نگاهی به تجارت بین‌الملل

تاپکیش حامی مالی شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع شد

شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع با محوریت مهندسی صنایع و تحول دیجیتال ۲ و ۳ بهمن‌ماه در دانشگاه الزهرا برگزار می‌شود و شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش از حامیان مالی این کنفرانس است.

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش (سهامی عام) از مجموعه شرکت‌های زیر مجموعه گروه داده‌پردازی بانک پارسیان با سابقه بیش از ۱۰ سال در حوزه بازرگانی، تأمین و پشتیبانی تجهیزات سخت‌افزاری بانکی و پرداخت است. این شرکت در سال ۱۳۹۷ با نماد تجاری تاپکیش در بورس معرفی شد و درحال حاضر به‌عنوان یک شرکت سهامی عام درحال فعالیت است.

این شرکت، در حال حاضر نمایندگی انحصاری فروش، تأمین و ارائه خدمات پس از فروش دستگاه‌های کارت‌خوان شرکت Bitel، نمایندگی انحصاری تولید، مونتاژ و تعمیرات تخصصی دستگاه کارت‌خوان در شهرک صنعتی پرند، نصب، راه اندازی تجهیزات خودگردان بانکی (ATM,VTM,CRTM. )، پشتیبانی و تعمیرات آنها، نمایندگی توزیع کاغذ Hansol در ایران و تأمین رول کلیه دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و بانکی در کشور، نمایندگی شرکت T.kart در حوزه صدور و شخصی‌سازی انواع کارت‌های بانکی و هوشمند، تأمین و شخصی سازی سیم کارت اپراتورهای تلفن همراه، تأمین و تجهیز دروازه‌های پرداخت‌های هوشمند آزادراهی کشور را در دستور کار خود دارد.

راه پرداخت بهترین منبع شما برای دانستن هر چیزی درزمینه فناوری‌های مالی (فین‌تک) است. راه پرداخت به شما کمک می‌کند در جریان رویدادها و روندهای فین‌تک ایران و جهان قرار بگیرید. شما در راه پرداخت می‌توانید آخرین خبرها نگاهی به تجارت بین‌الملل و تحلیل‌های نویسندگان و تحلیلگران ایرانی و خارجی را مطالعه کنید.

نگاهی به تجارت بین‌الملل

نهاد جوان اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش مصمم است تا خدماتی متمایز و کارگشا به هموندان و اعضا خود ارائه دهد. در این مسیر آماده همکاری با شرکت ها و سازمان هایی هستیم که با ساختار کاری اتاق های مشترک همسو و هم جهت باشند.

عصر ارتباطات و اطلاعات و دسترسی سریع به داده ها باعث شده تا تجار و بازرگانان دقت بیشتری را پیرامون صحت اطلاعاتی بازرگانی ورودی به سازمان به خرج دهند. طبعا اتاق های بازرگانی می توانند به عنوان منبع اصلی داده های قابل استناد مطرح شوند.

اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش فعالیت خود را از سال 1396 با هدف گسترش و تقویت پیوندهای بازرگانی، صنعتی و اقتصادی میان فعالان اقتصادی ایرانی و اتریشی و ارائه خدمات پشتیبانی و تسهیل و ترویج ارتباط میان دو کشور آغاز نموده است و در سالیان فعالیت خود همواره به عنوان برترین اتاق مشترک ایران انتخاب شده است.

اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش به عنوان برترین اتاق مشترک بازرگانی در ایران هدف خود را ارتقا سطح روابط تجاری بین دو کشور ایران و اتریش می داند و در تلاش است تا از طریق ایفای نقش فعال و تسهیلگر بتواند در این مسیر گام های محکمی بردارد.

چشم انداز ما به عنوان یک سازمان ایرانی با رویکرد بین المللی، تبدیل شدن به اصلی ترین بازیگر و کلیدی ترین تسهیلگر در توسعه مناسبات تجاری دو کشور نگاهی به تجارت بین‌الملل و نیز ایجاد همکاری های دو جانبه با دستگاه ها و نهادهای اجرایی دو کشور است.

