بازارهای جایگزین

اعمال سقف قیمت برای نفت و گاز روسیه و واقعیت‌های بازار

یک هفته پس از تصمیم اعمال سقف قیمت برای نفت روسیه توسط ۷ کشور بزرگ صنعتی، کمیسیون اروپا نیز طرح مشابهی برای گاز کرملین معرفی می‌کند. اما اعمال سقف قیمت تا چه حد عملی است؟ تحلیلی از دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی.

هفت کشور صنعتی دموکراتیک جهان شامل آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن ۱۱ شهریورماه بر سر اعمال سقف قیمت برای نفت روسیه به توافق رسیدند و بی‌هیچ تردیدی اتحادیه اروپا نیز به آن خواهد پیوست.

در این میان اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه ۱۶ شهریورماه اعلام کرد، طرح اعمال سقف قیمت بر گاز وارداتی اعضای اتحادیه از روسیه نیز در دست بررسی است.

طبق گزارش گمرک روسیه، این کشور روی‌هم رفته در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۴۴ میلیارد دلار صادرات انرژی، شامل نفت، گاز و زغال‌سنگ داشت. این رقم معادل ۴۵ درصد از کل صادرات روسیه (شامل خدمات) است که سهمی ۳۶ درصدی در تامین بودجه کرملین داشت.

مرکز پژوهش‌های انرژی و هوای پاک می‌گوید، صادرات نفت، گاز و خصوصا زغال‌سنگ روسیه از لحاظ حجمی به خاطر تحریم‌های غرب، همچنین تصمیم روسیه برای کاهش صادرات گاز به اروپا کاهش یافته، اما از لحاظ ارزشی، به خاطر اوج‌گیری قیمت حامل‌های انرژی در جهان رشد داشته است.

این گزارش می‌افزاید، از زمان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، این کشور بیش از ۱۶۶ میلیارد یورو صادرات انرژی داشته که ۱۰۷ میلیارد یورو آن مربوط به صادرات نفت و محصولات نفتی، ۴۵.۵ میلیارد یورو صادرات گاز و ۱۴ میلیارد یورو زغال‌سنگ بوده است.

دقیقا نصف صادرات انرژی روسیه راهی اتحادیه اروپا شده است؛ بدین ترتیب که از زمان تهاجم نظامی به اوکراین (حدود شش ماه گذشته) اعضای اتحادیه اروپا نزدیک به ۵۰ میلیارد یورو نفت، ۳۶ میلیارد یورو گاز و ۳ میلیارد یورو زغال‌سنگ از روسیه خریداری کرده‌اند.

کفه انرژی در ترازوی روسیه و اروپا

کشورهای غربی طی سال‌های گذشته همواره روسیه را متهم به استفاده ابزاری از انرژی برای اعمال فشار بر غرب کرده و می‌گویند، روسیه با کاهش عرضه انرژی، قیمت‌ها را دستکاری می‌کند.

حتی قبل از تهاجم نظامی کرملین به اوکراین، کاهش عرضه گاز روسیه به اتحادیه اروپا در سال گذشته منجر به اوج‌گیری قیمت گاز در پاییز شد.

روسیه سال ۲۰۲۰ روزانه نزدیک به ۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی راهی اروپا می‌کرد، اما سال گذشته این رقم را به ۳۸۰ میلیون متر مکعب کاهش داد و از زمان تهاجم به اوکراین این رقم را هر ماه کاهش داده و به زیر ۱۰۰ میلیون متر مکعب رسانده است.

نتیجه اینکه قیمت گاز وارداتی اروپا از حدود ۵ دلار برای هر میلیون بی‌تی‌یو (یکی از واحدهای سنجش انرژی معادل حدود ۲۷ متر مکعب گاز) در سال ۲۰۲۰، به بالای ۳۰ دلار در فصول سرد سال گذشته رسید و اکنون به بالای بازارهای جایگزین ۹۰ دلار اوج گرفته است.

