معامله فضولی چیست؟

«رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.»

معامله فضولی و اصل نسبی بودن اثر قرارداد

اصل نسبی بودن اثر قرارداد از اصول مهم قراردادها است و آن عبارت از تاثیر قرارداد در طرفین معامله یعنی کسانی که اراده آنها یا نمایندگان آنها موجد آن عقد است یا عقد به حکم قانون برای آن شخص محسوب می شود و در معنی اعم قائم مقام طرفین عقد یعنی جانشین متعاقدین نیز جزء طرفین عقد می باشند (ماده ۲۳۱ قانون مدنی). یکی از اساتید دانشگاه در کتاب خود (۱) معامله فضولی را از مصادیق تعهد برای شخص ثالث و تخصیص اصل نسبی بودن اثر قرارداد عنوان کرده است. می دانیم که این اصل نیز مانند بسیاری از اصول توسط مقنن تخصیص شده است و مخصص همان تعهد به نفع شخص ثالث است هر چند در مصادیق این مخصص اختلاف نظر دیده می شود لیکن تفاسیر غیر علمی نمی تواند راهگشای حل شبهات حقوقی باشد صحیح نیست که مستثناء را تفسیر موسع کرد و موارد مشکوک را داخل در آن دانست این رویه با سیستم حقوقی ایران سازگار نیست. منصرف از عقیده موءلف هر چند نامبرده استدلالی برای ادعای خود نیاورده است باید دید آیا می توان قسمت ذیل ماده ۱۹۶ قانون مدنی را شامل معامله فضولی دانست؟ و اینکه در این قیاس می توان علت را در مقیس علیه (اصل) و مقیس (فرع) یکی دانست و حکم اصل را بی ارتباط با اوصاف اصل و فرع دانست یا خیر؟…

قبل از هر چیز باید تعریف شخص ثالث را بدانیم. ثالث کسی است که در عقد بیگانه است و طرف عقد محسوب نمی شود و اراده ایشان در ساخت ماهیت عقد دخالتی ندارد. به نظر ما معامله فضولی تحت هیچ عنوان از مصادیق تعهد برای شخص ثالث محسوب نمی شود. زیرا، اولا: در تعهد برای شخص ثالث دو طرف ضمن عقد شرطی به نفع شخص ثالث در نظر میگیرند یا اینکه ماهیت عقد را برای ثالث در نظر بگیرند در هر دو حال قصد و رضای طرفین عقد انشای ماهیت قرارداد را موجب می شود و عقد کاملا تشکیل می شود و تمامی شرایط اعتبار عقد وجود دارد ولی در معامله فضولی هنگامی که فضول اموال مالک را منتقل می کند عقد کاملا محقق نمی شود بلکه یکی از شرایط اعتبار عقد یعنی رضای مالک را فاقد است یعنی عقد ناقص است و هنوز کاملا محقق نشده و زمانی که مالک تنفیذ کرد با ضم رضای وی است که عقد کامل می شود. از این مطلب بر می آید که رضای مالک در تحقق کامل عقد موثر است ولی در تعهد به نفع ثالث اراده شخص ثالث در تکمیل عقد تاثیری ندارد و اگر ثالت شرط را رد کند به اعتبار عقد لطمه ای وارد نمی شود ولی رد معامله فضولی توسط مالک عقد را باطل می کند.

ثانیا: در معامله فضولی، فضول هیچ سمتی در عقد ندارد و بعد از تنفیذ مالک فقط عنوان نماینده داشته و نمی توان از لحاظ حقوقی وی را طرف عقد دانست هر چند اراده وی موجد عقد باشد چنانچه در عقد وکالت اراده و قصد وکیل سازنده عقد است ولی طرف معامله موکل است نه وکیل. پس مالک بعد از تنفیذ عقد می شود طرف عقد و معامله فضولی چیست؟ معامله فضولی چیست؟ تمامی آثار عقد به وی تسری پیدا می کند و دیگر نسبت به فضول تاثیری ندارد پس چگونه می توان مالک را در اینجا شخص ثالث و بیگانه در عقد نامید که در عقد تعهدی برای وی شده است؟… ثالثا: اگر بخواهیم نظر استاد را بپذیریم ناگزیر در عقدی که وکیل شخصی برای موکل انعقاد می کند باید وکیل را طرف اصلی عقد بدانیم و موکل را شخص ثالث، چرا که قصد وکیل عقد را تشکیل داده است و رضای موکل آن را اعتبار بخشیده است و یا اینکه معامله ای که ولی یا قیم صغیر برای مولی علیه خود منعقد می کند باید صغیر را طبق نظر استاد به طریق اولویت شخص ثالث دانست! این همان قیاس مع الفارق است که استاد گرامی بدان متوسل و متمسک شده است…!

