آینده ترسناک اقتصادی با تورم های نجومی
طبق گزارش شهریور ماه 1400 بانک مرکزی، حجم نقدینگی کل کشور حدود 4000 هزار میلیارد تومان اعلام شد که این عدد حاکی از رشد عجیب 40 درصدی نقدینگی کل کشور نسبت به پارسال دارد. به طور خلاصه نقدینگی کل کشور به دو دسته کلی پول نقد و مسکوکات و سپرده‌های بانکی تقسیم می‌شود. در حال حاضر پول نقدی که در دسترس عموم مردم قرار دارد بالغ بر حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد که این رقم حدود 2 درصد از نقدینگی کل کشور است. این به این معنی است که اصلی‌ترین حجم نقدینگی به صورت اعتبار مجازی در بانکها وجود دارد و برای مردم به‌عنوان طلب و برای بانکها به‌عنوان بدهی تلقی می‌شود که این بدهی باید روزی پرداخت شود …
مقصر اصلی تورم فعلی کیست؟
طبق رده‌بندی موسسه تحلیلی اقتصادی Trading Economics ، کشور ایران ششمین کشور با بالاترین سرعت رشد نرخ تورم در دنیاست، اصلی‌ترین دلیل رشد نقدینگی هم بدون شک سیستم بی‌نظم و فاسد بانک‌های خصوصی و دولتی است که تعدادشان هم در حال رشد است، شبکه بانکداری و بانک‌های کشور به‌کمک شرکت‌های زیرمجموعه‌‌ای خود وارد فعالیتهای سفته‌بازانه و سودجویانه شده و به‌جای تامین سرمایه برای شرکت‌های تولیدی کشور، کمک به توسعه کشور و فعالیتهای اقتصادی، برای جبران بدهی‌های انباشته خود یا پرداخت سود سپرده‌گذاران ناچارند وارد بازارهای غیرمولد مانند بازار مسکن و ملک ،ارز و سکه طلا شوند که همین امر باعث شده این بازارها در این چند سال نوسانات شدید و غیر منتظره‌ای داشته باشند و باعث جذابیت بازارهای غیر مولد شوند. در این چند سال بخاطر فقدان نظام قانونی کارآمد شاهد رشد قارچی بانکها و موسسات مالی در کشور با نام‌های مختلف بودیم.
سرنوشت اقتصادی ایران چه خواهد شد؟
به طور خلاصه به عقیده اقتصاددانان، رشد نقدینگی کل کشور عامل اصلی وقوع تورم بوده و فقط درصورتی که این نقدینگی به سمت تولید هدایت شود تورم زا نخواهد بود، به طور مثال کشور ترکیه در سال ۲۰۰۱ با تورم 70 درصدی روبرو بود ولی با سیاست افزایش نرخ بهره تا ۸۰ درصد کمتر از سه سال تورم را مهار کرد، چرا که بخش اصلی نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصاد هدایت شد. اما فعلا اینطور که بنظر می‌رسد تا الان رویه سیستم اقتصادی چیز دیگری بوده و همین مسئله احتمال وقوع ابرتورم در آینده را تشدید می‌کند.
حبس 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی سهامداران بورس در سیستم بانکی
عباسعلی حقانی نسب در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ارز پرس با اشاره به افزایش نرخ سود بازار بین بانکی و رسیدن آن به رقم 20.68 درصد گفت: نرخ بهره بین بانکی در دنیا یا به صورت دستوری افزایش و کاهش پیدا می‌کند و یا بسته به شرایط اقتصادی کشورها متغیر است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: این در حالی است که در کشور ما این سیاست بدون توجه به سایر مولفه‌ها اتفاق می‌افتد و به تبع این تصمیم، بازار سرمایه نیز تاثیر میپذیرد. به عنوان مثال حدود سه هزار هزار میلیارد تومان از منابع کشور در سیستم بانکی حبس است و با افزایش نرخ بهره بانکی به دنبال تامین منابع تقسیم حجم و نقدینگی هستیم.
وی همچنین با اشاره به این که نزدیک به 800 هزار میلیارد تومان از منابع شرکت‌های بورسی که به دلیل شرایط مالیاتی تقسیم سود نکرده‌اند و طرح توسعه هم ندارند، در بانکها خاک می‌خورد گفت: این منابع مربوط به سهامداران است که در قالب تقسیم حجم و نقدینگی سود تقسیم نشده است و شرکتها نیز برای آن برنامه و طرح توسعه‌ای ندارند و عملا این حجم از منابع سهامداران در سیستم بانکی در قالب سپرده حبس شده است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اگر شرکتها این نقدینگی حبس شده در بانکها را سرمایه‌گذاری کرده و یا به سهم یا اوراق تبدیل کنند، نه تنها هیچ ریالی از بانکها خارج نمی شود بلکه بانکها بجای رقابت با هم، رفاقت می کنند و عملا نه تنها نرخ بین بانکی بالا نمی‌رود بلکه کاهش هم می یابد.
