نقدینگی و تورم

تبیین هم حرکتی پایه پولی و نقدینگی با تورم دراقتصاد ایران، با مقایسه عملکرد تحلیل موجک گسسته و پیوسته

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز، الیگودرز، ایران.

2 استادیار، گروه اقتصاد دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر، با بکارگیری دو روش موجک گسسته و پیوسته وبا استفاده از داده‌‌های فصلی (1397-1361)، به بررسی همبستگی وهمدوسی بین متغیرهای حجم پول ( پایه پولی و نقدینگی) با تورم در افق‌های زمانی متفاوت پرداخته است. وجه تمایز ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ، بکارگیری ﺭﻭﺵ‌های ﺟﺪﻳـﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮﺟﻚ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ می‌باشد که با آن ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﺮﺳﻴﻢ روابط بین متغیرها به‌صورت ﭘﻮﻳﺎ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺯﻣﺎﻥ -ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ و به تبع آن برآورد و پیش‌بینی به‌مراتب دقیق‌تر ﻓـﺮﺍﻫﻢ می‌شود. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که در تحلیل موجک گسسته، میزان همبستگی بین متغیرها در افق‌های زمانی مختلف متفاوت است، ولی در بلند مدت همبستگی موجکی بین نقدینگی و تورم و همبستگی موجکی بین پایه پولی و تورم مثبت می‌باشد؛ در تحلیل موجک پیوسته نیز ضمن تشخیص متغیر پس‌رو و پیش‌رو مشخص گردید، تغییرات نقدینگی در هیچ یک از افق‌های زمانی در نظر گرفته شده ﻧﺘﻴﺠـﻪ‌ﻱ ملموسی ﺑﺮﺗﻮﺭﻡ ندارد. اما متغیر پایه پولی در بلندمدت رابطه مستقیم، قوی و همفاز با تورم دارد. مطابق یافته‌ها نمی‌توان درهمه مقیاس‌های زمانی تورم را پدیده پولی دانست لذا سیاست پولی به‌تنهایی جهت کنترل و مدیریت تورم کافی نخواهد بود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the comovement of monetary base, liquidity and inflation in the Iranian economy, by comparing the performance of discrete and continuous wavelet analysis

نویسندگان [English]

• Heshmatollah Farrokhi Balajade 1
• ramin khochiani 2
• Hamid Asayesh 2

1 Ph.D. Candidate in Economics, Islamic Azad University, Aligoudarz Branch, Aligoudarz, Iran.

2 Assistant Professor of Economics, University of Ayatollah Borujerdi, Borujerd, Iran.

چکیده [English]

The present study, using two discrete and continuous wavelet methods and using Quarterly data (1397-1361) AH, has investigated the correlation and coherence between the variables of money supply (monetary base and liquidity) with inflation in different time horizons. What distinguishes this research from similar studies ,The use of new methods of wave conversion and related tools Therefore, it is possible to draw relationships between variables dynamically by time-frequency analysis, which is a much more accurate analysis. The results of the present study show that in discrete wavelet analysis, the degree of correlation between variables in different time horizons is different, but in the long run the wavelet correlation between liquidity and inflation and the wavelet correlation between monetary base and inflation is positive. In continuous wavelet analysis, while identifying the backward and forward variables, it was determined: Liquidity changes in the considered time horizons are not significant. But the monetary base variable has a direct, strong and parallel relationship with inflation in the long run. According to the findings, inflation can not be considered a monetary phenomenon in all time scales, so monetary policy alone will not be enough to control and manage inflation.

نقدینگی و تورم، لزوم درک دقیق روابط اقتصادی

به تازگی چالش جذابی برخلاف رویه علمی حوزه اقتصاد پولی مطرح شده که کمبود نقدینگی در کشور را عامل تورم معرفی می‌کند! چندین دهه از کشف رابطه مقداری پول در اقتصاد گذشته است.

در این نظریه که به رابطه مقداری پول معروف است، گفته می‌شود: حجم کل نقدینگی ضرب در سرعت گردش آن در اقتصاد با ارزش پولی کل کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد برابر است.