رابعا: تاثیر قرارداد نسبت به اشخاص ثالث چنانچه از ظاهر مسئله هویداست مقصود تاثیر عقد است و عقد از زمانی که آثار آن جریان می یابد عنوان تاثیر برای شخص ثالث مطرح می شود در حالی که در معامله فضولی قرارداد غیر نافذ است و قرارداد غیر نافذ اصلا اثری ندارد که آن را تاثیر نسبت به ثالث بدانیم و زمانی که تنفیذ شد آثار آن جاری می شود و هنگامی که تکمیل شد دیگر ثالثی وجود ندارد تا عقد نسبت به وی موثر واقع شود… خامسا: استاد تاثیر عقد فضولی برای شخص ثالث را با تاثیر عقد در ماده ۲۳۱ قانون مدنی اشتباه کرده است. منظور این ماده تاثیر اثر عقد یا شرط نسبت به ثالث است، یعنی تاثیر عقد در پرتو اراده متعاقدین و آنچه ثمره عقد است نه هر تاثیری. ایشان این که بعد از عقد فضولی تعهدی برای ثالث بوجود می آید در اینکه عقد را تنفیذ یا رد نماید این تعهد را تاثیر نامیده و گفته است این قرارداد از مصادیق تعهد برای شخص ثالث است. فساد این نظر اوضح تر از آن است که نگارنده به شرح آن بپردازد و مختصر اینکه این اثر گذاری با مقصود مقنن فاصله زیادی دارد. در واقع می توان ادعا نمود که بسیاری از عقود نسبت به دیگران هم موثر است اما آیا می توان آن را تعهد برای ثالث پنداشت. چنانچه دو نفر قراردادی منعقد کنند که در مکانی یک نانوائی احداث کنند که قطعا نسبت به اشخاص آن محل موثر است آیا منطقی است آن را تعهد برای شخص ثالث در نظر گرفت؟…

سادسا: اگر در ضمن عقد برای فضول حق فسخ یا هر شرطی به نفع وی در نظر گرفته است قبل از اجازه عقد این شروط قابل اعمال نیست چرا که عقد غیر نافذ است و اثری به بار نمی آورد که این شروط قابل اجرا باشد و به تبع عقد، ناقص است. به نظر می رسد این شروط از همان زمان تشکیل عقد به حکم قانون برای مالک است که بعد از تنفیذ می تواند آنها را اعمال کند مانند حق فسخ و یا دیگر حقوق، مشروط بر اینکه مباشرت فضول علت اصلی در نظر گرفتن این شروط نباشد که در این صورت شروط کان لم یکن می شود. پس فضول در عقد بیگانه است و هیچ تاثیری نمی تواند در عقد بگذارد و مالک طرف عقد است بطوریکه اگر عقد فضولی تعهد برای شخص ثالث یعنی مالک بود انتقال این شروط به مالک خلاف اصول و قواعد حقوقی می بود.

سابعا: هنگامی که شخصی ماهیت عقد را برای ثالث در نظر می گیرد مثلا قراردادی منعقد می کند که شخصی تابلوی نقاشی برای ثالثی رسم نماید در این قرارداد آنچه ظاهر در قصد مشروط له است عوض معنوی است یعنی از مال خود به نفع شخص ثالث تعهدی در نظر میگیرد ولی عقد فضولی شخص فضول از اموال مالک برای مالک انعقاد عقد می کند و اگر به نام خود و برای خود منعقد کند به حکم قانون برای مالک محسوب می شود. در این معامله عوض معنوی برای فضول متصور نیست اگر هم باشد فضول در اموال خود تصرف نمی کند که این معامله برای خود باشد و طبق ماده ۱۹۶ قانون مدنی معامله برای غیر است در حالی که تعهد برای شخص ثالث معامله برای طرفین است نه برای ثالث و شخص ثالث صرفا از اثر قرارداد منتفع می شود دیگر طرف عقد نیست.

