مقررات کارگزاران

مقررات و تشریفات گمرکی و بازرگانی و بررسی مسئولیت ها و تکالیف صاحبان کالا و کارگزاران گمرکی

قوانین و مقررات معاملات برخط بورس اوراق بهادار تهران

فعالیت در هر حرفه، مستلزم آگاهی از قوانین و دستورالعمل‌های مصوب آن است. این قوانین که موجب ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از بی نظمی و سردرگمی است، راهگشای فعالین حرف و مشاغل خواهد شد. در بازار بورس و اوراق بهادار ایران نیز، قوانینی از سوی سازمان بورس اوراق بهادار وضع گردیده است که دانستن آن لازمه فعالیت کاربران سامانه معاملات برخط است.
این قوانین و مقررات شامل انواع معاملات از قبیل معاملات بازار نقد، بازار آتی، بازار تبعی و سایر معاملات مرسوم در بورس اوراق بهادار می‌شود.
قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها ممکن است در خصوص ناشران، نهاد‌های مالی و کارگزاران یا سرمایه‌گذاران تصویب شده باشد. آنچه مهم است دانستن و عمل به این بایدها و نبایدها است.
برای اطلاع از جزییات بیشتر و آگاهی از قوانین حاکم بر معاملات بازار بورس اوراق بهادار تهران مطالعه دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۳ به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، توصیه می‌شود.

مقررات و تشریفات گمرکی و بازرگانی و بررسی مسئولیت ها و تکالیف صاحبان کالا و کارگزاران گمرکی

مقررات و تشریفات گمرکی و بازرگانی و بررسی مسئولیت ها و تکالیف صاحبان کالا و کارگزاران گمرکی

مقررات و تشریفات گمرکی و بازرگانی

و بررسی مسئولیت ها و تکالیف صاحبان کالا و کارگزاران گمرکی

تاریخ برگزاری :

روزهای

• سه شنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ الی۱۸
• دوشنبه ۶ مردادماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ الی ۱۸
• چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ الی ۱۸
• به همراه دو جلسه آموزش غیرحضوری(وبینار)

به مدت ۲۰ ساعت

مدرسین :

جناب آقای رسول کوهستانی پزوه

• مدیر کل گمرکات استان اصفهان
• مدیرکل سابق دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک ایران
• عضو سابق کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی گمرک ایران

جناب آقای رضا گلی

• مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران
• عضو سابق کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی گمرک ایران
• معاون سابق دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران

آنچه در این دوره مجازی مورد بررسی قرار خواهد گرفت :

• نگاهی اجمالی به اصطلاحات بین المللی بازرگانی و گمرکی
• رویه های گمرکی و تشریفات عمومی و اختصاصی در گمرک
• قانون امور گمرکی وآیین نامه ی اجرایی مرتبط با ترخیص کالا
• مقررات صادرات و واردات و نگاهی به آخرین تغییرات در سال ۱۳۹۹
• شیوه تعیین ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و صادراتی
• بررسی موارد مرتبط با نگهداری کالا درگمرک و تشریفات کالای متروکه
• بررسی شرایط عمومی ترخیص کالا
• استردادحقوق ورودی وشرایط آن / معافیت‌ها وممنوعیت‌های گمرکی
• حقوق صاحبان کالا در گمرک از منظر قوانین مرتبط
• بدهی قطعی صاحبان کالا در گمرک و نحوه وصول آن
• وظایف و مسؤولیت های کارگزاران گمرکی از منظر قانون امور گمرکی
• مصادیق مهم تخلف های گمرکی و قاچاق کالا در گمرک
• نحوه رسیدگی به اختلاف های گمرکی در کمیسیون ها

مخاطبان دوره :

• کارگزاران گمرکی، نمایندگان ترخیص شرکت های تولیدی و بازرگانی و صاحبان کالا

ثبت نام :

1. کلیه مراحل ثبت نام از طریق این سامانه (isfbtc.ir) انجام خواهد شد.
2. شماره تماس کارشناسان آموزش ۰۹۱۳۵۴۷۶۲۸۵

شهریه : ۵۸۰.۰۰۰ تومان (شامل حضور اساتید، بسته آموزشی، صدورگواهی نامه از طرف مرکز آموزش بازرگانی کشور، پذیرایی میان وعده)

برای این دوره از طرف مرکز آموزش بازرگانی کشور ،‌گواهی نامه صادر خواهد شد.