حقانی نسب با باین این که اعمال این گونه سیاستها به ناکارآمدی اقتصاد منجر می‌شود، اذعان داشت: لازم است مسئولان دولت از جمله رئیس جمهور به این قضیه ورود کند و به مانند سفرهای استانی سری هم به سیستم بانکی بزند.
وی گفت: در خصوص نرخ بهره بانکی، چون در دنیا نسبت حجم پول به نقدینگی بالای 50 درصد است، نرخ بهره را برای افزایش می‌دهند که نقدینگی را از دست مردم جمع کرده و از این طریق تورم را کنترل کنند؛ این در حالی است که در کشور ما نسبت پول به نقدینگی کمتر از 20 درصد است و بیشتر نقدینگی جامعه در قالب سرمایه‌گذاری‌های میان و بلندمدت در بازارهای مختلف منجمد شده است و افزایش نرح بهره عملا موجب منجمد شدن نقدینگی جامعه نمی شود.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: باید سعی کنیم بجای افزایش نرخ بهره، آن را کاهش دهیم و باید تصویب و اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، منابع و نقدینگی جامعه را به سمت فعالیتهای تولیدی هدایت کنیم.
تقسیم حجم و نقدینگی
حسن منصور
تازه‌ترین‌ها
- Lucid Horizon Economic Growth and Development, Episode 10 with Prof Hasan Mansou
- سخنی در نخستین همایش همبسته و هماهنگ برای ایران
- نشست عمومی مهستان: نگاهی به وضعیت ایران از پشت عینک یک اقتصاددان با حضور آقای دکتر حسن منصور
- نشست جمعه‌های جمعیت سوسیال‌دموکراسی: مهمان این هفته دکتر حسن منصور
- ایران، کرونا و اقتصاد
الگوی واحد مدیریت - آموزش و دموکراسی (۵)
- آموزش و دموکراسی (۴)
- به یارانه
چرا محتاج شده‌ایم؟
عارضه‌ها و علت‌ها - سنجش، سنجه و پول
- آموزش و دموکراسی (۳)
کلید واژه: حجم نقدینگی
راز شعبده بورس
طرح سخن :
همه شاخص‌های اقتصاد ملی ایران بدون استثناء از رکود حکایت دارند. چند نمونه:
یک. رشد تولید ناخالص ملی برای سومین سال متوالی رشد منفی حدود ۷ درصد را تجربه می‌کند.
دو. نرخ رسمی بی‌کاری حدود ۱۰٫۸ درصد؛ برای جوانان ۲۰ تا ۳۰ ساله ۲۵ درصد اعلام و برآورد می‌شود.
سه. نرخ تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی، سال‌هاست که از حدنصاب فاصله دارد و ساختارهای سرمایه کشور دچار فرسودگی‌اند.
چهار. نرخ تورم ۴۱ درصد اعلام‌شده که در سال جاری به سبب افت تقاضای ناشی از بحران کرونا احتمالاً به ۳۳ درصد می‌رسد.
پنج. حجم نقدینگی با رقم بیمارگونه‌ای، از میزان تولید ملی فراتر است درحالی‌که روزانه ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ میلیارد تومان دیگر افزایش می‌یابد.
شش. حداقل هزینه معیشت یک خانوار چهار نفره در تهران در اردیبهشت جاری به ماهانه ۹ میلیون تومان رسیده است.
هفت. صدور نفت و میعانات کشور میان ۱۴۴ تا ۲۰۰ هزار بشکه در روز نوسان می‌کند در مقابل یک‌میلیون بشکه‌ای که پایه محاسبه بودجه قرارگرفته است.
هشت. قیمت جهانی نفت پس از سقوط به زیر صفر، روز ۲۴ ماه مه، به حدود بیست‌وچهار دلار به ازای هر بشکه رسیده است.
نه. بودجه سال ۹۹ دولت، پیش از بروز (یا اعلام) کرونا، دست‌کم حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان کسری داشت که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تعهدات کرونایی دولت را هم باید به این رقم افزود. افزایش ۳ تا ۶ میلیون نفری شمار بیکاران و دشوارتر شدن وصول مالیات منظور شده در بودجه -رقم ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در لایحه- از پیامدهای تردیدناپذیر بحران کرونا است.
