در بازار مشتقه بورس کالا روی یک دارایی پایه مانند سکه یا زعفران صورت می‌گیرد.
• در حال حاضر تنها در مورد بعضی کالاها و تعداد کمی از سهم‌ها قرارداد اختیار معامله اعمال می‌شود.
• همان گونه که گفتیم یکی از نکات مهم در عبارت قرارداد اختیار معامله، کلمه اختیار است. به این معنی که اختیار خرید و فروش دارایی موردنظر به معامله کننده داده می‌شود و اجباری برای خرید و فروش کالای مشخص شده در قرارداد وجود ندارد اما در مورد فروشنده اختیار معامله چنین امکانی وجود ندارد و فروشنده قرارداد از قدرت اختیار برای انجام معاملات برخوردار نیست و باید تابع تصمیم خریدار باشد.
• برای تضمین پایبندی به قراردادهای اختیار معامله با توجه به این که پول یا کالایی بین طرفین تا زمان تاریخ مشخص شده در قرارداد رد و بدل نمی‌شود، هر دو طرف معامله ودیعه‌ای را به اتاق پایاپای بورس تحویل می‌دهند.
• قرارداد اختیار معامله در بازار بورس ایران مفهوم نسبتا جدیدی محسوب می‌شود و برای اولین بار بورس اختیار معامله در سال 1973 در شیکاگو شروع به کار کرد که اکثر اوقات هم رتبه اول را از نظر حجم و تعداد معاملات انجام شده در این حوزه دارد.
• نوسان‌گیرها علاقه بسیاری به بازار آتی کالا دارند و سعی می‌کنند از نوسان قیمت‌ها و پیش‌بینی آینده بازار برای رسیدن به سود در بازار مورد نظر استفاده کنند.

مزایای قراردادهای اختیار معامله

احتمالا این سوال برای‌تان پیش آمده باشد که قراردادهای اختیار معامله چه مزیت‌هایی برای خریدار یا فروشنده این نوع از قراردادها دارد. در زیر به برخی از این مزایا اشاره می‌کنیم که به درک بهتر قرادادهای اختیار معامله هم کمک بیشتری می‌کنند.

• کم شدن ریسک معاملات و کاهش نوسان بالای قیمت‌ها در آینده
• کسب سود از قرارداهای اختیار معامله و حتی درآمدزایی از معامله مجدد این قرارداد به این معنا که شما می‌توانید حق خرید یا فروش خود را بفروشید و از این طریق نیز کسب سود کنید.
• نیار به نقدینگی کمتر
• کاهش ریسک انجام معاملات

تفاوت قرادادهای اختیار معامله با قرادادهای آتی

همانگونه که اشاره کردیم قرارداد اختیار معامله اختیاری قانونی است که مطابق آن به خریدار حق خرید یا فروش کالای مورد معامله در تاریخی معین با قیمتی مشخص و از پیش تعیین شده داده می‌شود، اما در قراردادهای آتی یک خریدار متعهد می‌شود یک کالای مشخص شده را در تاریخ مشخص با قیمت معین از فروشنده کالا خریداری کند.

به زبان ساده‌تر می‌توان گفت که در قرارداد اختیار معامله خریدار، اختیار یک معامله را خریداری می‌کند اما در قراردادهای آتی خریدار و فروشنده برای مبادله یک کالا متعهد می‌شوند.

سخن آخر

قراردادهای اختیار معامله از جمله مهم‌ترین ابزار مشتقه در بازار بورس کالا و اوراق بهادار کشور به شمار می‌روند و طیف جدیدی از معاملات در بازار بورس این روزهای کشور را شامل می‌شوند. در این نوع از قراردادها، به خریدار حق خرید یا فروش کالای مورد معامله در تاریخی معین با قیمتی مشخص و از پیش تعیین شده داده می‌شود.

قراردادهای اختیار معامله به دو دسته قراردادهای اختیار خرید و قراردادهای اختیار فروش تقسیم می‌شوند که در مورد اول حق خرید یک دارایی و در مورد دوم حق فروش یک دارایی با قیمت تعیین شده از قبل به معامله کننده داده می‌شود. نکته مهم در خصوص قراردادهای اختیار معامله، کلمه اختیار است. به این معنی که اختیار و نه اجبار برای خرید و فروش دارایی موردنظر به خریدار قرارداد داده می‌شود.