ثامنا: در تعهد برای شخص ثالث طرفین عقد می توان عقد را اقاله کنند ( در نقش قبول شخص ثالث در اقاله این عقد اختلاف است ) ولی در معامله فضولی چیست؟ عقد فضولی تا قبل از تنفیذ مالک، فضول نمی تواند عقد را با اصیل اقاله کند چراکه اقاله مختص عقد صحیح است نه غیر نافذ، در عقد غیر نافذ اقاله موضوعیت ندارد. بعد از تنفیذ نیز فضول نمی تواند عقد را اقاله کند و فقط اراده مالک و اصیل می تواند باعث انحلال عقد شود و قبول فضول تاثیری ندارد و بیگانه محسوب می شود. پس با این حساب از این جهت نیز نمی توان این عقد را استثناء اصل نسبی بودن اثر قراردادها دانست.

تاسعا: با توجه به دلایل فوق در عقد فضولی مالک طرف عقد است ولی در تعهد برای شخص ثالث، ثالث طرف عقد نیست. اگر معامله فضولی تعهد برای ثالث بود شخص ثالث و مالک در یک نفر جمع می شود مگر می شود شخصی هم ثالث باشد هم جزء متعاقدین!

تعهد برای اشخاص ثالث نهادی است خلاف قاعده و استثنائی بر اصل نسبی بودن اثر قراردادها که در مواد ۱۹۶ و ۷۶۸ قانون مدنی منعکس شده است لیکن در جهان امروز نظر به گسترش روابط بشر تعهد برای شخص ثالث در قالب نهادهای و تاسیسات حقوقی مانند بیمه عمر و حمل و نقل در روابط مردم به وفور دیده می شود و چنان توسعه یافته که با نگاهی گذرا به مثابه اصل منطبق با قاعده پنداشته می شود. منتها باید پذیرفت که این مخصص را نمی توان در قالب نهادهای مختلف حتی نظیر عقد ضمان یا عقد حواله یا وقف و غیره دانست و با قیاس به شرایط مختص این تاسیسات به کلی گوئی روی آورده و نتیجه گیری های دور از ذهن نمود این رویه در نظام حقوقی ایران پذیرفته نیست. با این حال تحت هیچ شرایطی نمی توان معامله فضولی را از مصادیق تعهد برای شخص ثالث دانست و این همان طور که گفته شد قیاس مع الفارق است باید از این شیوه استدلال غیر علمی دست شست.

معامله فضولی و مهم ترین آثار حقوقی آن

«معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.»

بنابراین به معامله‌ای که مالک هیچ اطلاعی از آن ندارد معامله فضولی می‌گویند. در چنین معامله‌ای شخصی که نه صاحب آن مال است و نه وکالت قانونی از مالک دارد اقدام به فروش چیزی می‌کند. البته این معامله در صورتی باطل نیست که مالک پس از خبردار شدن آن را تایید و یا رد کند. معامله فضولی تا زمانی که مالک از آن مطلع نباشد به هیچ وجه مورد تایید قانون نمی‌باشد. همان طور که می‌دانید از شروط یک معامله قانونی و درست، رضایت صاحب آن است. پس اگر شخص مالک رضایت کامل از عقد قرارداد نداشته باشد آن معامله فسخ و غیر قانونی به شمار می‌رود.

برای مشاوره رایگان و شبانه روزی با بهترین وکیل تهران همین حالا با ما تماس بگیرید!

معامله فضولی چیست

بهتر است بدانید که معامله فضولی در صورتی که شخص مالک درخواست وکیل کیفری داده باشد مورد تایید و حمایت قانون است. این به این معنا است که فرد اجازه‌ی هر گونه معامله‌ای را به وکیل خود داده و به صورت رسمی در دفترخانه‌های مجاز کشور به ثبت رسیده است. وکیل تنها اجازه این را دارد که در حیطه وظایف و میزان اختیارات خود عمل کند و مالک از تمام جزئیات و مفاد قراردادها مطلع باشد. پس هیچ شخصی در این معامله بدون رضایت صاحب مال اجازه فروش و واگذاری آن را به غیر نخواهد داشت، در غیر این صورت معامله غیر قانونی به شمار رفته و مالک حق شکایت دارد. به طور کلی هرگونه خرید و فروش بدون اطلاع صاحبش معامله فضولی می‌باشد.