ده. این اقتصاد زمین‌گیر را که ساختارهای معیوب انحصاری‌اش امکان تحرک آن را سلب کرده و سازوکارهای خودکار تعدیل آن را از کار انداخته است، در متن یک اقتصاد جهانی آفت‌زده قرار بدهیم و افت شدید توان طرف‌های تجاری کشور -مثلاً عراق- را در نظر آوریم که با وابستگی ۹۸ درصدی به درآمد نفتی و فقدان ذخیره ارزی لازم، دیگر توان اداره بده-بستان سالی ۹ -۱۰ میلیارد دلاری خود با ایران را هم ندارد.
حال در میان همه این شاخص‌های واقعی، به بورس تهران بنگریم که در کمتر از دو ماه از آغاز سال نو ۱۰۳ درصد رشد مثبت نشان داده است (تا ۲۱ اردیبهشت).
می‌خواهیم از این «چشم‌بندی» رازگشایی کنیم.
در شرایط ناکافی بودن ظرفیت ایجاد بدهی دولت، چندین راه برای تأمین کسری درآمدهای دولت پیش روی اوست. همین چند روز پیش مرکز پژوهش‌های مجلس، چهارده مسیر را پیش پای دولت نهاد درحالی‌که میزان کارایی و پیامدهای هرکدام را بر مبنای ۱۱ معیار سنجیده است.
عمده اقلام این پیشنهاد عبارتند از افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده (که فشار آن بر اقشار کم‌درآمد است- مالیات گیری تهاجمی)، مالیات بر سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی، مالیات بر سود سهام، واگذاری سهام، مالیات بر خانه‌های خالی، حذف یا کاهش دلار ۴۲۰۰ تومانی از هزینه‌ها، کاهش فرار مالیاتی و غیره.
سرمایه شرکت‌های زیر نظر رهبری از جمله آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم‌الانبیاء که عموماً از حساب‌رسی و پرداخت مالیات معافند، حداقل به ۲۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و تا رقم ۷۰۰ میلیارد دلار نیز برآورد شده است.
اگر مالیات این حوزه مطابق تعرفه‌های مالیاتی بخش خصوصی به صندوق دولت واریز می‌شد کلیه این کسری بودجه‌ترمیم می‌شد ولی تقسیم حجم و نقدینگی این «گذرگاه عافیت» با فرمان رهبری برای دولت مسدود شده است و در مواردی هم که مجلس جسارتی کرده و مثلاً آستان قدس رضوی را مشمول پرداخت مالیات دانسته، بلافاصله فرمان رهبری دائر شده بر این‌که «مالیات محاسبه‌شده به خود آستان عودت داده شود.»
پس دولت در این راه بختی ندارد. می‌ماند این‌که دولت به املاک و مستغلات و سرمایه‌های عمدتاً مصادره شده‌ای مراجعه کند که طبق آخرین ارزیابی خزانه‌داری و بیان وزیر اقتصاد به مبلغ ۷۰۰ میلیون میلیارد تومان سر می‌زند و با دلار ۱۵ هزارتومانی با ۴۵۰ میلیارد دلار برابر است و آن‌ها را «مولدسازی» کند و یا به «بخش خصوصی» بفروشد. داستان این دارایی‌ها خود نیازمند نوشته مستقلی است و در این مقال، مجال بررسی آن نیست و می‌گذریم.
دولت در این شرایط تنگدستی، به ناگزیر به اجرای تعدادی از پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس تقسیم حجم و نقدینگی روی آورده و عمده‌ترین آن‌ها را که فروش سهام دولتی است، در دست اجرا است. به‌طور خلاصه داستان چنین است:
در ۲۸ آوریل ۲۰۲۰ اعلام شد که دولت باقیمانده سهام خود را در سه بانک ملت، تجارت و صادرات به‌علاوه سهام دو شرکت بیمه البرز و امین را در بورس عرضه می‌کند با این ارزیابی که مبلغ ۱۶٫۵ هزار میلیارد تومان به دست آورد.
بناست این اقدام در چند ماه آینده با ارائه دو گروه دیگر از سهام دنبال شود: گروه نخست، شرکت‌هایی که هم‌اکنون در بورس حضور دارند و شامل سه گروه پالایشی، فلزات و خودروسازی می‌شوند و گروه دوم شرکت‌های مادر تخصصی مانند ایمیدرو و ایدرو که به‌صورت هولدینگ به بازار می‌آید و انتظار است که با عرضه آن‌ها مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان کسب شود.
اما بدیهی است که کسری امسال بودجه حدود سه برابر مجموع این مبالغ است و این وصولی‌ها نیاز دولت را تأمین نمی‌کند. ازاین‌رو دولت روی رشد قیمت‌های بورس شرط‌بندی کرده و کل نظام اعم از رهبری، رئیس‌جمهور، صداوسیما و حتی تریبون‌های نماز جمعه را در خدمت این دارو گرفته است.