در پایان هم درک مفهوم اجرا معاملات باید اشاره کنیم که ما سعی کردیم به زبان ساده شما را با بازار آتی کالا و قراردادهای اختیار معامله آشنا کنیم اما این بازار هم مانند دیگر بازارهای مالی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و حضور در آن به این سادگی‌ها هم نیست. علاقه‌مندان به ورود و سرمایه گذاری در این حوزه، باید توانایی خوبی در پیش بینی آینده بازار و تحلیل دقیق و درست اتفاقات بازار سرمایه داشته باشند تا بتوانند به سودی که مد نظرشان است، دست پیدا کنند.

ضمان درک مبیع و ثمن به چه معنا است و آثار قانونی آن چیست؟

در اصطلاح حقوقی به قراردادی که برای معامله اموال منقول و غیر منقول تنظیم می‌شود، عقد بیع می‌گویند. امضای عقد بیع باعث انتقال مالکیت مال مورد معامله در ازای پرداخت بهای آن می‌شود. در اصطلاح قانون مدنی به بهای مال مورد معامله نیز مبیع می‌گویند. ثَمَن نیز به بهایی گفته می‌شود که خریدار باید به فروشنده پرداخت کند. امضای عقد بیع باعث نقل و انتقال مالکیت مبیع و ثَمَن می‌شود. به همین دلیل، فروشنده باید مالک قانونی مبیع باشد. خریدار نیز باید به عنوان مالک قانونی ثمن شناخته شود. معامله مال شخص دیگر، بدون کسب اجازه از او باعث ایجاد مسئولیت‌های قانونی برای فروشنده خواهد شد. اگر خریدار مالک قانونی ثَمَن نباشد نیز باید خسارت‌هایی که از این بابت به فروشنده وارد شده است را جبران کند. ضمان درک به معنای مسئولیتی است که در صورت مستحقق للغیر بودن مبیع یا ثمن برای خریدار و فروشنده به وجود می‌آید.

در این مقاله، شرایط قانونی ایجاد ضمان درک در عقد بیع، اجاره، معاوضه و صلح را با توجه به قانون مدنی بررسی می‌کنیم.

بررسی ماهیت حقوقی ضمان درک در قانون مدنی

عقد یا قرارداد به ماهیتی حقوقی گفته می‌شود که لازمه تحقق آن توافق میان دو یا چند شخص است. امضای یک عقد باعث ایجاد آثار حقوقی مانند انتقال مالکیت و ایجاد تعهد خواهد شد. در حقوق مدنی، عقود را براساس موضوع آن‌ها به دو دسته عقود معاوضی و غیر معاوضی تقسیم می‌کنند. عقد معاوضی به عقدی می‌گویند که دارای دو عوض باشد و این دو عوض با یکدیگر مبادله شوند. برای مثال، عقد اجاره ، یک عقد معاوضی است زیرا عین مستاجره و اجاره بهای آن، دو عوض این عقد هستند. به عبارت دیگر، موجر پس از امضای این عقد باید عین مستاجره را به مستاجر تحویل بدهد. مستاجر نیز باید اجاره بهای عین مستاجره را به صورت نقدی یا در فواصل زمانی معین پرداخت کند.

ضمان درک در قانون مدنی هنگامی تحقق پیدا می‌کند که قرارداد به صورت معاوضی تنظیم شود اما انتقال دهنده مالک قانونی مال مبادله شده نیست یا آنکه انتقال گیرنده مالک قانونی بهای مال مورد مبادله نباشد.

منظور از معامله فضولی چیست؟

یکی از مهمترین شرایط تحقق ضمان ناشی از درک، این است که معامله به صورت فضولی انجام شده باشد. بنابراین، بهتر است که پیش از بررسی ضمان ناشی از درک با مفهوم معامله فضولی آشنا شویم. شخصی می‌تواند نسبت به فروش یک مال اقدام کند که مالک قانونی آن باشد. اشخاصی که نماینده قانونی یا قراردادی مالک محسوب می‌شوند نیز می‌توانند نسبت به نقل و انتقال مالکیت اموال او اقدام کنند.

فروشنده فضول به شخصی گفته می‌شود که مال متعلق به غیر را بدون کسب اجازه از مالک آن به فروش می‌رساند. مالک می‌تواند معامله‌ای که توسط فروشنده فضول امضا شده است را اجازه بدهد یا رد کند.