حال برخی دوستان نسبتی با عنوان نقدینگی به تولید ناخالص داخلی را تعریف کرده و این نسبت را در اقتصادهای مختلف مقایسه کرده و می‌گویند در اقتصادهای با نرخ تورم پایین، این نسبت بزرگتر است، یعنی نقدینگی بیشتری وجود دارد. در این‌جا باید چندین نکته اساسی را بیان کنم:

۱-این رابطه به مفهوم تابع نیست بلکه صرفا به معنای اتحاد ریاضی یعنی برابری مقداری دو طرف اتحاد است که مقدار تولید، ناشی از مقیاس اقتصادی، در کوتاه مدت به راحتی قابل افزایش نیست، با افزایش نقدینگی در طرف راست رابطه، حفظ اتحاد، لاجرم منجر به تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و یا همان تورم می‌شود.

۲-نکته استدلالی دیگر این‌که اگر حجم نقدینگی، زیاد و موجب تورم است، چرا بنگاه‌های اقتصادی، دچار کمبود نقدینگی و مشکلات سرمایه در گردش هستند و نتیجه می‌گیرند مشکل تورم ناشی از نقدینگی نیست.

در این‌جا باید توجه کرد خود نقدینگی موجود ایجاد تورم نمی‌کند، بلکه افزایش نقدینگی موجب تورم می‌شود. و نکته ظریف مستتر در این داستان، سرعت گردش پول است. ‌

۳-نگاه تکنیکال به رابطه مقداری پول از جهات متعددی قابل چالش است. فراموش نکنید مبنای زیرساختی تحلیل‌های تکنیکال مبتنی بر چند فرض اساسی از جمله رفتار عقلایی و کارایی بازارها یعنی بهره‌مندی همه فعالان از اطلاعات یکسان و نبود پدیده عدم تقارن اطلاعاتی و یا همان رانت اطلاعاتی است. شما نمی‌توانید در بازارهای غیرکارا با نادیده گرفتن این اصلی‌ترین فرض، با محاسبات عددی تکنیکال، توصیه سیاستی کنید.

۴- برخی با نگاهی شاید شبه تکنیکال رابطه مقداری پول را با نادیده گرفتن موضوع اتحاد، به صورت نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی بیان کرده و در مقایسه نسبی این مقدار در اقتصادهای مختلف نتیجه گرفته اند هرجا حجم نقدینگی بیشتر است، نرخ تورم پایین‌تر است و می‌گویند نقدینگی پایین موجب تورم است و نه نقدینگی بالا و لذا لزوم کنترل نقدینگی را به مکتب مخرب نئولیبرالی شیکاگو ارجاع می‌دهند.

بیایید به رابطه بیان شده توسط دوستان دقت کنیم، حجم نقدینگی تقسیم بر تولید ناخالص داخلی همان حجم نقدینگی بخش بر مقدار تولید ضرب در قیمت مقادیر تولیدی است.

این بازی با رابطه مقداری پول و در حقیقت رابطه صحیح به معنای محاسبه سرعت گردش پول است. دوستان شاید مفهوم پیچیده سرعت مبادلات در اقتصاد را نادیده گرفته اند که در ارتباط موثر با سازمان‌های پولی و مالی و کارکرد و کارایی و کارآمدی بازارهای مختلف است.

مقدار کل تولید نیز در اقتصاد صرفا یک عدد نیست و فناوری و درجه پیچیدگی در اقتصاد را درون خود مستتر دارد. در نظرگرفتن هم‌زمان نکات چندگانه فوق بیانگر این است که حجم نقدینگی که نه، بلکه تغییر آن؛ موجب تورم یعنی تغییر سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود و در اقتصادهای مورد بررسی دوستان که کمبود نقدینگی را عامل تورم دانسته اند بهتر است به این نکات و پیش فرض توجه شود.

البته در حوزه نظریه اقتصاد پولی باید گفت در جایی ممکن است حتی کاهش حجم نقدینگی (که البته رابطه تیلور یعنی برابری نرخ بهره اسمی با محموع نرخ بهره واقعی بعلاوه نرخ تورم نیز باید مورد نظر باشد) در شرایطی حسب میزان نرخ بهره واقعی و تناسب نرخ اسمی با نرخ تورم جاری، ممکن است به علت ناکامی بنگاه‌ها به نقدینگی مورد نیاز، خود موجب گرانی قیمت تمام شده پول و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده محصول یعنی بروز تورم و یا حتی بروز ابرتورم شود که در اینجا باید به مهمترین چالش اقتصاد کشور یعنی بیان شده یعنی جاری نبودن یک پارادایم مشخص در اقتصاد بر‌گردیم.

براستی کارکرد نرخ بهره در اقتصاد را دقت کرده ایم؟ اصلا فرمول را کنار بگذارید و منکر قانون تیلور شوید و نوعی رابطه نئولیبرالی بخوانیدش؛ آیا در شرایط تورم ۴۰ درصدی شما حاضرید تسهیلات دریافتی حتی با نرخ تسهیلات ۳۰ درصدی را به بانک بازگردانید؟ این یعنی نقدینگی و تورم ریسک بالای نقدینگی، منجمد شدن دارایی‌های بانکی و اجبار شبکه بانکی به سمت بنگاه داری به جای بانکداری، که اضافه کنید تسهیلات تکلیفی و اجباری را که دوباره موجب خلق نقدینگی و ادامه جریان تورمی می‌شود. علاوه کنید روابط غیر شفاف و انواع رشوه و فساد را که بتواند از چنین شبکه بانکی وام‌های هزاران میلیاردی بگیرد و عوارض و تبعات اجتماعی این فساد را نیز تحلیل کنید.

یکبار بهتر نیست پارادیم مورد قبول خود را واضح و شفاف تعریف و بر اساس همان دیدگاه فرادستی، متغیرهای اقتصادی را به واقع علمی مدیریت کنیم؟ چنین دیدگاهی را قبول ندارید؟ علم ریاضی و آمار و اقتصادسنجی را که قبول دارید. به تحقیق تجربی پرداخته و سطح اطمینان تحلیل‌های خود را اثبات کنید.

۵-عده ای معتقدند مشکل در ناتوانی هدایت نقدینگی است. بپذیرید نقدینگی اصلا جایی نمی‌رود بلکه در شبکه بانکی فقط بر روی کاغذ از نام یک صاحب حساب به نام صاحب حساب دیگر سند می‌خورد. در این باره یادداشت‌های قبلی بنده کاملا بیانگر داستان و مشکل در نگاه مکانیکی به نقدینگی است. نقدینگی همواره نزد بانک است.

می‌گویید بانک‌ها باید نقدینگی را در اختیار بخش‌های تولیدی قرار دهند. پس چرا هدایت در همه این سال‌ها موجب بهبود تولید نشده است؟ شاید ایراد در این است که مفهوم نقدینگی را با سرمایه اشتباه گرفته ایم. مفهوم نقدینگی با سرمایه گذاری متفاوت است. همه مشاهدات تجربی آیا به طرز معناداری بیانگر تاثیر پول‌پاشی و یا هدایت پولی در بهبود اوضاع تولید بوده است؟ یکبار بپذیریم شبکه بانکی دچار نابسامانی و درگیر انواع ریسک‌های اقتصادکلان است که لابی‌های گسترده دریافت وام نیز به این معضلات افزوده شده است.

۸-ممکن است این شیوه استدلال را در چارچوب مدل بهینه‌سازی ریاضی مورد استفاده نیوکلاسیک‌ها بدانند، آیا به شیوه اقتصاد اتریشی می‌توانید راه حل بیان کنید؟ آیا به شیوه اقتصاد مختلط با تاکید بر نقش مهم و بایسته دولت در موارد شکست بازار، راه حلی برای مشکلات موجود اقتصادی دارید؟ آیا می‌توانید نظام بانکی را بگونه ای اصلاح عملیاتی کنید که برمبنای نرخ بازدهی طرح‌ها و بانکداری به واقع اسلامی و نه صرفا عملیات بانکی بدون ربای فعلی در اقتصاد نقش آفرینی کند؟ به گمانم بهتر است گاهی دقت کنیم ممکن است برخی پامنبری‌هایمان هم ممکن است اندکی قدرت تحلیل داشته باشند و یک پاردایم را شفاف بپذیریم و به افراد و کارشناسان برچسب سیاسی نزنیم و همگی برای حل مشکلات اقتصادی کشور هم‌صدا و هم‌داستان تلاش کنیم.