کتاب «مقررات اتحادیه اروپا پیرامون بازارهای مالی» توسط کارگزاری مفید منتشر شد

کتاب «مقررات اتحادیه اروپا پیرامون بازارهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری» توسط کارگزاری مفید منتشر شد.

تجارت آوا – هدف از ترجمه و تولید این کتاب توسط کارگزاری مفید، بررسی دو چهارچوب مهم قانونی در بازار‌سرمایه اتحادیه اروپا و آشنایی و بهره‌برداری فعالان و مسئولان اقتصادی و بازار‌سرمایه ایران از این تجربه بین‌المللی بوده است.

کتاب «مقررات اتحادیه اروپا پیرامون بازارهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری» ترجمه دو دستورالعمل مهم بازار سرمایه در اتحادیه اروپا به نام‌های MiFID و UCITS است. MiFID چارچوبی قانونی برای بازارهای اوراق بهادار است که به منظور ایجاد بازاری واحد و هماهنگ در سراسر اتحادیه اروپا تنظیم شده است. چارچوب UCITS نیز با هدف تسهیل ارائه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تشکیل یک نظام هماهنگ برای مدیریت و فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در اتحادیه اروپا ایجاد شد.

دستورالعمل بازارهای ابزارهای مالی «Markets in Financial Instruments Directive» که اختصارا «MiFID» خوانده می‌شود، اولین بار در سال ۲۰۰۴ توسط اتحادیه اروپا در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و ایجاد یک بازار سرمایه‌گذاری مشترک با قوانین مشابه و همسان در کشورهای مختلف پیشنهاد شد. این دستورالعمل محدوده وسیعی از فعالیت‌های بازار سرمایه از جمله معامله‌گری، بازارگردانی، فعالیت‌های مختلف تأمین سرمایه‌ها و کارگزاری‌ها را مخاطب قرار می‌دهد و تمامی شرکت‌های مشمول در اتحادیه اروپا قانونا ملزم به تبعیت از آن هستند. این دستورالعمل همچنین ابزارهای مالی متنوعی از جمله انواع اوراق، سهام، اوراق مشتقه و غیره را تحت پوشش قرار می‌دهد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری اوراق بهادار قابل انتقال یا «Undertakings Collective Investment in Transferable Securities» که به طور مخفف «UCITS» خوانده می‌شود دستورالعملی در خصوص «صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که نسخه اولیه آن در سال ۱۹۸۵ توسط اتحادیه اروپا معرفی شد. هدف از تنظیم این دستورالعمل ایجاد یک سیستم استاندارد در محدوده کشورهای اتحادیه اروپا جهت مدیریت و فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران بوده است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک جهت اخذ استاندارد «UCITS» مجبور به طی مراحل پیچیده و سختگیرانه قانونی هستند به همین دلیل چنین صندوق‌هایی در نظر سرمایه‌گذاران به عنوان صندوق‌های با کیفیت بالا، شفاف، و قابل اعتماد شناخته می‌شوند و آنان را ترغیب می‌کنند تا با آرامش خاطر بیشتری در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند. همچنین، این دستورالعمل در زمینه جذب سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند بسیار مؤثر و کارآمد واقع شود.

ترجمه و تنظیم این مجموعه قوانین به همت سیدمحمدرضا افجه‌ای مدیر تحقیق و توسعه کارگزاری مفید و با همکاری مریم ابراهیمی انجام شده است.

علاقه‌مندان به کسب اطلاعات بیشتر و دریافت نسخه‌های انگلیسی و فارسی این کتاب می‌توانند از طریق این لینک اقدام کنند

تبعیض بین روستایی و شهری به سبک مخابرات

جمال ملا، نماینده جامعه کارگزاران‌ مخابرات روستایی سراسر کشور: کارگزاران مخابرات روستایی دسته‌ای از کارکنان شرکت مخابرات ایران هستند که از پیشگامان حوزه ارتباطات روستایی بوده و سال‌هاست در روستاهای دور و نزدیک به مردمان شریف روستا خدمت‌رسانی کرده و شبکه و ارتباطات روستایی را در حوزه‌های تلفن ثابت و اینترنت خانگی سرپا نگه داشته‌اند.

جمال ملا، نماینده جامعه کارگزاران‌ مخابرات روستایی سراسر کشور: کارگزاران مخابرات روستایی دسته‌ای از کارکنان شرکت مخابرات ایران هستند که از پیشگامان حوزه ارتباطات روستایی بوده و سال‌هاست در روستاهای دور و نزدیک به مردمان شریف روستا خدمت‌رسانی کرده و شبکه و ارتباطات روستایی را در حوزه‌های تلفن ثابت و اینترنت خانگی سرپا نگه داشته‌اند. این گروه تقریبا شش هزار نفره، در کش‌وقوس‌هایی فراوان، طبق نظر سه نهاد مهم و اساسی «قانون مجلس شورای اسلامی، بخش‌نامه وزارت کار و رأی دیوان عدالت اداری» یعنی ماده ۸۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مورخه 4/12/۱۳۹۳، بخش‌نامه شماره ۱۴۱۷۲۸ مورخه 1/8/۱۳۹۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۳ مورخه 20/5/۱۳۹۷ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، دارای قرارداد دائم شده و به استخدام شرکت مخابرات ایران در‌آمده‌اند؛ اما متأسفانه شرکت مخابرات، کارگزاران را جزء بدنه اصلی خود محسوب نکرده و آنها را جزء نیروهای تحمیلی از طرف مجلس قلمداد می‌کند و این موضوع را هم بارها سران شرکت مخابرات در جلسات متعدد به‌طور علنی بیان کرده‌اند که نمایندگان مجلس حق این‌ را نداشته‌اند که قانون را برای کارگزاران مخابرات روستایی تصویب کنند و مجلس را به نوعی به توپ‌و‌تشر بسته‌اند، غافل از اینکه مجلس در رأس امور است و توانایی ورود به تمام مسائل ریز و درشت جامعه را دارد. حال پیرو همین دیدگاه و نظر فرزندخواندگی و تحمیلی‌نامیدن کارگزاران است که مخابرات نمی‌خواهد حق و حقوق قانونی این قشر روستایی را ادا کند و به‌طور علنی و عملی دارد حق و حقوق این قشر روستایی را در روز روشن و جلوی چشم تمامی دستگاه‌های اجرائی و نظارتی تضییع می‌کند؛ در‌حالی‌که هیچ‌یک از آنها گامی جدی، اساسی و مهم برای تعیین تکلیف نهایی این روستاییان برنمی‌دارند که این خود جای سؤال و تعجب دارد. هرچند از این دستگاه‌ها مخصوصا از تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شخص رئیس‌جمهور در نامه‌ای درخواست شده‌ است به این موضوع حیاتی و سرنوشت‌ساز که به آینده تقریبا شش هزار خانواده روستایی گره خورده است، ورود پیدا بکنند، متأسفانه تا به امروز این امر به‌طور ملموس محقق نشده است و چیزی که در این میان وجود دارد، در حد حرف و قول است. خواسته‌هایی را که کارگزاران مقررات کارگزاران مخابرات روستایی به‌صورت قانونی مطالبه آن را داشته و برای تحقق آن تلاش می‌کنند، می‌توان این‌گونه برشمرد:

۱ . شمولیت مفاد و مندرجات آیین‌نامه استخدامی سال ۸۹ شرکت مخابرات ایران نسبت به کارگزاران مخابرات روستایی که طبق فصل (۱) ماده (۱) بند (۱۱) که در آن تعریف کارکنان به این صورت آمده است: «کارکنان عبارت‌اند از کلیه شاغلین دائم و قراردادی که تابعیت ایرانی داشته و حقوق و دستمزد خود را از شرکت دریافت می‌کنند» و همچنان که محرز است، کارگزاران مخابرات دارای قرارداد دائم بوده و حقوق خود را مستقیما از شرکت دریافت می‌کنند و طبیعتا و طبق عرف کارگاه باید از مزایای مندرج در آیین‌نامه مذکور مانند دیگر پرسنل شهری مخابرات بهره‌مند بشوند. نکته جالب و تعجب‌برانگیز ماجرا این است که بخش انضباطی و تنبیهی همین آیین‌نامه شامل حال کارگزاران می‌شود، ولی بخش‌های رفاهی و مزیت‌دار از‌جمله روز جهانی ارتباطات و روز کارگر، سبد کالای ماه مبارک رمضان، عید سعید فطر، اعیاد غدیر و قربان، ولادت پیامبر اکرم‌(ص)، حضرت علی‌‌(ع) و حضرت زهرا‌(ع)، اعیاد شعبانیه، روز پیروزی انقلاب اسلامی، لوازم ورزشی، کمک‌هزینه ایاب و ذهاب، کمک‌هزینه ناهار، کمک‌هزینه لباس، کمک‌هزینه خرید کتاب، بدی آب‌وهوا، کمک‌هزینه همسر، کمک‌هزینه‌ تحصیلی، کمک‌هزینه ازدواج و بیمه تکمیلی برای این قشر روستایی جزء ممنوعات است ولی برای دیگر کارکنان شهری حلال و تماما نیز پرداخت می‌شود؛ در‌حالی‌که هر دو طیف در یک کارگاه کار می‌کنند؛ آنها در شهر و کارگزاران در روستا و اینجاست که تبعیض در بدنه شرکت مخابرات ایران بیداد کرده و تفاوت شهری و روستایی‌بودن یا ژن خوب و بد خود را نمایان می‌‌کند.

۲ . با توجه به اینکه سوابق کارگزاران در زمان دولتی کاملا به فنا رفته و نابود شده است، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مستقیما در این خصوص مسئول است و باید سوابق کارگزاران را در زمان دولتی که مربوط به حوزه وزارت کاری ایشان است، احیا کند تا این سوابق زمان دولتی مفقود‌شده به سابقه فعلی کارگزاران متصل و حق مسلم کارگزاران در زمان دولتی اعاده شود.

لازم به ذکر است که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق رأی شماره ۹۲۷ الی ۹۲۹ مورخه 12/4/۱۳۹۷ رابطه کاری کارگزاران مخابرات روستایی با شرکت مخابرات ایران را از زمان خصوصی‌سازی یعنی از تاریخ 18/8/۱۳۸۸ احراز کرده است، ولی شرکت مخابرات در اقدامی کاملا متناقض و غیرقانونی، سوابق و پایه سنوات فعلی همه کارگزاران را از سال ۹۴ لحاظ کرده و این در حالی است که همه کارگزاران بالای ۲۰ سال سابقه کار در شرکت مخابرات را دارند.

۳. رفع تبعیض حقوق کارگزاران روستایی با کارکنان شهری که تفاوت چندین‌برابری وجود دارد. مشاهده فیش کارگزاران روستایی و کارکنان شهری و برای مثال خواروبار ۸۵۰ هزار تومانی کارگزاران روستایی و دومیلیون‌و ۳۰۰ هزار تومانی کارکنان شهری گویای وجود تبعیض گسترده و چشمگیر است. لازم به ذکر است که غیر از حقوق پایه قانون کار، هیچ‌گونه مزایای دیگری به این قشر زحمتکش روستایی پرداخت نمی‌شود؛ در‌حالی‌که کارگزاران مخابرات روستایی رسما و قانونا جزء پرسنل رسمی و دائمی شرکت مخابرات ایران هستند.

۴ . شمولیت طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگزاران از 18/8/۱۳۸۸؛ یعنی از ابتدای خصوصی‌سازی و نیز لحاظ‌کردن «سابقه و مدرک تحصیلی» در طرح طبقه‌بندی که در حال حاضر فقط بر اساس تعداد شماره‌های کارکن مراکز، طرح طبقه‌بندی طراحی شده است. البته در حال حاضر این طرح از سال ۹۹ اجرائی شده است.‌پایه سنوات و طرح طبقه‌بندی دو مورد از گزینه‌هایی هستند که در مقررات قانون کار پیش‌بینی شده است و حال رابطه کار کارگزاران مخابرات روستایی طبق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شرکت مخابرات ایران از سال ۸۸ احراز شده است، پس باید پایه سنوات و طرح طبقه‌بندی این افراد نیز از همان تاریخ لحاظ و محاسبه شود، نه اینکه شرکت مخابرات به میل، سلیقه و برداشت‌های خود پایه سنوات کارگزاران را از سال ۹۴ و طرح طبقه‌بندی را از سال ۹۹ لحاظ کند.‌شرکت مخابرات ایران به‌عنوان یک سیستم خودخوانده در کشور، حقوق این قشر خدمتگزار روستایی را تضییع کرده و باعث و بانی برپایی اعتراضات و تجمعات شده است و تا به امروز هم کسی نبوده که در مقابل آن ایستادگی کرده و این شرکت قدرتمند و دارای پشتوانه‌های در سایه را به کانال و مسیر قانون‌مداری برگرداند؛ مگر اینکه تصویب قانون از سوی مجلس با این مضمون که «‌شرکت مخابرات ایران مکلف است حقوق، مزایا و رفاهیات مقررات کارگزاران کارگزاران مخابرات روستایی را مانند سایر کارکنان دائمی شهری شرکت پرداخت کرده و هیچ‌گونه تبعیضی بین کارکنان دائمی خود قائل نشود یا طی تصویب قانون در مجلس یا سازوکاری مشخص و اساسی، این افراد به بدنه دولت و زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یعنی زیرساخت برگردانده بشوند». یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی رفع تبعیض و تقسیم عادلانه ثروت و خدمات بین تمامی آحاد جامعه بوده و خدمت‌رسانی در حوزه ارتباطات روستایی (تلفن ثابت و اینترنت) یکی از این اهداف بوده است؛ اما شرکت مخابرات به بهانه زیان‌ده‌بودن این حوزه، هم توسعه ارتباطات روستایی را تا حدود زیادی متوقف کرده و هم کارگزاران را که دست‌اندرکاران این بخش هستند، مورد تبعیض شدید قرار داده است و این می‌طلبد که دولت به قضیه ورود کند و دستور اکید رئیس‌جمهور مبنی بر فشار به شرکت مخابرات در جهت تحقق عدالت مد‌نظر خود که بارها به صراحت بر آن تأکید کرده‌اند، می‌تواند حق و حقوق این قشر ضعیف و از همه جا رانده‌شده روستایی را از شرکت مخابرات بگیرد و اگر ایشان همت کنند، حتما می‌شود کارگزاران مخابرات روستایی برای همیشه تعیین تکلیف شده و به همه مشکلات پیش‌رو خاتمه داده شود. جدای از مشکلاتی که در بالا به آنها اشاره شد، شرکت مخابرات نسبت به امورات جاری کارگزاران مخابرات روستایی از قبیل پرداخت به‌موقع حقوق ماهانه، به‌روزکردن بیمه‌ها که چون به‌موقع حق بیمه پرداخت نمی‌شود، هر‌چند هر ماه سهم حق بیمه از حساب کارگزاران برداشته می‌شود، کارگزاران از خدمات درمانی محروم خواهند ماند و با توجه به هزینه‌های بالای درمان دچار مشکلاتی غیر قابل تحمل می‌شوند و مواردی دیگر کوتاهی کرده و به راحتی آب‌خوردن حقوق ابتدایی این قشر را پایمال می‌کند. ماجرای دردناک این است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌جای اینکه به وظیفه قانونی و ذاتی خود عمل کرده و تکلیف سابقه مفقودالاثر‌شده کارگزاران در زمان دولتی را در دستور کار قرار داده، پیگیری و احیا کنند و از سرفصل بودجه 10 هزار میلیاردی وزارت ارتباطات مبلغی را به این سوابق اختصاص بدهند و نیز به سهم چند‌درصدی خود در شرکت مخابرات ایران برای تعیین تکلیف کارگزاران اقدام عملی انجام بدهند، در مورخه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱در کمیسیون اجتماعی مجلس و در برابر وکلای ملت در اظهاراتی عجیب و خارج از عرف، این قشر روستایی را که طبق ساعات کار تعیین‌شده و مشخص در خدمت مردمان شریف روستا و شرکت مخابرات ایران و نظام جمهوری اسلامی بوده و هستند، تماما دامپرور (چوپان) و کشاورز خطاب کرده و تخصص کاری آنها را علی‌رغم اینکه دارای مدارک بالای تحصیلی، تجربه، مهارت و تخصص لازم هستند، زیر سؤال برده‌اند که جا دارد ایشان ضمن عذرخواهی از جامعه کارگزاران مخابرات روستایی بابت این اظهارات نادرست، سابقه زمان دولتی را به این قشر روستایی برگردانند.

تسلط کارگزاران دولت بر قوانین و مقررات، معضلات نظام اداری را رفع می‌کند

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه بیشترین معضلات نظام اداری ناشی از ضعف کارگزاران دولت در تسلط بر قوانین و مقررات است، گفت: کارشناسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید توانایی تفسیر آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، قوانین و مصوبات را داشته باشند و از قوانین و مقررات برای حل معضلات و مشکلات نظام اداری استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، حمیدرضا قاسم‌زاده در جلسه بررسی مسائل و مشکلات فرمانداری جلفا، با بیان اینکه در هیچ بخشی، از نظر قانون و مقررات کمبود وجود ندارد، افزود: مهم این است که بتوانیم از قوانین و مقررات در جهت حل مشکلات استفاده کنیم که این امر نیازمند تهیه برش استانی، منطقه‌ای و شهرستانی از اسناد بالادستی است.

وی با اشاره به اینکه دولت‌ها در مواقع بحرانی نقش اصلی را در مدیریت بحران بر عهده دارند، گفت: بر این اساس کارآمدترین و زبده‌ترین کارشناسان بخش‌های مختلف باید در اختیار دولت باشند که این مهم در استخدام نیروی انسانی باید مورد توجه قرار گیرد.

قاسم‌زاده تأکید کرد: دستگاه‌های دولتی هم در زمان گزینش نیرو باید دقت کافی داشته باشند و هم در طول به‌کارگیری نیروها باید آنها را از نظر اطلاعات و ابزارهای در اختیار همواره به‌روز نگه دارند.

معاون استاندار آذربایجان شرقی همچنین به گستردگی وظایف فرمانداری‌ها اشاره کرد و گفت: فرمانداری به‌عنوان دستگاه حاکمیتی و نماینده عالی دولت در سطح شهرستان باید از نظر امکانات و نیروی انسانی سرآمد باشد.

وی در خصوص مشکلات فرمانداری جلفا و منطقه آزاد ارس نیز گفت: این موضوع باید به‌صورت ریشه‌ای و در سطح ملی مابین تمام فرمانداری‌ها و مناطق آزاد کشور حل شود.

قاسم‌زاده همچنین نقش فرمانداری‌ها در برگزاری انتخابات را نقش محوری خواند و گفت: تلاش می‌کنیم فرمانداری‌ها در دوره انتخابات با مشکلات مواجه نشوند.

صادق احمدی، فرماندار جلفا نیز گزارشی از آخرین وضعیت برخورداری و برخی از مسائل و مشکلات شهرستان از جمله محدودیت فضای اداری و کمبود تجهیزات فرمانداری و نبود نمایندگی صداو سیما در شهرستان ارائه کرد.

در این نشست که با حضور مدیران کل حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری تشکیل شد، مشکلات حوزه فناوری اطلاعات، اداری و مالی و تامین امکانات در فرمانداری جلفا و بخشداری‌های تابعه مورد بررسی قرار گرفت.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان شرقی همچنین از بخش‌های مختلف فرمانداری جلفا بازدید و با کارکنان این فرمانداری درخصوص مسائل و مشکلات آنها گفت‌وگو کرد.

وی در ادامه سفر به شهرستان جلفا با حضور در پایانه‌های مرزی جلفا و نوردوز و برگزاری جلسه با مدیران دستگاه‌های خدمات‌رسان مستقر در نقطه مرزی، راه‌های فعال‌سازی مجدد بازارچه‌های مرزی جلفا و نوردوز را بررسی کرد.

قاسم‌زاده همچنین از مقررات کارگزاران جایگاه‌های مرزی عرضه سوخت به کامیون‌های ترانزیتی بازدید و در گفت‌وگو با تعدادی از رانندگان ترانزیت ایرانی و خارجی، در جریان نحوه خدمات‌رسانی در این جایگاه‌ها قرار گرفت.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان شرقی در بدو ورود به شهرستان جلفا، در یادمان شهدای شهریور ۱۳۲۰ حضور یافت و با نثار فاتحه به مقام والای این شهیدان ادای احترام کرد.