ضمان ناشی از درک مبیع در صورتی موضوعیت پیدا می‌کند که مالک، معامله‌ای که توسط فروشنده فضول انجام شده است را رد کرده باشد (اجازه ندهد). در این حالت، مالک می‌تواند مالی که توسط فروشنده فضول فروخته شده است را از خریدار پس بگیرد. خریدار نیز می‌تواند نسبت به پس گرفتن بهایی که به فروشنده فضول پرداخت کرده است، اقدام کند. فروشنده فضول نیز براساس ضمان ناشی از درک باید بهایی که خریدار بابت مال فروخته شده پرداخت کرده است را به او پس بدهد.

منظور از ضمان درک مبیع چیست؟

در ابتدا باید بگوییم که عقد بیع از چهار رکن اساسی تشکیل شده است. به عبارت دیگر، قرارداد بیع در صورتی امضا و ایجاد می‌شود که تمام ارکان قانونی آن تحقق پیدا کرده باشد. در ادامه، هر یک از ارکان عقد بیع را بررسی می‌کنیم:

1. بایع: بایع یا فروشنده به شخصی گفته می‌شود که مالک قانونی مال مورد معامله است؛
2. مشتری: به شخصی که عقد بیع را به عنوان خریدار امضا می‌کند، مشتری می‌گویند؛
3. مَبیع: به مال منقول یا غیر منقولی گفته می‌شود که مالکیت آن در اثر امضای عقد بیع به خریدار انتقال پیدا می‌کند؛
4. ثَمَن: در اصطلاح قانون مدنی به بهایی که خریدار باید بابت مال مورد معامله پرداخت کند، ثمن گفته می‌شود.

ضمان درک در قانون مدنی به معنای مسئولیتی است که در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع یا ثمن برای بایع یا مشتری ایجاد خواهد شد. برای مثال، شخصی نسبت به فروش زمینی اقدام می‌کند و بهای آن را نیز از خریدار می‌گیرد. ممکن است که پس از امضای عقد بیع معلوم شود که مالکیت زمین مورد معامله به شخص دیگری غیر از فروشنده تعلق دارد.

در این مثال، مالک قانونی زمین مورد معامله می‌تواند آن را از خریدار پس بگیرد. در واقع بایع مسئول بازگرداندن بهایی است که خریدار بابت معامله زمین پرداخت می‌کند. ضمان درک مبیع نیز به معنای مسئولیت بایع نسبت به بازگردان بهای پرداخت شده توسط خریدار است. به عبارت دیگر، فروشنده باید بهایی که بابت معامله مال شخص دیگر از خریدار دریافت می‌کند را به او پس بدهد.

بررسی شرایط تحقق ضمان درک ثمن

مشتری باید مالک قانونی ثمنی باشد که بابت مال مورد معامله پرداخت می‌کند. ممکن است که مالکیت تمام یا بخشی از ثمن به مشتری تعلق نداشته باشد. بنابراین می‌توان گفت که ضمان درک ثمن به معنای مسئولیتی است که در صورت مستحقق للغیر درآمدن تمام یا قسمتی از ثمن برای خریدار ایجاد می‌شود. اگر شرایط ضمان ناشی از درک ثمن تحقق پیدا کند، مشتری باید مبیعی که در ازای پرداخت ثمن مستحق للغیر خریداری کرده است را به فروشنده پس بدهد.

بررسی شرایط ضمان درک در عقد صلح

عقد صلح، عقدی است که به منظور حل و فصل اختلافات موجود یا برای جلوگیری از بروز اختلافات احتمالی در آینده تنظیم می‌شود. به صورت کلی می‌توان گفت، عقد صلح، موضوع مشخصی ندارد زیرا قانونگذار به اشخاص اجازه داده است که در خصوص هر موضوع قانونی و مشروعی صلح نامه تنظیم کنند. در اصطلاح قانون مدنی به طرفین عقد صلح، مصالح (صلح کننده) و متصالح (قبول کننده صلح) گفته می‌شود.

عقد صلح می‌تواند به صورت معاوضی یا غیر معاوضی تنظیم شود. عقد صلح در صورتی معاوضی است که عوض یا عوضین در آن تعیین شده باشند. به صورت کلی می‌توان گفت، ضمان درک در عقد صلح هنگامی موضوعیت پیدا می‌کند که این عقد به صورت معاوضی تنظیم شود.

ضمان درک در عقد اجاره در چه صورتی موضوعیت پیدا می‌کند؟

در ابتدا باید بگوییم که قرارداد اجاره از عقود معاوضی است زیرا این عقد به منظور انتقال موقت مالکیت منافع عین مستاجره در ازای پرداخت اجاره بهای آن تنظیم می‌شود. به عبارت دیگر، امضای قرارداد اجاره باعث خواهد شد که مالکیت موقت منافع عین مستاجره برای یک بازه زمانی محدود و مشخص به مستاجر انتقال پیدا کند. مستاجر نیز باید اجاره بهای عین مستاجره را به صورت نقدی یا در فواصل زمانی معین بپردازد.