نگاهی بر قرارداد حمل و نقل در قانون تجارت

امروزه با توجه به گسترش و اهمیت روز افزون مبادلات و معاملات بازرگانی، قراردادهای حمل ونقل کالا اهمیت بیشتری یافته اند این موضوع از نگاه قانون گذار کشورمان نیز پوشیده نمانده و براین اساس، در بخش هشتم از قانون تجارت مواد ۳۷۷ تا ۳۹۴ به این امر می پردازد که در این مقاله به بحث در نگاهی به تجارت بین‌الملل این رابطه خواهیم پرداخت

قرارداد حمل و نقل در قانون مدنی

این قانون، قرارداد حمل و نقل را نوعی اجاره اشخاص تلقی نموده است و در ماده ۵۱۶ به این موضوع پرداخته و بیان می دارد: تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از از اینکه از راه خشکی یا آب و هوا باشد، برای حفاظت و نگهداری اشیایی که به آنها سپرده می‌شود، همان است که برای امانت‌داران مقرر است. بنابراین در صورت تفریط یا تعدی، مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آنها داده می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان است.

قرارداد حمل و نقل در قانون تجارت

این قانون از این نوع قرارداد تعریف خاصی ارائه نمی دهد اما می توان گفت، قرارداد حمل و نقل پیمانی است که به موجب آن، شخصی که متصدی حمل و نقل نامیده می‌شود، در برابر دیگری تعهد می‌کند که در مقابل اجرت، اشخاص یا کالاها را با شرایط معین و با نگاهی به تجارت بین‌الملل وسیله معینی از محلی به محل دیگر حمل کند. در هر قرارداد سه طرف قرار دارند:

متصدی حمل و نقل

طبق تعریف ماده ۳۷۷ متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را برعهده می گیرد. پس همانطور که پیشتر در خصوص دلال و حق العمل کار نیز گفته شد، این عمل یک عمل با اجرت بوده و راننده یا همان متصدی حمل در قبال زحمتی که می کشد انتظار حق الزحمه دارد.

طبق بند ۲ از ماده ۲ قانون تجارت، تصدی به حمل و نقل به هرگونه که باشد خواه از طریق خشکی، دریا یا هوا عملیات تجاری محسوب می شود

وظایف متصدی حمل و نقل

وظایف متصدی به طورکلی به قرار زیر می باشد:

الف) حفظ مال التجاره یا کالای امانت داده شده: زمانی که کالای خود را به بنگاه حمل و نقل یا باربری می سپارید، متصدی حمل و نقل متعهد می شود که کالای مورد نظر را سالم به مقصد برساند ودر این خصوص مسئول جبران تمام خساراتی خواهد بود که ممکن است به شما وارد گردد؛ (البته باید توجه داشت که بعضی امور هستند که متصدی را از مسئولیت مبرا می کنند که بعدتر توضیح داده خواهد شد)

ماده ۳۸۸ در این خصوص مقرر می دارد: ” متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل‌کرده و یا حمل و نقل‌کننده دیگری را مأمور کرده باشد – بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور‌شده محفوظ است.” برای مثال یک شرکت باربری، بار شما را جهت ارسال به یکی از راننده های خود تحویل می دهد؛ در این خصوص شما برای گرفتن خسارت خود می توانید هم از شرکت باربری شکایت نمایید و هم شخص راننده و در صورت جبران خسارت توسط شرکت باربری، ایشان می تواند به راننده خاطی مراجعه نماید.

متصدی حمل و نقل به نوعی امین ارسال کننده محسوب می شود؛ در صورتی که بار را به مقصد برساند اما دریافت کننده آن را قبول نکند یا مخارج حمل را نپردازد، طبق ماده ۳۸۴ قانون تجارت متصدی می بایست این امر را فورا به اطلاع ارسال کننده برساند و کالا را موقتا به صورت امانت در دست خود یا هر شخص دیگری نگه دارد. در این خصوص مسئولیت هر عیب و نقص و هزینه ای با ارسال کننده خواهد بود.

متصدی حمل و نقل می بایست در جهت سالم رسانیدن کالا به مقصد تلاش نماید؛ در صورتی که کالا از بین برود و یا اینکه گم شود، ایشان باید از عهده قیمت کالای مورد نظر براید. اما اگر بتواند موارد زیر را ثابت کند از مسئولیت مبرا خواهد شد و ضرر ارسال کننده جبران نشده باقی می ماند :

• در صورتی که ارسال کننده از وزن و محتوای بسته های ارسالی، ایشان را با خبر نکند، اطلاعات اشتباه بدهد مانند ادرس غلط دریافت کننده و یا اینکه از گرانبها بودن کالا متصدی را مطلع نسازد
• جنس کالا یه گونه ای بوده است که حتی در دست مواظب ترین متصدی نیز از بین می رفته است
• تلف یا گم شدن کالا به خاطر تعلیماتی بوده که ارسال کننده یا دریافت کننده به متصدی در بارگیری داده اند
• حوادث قهری مانند سیل، زلزله، طوفان و مانند این ها که احتراز ناپذیر باشند

ب) مطلع نمودن دریافت کننده از وصول کالا: متصدی می بایست دریافت کننده را از این امر مطلع نماید که کالا رسیده تا ایشان برای دریافت آن حاضر شود

ج) فروش مال التجاره در معرض تضییع: در صورتی که کالای مورد نظر در معرض تلف شدن باشد و قیمت آن از هزینه هایی که می بایست برای نگه داری آن انجام شود، کمتر باشد به گونه ای صرفه ای نداشته باشد، متصدی موظف است کالا را با اطلاع دادستان محل و با نظارت ایشان به فروش برساند و ارسال کننده و دریافت کننده کالا را از این امر مطلع کند.

تقصیر و تدلیس متصدی حمل و نقل

کالا به مقصد رسیده و زمان ان است که دریافت کننده برای تحویل آن اقدام نماید. در صورتی که ایشان کالا را فورا قبول کند و هزینه ها و مخارج را بپردازد، دیگر دعوایی علیه متصدی پذیرفته نیست، لذا ایشان در خصوص دریافت کالا می بایست دقت زیادی را به خرج دهد و ابتدا از سالم بودن کالا نگاهی به تجارت بین‌الملل مطمئن شده و سپس آن را دریافت دارد. البته گاهی متصدی حمل و نقل با فریب و نیرنگ کالای معیوب را به عنوان کالای سالم تحویل می دهدد که در این راستا ماده ۳۹۱ قانون تجارت بیان می دارد که در صورتی که دریافت کننده از معیوب بودن کالا آگاه شد می بایست ظرف ۸ روز این امر را به اطلاع متصدی برساند

حل اختلاف میان متصدی حمل و نقل و دریافت کننده

گاهی میان متصدی و دریافت کننده اختلافاتی به وجود می آید که یا متصدی حاضر به تحویل کالا به دریافت کننده نمی شود و یا اینکه ایشان هزینه های را نمی پردازد در این خصوص ماده ۳۹۲ اعلام می دارد:

” در هر موردی که بین نگاهی به تجارت بین‌الملل متصدی حمل و نقل و مرسل‌الیه اختلاف باشد محکمه صلاحیتدار محل می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهد‌مال‌التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدی‌الاقتضاء فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم صورت‌مجلسی حاکی از آنکه‌مال‌التجاره در چه حال بوده به عمل آید.
‌به وسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مال‌التجاره ادعا می‌شود و یا سپردن آن به صندوق عدلیه از فروش مال‌التجاره می‌توان جلوگیری کرد.”

دعوا علیه متصدی حمل و نقل

در موارد زیر دریافت کننده کالا می تواند علیه متصدی شکایت نماید. باید به این مهم توجه داشت که مهلت شکایت از ایشان طبق ماده ۳۹۳ از قانون تجارت یک سال است؛ یعنی از زمان

تا یکسال دریافت کننده می تواند از متصدی شکایت نموده و خسارت خود را جبران دارد

و به همين علت نيازمندي به وكلاي متخصص كه در زمينه ي تجاري فعاليت داشته باشند بيشتر احساس ميشود، و شديداً توصيه ميشود كه در امور تجاري به هيچ نگاهی به تجارت بین‌الملل عنوان بدون وكيل تجاری وارد نشويد و از ابتدا كه در صدد انعقاد يك قرارداد هستيد از همراهي یک وکیل پایه یک دادگستری و يك وكيل متخصص در حوزه ي اسناد تجاری مانند چک صیادی از وکیل چک و سفته از وکیل سفته و قراردادهاي تجاري و یا مطالبه وجه التزام از وکیل مطالبه وجه التزام بهره بگيريد.

وکیل حقوقی در موسسه حقوقی رای مثبت با سال ها تجربه فعالیت موفق حقوقی در قراردادها و دعاوی تجاری ایران و سایر کشورها، وبا همکاری وکلای توانمند خود و وکیل قرارداد معتقد است اعتماد و اطمینان موکلین بهترین سرمایه و تبلیغ برای ما بوده و با استفاده از تجارب و علم به روز، سعی در کسب اطمینان بیشتر از جانب موکلین حوزه ی تخصصی دعاوی تجاری بوده است.

تازه‌ترین گزارش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان؛ جایگاه واقعی ایران کجاست؟

نگاه فریدون خاوند: بر پایهٔ تازه‌ترین گزارش «آنکتاد»، ارزش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان در سال گذشته میلادی به ۹۹۹ میلیارد دلار رسید که فقط یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار آن، معادل ۰.۱۳ درصد، در ایران انجام گرفته است.

«آنکتاد» UNCTAD مخفف نام انگلیسی «سازمان تجارت و توسعهٔ ملل متحد» است که دفتر آن در ژنو قرار دارد و گزارش تازهٔ خود را روز دوشنبه ۳۱ خرداد منتشر کرده است.

صدرنشینی چین

گزارش «آنکتاد»، که هر سال در ماه ژوئن (خرداد) منتشر می‌شود، مهم‌ترین بررسی سالانه دربارهٔ سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان به شمار می‌رود و در محافل مالی و کارشناسی و دانشگاهی جهان از اعتباری بالا برخوردار است.

در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، برخلاف سرمایه‌گذاری غیرمستقیم (عمدتاً در بازار سهام یک کشور خارجی)، جابه‌جایی سرمایه میان کشور‌ها برای ایجاد و یا گسترش یک بنگاه تولیدی انجام می‌گیرد. در این‌گونه سرمایه‌گذاری، برخلاف آن‌چه در بازار‌های سهام می‌گذرد، سرمایه‌گذار با هدف حضور درازمدت در کشور میزبان کنترل بنگاه تولیدی را تمام و کمال در دست دارد و یا، در کنار دیگر شرکای محلی و خارجی، بر مدیریت آن به گونه‌ای مؤثر تاثیر می‌گذارد.

رئیس اتاق بازرگانی: رشد اقتصادی ایران در چهار دهه گذشته صفر بوده است

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، در کنار بازرگانی بین‌المللی، نقش عمده در پیشبرد مرحلهٔ تازهٔ فرآیند «جهانی شدن» اقتصاد در دوران بعد از جنگ جهانی دوم داشته است. در گزارش امسال آنکتاد دربارهٔ سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان دو گرایش عمده دیده می‌شود:

یک) ارزش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان در سال ۲۰۲۰ با ۳۵ درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۹۹۹ میلیارد دلار رسید. بدین‌سان، گرایش عمدتاً رو به کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان طی چند سال گذشته همچنان ادامه یافته است. موانع پدیدآمده در فرایند جهانی شدن در این کاهش مؤثر افتاده و البته در سال ۲۰۲۰ بحران ناشی از شیوع همه‌گیری کرونا نیز به این کاهش دامن زده است.