بدیهی است که وصولی‌های دولت به سطح شاخص بورس بستگی دارد و به‌نوبه خود در حرکت شاخص مؤثر است. دولت این سهام را به‌صورت « صندوق‌های واسطه‌گری مالی » به بورس می‌آورد که متضمن مکانیسم « آربیتراژ » است یعنی بین فروشنده و خریدار نهایی باید شرکت‌های « بازار ساز » حضورداشته باشند که سهام را به‌صورت بلوک خریداری کرده و خرده‌فروشی کنند ولی هنوز سازوکار این عمل معلوم نشده است.
در این وانفسای کسری مالی عمومی و تقلای دولت برای تأمین آن، مسئله عاجل‌تری نه‌تنها برای دولت بلکه برای کل نظام مطرح‌شده است و آن این‌که هم‌نهادهای امنیتی و هم سیاستمداران سابق و لاحق، نظام را توجه می‌دهند به این‌که « خیزش‌هایی » بزرگ‌تر از خیزش‌های دی‌ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ در راه است و هر آینه در ماه‌های پیش رو رخ خواهند داد.
نیروهای محرک این ناآرامی‌ها این بار نه طبقه متوسط -مانند جنبش سبز- بلکه تهی‌دستان و گرسنگان میلیونی خواهند بود که از حواشی شهرها و مناطق فقرزده برمی‌خیزند. در شرایطی که حقوق یک کارگر شاغل در حدود ۱٫۵ میلیون تومان در ماه است، حداقل هزینه زندگی در تهران برای یک خانوار چهار نفره ۹ میلیون تومان ارزیابی‌شده است.
بیکاران میلیونی و حاشیه‌نشینان هم که به هیچ درآمد مطمئنی تکیه ندارند. نظام این خیزش‌ها را خطر موجودیتی تلقی می‌کند. ازاین‌رو، از یک‌سو برای مقابله امنیتی با آن آماده می‌شود و از سوی دیگر درصدد است که این نیروها را پیش از انفجار خنثی کند.
در ارتباط تقسیم حجم و نقدینگی با این شرایط است که اسم اعظم « سهام عدالت » توجه نظام را به خود معطوف کرده است. زمینه کار چنین است که در آبان ماه ۱۳۸۵، دولت احمدی‌نژاد، سهامی از ۴۹ شرکت عمدتاً صنعتی کشور را که مشمول ماده ۴۴ قانون اساسی بوده و در تملک دولت درآمده بودند، میان ۴۹ میلیون تن از مردم تقسیم کرد ولی این تقسیم کردن عملاً هیچ معنای مالی نداشت چون اولاً معلوم نشد این واگذاری از سهام کدام شرکت‌هاست، ثانیاً این واگذاری، در مالکیت و مدیریت دولت تغییری نمی‌داد و چون هیچ تغییر مدیریتی و نظارتی پدید نمی‌آورد، عملاً به سوددهی شرکتها هم کمکی نکرد.
ارزش هر سهم واگذاری شده -بدون هیچ ارزیابی قابل‌اعتنا- ۵۰۰ هزار تومان اعلام شد که بعدها با دستور احمدی‌نژاد به یک‌میلیون تومان بالابرده شد. سقف سهام هر خانواده هم ۵ میلیون تومان تعیین شد.
گیرندگان سهام عدالت می‌بایستی مبلغ یک‌میلیون تومان بپردازند ولی از کسانی که تحت پوشش کمیته امداد امام یا سازمان بهزیستی بودند، وجهی دریافت نشد تا بدهی آن‌ها از محل سود سهامشان تادیه شود ولی کسانی خارج از پوشش این دو سازمان می‌بایستی مبلغ یک‌میلیون تومان برای هر سهم پرداخت می‌کردند.
تالی این تصمیم چنین شد که پرداخت‌کنندگان وجه و نیز افراد تحت پوشش این دو سازمان، مالک سهم خود شدند ولی کسانی که از پوشش این دو سازمان بیرون‌اند و وجه یک‌میلیونی را هم پرداخت نکرده‌اند تنها به نیمی از سهم خود حق‌دارند.تقسیم حجم و نقدینگی
امروز، در چشم توفان، نظام به چاره‌اندیشی پرداخته و طرح بدیعی را در دست اجرا گرفته است. این طرح به لحاظ محتوی عبارت است از یک «مهندسی اجتماعی».