ضمان درک در عقد اجاره در صورتی موضوعیت پیدا می‌کند که مالکیت منافع عین مستاجره به موجر تعلق نداشته باشد. در این حالت، مالک منافع عین مستاجره می‌تواند آن را از مستاجر پس بگیرد. موجر نیز به واسطه ضمان ناشی از درک موظف می‌شود، اجاره بهایی که بابت مدت باقی مانده از مستاجر گرفته است را به او پس بدهد.

یک مثال کاربردی!

برای مثال، ممکن است که مستاجر اجاره بهای ده ماه را پرداخت کرده باشد اما عین مستاجره در ماه پنجم توسط مالک قانونی منافع عین مستاجره از او پس گرفته شود. در این مثال، موجر فضول به واسطه ضمان ناشی از درک موظف می‌شود اجاره بهایی که بابت پنج ماه باقی مانده از مستاجر گرفته است را به او پس بدهد.

نکات حقوقی تعیین ضمانت اجرا در قرارداد

تعیین ضمانت اجرا در قرارداد، تاثیر قابل توجهی در حفظ حقوق و منافع قانونی طرفین آن دارد. ضمانت اجرایی که در یک قرارداد تعیین می‌شود باید قانونی و مشروع باشد. ضمانت اجرایی که غیر قانونی یا نامشروع بوده، باطل است و در برخی موارد، باعث بطلان قرارداد نیز خواهد شد. به همین دلیل، بهتر است که ضمانت اجراها و تضمین‌های قراردادها با نظارت و مشورت کارشناسان حقوقی تعیین شده باشند.

خدمات تنظیم قرارداد رکلا به شما امکان می‌دهد که قراردادهای دارای ضمانت اجرای قانونی را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوقی تنظیم کنید.

همچنین، مشاوران حقوقی حاضر در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا، آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما در خصوص شرایط قانونی تعیین ضمانت اجرا در قراردادها هستند.

آشنایی با ارکان عقد و شرایط اساسی صحت معاملات

در زندگی روزمره‌، افراد به‌طور مکرر با بستن (انعقاد) قراردادهای مختلف به رفع نیازهای گوناگون خود می‌پردازند. درعین‌حال، امکان دارد که این قراردادها (عقود)، در بعضی شرایط برای افراد مشکلاتی ایجاد کنند و موجب بروز دعوای حقوقی شوند. همراه ما باشید، در مقاله‌ی پیش‌رو، به تعریف عقد، ارکان عقد و شرایط صحت آن می‌پردازیم.

حتما بخوانید:

تعریف عقد و انواع آن

عقد از اعمال حقوقی می‌باشد. به‌طورخلاصه، عمل حقوقی عملی ارادی است که آثار حقوقی بر آن مترتب و آن عمل برای رسیدن به این آثار حقوقی انجام شده است. اعمال حقوقی شامل عقد و ایقاع می‌باشند. ایقاع عمل حقوقی است که به وسیله‌ی اراده‌ی یک شخص شکل می‌گیرد (مانند طلاق)، اما در تشکیل عقد که موضوع این مقاله است، حداقل دو اراده برای ایجاد اثر حقوقی لازم است (مانند عقد اجاره).

تعاریف گوناگونی برای عقد وجود دارد. قانون مدنی ایران در ماده‌ی ۱۸۳ عقد را به این صورت تعریف می‌کند: «یک یا چند نفر دربرابر یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و این امر مورد قبول آنها باشد.» جدا از انتقاداتی که به تعریف قانون مدنی از عقد وارد است، عقد به‌طور خلاصه، عملی حقوقی است که به وسیله‌ی اراده‌ی دو طرف (یا بیشتر) جهت ایجاد اثر حقوقی شکل می‌گیرد. از این عقود می‌توان به عقد بیع، اجاره و عقد نکاح اشاره نمود.

انواع عقود بسیارند و به دسته‌های مختلفی همچون عقود معین و نامعین، عقود معوض و مجانی تقسیم می‌شوند. عقد، صرف‌نظر از نوع آن و همانطور که از تعریف نیز مشخص است، شرایط و ارکانی دارد که در صورت رعایت آنها، عقد اثر حقوقی خواهد داشت و درغیراین‌صورت تشکیل یا اثرگذاری آن با مشکل مواجه خواهد شد.