لازم به ذکر است که اگر در معامله‌ی فضولی، هدف‌های مجرمانه و سوء نیت فرد فضول اثبات شود، شخص مرتکب جرم شده و مجازات قانونی دارد. جرم او انتقال مال غیر محسوب شده و از 1 تا 7 سال حبس زیر نظر دادگاه و تایید قاضی برایش اعمال می‌شود. البته تنها مجازات شخص فضول، زندانی و حبس نبوده زیرا که وی باید به میزان مالی که به صورت غیر قانونی و بدون اجازه مالک فروخته به صاحبش برگرداند. به طور کلی تفاوت بین فروش مال غیر و معامله فضولی تنها در سوءنیت و اهداف شخص فضول است. اگر در دادگاه ثابت شود که وی اطلاعی از این موضوع ندارد و رضایت مالک را از نداشتن اهداف مجرمانه بگیرد، شخص امکان تبرئه شدن دارد. برای دریافت اطلاعات بیشتر نیز می‌توانید از مشاوره با وکیل حقوقی کمک بگیرید. این افراد با توجه به میزان تجربه و تحصیلاتشان شما را به بهترین شکل راهنمایی خواهند کرد.

انواع معامله فضولی

معامله فضولی به دو قسم معامله فضولی عهدی و معامله فضولی تملیکی تقسیم می گردد.
منظور از معامله فضولی عهدی این است که شخصی به حساب دیگری تعهد نماید تا معامله ای را برای شخص دیگر به انجام برساند. ماده 674 قانون مدنی در این راستا بیان داشته است:

«موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. درمورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده‌شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.»

معامله فضولی تملیکی به معامله‌ای گفته می‌شود که فردی بدون رضایت و اجازه مالک، مالی را به فروش برساند. با توجه به این که این شخص اهداف مجرمانه و سوء استفاده‌گری دارد مجرم به شمار می‌رود. قانون نیز برای این اشخاص مجازات سنگینی در نظر گرفته‌است که در بخش بالا توضیحات کامل دادیم.
و در آخر هم اگر بهترین وکیل چک را برای انجام کارهای مالی خود تعیین کنید که از مالک رضایت قانونی نداشته باشد، باز هم معامله فضولی نامیده شده و غیر قانونی است.

آثار حقوقی معامله فضولی

این نوع معامله تنها زمانی اعتبار دارد که از نظر حقوقی مورد تایید قرار بگیرد. مالک و یا صاحب اصلی مال، شخصی است که سرنوشت این معامله را تعیین می‌کند. در حالت اول: مالک در صورتی که معامله را تایید کند، کاملا قانونی است. مطابق ماده 248 قانون مدنی:

«اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.»

در واقع تنها کسی که قدرت تایید و عدم تایید را دارد، شخص مالک است. در حالت دوم: اگر صاحب مال معامله را تایید نکند از نظر قانونی هیچ اعتباری نخواهد داشت. بر اساس ماده 251 قانون مدنی:

«رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.»

همچنین در این راستا قانونگذار طی مواد 252 و 253 قانون مدنی مقرر داشته است:

«لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را بهم بزند.» و «در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.»

حکم معامله فضولی

مطابق قسمت اول ماده 247 قانون مدنی:

«معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست»

بنابراین معامله فضولی معامله ای غیرنافذ محسوب می شود؛ بدین معنا که فی نفسه نه صحیح و نه باطل است بلکه مالک یا قائم مقام ایشان می تواند بر اساس قسمت دوم ماده اخیرالذکر اقدام به تنفیذ معامله مذکور نماید. قسمت دوم ماده 247 بیان داشته است:

«اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.»

لذا درخصوص معامله فضولی سه حالت وجود خواهد داشت:
1.تأیید معامله توسط مالک یا قائم مقام او: بر اساس ماده 248 قانون مدنی:

«اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.»