روند نزولی رشد نقدینگی متوقف شد؛ منتظر بالارفتن تورم باشیم

خراسان نوشت:تازه ترین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که روند کلی دو متغیر اصلی پولی یعنی پایه پولی و نقدینگی در مرداد امسال نسبت به ماه های اخیر تغییر یافته و صعودی شده است.

بر این اساس، رشد 12 ماهه پایه پولی که (در هر ماه) از آغاز امسال نزولی شده و در چهار ماهه امسال از 31.5 به 26.2 درصد رسیده بود، به یک باره تا 30.3 درصد در مرداد افزایشی شده است.

از سوی دیگر، نرخ رشد نقدینگی نیز که روند تقریباً نزولی آن از اسفند سال قبل دیده می شود، برای چهارمین ماه متوالی در کانال 37 درصد درجا زده و مسیر نزولی خود را ادامه نداده است.

البته بانک مرکزی توضیح داده که در حدود 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به پایان مرداد 1401، مربوط به اضافه شدن اطلاعات حسابداری بانک مهر اقتصاد به بانک سپه (به واسطه ادغام بانک های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) بوده و در صورت تعدیل آثار پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مرداد امسال نسبت به پایان مرداد سال گذشته معادل 35.3 درصد خواهد بود.

برای روشن شدن بیشتر دلایل این دو موضوع که می تواند زمینه ساز تورم باشد، باید منتظر جزئیات بیشتر از سوی بانک مرکزی بود. با این حال روزنامه دنیای اقتصاد در تشریح دلایل رشد این دو متغیر پولی (بدون در نظر گرفتن این که رشد نقدینگی طبق روال محاسباتی سابق در مرداد به 35.3 درصد می رسیده) به رشد مطالبات بانک ها از بانک مرکزی و استقراض دولت از این بانک اشاره کرده که به اصطلاح موجب چاپ پول بیشتر بانک مرکزی شده و در نتیجه نبود تعادل در منابع و مصارف بانک ها و بودجه بار دیگر فشار جدیدی را به منابع بانک مرکزی وارد کرده است.

نقدینگی در بلندمدت نمی‌تواند باعث تورم شود

علل تورم مبتنی بر اصول متعارف امروز و فکت‌های موجود در نشستی با حضور استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، عباس شاکری در سخنرانی با عنوان «رمزگشایی از علل تورم موجود و ترسیم تمایز میان علل واقعی و توجیهات غیر واقعی» که امروز توسط شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم برگزار شد، درباره اهداف این جلسه توضیح داد: موضوع بحث، تورم است که همه افراد از جمله مردم، مسئولیت، سیاست‌گذاران، محققان و . مبتلا به آن هستیم. ولی برخی اوقات در بعضی سطوح جامعه و در زبان سیاست‌گذاران طوری تورم ریشه‌یابی می‌شود که باعث تعجب است. در جلسه امروز علل تورم مبتنی بر اصول متعارف امروز و فکت‌های موجود مورد بررسی قرار می گیرد.

وی در ادامه با اشاره به روند تغییرات نرخ تورم در جهان گفت: در بررسی روند نرخ متوسط تورم در جهان می‌بینیم که از سال ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۱۵، متعاقب سال بحران سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، سال‌هاست که تورم در جهان تک‌رقمی شده ولی تورم در کشور ما هم به صورت نوسانی و تغییر پذیر است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: جالب این جاست که حتی نرخ تورم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا روندی نزولی داشته است. این تورم در دولت‌های مختلف متفاوت بوده و در دولت پنجم شاهد پیک بودیم و در دولت هشتم و نهم نیز افزایش داشتیم و از سال ۱۳۹۶ نیز این تغییرات بسیار واگرا شده است.

عضو پیوسته فرهنگستان علوم با بیان این‌که در ادبیات اقتصادی علل تورم در سه گروه طبقه‌بندی می‌شوند، گفت: این سه گروه شامل «تورم مبتنی بر جاذبه تقاضا»، «تورم مبتنی بر فشار هزینه» و «تورم ساختاری» هستند. تورم مبتی بر جاذبه تقاضا زمانی اتفاق می‌افتد که پول بیشتر از قبل در دستان عوامل اقتصادی و مردم قرار بگیرد. در این شرایط قدرت خرید آن‌ها بالاتر میرود و تقاضا را نسبت به قبل افزایش می‌دهد و افزایش تقاضا منجر به افزایش تورم می‌شود.

وی افزود: سازوکار آن از پول و نقدینگی شروع می‌شود که در کتاب‌های پایه هم عنوان می‌شود که زمانی که پول جدید به دست افراد اضافه می‌شود، به جای این‌که پول را نگه‌دارند، تقاضای کالا می‌کنند.

شاکری درباره دسته دوم تورم که «تورم مبتنی بر فشار هزینه» است، توضیح داد: برخی تورم را به فشار هزینه‌های تولید منتسب می‌کنند و می‌گویند افزایش قیمت نهاده‌ها به صورت افزایش هزینه تولید باعث افزایش تورم می‌شود و عنوان می‌شود که با افزایش هزینه تولید، قیمت تمام‌شده بیشتر می‌شود و تورم افزایش می‌یابد.

وی درباره نظریه دیگری که در مورد تورم وجود دارد گفت: گروه دیگری، تورم را ساختاری می دانند. آن‌ها معتقدند که برای شناخت صحیح تورم باید به عوامل ساختاری و نهادی نیز توجه داشت و تعامل آن‌ها را با عوامل پولی و هزینه‌ای در نظر گرفت. در این شرایط باید توجه داشت که تورم ممکن است در نتیجه قیمت‌گذاری بر اساس اضافه قمیت دلخواه، تضادهای توزیعی ویا شاخص‌بندی‌ باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به رقابتی نبودن بازار در کشورهای در حال توسعه، خاطر نشان کرد: در کشورهای در حال توسعه چون بازارهای عمیق رقابتی شکل نگرفته، وجود انحصارات رایج است و افراد قیمت تعیین می‌کنند.

وی ادامه داد: ولی دیدگاهی وجود دارد که می‌گویند علت تورم در ایران صرفاً نقدینگی است. یکی از دوستان مطرح کردند که نقدینگی باعث شد که در سال نقدینگی و تورم ۱۳۹۶ ناپایداری ارزی اتفاق بیفتد ولی من در مقاله مفصلی نشان دادم که حداقل این دلیل، تنها دلیل نبوده است.

شاکری در رد ارتباط بین افزایش نقدینگی و تورم توضیح داد: اگر در اقتصاد خودمان بگوییم که نقدینگی باعث تورم شده، اگر این افزایش نقدینگی همراه با بالاتر رفتن قدرت خرید افراد، باشد و مازاد تقاضا شکل بگیرد و باعث مازاد تقاضا بشود، این ممکن است باعث تورم شود.

وی ادامه داد: قدرت خرید کارگران، کارمندان و حقوق‌بگیران باید افزایش پیدا کند تا باعث افزایش تورم شود، ولی می‌بینیم که این‌طور نیست.

او با تاکید بر این‌که باید ساختار تاثیر افزایش نقدینگی بر تورم تشریح شود، ادامه داد: افزایش تورم بر اساس افزایش تقاضا اتفاق می‌افتد و نمی توان گفت که افزایش نقدینگی بدون افزایش تقاضا باعث افزایش تورم می‌شود.

شاکری با تاکید بر این‌که نیاز است به صورت دقیق گفته شود که نقدینگی چطور باعث افزایش تورم می‌شود، ادامه داد: باید میزان رشد نقدینگی عنوان شود. رشد نقدینگی گاهی کم‌تر از دهه‌های قبل بوده است. این رشد نمی‌تواند باعث افزاش قدرت خرید شود که تورم را در پی داشته باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی به تاثیر ورود نفت به بودجه در سال 1353 و همچنین باز شدن دست سودگران به بازار ارز در سال 1372 اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۵۲ تا الان، جایگاه ارز و تغییرات آن از عواملی بوده که نقدینگی را بی‌ثبات کرده است.

وی در خصوص تاثیر سوداگری ارزی توضیح داد: وقتی متغیر ارز تغییر می‌کند، هزینه‌های تولید به شدت بالا می‌رود و انتظارات تورمی نیز به شدت افزایش می‌یابد. اگر همه مجاری که باعث سوداگری ارزی می‌شود را ببندیم، هر زمان تا کمبود موقتی در بازار ایجاد می‌شود، سوداگران به بازار هجوم می‌آورند و تورم نیز افزایش می‌یابد.

وی در بخش‌هایی از سخنرانی گفت که بررسی‌ها نشان داده که پرش‌های ارزی و نقدینگی خیلی با یکدیگر مرتبط نیستند.

در این نشست شاکری در پاسخ به سوال یکی از حاضران در خصوص این‌که آیا تغییر افراد تاثیری در اقتصاد دارد یا خیر و چرا با وجود افراد مختلف، با دیدگاه‌های متفاوت، نتیجه تغییری نکرده، گفت: بحث افراد نیستند و ما نیاز به برنامه اصلاحی داریم، از زمان جنگ می‌خواهیم این کار را انجام دهیم. به واقع‌بینی مبتنی بر منابع و امکانات و محیط در زمان و مکان نیاز داریم و باید از یک جایی شروع کنیم. برنامه اول تاکنون این را می‌خواستیم ولی روی ریلی حرکت کردیم که ما را از هدفمان دور کرده است.

همچنین در این نشست الناز باقرپور جزئیات پژوهش مشترک خود ودکتر شاکری را در خصوص ماهیت تورم در اقتصاد ایران تشریح کرد و به بررسی روش انجام این پژوهش پرداخت.

افزایش حجم نقدینگی و آخرین آمار بانک مرکزی از تورم

تورم‌های نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ماه سال جاری نیز به‌ترتیب معادل ۴۵.۸ و ۴۰.۱ درصد بوده است که نسبت به تیر ماه سال جاری به ترتیب معادل ۰.۶ و ۰.۴ درصد کاهش یافته است.

در گزارش تحلیل نقدینگی و تورم تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در مرداد ‌ماه امسال آمده است: حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش بانک مرکزی، بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در مرداد ‌ماه ۱۴۰۱» را منتشر کرد.

در این گزارش آمده است: ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام، یکی از روش‌هایی است که این بانک از آن به‌عنوان ابزاری برای هم‌سو شدن انتظارات تورمی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی استفاده می‌کند.

بر این اساس در سال‌های اخیر ارائه منظم روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی بانک مرکزی در دستورکار قرار گرفته است که در ادامه خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های یاد شده در مردادماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه می‌شود.

بررسی وضعیت تورم در مرداد ماه

بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می‌دهد در شرایطی که تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت و خردادماه سال جاری عمدتاً متاثر از حذف تخصیص ارز ترجیحی و نیز افزایش قیمت عمده کالاها در بازارهای جهانی با روند افزایشی مواجه شده بود؛ لیکن با توجه به تخلیه بخش قابل توجهی از آثار تورمی اجرای طرح مذکور در دو ماه ابتدایی اجرای طرح (اردیبهشت و خرداد)، نرخ تورم ماهانه در تیر و مرداد ماه سال جاری با کاهش محسوسی همراه شد. به طوری‌که تورم ماهانه شاخص کل مصرف کننده از ۱۰.۶ درصد در خرداماه به ترتیب به ۴.۳ و ۲.۴ درصد در تیر و مرداد ماه سال جاری رسید.

تورم‌های نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ماه سال جاری نیز به‌ترتیب معادل ۴۵.۸ و ۴۰.۱ درصد بوده است که نسبت به تیر ماه سال جاری به ترتیب معادل ۰.۶ و ۰.۴ درصد کاهش یافته است. همچنین، تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی "کالا" و "خدمت" در مردادماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی "خدمت" در مردادماه سال جاری با ۰.۴ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۴.۲ درصد رسید؛ تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی "کالا" نیز با ۲.۸ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم ۱.۴ درصد رسید. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک "خوراکی ها" و "غیرخوراکی ها" نیز موید کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکی در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن است.

به طوری که شاخص بهای خوراکی ها و آشامیدنی ها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) با ۴.۲ واحد درصد کاهش نسبت به تیر و ثبت تورم ماهانه ۰.۸ درصدی، سهمی معادل ۰.۳ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (۲.۴ درصد) در مرداد ماه سال جاری به خود اختصاص داده است. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه خدمت بیانگر آن است که گروه "مسکن و خدمات ساختمانی" با ۳ واحد درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه گروه خدمت (۴.۲ درصد) داشته و پس از آن گروه های "بهداشت و درمان" و "حمل و نقل" به ترتیب با سهمی معادل ۰.۷ و ۰.۵ واحد درصد بیشترین تاثیر را در افزایش تورم ماهانه گروه خدمت داشته است. بر اساس روند تحولات «شاخص بهای تولیدکننده» به عنوان پیش‌نگر «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی»، انتظار می‌رود تورم ماهانه ۰.۲ درصدی این شاخص در مردادماه سال جاری، نتایج مثبت خود را در کاهش تورم ماه‌های آتی نشان دهد.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره از سوی گمرک ج.ا.ایران، طی پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی برابر با ۲۰.۹ میلیارد دلار بود که موید افزایش حدوداً ۲۱.۳ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل ۲۱.۷ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً ۱۹.۶ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

نرخ فروش دلار در مرداد ماه

مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی، تحولات بازار ارز در مردادماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود ۲۶۵.۶ هزار ریال بود که نسبت به تیرماه ۲.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود ۲۸۵.۹ هزار ریال بود که حاکی از افزایش ۲.۴ درصدی در مقایسه با ماه قبل از آن است. همچنین در بازار غیررسمی، متوسط نرخ دلار طی این ماه نسبت به تیرماه، تغییرات اندکی را (افزایش حدوداً ۰.۲ درصدی) تجربه نمود و در مجموع، ثبات نسبی در این بازار حاکم بود.

در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۳۸.۰ درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی مردادماه ۳.۲ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

در خصوص تحولات بازار بین‌بانکی در مردادماه، علی‌رغم تداوم نقدینگی و تورم حراج‌های دولتی و کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها از این محل، نرخ بازار بین بانکی کنترل گردید و از کانال ۲۱ درصد در تیرماه به محدوده ۲۰ درصد در مردادماه وارد شد. افزایش متناسب و ملایم حجم عملیات بازار باز توسط سیاست‌گذار پولی یکی از عوامل کاهش نرخ بازار بین بانکی در این ماه بوده است.

در مرداد ماه سال ۱۴۰۱، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسلامی دولتی با سررسید یک ساله نسبت به ماه قبل تقریباً ثابت (۰/۰۶ واحد درصد کاهش) و برابر با ۲۱.۶۱ درصد بوده است. لیکن متوسط بازدهی اسناد مذکور با سررسیدهای دو و سه‌ساله نسبت به ماه قبل به ترتیب با ۰.۲۳ و ۰.۲۴ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲۲.۹۵ و ۲۳.۱۷ درصد رسیده است.

وضعیت منحنی بازده در مردادماه نسبت به تیرماه (نمودار زیر) به گونه‌ای است که نرخ های بازده تا سررسید بلندمدت (بالاتر از یک سال) در سطحی بالاتر قرار گرفته‌ است. در مجموع در مردادماه دامنه میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق در دوره‌های زمانی مختلف (اشاره شده بر روی نمودار زیر)، در فاصله (۲۱.۷ تا ۲۳.۱ درصد) قرار داشته که نسبت به تیرماه (دامنه ۲۱.۷ تا ۲۲.۹ درصد) تغییر چندانی نداشته است.

حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد بوده است.

لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مردادماه سال۱۴۰۱ نسبت به پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۳ درصد خواهد بود.

رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۷۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۱.۳ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۴ درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است.

اقدامات بانک مرکزی در مرداد ماه

اما در مردادماه ۱۴۰۱ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:

- انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی پنج مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش ۵۹۹.۰، ۶۵۰.۱،‌ ۶۹۹.۸، ۷۰۰.۰ و ۶۸۵.۰ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۳۳۳۳.۹ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۵، ۷ و ۹ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان مرداد ماه معادل ۶۸۵.۰ هزار میلیارد ریال بوده است).

- استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۲۱ روز کاری جمعاً به ارزش معاملاتی ۹۱۷.۰ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان مردادماه ۴.۵ هزار میلیارد ریال بوده است).

- در مردادماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، مبلغ ۴۰.۸ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (۵۴.۷ درصد) و ۳۳.۸ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (۴۵.۳ درصد) خریداری شد. لذا در مجموع در این ماه ۷۴.۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.