ظاهر قضیه این است که رئیس دولت از رهبر می‌خواهد و رهبر میپذیرد که سهام عدالت قابل‌فروش بشوند (آزاد شوند)؛ شیوه عمل چنین است که دارنده سهم عدالت یا به دریافت سهم سود بپردازد که برابر است (برای سال ۱۳۹۵) با ۱۵۰ هزار تومان در سه قسط -که رقم قابل‌توجهی نخواهد بود و یا سهم خود را از میان شرکت‌های «سرمایه پذیر» بورس انتخاب کرده و به فروش برساند.
شبکه دو تلویزیون، پس از موافقت رهبری، قیمت هر سهم عدالت را ۱۲ میلیون تومان اعلام کرد که با توجه به افزایش سریع شاخص بورس به مبالغی بیشتر سر خواهد زد و مثلاً خانواده‌ای که صاحب سه سهم است می‌تواند به مبالغ قابل‌توجه چند ده میلیون تومانی دست پیدا کند (قیمت این سهام تاکنون به ۱۷ هزار تومان هم رسیده است).
برای توفیق این طرح لازم است شاخص بورس به حدی فراتر ازآنچه حجم نقدینگی ایجاب می‌کند و از حد عمومی قیمت‌ها نیز بالاتر است، ارتقا پیدا کند تا با یک تیر، دو نشان زده شود: هم سهام عرضه‌شده دولتی بالاترین مقدار پول را برای ترمیم بودجه کسب کنند، هم این « مهندسی بزرگ » اجتماعی انجام پذیرد و مبالغ کلانی از دارایی اقشار متوسط به خانوارهای در آستانه انفجار منتقل شود. این طرح، در صورت توفیق کامل، یک تحول جدی در پایگاه اجتماعی نظام پدید می‌آورد و پایه‌های آن را از دوش اقشار میانه به دوش اقشار حاشیه‌ای انتقال می‌دهد که در میان‌مدت و بلندمدت، پیامدهای خطیری خواهد داشت و موقعیت ایران را در میان خانواده ملت‌ها نیز به سود پوپولیسم دگرگون می‌کند.
ولی این موضوع، علی‌رغم اهمیت کلانی که دارد، در این مبحث نمی‌گنجد و ما از آن می‌گذریم.
با اشاره اجمالی به سازوکارها و پیامدهای اقتصادی اجرای این طرح، سخن را کوتاه می‌کنیم:
برای موفق کردن این طرح لازم بود که علی‌رغم منطق اقتصادی:
یک. شاخص بورس به‌سرعت و در کوتاه‌مدت بالا رود
دو. تبلیغات گسترده‌ای از این «خوان یغما» به عمل آید و همه بزرگان نظام از این پدیده روایت سازی کنند
سه. بازارهای موازی نظیر بازار املاک، بازار طلا و بازار ارز به حالت نیمه تعطیل درآیند و جذابیت خود را از دست بدهند تا سیل نقدینگی سرگردان به بورس هدایت شود
چهار. سایه کاهش سود بانکی، پس‌اندازها را از بانکها به‌سوی بورس براند
پنج. چشم‌انداز وارد شدن سهام شرکت‌های بزرگ زیرمجموعه اصل ۴۴، شاخص بورس را متورم کند
این پدیده‌ها تحقق پیداکرده‌اند اما پیامدهای اقتصادی چه می‌تواند باشد؟
تردیدی نیست که در قیاس با سطح عمومی قیمت‌ها، قیمت‌های نسبی میان بازارهای موازی و حتی نقدینگی انتظاری، حباب بزرگی در بورس پدید آورده است که ترکیدنش، منطقی است ولی قطعی نیست. علت قطعی نبودن آن -که با شتاب شاخص بورس هم ارتباط دارد- عبارت است از: تعدیل شاخص اسمی با سطح تورم موجود و « دلاری شدن » آن در میان‌مدت.
در صورت « جذب حباب » در بدنه اقتصاد کلان، سطح عمومی قیمت‌ها بالاتر می‌رود و این حباب بر گرده بیشترین تعداد مردم سرشکن می‌شود و قدرت خرید اکثریت مردم کاهش می‌یابد. در صورت ترکیدن حباب -که احتمال ۵۰ درصدی دارد- جمع کثیری از اقشار متوسط به خیل « مال‌باختگان » می‌پیوندند که « ورشکسته به تقصیر » شمرده می‌شوند و فغان و فریادشان به‌جایی نمی‌رسد زیرا جنبش سیاسی آنان در سال ۸۸ سرکوب‌شده و سرکوب مالی‌شان تنها بر شکست سیاسی آن‌ها مهر تائید می‌زند.
در مقابل، اقشار به پول رسیده، به بازارهای کالایی روی می‌آورند و موج جدیدی از تورم را پدید می‌آورند.
اشتباه بورس، تقسیم سود بالاست
مدیرعامل سابق بورس اوراق بهادار تهران گفت: تقسیم سود بالا یکی از هنجارهای اشتباهی است که شکل گرفته و هیچ وقت سعی نکردیم آن را درست کنیم.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد علی رحمانی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: متوسط تقسیم سود در آمریکا ۳۰ درصد است، یعنی ۷۰ درصد سود شرکتها دوباره سرمایه گذاری می‌شود و حتی شرکت‌هایی ۳۰ سال تقسیم سود نکردند و در صنعت "آی تی" دائم سرمایه گذاری و افزایش سرمایه داشتند و کسی دنبال تقسیم سود نبود، اما در بورس ما همه دنبال تقسیم سود هستند و برعکس شرکتها از بانکها وام می‌گیرند و سود تقسیم می‌کنند.
وی گفت: بر روی موضوع تشکیل سرمایه، کمتر کار شده و بیشتر بر روی بازار سرمایه کار شده و بیشتر نگران بازار بودیم در حالی که بزرگترین و معتبرترین بورس دنیا هدف اولش را آگاهی بخشی و حمایت از سرمایه گذار می‌داند و هدف دوم خود را تشکیل سرمایه قرار داده است.
مدیرعامل سابق بورس اوراق بهادار تهران افزود: سال‌های طولانی است که سرمایه گذاری در بخش دولتی و خصوصی افت کرده، چون سازوکارهای لازم را نداریم و حتی بانکها هم حریف طرح‌های بزرگ نمی‌شوند مگر به آن‌ها تکلیف شود، در بازار سرمایه با این حجم نقدینگی می‌تواند خیلی موثرتر در موضوع تولید، اشتغال و تامین مالی باشد
تاکنون از ظرفیت بازار سرمایه درست استفاده نشده و نمی‌شود
آقای رحمانی گفت: باید برندهایی داشته باشیم که مردم به آن‌ها اعتماد کنند، البته همیشه تفریط و افراط کردیم، گفتیم بانکها از سرمایه گذاری در املاک و مستغلات خارج شوند در حالی که گروه‌های اقتصادی قابل اعتماد باید در بازار باشند.
وی افزود: فرصت‌های زیادی داریم، اما خام فروشی می‌کنیم که درست نیست و می‌توانیم با سرمایه گذاری شغل ایجاد کنیم.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: تاکنون از ظرفیت بازار سرمایه درست استفاده نشده و نمی‌شود.
آقای رحمانی گفت: مردمی که هیچ تجربه و آگاهی نداشتند وارد بازار شدند و فکر می‌کردند هر سهمی بخرند ۵۰ تا ۱۰۰ درصد سود می‌کنند، البته در مدت زمانی این طور بود در این زمان باید فعالیت صندوق‌های سرمایه گذاری را تسهیل می‌کردیم.
وی افزود: هیچ ایرادی ندارد که بخشی از عرضه‌های اولیه را به صندوق‌های سرمایه گذاری بدهیم تا مردم از این طریق وارد بورس شوند.
مدیرعامل سابق بورس اوراق بهادار تهران، به تقسیم حجم و نقدینگی کشور اندونزی که جمعیتی دو برابر کشور ما دارد اشاره کرد و گفت: ۱۰ درصد از مردم اندونزی سرمایه گذاری مستقیم در بورس دارند و ۹۰ درصد از طریق صندوق‌ها وارد بورس می‌شوند، در آمریکا نیز نهادهایی هستند که پول‌های خرد مردم را جمع و سرمایه گذاری می‌کنند یعنی همه سرمایه گذاری از طریق نهادهای حرفه‌ای انجام می‌شود.
خوب است که حقیقی‌ها وارد بازار سرمایه شوند
آقای رحمانی افزود: خوب است که حقیقی‌ها وارد بازار سرمایه شوند، به شرط این که سهم درستی بخرند، اتفاقی که در بورس افتاد فشار نقدینگی بود که قیمت‌ها را بالا برد، البته قسمتی از افزایش قیمت‌ها درست بود خیلی‌ها انتظار دلار ۲۵ تا ۳۰ هزار تومانی داشتند که اتفاق افتاد.
وی گفت: بورس یک بازار بلندمدت است و مسئولان بورس باید به آینده این بازار فکر کنند، یک مشکل ما درباره جهش غیرقابل کنترل بازار سرمایه بازارپذیری سهام است.
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: در دوره‌ای که من در بورس تهران بودم، تمام فکرم پذیرش شرکت‌های بزرگ بود، چون سهام قابل توجهی وارد بورس می‌شود و عرضه و تقاضا شکل می‌گیرند، وقتی شما یک شرکت کوچک را وارد بازار می‌کنید سهام آن کم است و به راحتی قابل دستکاری است.
آقای رحمانی گفت: از استانداردهای بورس این است که برای ثبات بازار باید ساختار مالکیت درستی داشته باشد، باید اندازه شرکت قابل توجه و سهمی که در دست مردم است بازارپذیر باشد.
وی افزود: قبلا شرکت‌های کوچک وارد فرابورس می‌شدند که بورس تهران آن را با دو هدف شکل گیری بازار بدهی و تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط طبق قواعد متفاوت، تاسیس کرد.
شرکت های بزرگ راحتر معامله می شوند
مدیرعامل سابق بورس اوراق بهادار تهران گفت: الان یک شرکت کوچک و متوسط با سرمایه ۵ یا ۱۰ میلیارد تومان با قواعدی معامله می‌شود که شرکت‌هایی با دو هزار میلیارد تومان سهم شناور معامله می‌شوند، بنابراین شرکت‌های بزرگ را، چون سهام بیشتری دارند راحت‌تر معامله می‌شوند.
آقای رحمانی افزود: در دوره من ۱۰۰ شرکت از بورس اخراج شدند، مثل یک شرکت دارویی که در بورس پذیرفته شده بود، ولی سهامش را به مردم نمی‌فروخت و فقط از یک معافیت مالیاتی استفاده می‌کرد.
بلا تکلیفی سیاسی بورس را بی رمق کرد
مرتضی ابراهیمی- بورس تهران در اولین روز هفته در حالی کار خود را با رشد پر سرعت شاخص آغاز کرد که از میانه بازار این متغیر تصمیم به عقب‌نشینی گرفت و در نهایت با افزایشی ۹ واحدی به کار خود پایان داد. در معاملات روز شنبه شاخص کل بورس ۹ واحد بالا رفت و به عدد ۷۸ هزار و ۴۱۴ واحد رسید. همچنین سهامداران بیش از یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون برگه سهم را به ارزش سه هزار و ۳۴۹ میلیارد ریال، در ۱۰۱ هزار نوبت معاملاتی دست به دست کردند. به این ترتیب در معاملات روزشنبه نسبت به آخرین روز کاری چهارشنبه حجم و ارزش معاملات افزایش یافت. همچنین نمادهای گل گهر، ایران خودرو، چادرملو، پالایش نفت بندرعباس و سرمایه گذاری امید بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند. این در حالی بود که نمادهای سایپا و بانک ملت بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص ثبت کردند و مانع رشد بیشتر این متغیر شدند. همچنین روز شنبه شاخص بازار اول ۱۲۸ واحد رشد را در حالی ثبت کرد و به ۵۵ هزار و ۱۹ واحد رسید که شاخص بازار دوم ۷۰۳ واحد منفی شد و به ۱۷۰ هزار و ۵۷۸ واحد رسید. گفتنی است گروه های خودرو، سرمایه گذاری ها و کانه های فلزی با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین گروه های بازار قرار گرفتند. همچنین رینگ سازی مشهد، لبنیات پاک، آهنگری تراکتور سازی ایران، کاشی پارس، لوله و ماشین سازی ایران، معادن منگنز ایران و فولاد آلیاژی ایران با بیشترین افزایش قیمت در انتهای جدول معاملات نشستند. این در حالی بود که تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی، داروسازی اکسیر، فولاد امیر کبیر کاشان، نصیر ماشین، فرآورده های نسوز پارس، سرمایه گذاری بوعلی و صنایع جوشکاب یزد با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات قرار گرفتند. گفتنی است در پایان معاملات روز شنبه اوراق مشارکت شهرداری سبزوار، ایران خودرو دیزل، ایران خودرو، لبنیات پاک، سرمایه گذاری معادن و فلزات، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و تولید محور خودرو با بیشترین تقاضای خرید رو به رو شدند. این در حالی بود که سایپا، اوراق مشارکت شهرداری شیراز، اوراق مشارکت سایپا، گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا، داروسازی فارابی و اوراق اسصناع توسعه ملی با بیشترین عرضه ها به کار خود پایان دادند. سابقه معاملاتی نشان می دهد که شاخص کل در محدوده معاملاتی ۷۸ هزار ۵۰۰ واحدی بالا و پایین می شود و نوعی بازار بی رمق شده است. با توجه به اهمیت این موضوع با یکی از کارشناسان بازار سرمایه گفتگو کرده ایم. فردین آقابزرگی مدیرعامل کارگزاری بانک آینده در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به بی رمقی شاخص کل بورس گفت: بی رمقی بازار سرمایه در این برهه زمانی امری طبیعی است زیرا بازار سرمایه تحت تاثیر فضا سازی سیاسی مذاکرات قرار دارد، اما در مجموع حجم معاملات و روند بازار مناسب است. با این حال عده ای از سرمایه گذاران نسبت به آینده مذاکرات تردید دارند زیرا اطمینان ندارند که تاثیر لغو تحریم ها چه زمانی اثرات واقعی را بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت. وی افزود: به جز مسئله ذکر شده سیاسی، فعل و انفعالاتی که از بازار سرمایه مشاهده می شود، طبعیت بازار بورس است زیرا پایین و بالا شدن شاخص کل امری طبیعی است. تنها در حالتی می توانیم بگوییم که شاخص کل در نقطه ضعف قرار دارد، زمانی است که علی رغم خبر های منفی بازار واکنش مثبت نشان دهد و یا بلعکس. در حال حاضر روند بازار طبیعی است زیرا حجم معاملات روزانه بیش از ۶۰۰ میلیارد است که این موضوع شاهدی است بر تعادل بازار، بنابراین کم رمقی بازار امر تعجب بر انگیزی نیست. وی در باره پیش بینی آینده معاملات بازار بورس در هفته تقسیم حجم و نقدینگی جاری گفت: در هفته جاری شاخص کل افت قابل توجه و همچنین رشد قابل توجه نخواهد داشت. از طرفی به دلیل این که در سه روز گذشته حجم معاملات بازار سرمایه بالا بوده است اما شاخص تقریباً در یک نقطه در تعادل است موجب خواهد شد هفته جاری و هفته آینده (به شرط آن که اطلاعات جدیدی که تاثیر واقعی بر بازار سرمایه ایجاد کند، روی ندهد) جهش و افت قابل توجهی نخواهیم داشت. وی با اشاره به نزدیکی فصل مجامع و تغییرات شاخص کل در زمانی که به فصل مجامع نزدیک می شویم گفت: در این زمان به دلیل تقسیم سود نقدی مجامع، جذابیت بازار سرمایه افزایش خواهد یافت. این موضوع در تجربه ثابت شده است. اما این امکان وجود دارد که تغییرات در سیاست های تقسیم سود این جذابیت را بیشتر و یا کمتر کند. به عنوان نمونه شرکتی پیش بینی کرده است که ۸۰ درصد سود را تقسیم خواهد کرد اما اگر این شرکت در بازنگری اعلام کند که سود کمتری را تقسیم خواهد کرد، موجب خواهد شد شاخص کل روند صعودی خود را از دست بدهد. سیاست های تقسیم سود به نقدینگی شرکت ها وابسته است، انتظارات کل سهام داران این است که حداکثر سود تقسیم شود اما مدیران شرکت ها به دلیل تعهدات و برنامه ریزی هایی که نسبت به شرکت خود انجام داده اند، تمایل کمتری به سیاست تقسیم سود نقدی دارند. بنابراین با توجه به این که اکثر شرکت های بورسی نیاز شدیدی به نقدینگی دارند ( از دو سال گذشته اکثر شرکت های بورسی به دلیل رکود اقتصادی با مشکل شدید نقدینگی مواجه بوده اند) سیاست تقسیم سود نسبت به سال های گذشته افزایش نخواهد یافت. از طرف دیگر اغلب شرکت ها علاقه مند هستند تا قبل از برگذاری مجمع «طرح های توجیهی افزایش سرمایه » را برای پوشش سرمایه گذاری طرح ها و همچنین خروج نقدینگی از شرکت اجرایی کنند، بنابراین تقسیم سود در مجامع کاهش خواهد یافت. شاخص کل بازار سرمایه فراز و نشیب زیادی در اول و پایان فروردین ماه داشته است، اما هم اکنون بازار سرمایه در تعادل و ثبات است. پیش بینی شده است حجم نقدینگی در سال ۹۵ بیش از یک هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت، که این موضوع تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه خواهد داشت و حجم معاملات را افزایش خواهد داد، زیرا بازار سرمایه تنها بازار مورد تایید مسئولان اقتصادی ایران در فضای کسب و کار است و بازار بورس در میان مدت و بلند مدت نسبت به بازار های رقیب جذابیت و بازده بیشتری را تقسیم حجم و نقدینگی تجربه خواهد کرد.
دکتر هاشم اورعی- استاد دانشگاه صنعتی شریف– مجری برنامه ورزشی رادیو به آن یکی می‌گوید اداره دارایی برای عملکرد سال ۹۱ فدراسیون شطرنج ۱۲میلیارد تومان مالیات بریده است. آن یکی اعتراض می‌کند این چه وضعیتی است؟ ۱۰ سال پیش کل بودجه فدراسیون شطرنج [بیشتر]
دیدگاه شما