بنابراین تأیید مالک یا قائم مقام وی چه به صورت لفظی و یا به صورت عملی؛ به نحوی که دلالت بر رضایت نسبت به معامله انجام شده داشته باشد، سبب صحت معامله خواهد شد. در عالم حقوق با دو اصطلاح اذن و اجازه رو به رو هستیم. اذن مربوط به رضایت قبل از انجام عمل می باشد مانند اینکه در خصوص نکاح دختر باکره اذن پدر یا جد پدری لازم است اما اجازه مربوط به رضایت بعد از انجام عمل است لذا اگر به عنوان مثال معامله ای بدون اذن صاحب مال یا مالک انجام شده باشد و مالک پس از انجام معامله، رضایت خود را به صورت لفظی یا فعلی که دلالت بر رضایت داشته باشد، نشان دهد، بدین معناست که آن معامله را «اجازه» نموده است. لفظ اجازه در نص ماده 248 قانون مدنی نیز به کار رفته و منظور از آن همین مطالبی بود که بیان گردید. حال اگر شخصی ملک دیگری را بدون رضایت و اذن قبلی وی به فروش برساند و پس از انجام معامله، مالک ملک مزبور معامله انجام شده را اجازه نماید، معامله از حالت غیر نافذ به حالت صحیح تغییر یافته و آثار حقوقی معاملات صحیح ملکی بر آن بار خواهد شد. در این خصوص می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با وکیل ملکی مشورت نمایید. همچنین دریافت مشاوره حقوقی رایگان میتواند راهکار بسیار مطلوبی جهت کاهش دعاوی قضایی و پرونده های موجود در دادگستری باشد. برخی از حقوقدانان در سال های گذشته معتقد بودند که سکوت مالک در مجلس عقد می تواند دلالت بر رضای مالک و اجازه وی نسبت به معامله داشته باشد در حالی که قانون مدنی طی ماده 249 مقرر داشت:

«سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود.»

لذا مالک باید صراحتاً با لفظ یا عملی که به نحو واضحی دلالت بر رضایت داشته باشد، اجازه معامله را بیان نماید و سکوت وی اعم از رضایت و عدم رضایت است و نمی تواند نشانه اجازه محسوب شود. همچنین ماده 250 قانون مدنی بیان داشته است:

«اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.»

بنابراین مطابق ماده مذکور اگر مالک ابتدا معامله را رد کند و سپس اجازه نماید، اجازه مزبور صحیح نخواهد بود و معامله باطل می باشد.
2.رد معامله توسط مالک یا قائم مقام او: طبق ماده 251 قانون مدنی:

«رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.»

بر اساس ماده مذکور، اگر مالک بخواهد معامله فضولی واقع شده را رد نماید بایستی صراحتاً با لفظ یا عملی که دلالت بر عدم رضایت به معامله انجام شده باشد، آن را نشان دهد و سکوت مالک نمی تواند نشانه عدم رضایت وی باشد. در این حالت، یعنی زمانی که مالک معامله را با لفظ صریح یا فعل دالّ بر عدم رضایت، رد نماید، معامله باطل خواهد شد و اصل مال و تمامی منافع آن بایستی به مالک اصلی مسترد گردد. در این صورت مطابق ماده 261 قانون مدنی:

«در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که‌ در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.»

همچنین ماده 262 در این راستا مقرر داشته است:

«در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمه به بایع فضولی رجوع کند.»

لذا متصرف مال فضولی به عنوان ضامن بایستی کلیه خسارات وارده بر مال مذکور را به مالک اصلی آن پرداخت نماید و پس از پرداخت خسارات، می تواند مستنداً به ماده 262 به شرح فوق به فروشنده فضولی یعنی فردی که مال را بدون رضایت و اذن صاحب مال به وی فروخته است مراجعه نموده و مبلغی که به مالک پرداخته است از وی باز پس گیرد.
3.سکوت مالک یا قائم مقام او: همانطور که گفته شد، سکوت اعم از رضایت و عدم رضایت است لذا سکوت صرف نمی تواند به عنوان اجازه یا رد معامله شمرده شده و بایستی اجازه یا رد مستند به لفظ یا فعل صریح دالّ بر عدم رضایت یا رضایت به معامله واقع شده باشد. از طرفی مطابق ماده 252 قانون مدنی:

«لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را بهم بزند.»

لذا لازم نیست اجازه یا رد توسط مالک یا قائم مقام وی به صورت فوری اعمال شود اما با توجه به این ماده، اگر تأخیر در اجازه یا رد توسط مالک یا قائم مقام او باعث ضرر و زیان مشتری شود، وی حق برهم زدن معامله فضولی را رأساً خواهد داشت.