کشور‌های پیشرفتهٔ صنعتی مهم‌ترین قربانیان این گرایش بودند، از جمله اروپا که از لحاظ دریافت سرمایه‌های خارجی با کاهش ۸۰ درصدی روبه‌رو شد و نیز آمریکای شمالی که ورودی سرمایه‌اش ۴۲ درصد کم‌تر شد.

در عوض ورود سرمایه‌های خارجی به آسیا در سال ۲۰۲۰ با چهار درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۵۳۵ میلیارد دلار رسید که ۱۴۹ میلیارد دلار آن نصیب چین شد.

دو) گرایش دوم تثبیت موقعیت چین به‌عنوان نخستین نگاهی به تجارت بین‌الملل کشور سرمایه‌گذار در جهان است. برای سومین سال پی‌درپی، جمهوری خلق چین با صدور ۱۳۳ میلیارد دلار سرمایهٔ مستقیم خارجی در صدر کشور‌های جهان جای دارد. این رویداد نشان‌دهندهٔ قدرت گرفتن دائمی شرکت‌های فراملیتی چینی و حضور رو به گسترش آن‌ها در جهان است.

ایران در حاشیه

انقلاب ۱۳۵۷ زمانی روی داد که موج بزرگ جهانی شدن، با تکیه بر اوج‌گیری سرمایه‌گذاری‌های خارجی و شتاب گرفتن بازرگانی بین‌المللی، بسیاری از کشور‌های در حال توسعه را در بر گرفت. شماری از این کشورها با جذب انبوه سرمایه و فناوری و صدور کالا‌های صنعتی رقابتی به بازار‌های گوناگون جهان به‌ویژه در مناطق ثروتمند، به باشگاه «قدرت‌های نوظهور» پیوستند.

چین که مهم‌ترین عضو این باشگاه است، با تکیه بر شرکت‌های فراملیتی آمریکایی و اروپایی و ژاپنی و حتی تایوانی و نیز با صدور حجم روزافزون کالا‌های صنعتی به‌ویژه به بازار آمریکا، در جایگاهی قرار گرفت که امروز می‌بینیم.

جمهوری اسلامی ایران به این فرآیند پشت کرد و در پی استقرار خود، به جای آموختن از تجربهٔ کشور‌های پویایی مانند کرهٔ جنوبی، به «الگو»‌های اقتصادی ورشکسته‌ای همچون الجزایر روی آورد و مفاهیم قدیمی و از نفس‌افتاده‌ای مثل «خودکفایی» را در صدر هدف‌های سیاستگذاری اقتصادی‌اش قرار داد.

نرخ تورم در ایران به بالاترین حد در ۲۶ سال گذشته رسید

بعد از ۴۲ سال، تجربهٔ جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک «ضد مدل» که کشور‌های دیگر باید از ناکامی آن درس بگیرند، در برابر چشمان ماست. یکی از مظاهر این ناکامی محروم ماندن ایران از پویایی عظیم حاصل از جهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان به‌ویژه در شکل مستقیمِ آن است. کافی است به تازه‌ترین گزارش سازمان آنکتاد در مورد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان نگاهی بیندازیم:

یک) در سال ۲۰۲۰، ارزش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار رسید، حال آن‌که همان سال، به‌روایت آنکتاد، کشور کوچک امارات نزدیک به بیست میلیارد دلار سرمایهٔ مستقیم خارجی جذب کرده است (حدود پانزده برابر ایران). و نیز در همان سال ترکیه به هفت میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار و عربستان سعودی به پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دست یافتند.

در این‌جا یادآوری می‌کنیم که آمار منابع رسمی جمهوری اسلامی در مورد ورود سرمایه‌های خارجی به کشور با واقعیت نمی‌خواند، زیرا آن‌ها معمولاً بر پروژه‌های مصوب تکیه می‌کنند نه بر سرمایه‌گذاری‌های واقعی. در واقع کم نیستند سرمایه‌گذاران خارجی‌ای که به مسئولان جمهوری اسلامی طرح ارائه می‌دهند و برای عملی ساختن آن مجوز سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند، ولی بعداً به‌دلایلی از سرمایه‌گذاری در ایران خودداری می‌کنند. منابع جمهوری اسلامی در اعلام رقم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران معمولاً ارزش طرح‌های روی کاغذ را ارائه می‌دهند و نه ارزش طرح‌هایی را که به مرحلهٔ اجرایی رسیده‌اند.

دو) گزارش آنکتاد می‌گوید که از ابتدا تا سال ۲۰۲۰ ارزش کل سرمایه‌های خارجی واردشده به ایران به‌صورت انباشتی ۵۹ میلیارد دلار بوده است. همین شاخص در عربستان سعودی ۲۴۲ میلیارد، در ترکیه ۲۱۱ میلیارد و در امارات متحده عربی ۱۵۱ میلیارد دلار بوده است.

می‌بینیم که ایران فرصت بسیار گرانبهایی را برای جذب سرمایه‌ها و فناوری خارجی از دست داده است، آن هم در شرایطی که کشور به‌لحاظ موقعیت جغرافیایی، منابع بسیار مهم زیرزمینی، بازار قابل توجه ملی و منطقه‌ای، طبقهٔ متوسطِ تجدد‌خواه و نیروی کار مستعد، سرزمینی بسیار جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی است.

در موقعیت‌های گوناگون، شرکت‌های بزرگ فراملیتی به فرو نشستن تب انقلاب اسلامی و «عادی» شدن وضع در ایران امیدوار شده‌اند، ولی دیری نگذشته که تخیلات آن‌ها بر باد رفته و دریافته‌اند که جذب سرمایه‌گذاری خارجی در زمرهٔ اولویت‌های نظام جمهوری اسلامی نیست.

این «دوش آب سرد» را بعد از امضای «برجام» ده‌ها شرکت بزرگ بین‌المللی که برای سرمایه‌گذاری‌های کلان در ایران خیز برداشته بودند، به‌خوبی احساس کردند. تقریباً همهٔ این شرکت‌ها بدون سرمایه‌گذاری به ایران نگاهی به تجارت بین‌الملل پشت کردند. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در همین باره به‌تلخی گفت که «۸۰ میلیارد دلار سرمایهٔ خارجی را بعد از برجام وارد ایران کردیم، ولی کم‌تر از ۵ میلیارد دلار آن جذب شد.»

سقوط دهشتناک سرمایه‌گذاری یکی از عوامل اصلی انحطاط اقتصادی ایران در چهار دههٔ گذشته بوده است. بدون فراهم آمدن فضای مساعد داخلی و بین‌المللی برای جذب سرمایه‌ها و فناوری خارجی به کشور این سقوط ادامه خواهد یافت.

نگاهی به وضعیت واردات و صادرات دام

در سال‌های گذشته شاید بیش از پیش موضوع واردات دام و واردات گوشت به کشور مطرح بوده است. با توجه به اهمیت گوشت قرمز به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تغذیه‌ی انسان و تاثیر مستقیم آن بر افزایش توان بدنی و بهبود سطح سلامت انسان، تامین و توزیع این فرآورده حیوانی بسیار حائز اهمیت است. جالب است بدانید در ۱۰ سال گذشته واردات گوشت گرم، واردات گوشت سرد منجمد و واردات دام به کشور کاهش پیدا کرده است. از طرفی صادرات دام زنده و گوشت به ویژه به کشورهای همسایه نظیر افغانستان و عراق به عنوان یک تجارت با سود مناسب برای تولیدکنندگان دام کشور محسوب می‌شود؛ اما در سال‌های اخیر رکود صادرات دام و گوشت کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا، تولیدکنندگان و فعالان این حوزه را با مشکل مواجه کرده است. اما آخرین وضعیت واردات و صادرات گوشت و دام کشور به چه صورت است؟ چگونه جهت صادرات دام زنده اقدام نماییم؟ در این مقاله سعی شده است علاوه نگاهی به تجارت بین‌الملل بر پاسخ به این سوالات با ارائه آمار رسمی، اطلاعات مفیدی در این زمینه در اختیار شما قرار داده شود. تا پایان مقاله همراه جی تی جی باشید.

نگاهی به وضعیت واردات دام و گوشت در سال 1400

طبق آمار منتشر شده میزان واردات گوشت کشور در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۳۹۹ به تفکیک برای دام سنگین، دام سبک، گوشت گوساله، گوشت گوسفند با کاهش ۱۰۰، ۶۸، ۹۲ و ۱۰۰ درصدی مواجه شده است. این آمار به این معنا است که در سال ۱۴۰۰ واردات دام سنگین و گوشت گوسفند صفر بوده است و تنها ۳۶ تن دام سبک و ۶۸۱ تن گوشت گوساله وارد شده است.

این در حالی است که طبق آمار سامانه جامع تجارت در سال ۱۳۹۹ این آمار برای گوشت گوسفندی ۲۵۴۲ و برای گوشت گوساله ۸۲۳۷ تعیین شده است. اطلاعات تکمیلی میزان واردات را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.

صادرات دام و گوشت در سال 1400

طبق آمار سایت trade map (https://www.trademap.org/) ایران در سال ۲۰۲۰ در حوزه صادرات دام درآمدی به ارزش ۶,۰۲۰ هزار دلار داشته است که عمده این رقم حاصل صادرات به کشور افغانستان است. لازم به ذکر است در سال ۲۰۲۰ ایران ۸۲.۶۳۱ هزار دلار ارزآوری از صادرات گوشت به کشورهای منطقه به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس داشته است. در این حوزه کشورهای افغانستان، عراق و هنگ کنگ بزرگترین مقاصد صادرات گوشت ایران به شمار می‌روند.

آمار صادرات جهانی گوشت در سال 2020 میلادی

جالب است بدانید در سال ۲۰۲۰ صادرات دام زنده و گوشت فرانسه به بیش از ۲,۴۱۰,۴۵۲ دلار رسید. به همین دلیل فرانسه در جایگاه نخست بزرگترین صادرکنندگان این حوزه قرار گرفته است. در این حوزه کشورهای هلند، دانمارک، آلمان، کانادا، استرالیا و آمریکا هریک با صادراتی به ارزش بیش از یک میلیون دلار، در جایگاه دوم تا هفتم قرار دارند.

از طرفی کشورهای زیر بزرگترین واردکنندگان گوشت دام در جهان به شمار می‌روند:

۱ . ایالات متحده آمریکا

میزان تولید گوشت در ایران

طبق اعداد و ارقام منتشر شده میزان تولید گوشت گوسفندی در سال ۹۹ حدود ۴۵۰ هزار تن و گوشت گوساله حدود ۵۰۰ هزار تن بوده است. از این میزان تولید حدود ۵۰ هزار تن گوشت گوسفندی و ۶۵ نگاهی به تجارت بین‌الملل هزار تن گوشت گوساله مازاد و برای مصرف در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد. با وجود اتمام سال ۱۴۰۰ در حال حاضر اطلاعات دقیقی از میزان تولید گوشت در سال ۱۴۰۰ منتشر نشده است.

در همین راستا طبق آمار منتشر شده توسط تعاونی فرآورده‌های گوشتی سراسر کشور در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، حدود ۲۸۰ هزار تن انواع گوشت به کشور وارد و میزان تولید داخلی نیز حدود ۹۰۰ هزار تن بود. این بدان معناست که در این سال‌ها حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن گوشت در کشور موجود بود. این در حالی است که این میزان در سال‌های اخیر به صورت میانگین به رقم سالانه ۸۰ هزار تن واردات و ۶۰۰ هزارتن تولید داخلی تقلیل پیدا کرده است.

نوسانات قیمت گوشت در ایران

گوشت قرمز یکی از وعده‌های غذایی معمول و پر استفاده بشر است. در سال‌های اخیر و به دلایل مختلفی نظیر تحریم‌های غرب، کاهش واردات، حذف ارز ترجیحی برای واردات، عدم توزیع اصولی، احتکار و تمایل به صادرات با توجه به عدم قیمت‌گذاری دقیق و اصولی، قیمت تمام شده این کالای اساسی در کشور با نوسانات بسیاری مواجه شده است.

طبق بررسی‌های انجام شده در سال ۱۳۹۰ قیمت هر کیلو گوشت گوسفند و گوساله به ترتیب ۱۴۰۰۰ و ۱۳۵۰۰ تومان بوده است که این رقم در پایان سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۶۸ و ۱۶۵ هزار تومان رسیده است.

علاوه بر موارد گفته شده، پارامترهای زیر مهم‌ترین موارد تاثیرگذار بر قیمت گوشت در کشور به شمار می‌روند:

۱ . کاهش پرورش دام به دلیل حمایت نشدن دامداران

۲ . افزایش قیمت خوراک دام

۳ . قاچاق دام زنده

۴ . جذابیت مالی صادرات در مقایسه با توزیع گوشت در بازار داخلی

۵ . نظارت غیر مناسب و سیاست‌های غلط

لزوم حرکت به سمت دامداری صنعتی

در کنار روش‌های سنتی پرورش دام، دامداری صنعتی به روشی اصولی و علمی در راستای نگهداری و پرورش دام اشاره می‌کند.

در دامداری صنعتی طبق یک فرآیند کاملا علمی مواردی نظیر فضای لازم برای هر راس دام، فاصله مناسب دامداری با مناطق صنعتی یا شهری، تغذیه دام و سلامت دام بررسی و کنترل می‌شود.

اما مهمترین تفاوت دامداری سنتی با دامداری صنعتی چیست؟

۱ . بهبود اصول تغذیه در راستای تسریع رشد دام در روش صنعتی

۲ . بهبود سطح نگهداری و تامین سلامت دام در دامداری صنعتی

۳ . بهره برداری بهتر از محصولات دام در متد صنعتی

۴ . بازگشت سرمایه بهتر و سریع‌تر متد صنعتی نسبت به دامداری سنتی ۵ . هزینه بالاتر دامداری صنعتی

شرایط صادرات دام ایران چگونه است؟

همانطور که گفته شد صادرات دام زنده به کشورهای همسایه یک تجارت نسبتا پرسود به شمار می‌رود. کشورهای حاشیه خلیج فارس از بازار بسیار مناسبی برای صادرات دام برخوردارند و این مورد زمینه مناسبی جهت درآمد ارزی برای تولیدکنندگان و فعالان این عرصه به شمار می‌رود.

اما شرایط و قوانین ایران جهت صادرات دام زنده چیست؟ چه مدارک و مجوزهایی برای صادرات دام مورد نیاز است؟

به طور کلی مواردی نظیر اخذ موافقت‌نامه دامپزشکی مبدا و مقصد، مدارک مالکیت دامداری و پروانه معتبر بهداشت و سازمان غذا و دارو به زبان فارسی و انگلیسی از جمله مهمترین مدارک و مجوزهایی است که جهت صادرات قانونی دام به آن احتیاج خواهید داشت.

شرکت بازرگانی جی تی جی با سال‌ها تجربه در حوزه واردات و صادرات کالا در تمامی زمینه‌های تجارت بین‌الملل همراه شما خواهد بود. شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در حوزه صادرات دام زنده و گوشت با کارشناسان جی تی جی در تماس باشید. مهم‌ترین خدمات شرکت GTG در این حوزه را می‌توان در قالب موارد زیر بیان نمود.