ارکان عقد چیست؟

هر عقد یا قرارداد ارکانی دارد که باید برای تشکیل عقد رعایت شوند:

۱. موضوع

موضوع عقد می‌تواند انتقال مال (خرید و فروش خانه)، انجام کار (نقاشی خانه) یا خودداری از انجام کاری (تعهد خریدار ضمن قرارداد خرید خانه مبنی بر عدم بالا بردن دیوار خانه) باشد.

۲. طرفین

عقد یا قرارداد دارای طرفینی است.

۳. رابطه‌ی حقوقی

سومین رکن، رابطه‌ی حقوقی بین طرفین است که براساس آن متعهدله (کسی که تعهد قرارداد به نفع اوست) می‌تواند انجام تعهد را از متعهد (کسی که عهده‌دار انجام تعهد است) درخواست نماید.

در قانون مدنی، شرایطی که برای انعقاد قرارداد ضرورت دارد، در ماده‌ی ۱۹۰ بیان شده است:

1. قصد طرفین و رضای آنها؛ طرفین؛
2. موضوع معین که مورد معامله باشد؛
3. مشروعیت جهت معامله.

در صورت عدم رعایت شرایط صحت، گاه عقد باطل و گاه عقد غیرنافذ می‌شود. معامله‌ای که یکی از شرایط اساسی صحت معامله را نداشته باشد، باطل است و هیچ اثری بر آن مترتب نمی‌شود. معامله‌ی باطل درواقع معامله‌ای مرده است که نمی‌توان آن را دوباره زنده کرد. اما معامله‌ی غیرنافذ، معامله‌ای است که فاقد یکی از شرایط صحت معامله است و از این جهت معیوب می‌باشد، اما این عیب قابل‌رفع است (با تنفیذ و اجازه‌ی بعدی).

شرایط صحت معاملات

۱. قصد و رضای طرفین

طرفین باید برای انعقاد عقد (قرارداد) قصد داشته باشند. اما قصد چیست؟ قصد تصمیم فرد برای انعقاد قرارداد است که باید ابراز شود. این ابراز می‌تواند به‌صورت لفظی، کتبی، با اشاره (مانند معاملات اشخاص ناشنوا) و به‌صورت عملی باشد. رضا هم تمایل قلبی و نیت درونی فرد است. برای انعقاد عقد، قصد و رضای طرفین باید موجود باشد؛ اما اگر در انعقاد معامله قصد نباشد، آن عقد باطل است (مانند فرد مست یا بیهوش). درصورتی که رضا در انعقاد معامله موجود نباشد، معامله معیوب و غیرنافذ است (مانند معامله‌ی اکراهی که در صورت زوال اکراه و اجازه‌ی اکراه‌شونده، معامله صحیح و درغیراین‌صورت باطل است).

در پاره‌ای از موارد، اشتباه نیز موجب بطلان قرارداد می‌شود:

1. اشتباه در نوع عقد (مثلا یک طرف قصد فروش مال خود را دارد، اما دیگری به قصد اجاره‌ی همان مال معامله را قبول می‌کند که این معامله باطل است)
2. اشتباه در موضوع عقد (یک طرف از میان چندین خانه‌ی خود، می‌خواهد خانه‌ی طبقه‌ی دو را بفروشد، اما طرف دیگر با این قصد که خانه‌ی طبقه‌ی سوم را می‌خرد معامله را قبول می‌کند که این معامله نیز باطل است)
3. اشتباه در وصف اساسی مورد عقد (در این حالت یکی از طرفین وصف اساسی آن مال را مدنظر دارد و به‌خاطر آن وصف وارد معامله می‌شود. مثلا به قصد خرید طلا انگشتری را می‌خرد و بعد متوجه می‌شود که آن انگشتر بدلی است)
4. اشتباه در شخص طرف عقد: در عقودی مانند عقد نکاح که شخصیت طرفین علت عمده و اساسیِ عقد است، در صورت اشتباه در شخص طرف عقد، عقد باطل است.

اکراه در معامله می‌تواند موجب غیرنافذ (معیوب) شدن عقد گردد. اکراه در اصطلاح حقوقی، فشاری مادی (مثلا با کتک زدن) یا معنوی (مثلا تهدید به قتل) نامشروعی است که به وسیله‌ی کسی به طرف معامله وارد می‌آید و او را وادار به معامله می‌کند. در این معامله قصد وجود دارد اما رضا وجود ندارد، لذا معامله غیرنافذ است و کسی که اکراه‌ شده است (مکره) در صورت زوال اکراه می‌تواند آن را اجازه دهد (تنفیذ کند) یا رد نماید؛ که در این صورت معامله باطل است.

اضطرار، جز در پاره‌ای از موارد در صحت معامله تأثیری ندارد؛ مانند این که کسی بر اثر وقایع خارج از قرارداد و بدون تهدید از جانب کسی، به منظور انجام معامله، ناچار به انجام معامله شود (مانند فقر).

۲. اهلیت

مطابق ماده‌ی ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون مدنی، برای معامله، طرفین معامله باید اهلیت داشته باشند؛ یعنی باید عاقل، بالغ و رشید باشند. اهلیت به معنای توانایی قانونی شخص برای دارا شدن و اجرای حق است. در رابطه با اهلیت نکات زیر قابل‌توجه هستند:

نکته‌ی اول: صغیر یا شخص غیربالغ به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1. صغیر ممیز یعنی غیربالغی که خوب را از بد و نفع را از ضرر تشخیص می‌دهد و معنی معامله را درک می‌کند؛ لذا در پاره‌ای از موارد مانند معاملاتی که برای او کاملا دارای نفع است، معامله صحیح می‌باشد.
2. صغیر غیرممیز یعنی نابالغی که فاقد قوه‌ی درک و تشخیص و اراده‌ی حقوقی است و به‌طور کلی معاملاتی که انجام می‌دهد باطل است.

نکته‌ی دوم: مجنون دائمی و مجنون ادواری (که جنون او دائمی نمی‌باشد و دوره‌ای است) معاملا‌ت‌شان باطل خواهد بود.

نکته‌ی سوم: سفیه (غیررشید) نیز کسی است که تصرفات وی در اموال و حقوق مالی خود (عادتا) عاقلانه نیست. این فرد می‌تواند معاملاتی صرفا نافع انجام دهد، مانند قبول تملکات مجانی؛ اما معاملات حقوقی صرفا مضر او مانند وقف اموالش باطل است. تفاوت صغیر ممیز (غیربالغ دارای قوه‌ی تشخیص و اراده‌ی حقوقی) و سفیه در اینجا این است که فرد سفیه یا غیررشید برخلاف صغیر ممیز اعمال حقوقی غیرمالی خود را مانند نکاح و طلاق می‌تواند به‌طور مستقل انجام دهد و اینگونه اعمال وی صحیح است. درحالی که اعمال حقوقی غیرمالی صغیر ممیز باید توسط ولی یا قیم او صورت پذیرد.

۳. مورد معامله

مورد معامله باید معلوم و معین باشد. معلوم بودن یعنی وصف، مقدار و جنس آن برای طرفین عقد معلوم باشد. معین بودن نیز به این معناست که مورد معامله مردد میان دو یا چند چیز نباشد. البته گاه قابل‌ تعیین بودن موضوع معامله کفایت می‌کند: برای مثال خرید اسبی که در مسابقه‌ی اسب دوانی پیروز شود. همچنین موضوع معامله باید مالیت (میان طرفین معامله) و منفعت عقلایی مشروع داشته باشد و از اموال عمومی، وقف‌شده (موقوفه) و اموالی مانند سلاح که دولت خرید و فروش آنها را ممنوع کرده است، نباشد. اگر موضوع معامله انجام یا عدم انجام کاری باشد نیز این شرایط باید موجود باشند.

۴. جهت معامله

مطابق با ماده‌ی ۲۱۷ قانون مدنی، جهت معامله باید مشروع باشد، درغیراین‌صورت معامله باطل است. همچنین در این ماده بیان شده است که لزومی به‌ تصریح جهت معامله نیست اما در صورت تصریح، باید مشروع باشد. جهت معامله چیست؟ انگیزه نهایی فرد برای انجام معامله، جهت معامله نام دارد. برای مثال ماشینی را می‌خرد تا با آن به حمل‌ونقل کالا بپردازد. حال اگر این معامله به جهت غیر مشروعی مانند حمل‌ونقل کالای قاچاق یا مشروب باشد، این معامله باطل است. همچنین اگر جهت معامله تصریح نشود، اما به‌طور ضمنی بیان شود، با توجه به اوضاع و احوال قابل‌کشف باشد یا حتی بدون بیان صریح یا ضمنی طرف معامله، طرف دیگر از جهات نامشروع اطلاع داشته باشد، معامله باطل است.