همانطور که گفته شد معامله مال بایستی یا توسط خود مالک یا توسط شخصی که از طرف مالک وکالت دارد و یا قائم مقام اوست انجام گیرد و اگر شخصی بدون اذن قبلی مالک و رضایت وی معامله ای را نسبت به مال مالک انجام دهد، آن معامله به حکم قانون غیر نافذ خواهد بود؛ بدین معنا که صحت یا بطلان آن بستگی به اراده بعدی مالک یا قائم مقام وی دارد و اگر مالک یا قائم مقام او آن معامله فضولی واقع شده را صراحتاً با لفظ یا فعل دالّ بر عدم رضایت رد کند، معامله باطل خواهد شد. امروزه یکی از مطرح ترین و مهم ترین دعاوی به خصوص در حوزه املاک، دعاوی مربوط به معاملات فضولی می باشد. معاملات فضولی املاک مربوط به آن دسته از معاملاتی است که در هنگام انجام معامله، مالک اصلی مال در مجلس عقد حضور نداشته و از معامله مزبور بی اطلاع است و شخص دیگری بدون اذن مالک و بدون داشتن صلاحیت قانونی لازم، ملک وی را به دیگری می فروشد. در این مورد مالک بایستی رد معامله را به وسیله مقام قضایی به اثبات برساند لذا در این راستا باید اقدام به تنظیم دادخواست مربوط به ابطال معامله فضولی نماید. مالک دادخواست ابطال معامله فضولی را از معامله فضولی چیست؟ طریق دفتر خدمات قضایی یا وکیل ملکی مناسب به دادگاه ذی صلاح ارسال داشته و پس از اثبات معامله فضولی انجام شده، دادگاه اقدام به «تأیید بطلان معامله» خواهد نمود.

چه اشخاصی در معامله فضولی دخیل هستند

در هر معامله فضولی سه شخص دخیل هستند:

معامله فضولی

درطول زندگی روزمره شایدکلمات حقوقی بسیاری راشنیده باشید شایدبرایتان سوال پیش آمده باشد معامله فضولی چیست؟به چه معامله ای فضولی می گویند؟به گفته وکلای موسسه حقوقی آترینا معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود که در آن، شخصی مالی ازدیگری راکه نه صاحب آن است نه ازطرف صاحب آن مال ،وکالت یانمایندگی داشته باشد به فروش ویااجاره و… اقدام می کند.

ارکان معاملات فضولی

مالک: کسی که مالک اصلی و واقعی مال است و درواقع رضایت این شخص برای انجام معامله ضرورت دارد.

فضول: کسی است که بدون نمایندگی و رضایت اصیل اقدام به انجام معامله می‌نماید. (شخصی غیراز اصیل).

اصیل: طرف معامله با فضول.

مثلاتصورکنیدحسین مالک خودروی سواری می باشدودوستش بدون آنکه ازحسین وکالتی داشته باشدخودروی اورابه شخص دیگری می فروشد دراینجاحسین مالک دوستش فضول وشخص ثالث رااصیل می گویند

درمعاملات فضولی گاهی شخص ازروی قصدوسوءنیت اقدام به فروش مال دیگری می کندکه علاوه بررضایت اصیل تبعات حقوقی ،آثاری کیفری به علت وجودسوء نیت دارد

یکی ازارکان معاملات وجودرضایت مالک است ودرمعامله فضولی این رکن که همان رضایت می باشدوجود ندارد به همین علت معامله غیرنافذاست منظورازغیرنافذاین است که معامله باطل نیست امابه دلیل نقضی که داردنمیتوان آن راصحیح قلمدادکرد وبعدازبرطرف شدن آن نقض یعنی اعلام رضایت واجازه ازطرف صاحب مال معامله صحیح وکامل می شود

مالک می تواند معامله رابصورت لفظ ،بصورت صریح اجازه دهد یعنی معامله انجام شده ازطرف فضول راباتمام شرایط قبول می کند ویابادادن وکالت به فضول معامله آن رابصورت ضمنی تاییدمی کنددراین صورت معامله فضول صحیح وکامل می شود.

این سایت برای ارتقا اطلاعات حقوقی هموطنان عزیز راه اندازی و مدیریت می شود همچنین با استفاده از تجربیات و علم چند تن از وکلای تراز اول پاسخگوی سوالات حقوقی مشاوره حضوری و قبول وکالت خواهد بود.