ناگفته پیداست که قیمت گاز در تمامی بازارها از غرب تا شرق اوج گرفته و این وضعیت تنها مختص اروپا نیست.

به هر تقدیر، اکنون کمیسیون اروپا در نظر دارد طرح سقف قیمت برای گاز روسیه را اعمال کند؛ بدین ترتیب که اعضای اتحادیه اروپا تنها زیر قیمتی که کمیسیون اتحادیه تعیین می‌کند، مجاز به خرید گاز روسیه هستند.

روسیه سال گذشته سهمی ۴۰ درصدی در تامین گاز اتحادیه اروپا داشت و یافتن منابع جایگزین برای گاز روسیه بسیار دشوار و در کوتاه‌مدت غیرممکن است.

برای نمونه، آلمان که سال گذشته ۵۵ درصد از ۹۰ میلیارد متر مکعب گاز مصرفی خود را از روسیه خریداری کرده بود، در نیمه ابتدایی امسال سهم روسیه از واردات گاز آلمان به ۱۰ درصد سقوط کرده، اما از سوی دیگر کل واردات گاز آلمان از منابع مختلف نیز نسبت به نیمه ابتدایی پارسال ۲۴ درصد کاهش یافته است.

از طرفی هزینه واردات گاز آلمان در این مدت نیز ۲.۵ برابر شده است.

آمارهای مرکز پژوهش‌های انرژی و هوای پاک نشان می‌دهد، از زمان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، آلمان در مجموع بیش از ۲۰ میلیارد دلار انرژی، شامل ۱۰.۵ میلیارد دلار گاز از روسیه خریداری کرده و هنوز هم بعد از چین بزرگترین مشتری انرژی روسیه است.

اگر روسیه حاضر به تحویل گاز به اعضای اتحادیه اروپا، به قیمتی پایین‌تر از سقف تعیین شده نباشد، صنعت گاز روسیه عملا به اغما خواهد رفت؛ چرا که چنانچه اشاره شد، حتی با افت چشمگیر صادرات گاز به اتحادیه اروپا، هنوز هم طی شش ماه گذشته ۸۰ درصد درآمدهای صادرات گازش از این اتحادیه بوده است.

چین و ترکیه به عنوان بزرگترین مشتریان گاز روسیه بعد از اتحادیه اروپا طی شش ماه گذشته به ترتیب تنها ۲.۸ میلیارد یورو و ۴.۲ میلیارد یورو از روسیه گاز خریداری کرده‌اند.

روسیه خطوط لوله‌ای به غیر از "قدرت سیبری" با ظرفیت محدود به چین ندارد و کشورهای دیگر آسیایی مانند هند نیز تنها می‌توانند گاز مایع از روسیه خریداری کنند. سال گذشته ۴۰ میلیارد متر مکعب از صادرات ۲۴۰ میلیارد متر مکعبی گاز روسیه، مربوط به گاز مایع (ال‌ان‌جی) بود. طی شش ماه گذشته نیز هند به رغم اوج‌گیری واردات نفت‌اش از روسیه، گاز مایعی از این کشور خریداری نکرده است.

ژاپن و کره جنوبی نیز روی هم رفته در شش ماه گذشته کمتر از ۱.۵ میلیارد دلار واردات ال‌ان‌جی از روسیه داشته‌اند.

به رغم خطر از دست دادن بخش اعظم صادرات گاز، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه روز چهارشنبه تهدید کرد که این کشور برای مشتریانی که سقف قیمت تعیین کنند، گاز نخواهد فروخت.

احتمال اعمال سقف قیمت تا چه حد عملی است؟

چنانچه اشاره شد، روسیه برای صادرات گاز خود تقریبا وابستگی کامل به اروپا دارد.

آمارهای مرکز پژوهش‌های انرژی و هوای پاک نیز نشان می‌دهد که به غیر از ترکیه، چین و هند به عنوان مشتریان عمده نفتی روسیه در خارج از اتحادیه اروپا، مشتریان بالقوه اندکی برای کرملین باقی می‌ماند. سه کشور یاد شده نیز روی هم رفته در شش ماه گذشته سهمی ۲۵ درصدی از درآمدهای صادرات نفتی روسیه داشته‌اند.

بدین ترتیب اگر اتحادیه اروپا نیز وارد طرح اعمال سقف قیمت برای نفت روسیه شود، روسیه در عمل یا باید با فروپاشی صنعت نفت و گاز خود و سقوط اقتصادی روبه‌رو شود، یا تن به سقف قیمت بدهد.

روسیه هم‌اکنون نیز بر اساس گزارش‌های مختلف، از جمله استناد رویترز به منابع صنعتی، نفت خود را ۱۸ تا ۲۵ دلار زیر قیمت‌های جهانی به چین و هند عرضه می‌کند و آمارهای گمرک چین نیز نشان می‌دهد، این کشور گاز روسیه را چند برابر زیر قیمت بازار خریداری می‌کند.

بدین ترتیب، روسیه از هم‌اکنون نیز به صورت غیر رسمی تن به سقف قیمت نفت و گاز برای مشتریان آسیایی داده است.

اما اگر کرملین تن به صادرات نفت و گاز به کشورهایی ندهد که به کارزار تعیین سقف قیمت می‌پیوندند، می‌تواند کل جهان را حداقل در میان‌مدت با بحران انرژی مواجه سازد.

عدم ارائه نفت روسیه به اتحادیه اروپا در صورت نبود جایگزین در بازارهای آسیایی، می‌تواند تولید نفت جهانی را حدود ۴ میلیون بشکه در روز، معادل ۴ درصد، کاهش دهد.

این کاهش تنها زمانی قابل جبران است که هم عربستان و امارات از ظرفیت تولید اضافی ۲.۵ میلیون بشکه‌ای خود استفاده کنند که بسیار بعید به نظر می‌رسد و هم کشورهای اروپایی به شدت در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند که منجر به افت رشد اقتصادی آنها و اوج‌گیری بیشتر قیمت انرژی در بازارهای جهانی و تورم افسارگسیخته خواهد شد.

بکارگیری سیاست بازار جایگزین امارات در مراودات بانکی

مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی برنامه این بانک در قبال امارات را یافتن بازارهای جایگزین در زمینه مراودات بانکی و پولی در حوزه خلیج فارس دانست و از حل مشکل مسدودی حساب های ایرانیان در چین خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،حسین یعقوبی به ایرنا گفت: گشایش مجدد حساب های ایرانیان در چین نتیجه رایزنی های فشرده مسئولان بانک مرکزی و مقامات سیاسی با طرف های چینی بود و حتی هفته گذشته نیز هیاتی از این بانک برای پیگیری های نهایی به چین سفر کرد.

وی با بیان اینکه اکنون بانک های چینی خدمات خاصی را نیز به مشتریان ایرانی ارایه می کنند، افزود: کار گشایش مجدد حساب های ایرانیان از هفته گذشته در چین آغاز شده و بانک های چینی به محض احزار هویت صاحبان حساب رفع مسدودی می کنند.این کار به دلیل فشارهایی بود که طرف های آمریکایی به بانک های چینی برای انجام احراز هویت مشتریان وارد کرده بودند که در نتیجه آن حساب های بسیاری از ایرانیان اعم از دانشجویان و فعالان تجاری در برخی از بانک های چینی مسدود شده بود.

این مقام بانکی اظهار داشت: برای رفع این مشکل ضمن رایزنی های مسئولان بانک مرکزی و نیز مقامات سیاسی، صاحبان حساب ها نیز اطلاعات و مستندات مورد نیاز برای احراز هویت را به بانک های چینی ارایه کردند.

یعقوبی درباره محدودیت های بازارهای جایگزین پیش آمده درباره حساب های تجار ایرانی در امارات که در ماه های گذشته روی داد نیز گفت: مواضع سیاسی این کشور کاملا در مخالفت با ایران است و روابط سیاسی دو کشور نیز در سطح پایینی قرار دارد.سیاست ما در قبال امارات در حوزه مراودات بانکی، یافتن بازارهای جایگزین در حوزه خلیج فارس است.

بازارهای جایگزین

نقدینه- عضو اتاق بازرگانی اظهار داشت: ثبات نسبی پس از نوسانات اخیر هستیم و این فرصت خوبی است تا سامانه نیما آرام‌آرام حذف شود چون باید به سمت تک نرخی شدن حرکت کرد. باید توجه داشت که تک نرخی شدن یک مزیت است که باعث شفافیت می‌شود .

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، حمیدرضا صالحی با اشاره به ثبات‌ نسبی ایجاد شده در بازار ارز گفت: نوسانات بازار ارز به دلیل سیاست‌های بانک مرکزی و همچنین کاهش تقاضا و واردات، کاهش پیدا کرده است. همچنین کنترل و مدیریت بانک مرکزی در مورد کف و سقف قیمت، پاسخ مناسبی بوده و تلاش شده تا نوسانات کنترل و نرخ ارز در حد مناسب باشد. البته باید توجه داشت که در حال حاضر تقاضا و ثبت سفارش‌ها مانند گذشته نیست و تقریبا واقعی شده است و عرضه نیز متناسب با نیاز کشور شده است .

وی ادامه داد: مسائل سیاسی همیشه و به ویژه پس بازارهای جایگزین از موضوع خروج امریکا از برجام روی نرخ ارز تاثیرگذار بوده است چون ما مانند سابق درآمدهای ارز حاصل از صادرات نفت را نداریم، از همین روی قطعا مسائل سیاسی تنش بیشتری در نرخ ارز وارد می‌کند. با این وجود شاهد یک ثبات نسبی پس از نوسانات اخیر هستیم و این فرصت خوبی است تا سامانه نیما آرام‌آرام حذف شود چون باید به سمت تک نرخی شدن حرکت کرد. باید توجه داشت که تک نرخی شدن یک مزیت است که باعث شفافیت می‌شود .

صالحی با اشاره به تشکیل بازار متشکل ارزی گفت: بازار متشکل ارزی که دولت اقدامات ابتدایی را انجام داده و هیات مدیره و مدیر عامل آن را تشکیل داده است، می‌تواند به مثابه بورس ارز عمل کند، جایگزین سامانه نیما باشد و تقاضا و عرضه ارز را کنترل کند. از سویی با تشکیل بازار متشکل می‌توان کارکردهای سامانه نیما را به آن منتقل کرد. اگر نرخ ارز در بازار آزاد در قالب شناور مدیریت شده باشد حتی می‌تواند پایین‌تر از سامانه نیما باشد .

وی در گفت‌وگو با ایلنا ادامه داد: دولت باید از گذشته درس عبرت گرفته و از سرکوب نرخ ارز دست بردارد چرا که واقعی شدن نرخ ارز می‌تواند یک مزیت برای صادرات و تولید باشد و سفته‌بازی را کاهش دهد که مجموعه آنها در راستای اقتصاد ملی است .

گفتنی است؛ نرخ سامانه نیما و بازار آزاد در نزدیکترین فاصله پس از تشکیل سامانه نیما دارند و روند افزایشی نرخ سامانه نیما از یک سو و کاهش نرخ بازار آزاد از سوی دیگر، باعث شده است تا فاصله این دو نرخ نسبت به هر زمان دیگر کمتر شود. روند افزایشی نرخ سامانه نیما به گونه‌ای بوده است که میانگین نرخ فروش یورو در این سامانه از ۹۵۶۲ تومان در تاریخ پنج فروردین به ۱۲۹۹۰ تومان در ۳۰ تیرماه رسیده است. همچنین نرخ یورو در بازار آزاد در ۵ فرودین سال جاری ۱۵۱۵۰ تومان بود که ۳۱ تیر به ۱۳۸۰۰ تومان کاهش یافته است .

عراق چه چیزهایی را از آلمان وارد می‌کند؟

یک سایت غیر دولتی از آمار صادرات و واردات عراق آلمان خبر داد.

میدل ایست نیوز: بر اساس اطلاعاتی که سایت trade map منتشر کرده كه نقشه ای از تجارت کشورها برای صادرات و واردات، تقاضای بین المللی، بازارهای جایگزین و بازارهای رقابتی را ارائه می کند، دستگاه‌های میکانیکی و برقی از مهم‌ترین واردات عراق از آلمان در سال 2021 است.

به گزارش «شفق نیوز»، این سایت در گزارشی با اشاره به این که واردات عراق در سال گذشته 24 وسیله با ارزش تقریبا 1 و 54 هزارمیلیون دلار بوده، عنوان کرد: «رشد واردات عراق از آلمان بین سال 2017 تا 2021 افزایش 9 درصدی داشته است».

در این گزارش بیان شد: «ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی برای اولین بار در آلمان با ارزش 224 میلیون دلار، تجهیزات الکتریکی و قطعات آن 213 میلیون دلار، محصولات دارویی 109 میلیون دلار و ماشین 85 میلیون دلار بوده است».

سایت مذکور عنوان کرد که صادرات عراق به آلمان 1 میلیون و 99 هزار دلار بوده که این میزان در سال‌های 2017 تا 2021 کاهش یافته است.

در این گزارش همچنین آورده شد که مهم‌ترین صادرات عراق به آلمان سوخت ها و روغن های معدنی به ارزش 1 میلیون و 90 هزار دلار و مروارید طبیعی یا پرورشی با قیمت 3 میلیون دلار بوده است.

آیا شاخص جدیدی جایگزین شاخص کل خواهد شد؟ | دامنه نوسان در تابستان تغییر خواهد کرد؟ | برنامه سازمان برای ورود شرکت های سنتی به بازار سرمایه چیست؟ | فروش سهام عدالت چه شد؟ | شرکت های سرمایه گذاری استانی کی بازگشایی می شوند؟

روز سه شنبه ۱۱ مرداد ماه سال جاری سایت نبض بورس گفتگوی اختصاصی و مفصلی را با دکتر مجید عشقی رئیس سازمان بورس انجام داد. در این مطلب بخش اول این گفتگو منتشر شد.

به گزارش نبض بورس، روز سه شنبه ۱۱ مرداد ماه سال جاری سایت نبض بورس گفتگوی اختصاصی و مفصلی را با دکتر مجید عشقی رئیس سازمان بورس انجام داد. در این مطلب بخش اول این گفتگو منتشر شد.

شاخص کل:

برنامه سازمان بورس برای معرفی یک شاخص بهتر جهت جایگزین کردن شاخص کل چیست؟

آقای دکتر مجید عشقی: شاخص کل نشان دهنده بازدهی تمام بازیگران بازار نیست. ضمن اینکه شاخص کل هم اکنون شامل سود نقدی نیز هست و این باعث می شود که سودهای نقدی که در سنوات گذشته نیز دریافت شده بود در این شاخص دیده شود. لذا قطعا با تغییرات قیمت الان همخوانی ندارد. به همین خاطر هم شاخص های مختلفی توسط سازمان و شرکت بورس و فرابورس در حال انتشار است که از آن جمله می توان به شاخص قیمت، شاخص هم وزن، شاخص صنایع مختلف و . اشاره کرد.

ایرادی که هم اکنون وجود دارد این است که شاخص کل که شامل بازده نقدی و قیمت است همواره به عنوان بازدهی بازار در نظر گرفته می شود و توسط مراجع مختلف عنوان می شود. از نظر من این واقعا درست نیست و ما اگر می خواهیم گزارش کامل تری از وضعیت بازار بدهیم حتما باید شاخص های مختلف دیگر هم در نظر گرفته شود. یعنی باید شاخص قیمت، شاخص هموزن و شاخص صنایع عمده بازار را نیز در کنار شاخص کل بیاوریم که این کاملا نشان دهنده وضعیت بازار است.

درباره پیشنهادات جهت بهتر شدن شاخص کل نیز، بررسی های زیادی در این زمینه از گذشته در سازمان انجام شده است. هم اکنون نیز دوباره به مرکز پژوهش ها و شرکت بورس سپرده ایم که بررسی کنند تا بتوانیم درباره این آیتم قیمت پایانی اگر مبنایی داشته باشد اقدام کنیم یا اینکه اصلا یک شاخص جدید منتشر شود.

وقتی در طول زمان تغییرات شاخص زیاد می شود از نظر استفاده از آمارهای مربوط به بازار دچار مشکل می شویم و این آمار اصلا قابل اتکا نمی باشد. در مقاطع زمانی مختلف اگر بخواهیم این شاخص ها را تغییر بدهیم از لحاظ سری های زمانی دچار مشکل خواهیم شد و بازارهای جایگزین قابل استفاده در تحقیقات نخواهد بود. اما می توانیم شاخص دیگری را تعریف کنیم که قابل اتکاتر باشد و نشان دهنده حال و روز بهتر بازار باشد.

دامنه نوسان:

آیا در فصل تابستان هم دامنه نوسان یک درصد دیگر افزایش خواهد یافت؟

آقای دکتر مجید عشقی: برنامه ای که اعلام شده است این است که ما به صورت فصلی تغییرات دامنه نوسان را خواهیم داشت. هم اکنون بررسی ها در این زمینه انجام و نهایی شده است و انشاالله به زودی در این باره تصمیم گیری خواهد شد که در مرحله بعدی در کدام بازارها و به چه شکلی این تغییرات انجام شود تا بتوانیم به تدریج این دامنه نوسان را در کلیت بازار بازتر کنیم که آن نقاط ضعف هایی که در خصوص تشکیل صف وجود داشت از بین برود.

افزایش دامنه نوسان تا ده درصد خواهد بود؟

شاید بیشتر از 10 درصد باشد و یا شاید کمتر هم باشد و با توجه به وضعیت تابلوهای مختلف قطعا متفاوت خواهد بود. دوره گذشته در بازار اول و دوم این اتفاق افتاد برای این بار پیشنهاداتی که از بورس و فرابورس آمده است مقداری متفاوت است و باید بررسی و در هیات مدیره تصمیم گیری شود.

نزدیکتر کردن بازار سرمایه به استانداردهای جهانی:

آیا سازمان بورس برنامه ای برای نزدیکتر کردن بازار سرمایه به استانداردهای جهانی دارد؟ به عنوان نمونه چرا به معاملات آپشن و آتی آن گونه که باید پرداخته نمی شود؟

آقای دکتر مجید عشقی: حوزه مشتقات حوزه بسیار مهمی است که در بازار ما مغفول مانده است. به واسطه این فراز و نشیب هایی هم که در تقریبا دو الی سه سال گذشته وجود داشته است، باعث شده است که مشتقات باز هم به فراموشی سپرده شود. اگر بخواهیم بازار طبیعی تری داشته باشیم حتما باید در خصوص مشتقات ابزارهای درستی را معرفی کنیم. یکی از نقاط ضعف ما در حوزه مشتقات که باعث شده است تا این بازار رونق پیدا نکند، بحث سامانه های معاملاتی و از آن مهمتر سامانه مدیریت ریسک ابزارهای مشتقه است. سازمان در این زمینه برنامه دارد. هم اکنون هم در داخل سازمان و هم در شرکت بورس کمیته ای تشکیل شده است که روی این موضوع کار کند. موضوع سامانه ها در حال بررسی است که بتوانیم سامانه های مورد نیاز برای موضوع مدیریت ریسک مشتقات را تهیه کنیم.

همان گونه که می دانید این سامانه ها، سامانه های نسبتا پیچیده ای است. مخصوصا با تعداد زیاد سرمایه گذاران مستقیمی که هم اکنون داریم، نیازمند سامانه های برخط و متمرکزی هستیم. از یک سو هم شرکت های کارگزاری و نهادهای مالی ما باید سامانه های متناسب با این موضوع را توسعه دهند.

از این جهت اگر کارها به درستی پیش رود، موضوع ابزارهای مشتقه، اختیار خرید و قراردادهای آتی را خواهیم داشت که بتواند به روان بازارهای جایگزین تر شدن معاملات خود سهام هم کمک کند.

عرضه اولیه:

برخی از شرکت های سنتی آگاهی کافی جهت چگونگی ورود به بازار سرمایه و تامین مالی از این بازار را ندارند. آیا سازمان، برنامه ای برای آگاه سازی این شرکت ها دارد؟

آقای دکتر مجید عشقی: یکی از حوزه های فعالیت شرکت های بورس و فرابورس در همین زمینه است. با توجه به نامگذاری امسال هم، ما اقداماتی را در حوزه شرکت های دانش بنیان و یا شرکت های مبتنی بر دانش که در اقتصاد دیجیتال و یا شرکت هایی که در سایر حوزه های فناوری کار می کنند، شروع کرده ایم. همایشی در شرکت بورس برگزار شد و از شرکت هایی که در این زمینه ها کار می کنند دعوت شد.

کمیته ای را در خود سازمان تشکیل داده ایم و مواردی را احصا کردیم که حضور این شرکت ها در بازار سرمایه بیشتر شود. البته این که می گویم حضورشان بیشتر شود تنها بحث پذیرش نیست. عرضه اولیه یکی از حوزه هایی است که شرکت ها وارد می شوند و تامین مالی می کنند. در عرضه اولیه به روش سنتی هم، سهامدار در حال تامین مالی است. سایر حوزه هایی که شرکت ها می توانند از بازار سرمایه استفاده کنند، موضوعاتی است که در حوزه تامین مالی وجود دارد. در خصوص گرفتن مشاوره ها از نهادهای مالی مثل شرکت های تامین سرمایه و شرکت های مشاوره سرمایه گذاری که در این زمینه نیز به نظرم یک غفلت سیستماتیکی وجود دارد کمک بگیرند.

بازار سرمایه تنها برای معاملات ثانویه نیست. نهادهای مالی موجود در بازار سرمایه تنها برای این نیست که یک نفر را در بازار سهام بیاورند که سهام خرید و فروش کند. شرکت های مشاوره سرمایه گذاری و شرکت های تامین سرمایه ما با توجه به دارا بودن مجوزها، باید به شرکت ها در ابعاد مختلف کمک کنند. مثلا در حوزه ای که مربوط به مالی شرکتی است، استفاده از منابع مختلف در شرکت ها، تامین مالی، استفاده از ابزارهای جدیدی مثل تامین مالی جمعی و سایر ابزارهایی که در حال تعریف هستند، شرکت ها می توانند از این ابزارهای بازار سرمایه استفاده کنند. در کمیته دانش بنیان که سعی کردیم تمام نهادهایی که در این زمینه فعال هستند از جمله معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، وزارت اقتصاد، بورس، فرابورس حضور داشته باشند تا از تصمیماتی که در این کمیته گرفته می شود برای روان کردن این جریان سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان استفاده کنیم.

این موضوع برای کل شرکت ها هم قابل انجام است و برنامه ریزی این است که از طریق بورس و فرابورس و حتی خود سازمان این آشنایی و این آموزش به شرکت ها داده شود که از این ابزارها هم استفاده کنند. بنابراین فقط موضوع پذیرش و عرضه اولیه مطرح نیست.

سهام عدالت:

وضعیت فروش سهام عدالت به کجا خواهد رسید؟ برنامه سازمان برای خروج شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت از حالت تعلیق چیست؟

آقای دکتر مجید عشقی: فرآیندی در سهام عدالت تاکنون طی شده است که این فرآیند در بخش هایی با مشکلات جدی مواجه است. در اوج بازار سال 99 تصمیمی گرفته شد که اجازه داده شود سهام عدالت فروخته شود. عده کمی سهام عدالت خود را فروختند. بعد بازار حالت نزولی پیدا کرد این فروش سهام عدالت متوقف شد.

حجم سهام عدالت بالاست و هم اکنون سهام عدالت ده درصد بازار را در بر می گیرد. از یک سو هم وقتی موضوع آزادسازی سهام عدالت مطرح شد فرمان مقام معظم رهبری این بود که به نحوی پیش برویم که مردم این سهام را نگهداری کنند و از منافع بلندمدت آن استفاده کنند. از سوی دیگر هم همه کارشناسان می دانند که اگر قرار بر آزادسازی سهام عدالت باشد و همه بتوانند راحت این سهام را بفروشند با در نظر گرفتن مشکلات اقتصادی که وجود دارد و مسائلی که مردم بالاخره با آن درگیر هستند، بخش قابل توجهی ممکن است که تصمیم به فروش این سهام بگیرند و برآوردها هم این است که یک حجم فروش سنگینی از این سمت خواهد آمد. این حجم فروش سنگین با بازار چه خواهد کرد؟ خود این موضوع ارزش سهام عدالت را به شدت کاهش می دهد. لذا از نظر کارشناسی ما معتقدیم فروش سهام عدالت به این شکل قطعا هم به ضرر خود سهامداران عدالت خواهد بود و هم به ضرر کلیت بازار و اقتصاد است و این شرکت ها را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

پیشنهاد ما به شورا این بوده است که ما درباره فروش سهام عدالت تصمیم جدیدی بگیریم. سهامداران را به فروش سهام عدالت تشویق نکنیم چرا که این فروش باعث از بین رفتن سهام عدالت خواهد شد.

می دانیم که این شرکت ها، شرکت های با پتانسیل های بالایی هستند و سود خوبی می دهند. سال گذشته سودی که پرداخت شد بالاتر از ارزش اسمی خود آن سهم بود و امسال هم این سود افزایش پیدا خواهد کرد. ما معتقدیم که سهام عدالت باید بماند و از محل سود آن یک بخشی به مردم پرداخت شود و بخش دیگر سرمایه گذاری شود و باعث افزایش تشکیل سرمایه در استان ها شود و به توسعه استان کمک کند. این نیازمند یک تصمیم جدی است که ما درخصوص فروش سهام عدالت بگیریم.

لذا از نظر کارشناسی پیشنهاد ما نگهداری این سهام است و اینکه مردم این سهام را بفروشند و خارج شوند هم به ضرر خود سهامداران است و هم به ضرر شرکت ها است.

در این زمینه پیشنهادی آماده شده است که در شورای عالی بورس تصمیم گیری خواهد شد که این فروش به صورت کلی مطرح نشود و ما به نحو دیگری بتوانیم منافع این سهام عدالت را به سهامداران آن ها برسانیم.

در مورد شرکت های سرمایه گذاری استانی هم مجامع این شرکت ها باید سریعتر برگزار شود. ما به زودی بحث فراخوان ثبت نام از کاندیداهای عضویت در هیات مدیره های سرمایه گذاری استانی را منتشر خواهیم کرد. ثبت نام و تایید صلاحیت انجام شود و مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی برگزار شود و بعد از آن هم انتخابات کانون سهام عدالت را خواهیم داشت و این کانون با توجه به مصوبات شورای عالی بورس کل فرآیند را در اختیار خواهد گرفت.

البته همین الان هم بخش عمده ای از کارها به نحوی سپرده شده است و مجامع شرکت های سرمایه پذیر و انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت های سرمایه پذیر بر اساس دستورالعملی که در شورا تصویب شد و آن ساز و کاری که دیده شد با مشارکت حداکثری کانون در حال انجام است.

چقدر زمان طول خواهد کشید تا شرکت های تعلیق شده به بازگشایی برسند؟

شاید نتوان زمان را به صورت دقیق گفت چرا که ممکن است عوامل متعددی باعث طولانی تر شدن زمان بازگشایی شود ولی طبیعتا ما حداقل دو الی سه ماه زمان برای تایید صلاحیت این اعضا نیاز داریم و برگزاری مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی نیاز داریم تا بعد نماد برای بازگشایی آماده شود.