تفاوت فروش مال غیر و معامله فضولی

فروش مال غیر جرمی است که در حکم کلاهبرداری به شمار می رود و مجازات ان علاوه بر رد اصل مال ، حبس از یک تا هفت سال و نیز پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده است . البته اگر شرایط کلاهبرداری مشدده را داشته باشد مجازات ان تشدید خواهد شد .

معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال با طنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله ان را اجازه نمود در اینصورت معامله صحیح و نافذ می شود ( ماده 247 ق . م ) در واقع هر معامله ای که نسبت به مال دیگری واقع می شود وجه کیفری خواهد داشت مگر اینکه مرتکب سوء نیت نداشته باشد و یا مرتکب نداند مال متعلق به غیر است .

رکن اساسی هر دو جرم ( معامله فضولی و جرم فروش مال غیر ) تعلق مال به شخصی غیر از انتقال دهنده است و در هر دو مفهوم انتقال گیرنده در صورت آگاهی از تعلق مال به شخصی از انتقال دهنده ، مسئولیت خواهد داشت در معامله ی فضولی ، ضمانت اجرا عدم نفوذ است که با تنفیذ مالک معامله صحیح می شود و با رد از جانب وی ، معامله باطل خواهد بود . اما در جرم انتقال مال غیر ، اجازه ی مالک منجر به زوال وجه کیفری نشده و تنها می تواند به تخفیف مجازات مرتکب بینجامد . در معامله ی فضولی ، مالک هرگاه که بخواهد می تواند نسبت به رد یا قبول معامله اقدام بکند و از این نظر ظرف زمانی خاصی برای وی پیش بینی نشده است ، اما در جرم انتقال مال غیر ، چنانچه مالک نسبت به انتقال مال خود آگاه باشد : از زمان آگاهی یافتن تا یک ماه فرصت دارد که تعلق مال مورد معامله به خود را از طریق اظهارنامه به خریدار اطلاع دهد ، در غیر اینصورت معاون جرم کلاهبرداری محسوب خواهد شد . در معامله ی فضولی ، مرتکب چه معامله را به نام خود و چه به نام مالک انجام داده باشد ، وجه کیفری محقق شده است . سوء نیت و قصد اضرار به غیر در جرم انتقال مال غیر وجود دارد در حالیکه در معامله ی فضولی سوء نیت همیشه محرز نیست .

اگر به اطلاعات بیشتری در این باب نیاز داشتید مشاوره حقوقي رایگان تمامی اطلاعات را در اختیار شما عزیزان قرار می دهد

برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.

معامله فضولی چیست؟

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.

جستجو شده ها

ما را دنبال کنید

همه چیز درباره

کارشناسان رسمی

فرنوش رستگار

رشته کشاورزی و منابع طبیعی

اشکان مفرح ذات

رشته حوادث ناشی از کار

ام لیلا کریمی

رشته امور خبرنگاری‌ و ‌روزنامه‌نگاری

وکلای دادگستری و قوه قضاییه

وحید صدیقی

مرکزی

نادر زارع فلاح

تهران

محمد طوسی کارگر

خراسان رضوی

دفاتر اسناد رسمی

دفتر اسناد رسمی 801 تهران

سردفتر: رحیم پناهی مقدم

دفتر اسناد رسمی 11 دماوند

سردفتر: مقصود شهریاری

دفتر اسناد رسمی 450 مهر

سردفتر: عدنان قاسمی

دفاتر پیشخوان دولت

دفتر پیشخوان دولت گرگر شماره 73211029

شهر: ماهشهر

دفتر پیشخوان دولت تبریز شماره 72-10-1183

شهر: تبریز

دفتر پیشخوان دولت شماره 72352057

شهر: قائم شهر

درباره ما

مرجع حقوقی ایران از سال 1394 با هدف جمع آوری و انتشار اطلاعات علمی حقوقی صحیح، جامع و دقیق به عنوان عضوی از زیر مجموعه مرجع دانش ایران (سیویلیکا) فعالیت می کند.

آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بین خیابان کارگر و بزرگراه چمران، کوچه پروانه، پلاک ۴، ساختمان چمران، طبقه ۴، واحد 31، دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه