بازده نقدی سرمایه گذاری

درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۴۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

سقوط ارزش پوند انگلیس به پایین ترین رقم در ۳۷ سال گذشته

پس از هشدار بانک مرکزی انگلیس مبنی بر اینکه نمی توان برای توقف رکود در این کشور کاری انجام داد، ارزش پول این کشور در برابر دلار آمریکا روز جمعه به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۸۵ تا کنون سقوط کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا، پس از هشدار بانک مرکزی انگلیس مبنی بر اینکه نمی توان برای توقف رکود در این کشور کاری انجام داد، ارزش پول این کشور در برابر دلار آمریکا روز جمعه به پایین‌ترین سطح خود از سال 1985 تا کنون سقوط کرد.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

استرلینگ در آغاز معاملات روز جمعه در لندن به 1.135 دلار سقوط کرد و سپس با اندکی افزایش به 1.1378 دلار رسید. همچنین در برابر یورو با 0.5 درصد کاهش نرخ این ارز به 1.1407 یورو رسید.

جان هاردی، رئیس استراتژی ارز در بانک ساکسو، به رویترز گفت: پیش زمینه هر یک از مشکلات جاری روی استرلینگ سنگینی می‌کند و بریتانیا با کسری‌های خارجی بسیار زیاد مواجه است و ریسک‌های مربوط به سیاست‌های نخست‌وزیر جدید به این مشکلات افزوده است.

به گفته اقتصاددانان، این کاهش ارزش پوند همچنین با انتشار ارقامی توسط اداره ملی آمار انگلیس (ONS) ایجاد شد که نشان دهنده کاهش 1.6 درصدی خرده فروشی در ماه اوت بوده است.

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

اخبار استان گیلان

اخبار بازار جمعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۴۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

از نگاه ترنسفرمارکت؛ ارزش کریستیانو رونالدو به پایین ترین حد طی دو دهه اخیر رسید

وبسایت ترنسفرمارکت در جدیدترین به روز رسانی خود، ارزش کریستیانو رونالدو را به 20 میلیون یورو کاهش داد. این رقم، پایین ترین ارزش اعلام شده از سوی این وبسایت برای ستاره پرتغالی طی 19 سال گذشته است. از سال 2003 که این وبسایت شروع به ارزش گذاری بازیکنان کرد، ارزش رونالدو 18 میلیون یورو اعلام شد و پس از تقریبا دو دهه، او به پایین ترین حد ارزش خود از نگاه این وبسایت نزول کرده است. گفتنی است کریستیانو رونالدو، آمار و ارقام ترنسفرمارکت را قبول ندارد و از چند سال پیش صفحه این منبع در اینستاگرام را بلاک کرده است.

روند تغییرات ارزش کریستانو رونالدو از زمان شروع فعالیت ترنسفرمارکت تا امروز

اخبار داغ

گل دوم علیرضا جهانبخش به اشتورم‌ گراتس (فاینورد 4-0 اشتورم‌ گراتس) خوش و بش جی‌دن کاکس حریف آمریکایی کامران قاسم‌پور به زبان فارسی / فیلم پیام احساسی نادال به مناسبت خداحافظی فدرر: سال ها رقابت با تو مایه افتخار بود اولین گل کریستیانو رونالدو در لیگ اروپا / عکس

بازده نقدی سرمایه گذاری

اگر سهام عدالت ندارید به این سامانه مراجعه کنید | اعطای سهام عدالت به 3 و نیم میلیون جامانده سهام عدالت

سود سهام عدالت امسال یکجا واریز می شود + زمان دقیق واریز | اگر سهام عدالت ندارید روی این سامانه کلیک کنید

خبر خوش درباره ثبت نام سهام عدالت جدید برای جاماندگان | اینجا کلیک کنید

پایان مهلت ثبت نام جاماندگان سهام عدالت چه زمانی است؟ | خبر خوش برای جاماندگان سهام عدالت | امکان فروش سهام عدالت وجود دارد؟

خبرگزاری نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند. لطفا از نوشتن نظرات خود به لاتین (فینگیلیش ) خودداری نمایید توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت و منفی استفاده کنید.

نقشه راه رشد

دیروز رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کردند. سیاست‌هایی حاوی ۲۶بند در موضوعات مختلف که مباحث اقتصادی بخشی از آن را تشکیل می‌دهد. هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ‌رشد اقتصادی متوسط ۸‌درصد در طول برنامه تعیین شده است.

ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد. اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق احصاء و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها، واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر‌بودجه، تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی و شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت نفت و دیگر شرکت‌های دولتی در بودجه باید دستور کار بخش اجرایی کشور قرار گیرد. از این‌رو جام‌جم با ۱۰کارشناس اقتصادی درباره چگونگی دستیابی به مباحث مطرح شده در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه گفتگو کرده که نظر آن‌ها را در ادامه می‌خوانید.

تدبیر کاهش تورم
اسماعیل غلامی
یکی از برنامه‌های بلندمدت کشور مدیریت سطح نقدینگی و حفظ رابطه آن با تولید از طریق کاهش سطح تورم، تسهیل گردش نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید است. انتظار می‌رود در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه هم به این مهم پرداخته شود تا شاهد کاهش سطح تورم و هدایت نقدینگی به سمت تولید باشیم چراکه کاهش سطح تورم موجب کاهش میزان گردش نقدینگی در بخش تجاری و هدایت آن به سمت بخش‌های تولید می‌شود. این موضوع تا جایی مهم است که رهبرمعظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت بر آن تاکید کرده‌اند. به‌منظور اهمیت موضوع، رهبر معظم انقلاب اسلامی با اولویت بالاتر و در صدر ابلاغیه (بند۲) به آن اشاره داشته‌اند. در این زمینه دو دستور کار مجزا، اما در ارتباط با هم قید شده‌اند: ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و جهت‌دهی اعتبارات به سمت تولید.

۲ پیشنهاد برای نظام مالیاتی
وحید شقاقی شهری
رهبرمعظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم که چارچوب عمل دولت در حوزه‌های مختلف را مشخص می‌کند، به فصل کلیدی مالیات پرداخته‌اند. مالیات به افزایش درآمد‌های پایدار، بازتوزیع ثروت و جلوگیری از موانع تولید می‌انجامد. در بند۴ این ابلاغیه هم بر همین موارد تاکید شده تا دولت در برنامه هفتم توسعه چارچوب‌های اصلی کار خود را مشخص کند. در حال حاضر سهم مالیات از بودجه عمومی بین ۳۰ تا ۴۰درصد است که باید به حدود ۸۰درصد برسد. همچنین ۵۰پایه مالیاتی داریم که می‌تواند تا ۲۰۰مورد افزایش یابد؛ البته در برخی کشور‌ها مالیات بر ارث، مالیات بر مواد غذایی مضر و. هم وجود دارد. اقدامات جدی در وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم در این زمینه انجام شده، اما من چند پیشنهاد دیگر هم دارم: تبدیل شدن سازمان امور مالیاتی به سیاست‌گذار و تهیه نقشه جامع مالیاتی.

اصلاح الگوی کشت
ارسلان قاسمی
اصلاح الگوی کشت نیازمند قانون‌گذاری در این زمینه است. در ۶۰‌ساله اخیر تلاش‌هایی برای اصلاح الگوی کشت صورت گرفته، اما این هدف‌گذاری به دلیل حمایت نکردن از کشاورزان اجرایی نشده است. به‌طور مثال بار‌ها عنوان شده که در خوزستان نباید برنج کشت شود، اما به‌دلیل معرفی نکردن کشت جایگزین، روند کشت برنج ادامه دارد و تا زمانی که اقتصاد کشاورزی به سطحی که در آن برداشت محصول نسبت به خاک و آب در وضعیت بهینه قرار نگیرد، نمی‌توان نسبت به بهبود الگوی کشت امیدوار بود. این هدف‌گذاری نیازمند تدوین ابزار نظارتی در دست دولت و تهیه تجهیزات به‌روز در دست کشاورزان است، احیای تعاونی‌های کشاورزی نیز می‌تواند در راستای الگوی کشاورزی موثر باشد. کشاورزی نیازمند قانون‌گذاری متناسب با اقلیم هر منطقه است تا علاوه بر حفظ آب و خاک، برای کشاورزان نیز صرفه اقتصادی داشته باشد. دولت با اجرای آمایش سرزمین می‌تواند الگوی کشاورزی و صنعتی کشور را ترسیم کند.

استقلال در تولید غذا
حمیدرضا حاج‌اسماعیلی
یکی از مهم‌ترین بخش‌های مرتبط با فضای تولید، استقلال در تولید غذاست. تولید غذا تضمین‌کننده امنیت اقتصادی است. متاسفانه در نیم قرن گذشته، تولید غذا با تاکید بیشتری در زنجیره واحد جهانی قرار‌گرفت و شرکت‌های چندملیتی، بر تولید کشاورزی و متصل ساختن آن به صنایع بزرگ و چندملیتی حاکم شدند؛ به‌طوری که جهان استقلال خود را در تولید غذا از دست داد. به همین دلیل در برنامه‌های توسعه، نیازمند مستقل‌شدن سیاست‌های تولید غذا هستیم. با توجه به این‌که جنگ اوکراین زنجیره دسترسی به تولید کشاورزی را قطع کرد و کشور‌های تولیدکننده صادرات خود را کاهش دادند، لازم است که مطابق برنامه هفتم توسعه در زمینه تولید غذا خودکفا شویم. خوشبختانه رهبر انقلاب اسلامی در ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، خواستار تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰‌درصد کالا‌های اساسی و اقلام غذایی در داخل شدند. این هوشمندی به حفظ و ارتقای ذخایر داخلی منجر می‌شود.

جزئیات جذب سرمایه برای نفت
حسن مرادی
برنامه هفتم توسعه، ترسیم خطوط کلی پیشرفت کشور است و دستگاه‌های اجرایی باید با استفاده از این هدف‌گذاری، دستورالعمل و راهکار‌های اجرایی را برای آن تهیه کنند. برای توسعه میادین نفتی مستقل و مشترک باید شرایط را برای جذب سرمایه فراهم کرد، محل جذب سرمایه می‌تواند از اعتبارات داخلی یا سرمایه‌گذاری بازده نقدی سرمایه گذاری خارجی تامین شود. اجرایی‌شدن این برنامه می‌تواند به بهبود درآمد‌های دولتی منجر شود. علاوه بر توسعه میادین نفتی در برنامه هفتم، تکمیل‌کردن زنجیره ارزش‌افزوده در صنایع پتروشیمی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. در سال‌های اخیر اقداماتی برای توسعه صنایع پتروشیمی صورت گرفته، اما به صورت نامتوازن بوده که تکمیل این زنجیره می‌تواند درآمد‌های صنعت پتروشیمی را افزایش دهد و از سوی دیگر با جلوگیری از خام‌فروشی نیاز‌های داخلی کشور را تامین کند. تکمیل این زنجیره به‌مراتب نسبت به افزایش تولید در اولویت بیشتری قرار دارد، در این صورت علاوه بر رشد اقتصادی، رشد اشتغال نیز محقق می‌شود.

ثبات ارزی با تک نرخی شدن
مجیدرضا حریری
ثبات ارزی در برنامه هفتم توسعه، زمانی محقق خواهد شد که شاهد چند نرخی بودن ارز نباشیم. در حال حاضر ارز برای برخی کالا‌ها با قیمت متفاوتی نسبت به بازار ارائه می‌شود و این سیاست‌گذاری باعث اختلال در بازار شده است،، ولی در بلندمدت نمی‌توان این روند را ادامه داد، بنابراین برای حمایت از بخش‌هایی مانند دارو یا سایرکالا‌های اساسی باید روش‌های دقیق‌تری را دنبال کرد. ثبات در بازار ارز به دو روش امکانپذیر است. در روش اول، ارز ملی به یکی از ارز‌های رایج همسان‌سازی می‌شود. این روش معایب و مزایای خود را دارد. در روش دوم که شناورسازی قیمت است، بسته به شرایط اقتصادی قیمت ارز تعیین می‌شود. این روش در بلندمدت شرایط بهتری برای اقتصاد کشور فراهم خواهد کرد. رفع مشکل تورم و افزایش ارزش پول ملی به صورت مستقیم بر کنترل نرخ ارز تاثیر می‌گذارد. دولت باید یک برنامه ریزی دقیق برای عرضه کنترل شده ارز داشته باشد، اما نباید در بخش قیمت‌گذاری ورود کند.

یکپارچگی قوانین در حمل‌ونقل
محمد عیقرلو
مقام معظم رهبری نگاه ویژه‌ای به توسعه خطوط ارتباطی و استفاده از ظرفیت دریایی برای جابه‌جایی کالا دارد و این نگاه در برنامه هفتم توسعه به‌وضوح قابل مشاهده است. برای رسیدن به این مهم نیاز است قوانین حوزه حمل‌ونقل را با قوانین منطقه‌ای و بین‌المللی تطبیق دهیم و با اقداماتی در زمینه تسهیلگری هزینه حمل‌ونقل را کاهش دهیم. توسعه بنادر، خطوط راه‌آهن در کنار تقویت مسیر‌های ترانزیتی و اتصال آن‌ها به هم می‌تواند افزایش مبادلات را به‌دنبال داشته باشد. علاوه بر خطوط ریلی، ایران دسترسی مناسبی به آب‌های آزاد دارد و این مزیت می‌تواند کشورمان را به محلی برای تخلیه و بارگیری کشتی‌های باربری از شرق به غرب کند. در‌حوزه قوانین باید شاهد یک صدای واحد باشیم. در حال حاضر در زمینه حمل ونقل دستگاه‌های متعددی فعالیت دارند. باید با ایجاد یک ستاد واحد شاهد تدوین قوانین یکپارچه در این بخش باشیم. در این صورت هزینه جابه‌جایی کاهش می‌یابد.

افزایش تجارت خارجی، نیازمند حمایت از تولید
ابراهیم بهادرانی
به منظورافزایش تجارت خارجی، باید شرایط را برای تولیدکنندگان مناسب کرد که در آن قیمت نهایی کالا کاهش یابد، زمینه حضور بهتر تولیدکنندگان در بازار‌های بین‌المللی فراهم شود و نرخ بهره‌وری در بخش نیروی انسانی افزایش یابد. در کنار این موارد با استفاده از دیپلماسی اقتصادی پویا می‌توان حضور بهتر تجار ایرانی را در بازار‌های خارجی تضمین کرد. برای توسعه بازار، قدم اول حضور در بازار‌های منطقه است که به دلیل تجانس فرهنگی و نزدیک بودن اقتصاد آن‌ها با یکدیگر، می‌تواند زمینه را برای افزایش سطح تجارت فراهم کند. افزایش حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازار‌های منطقه می‌تواند کیفیت تولیدات داخلی را افزایش دهد و از سوی دیگر تولیدکنندگان ایرانی را نسبت به حضور در بازار‌های بزرگ جهانی ترغیب کند. یکی از دلایل حضور کمرنگ تولیدات ایران، پایین بودن تیراژ تولید است که با حضور بهتر در بازار‌های بین‌المللی رفع خواهد شد. دولت در شرایط فعلی می‌تواند ارتباط با همسایگان را در اولویت قرار دهد.

سرفصل عدالت در نگاه رهبری
اکبر شوکت
انتظار داشتیم در چارچوب کلی تهیه برنامه هفتم توسعه که به نوعی نقش پیش‌نویس این سند راهبردی را دارد، به «عدالت اجتماعی» پرداخته شود. مانند همیشه مقام معظم رهبری با اولویت «پیشرفت اقتصادی توام با عدالت» در سیاست‌های کلی برنامه هفتم به این موضوع پرداخته‌اند. استقرار «نظام جامع تامین اجتماعی» مهم‌ترین سرفصلی است که می‌تواند تاکید رهبری را در بحث عدالت محقق کند. ایشان پیش از این، ابلاغیه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی را به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ بازده نقدی سرمایه گذاری کرده بودند. بحث نظام جامع تامین اجتماعی با نگاه به نظام چند لایه آنچنان برای ایشان مهم است که بار دیگر آن را در سیاست‌های کلی برنامه هفتم مورد تاکید قرار داده‌اند؛ بنابراین می‌توان آن را سرفصل عدالت قلمداد کرد. انتظار داریم که نظام برنامه‌ریزی در برنامه هفتم چارچوب توسعه نظام تامین اجتماعی چند لایه و تفکیک لایه‌ها (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) را پیش‌بینی کند تا تجهیز مالی این لایه‌ها روشن شود.

راهکاری در یک بسته واحد سیاستی
مهدی پازوکی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، سرفصل اقتصادی را با اولویت‌های مختلف تدوین کرده‌اند. رشد اقتصادی ۸درصدی، موضوعی است که در برنامه هفتم توسعه مورد تاکید ایشان قرار گرفته‌است. این میزان رشد اقتصادی الزاماتی دارد؛ از این جمله می‌توان به مدیریت عرضه پول و کاهش سطح تورم، عدالت در بازتوزیع ثروت ناشی از تجمیع مالیات، استقلال زیرساخت‌ها با نگاه به نیاز‌های داخل و تامین مالی سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی اشاره کرد. بر همین اساس در ابلاغیه‌های سیاست‌های کلی که توسط رهبرمعظم انقلاب تدوین می‌شوند، موارد مهم و کلیدی که قابلیت قرار گرفتن در سرفصل‌های مستقل، اما مرتبط با یکدیگر را دارند، حول یک هدف مشترک قرار می‌گیرند. یکی از این سرفصل‌های مهم، «اصلاح ساختار بودجه» با نگاه به احصاء و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها، واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسری بودجه، تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی و شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت نفت و دیگر شرکت‌های دولتی در بودجه است. لازم است اصلاح ساختار بودجه مرتبط با بخش‌های مالی، درآمدی، عمران و نفت دیده شود. به همین دلیل رهبر انقلاب اسلامی آن‌ها را در یک سرفصل قرار داده‌اند. اساسا مدیریت کسری بودجه نیازمند اصلاح ساختار بودجه در چنین متنی است. در واقع باید بخش‌هایی را که از لحاظ مالی و درآمدی (درآمد‌های مستقیم و بازده سرمایه‌گذاری) فرصت‌سوز هستند هدف‌گیری کرد. حداقل در سال‌های گذشته در سطح گفتمان و گفتگو بسیار به این مسأله پرداخته شده‌است، اما به یک اجماع اساسی حول راهکار‌ها نیاز داریم. بر همین اساس رهبر معظم انقلاب ورود کرده‌اند و بسته سیاستی را برای حل مسائلی که درون اصلاح ساختار وجود دارد، تعریف کرده‌است. با توجه به این رویکرد که حالا در جزئیات سیاستی متمرکز و از سوی رهبری ابلاغ شده‌است، انتظار داریم برنامه هفتم توسعه با نگاه به مدیریت منابع و مصارف بودجه یکپارچه شود. اقتصاد ایران برای توسعه درون‌زا به منابع پایدار و مدیریت هزینه‌های جاری نیاز دارد.

نرخ سرمایه گذاری مجدد

نرخ سرمایه گذاری مجدد به میزان بهره ای است که می توان هنگام برداشت پول از یک سرمایه گذاری با درآمد ثابت و قرار دادن آن در سرمایه دیگر ، به دست آورد. به عنوان مثال ، نرخ سرمایه گذاری مجدد به میزان سودی است که سرمایه گذار می تواند در صورت خرید یک اوراق قرضه جدید در حالی که دارای یک اوراق قرضه قابل استناد به دلیل کاهش نرخ بهره است ، سود کسب کند.

نرخ های سرمایه گذاری مجدد مورد توجه ویژه سرمایه گذاران ریسک گریز است که در اسناد خزانه داری (اوراق قرضه T) ، اوراق خزانه (اوراق قرضه T) ، اوراق قرضه شهرداری ، گواهی سپرده (سی دی) ، سهام ترجیحی با نرخ سود سهام اعلام شده و سایر موارد سرمایه گذاری می کنند. سرمایه گذاری با درآمد ثابت این سرمایه گذاران - که اغلب بازنشسته هستند یا نزدیک به بازنشستگی هستند - به درآمد ثابت حاصل از سرمایه گذاری های خود اعتماد می کنند. در حالی که سرمایه گذاری مجدد در اوراق بهادار با درآمد ثابت یک استراتژی رایج نمونه کارها برای بازنشستگی است ، اما خطراتی مانند ریسک نرخ بهره دارد.

غذاهای کلیدی

• نرخ سرمایه گذاری مجدد بازدهی است که سرمایه گذار انتظار دارد پس از سرمایه گذاری مجدد جریان های نقدی حاصل از سرمایه گذاری قبلی ، انجام دهد.
• نرخ سرمایه گذاری مجدد به صورت درصد بیان می شود و نشان دهنده میزان علاقه ای است که می توان از طریق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کسب کرد.
• نرخ های سرمایه گذاری مجدد می بازده نقدی سرمایه گذاری تواند منفی تحت تأثیر ریسک نرخ بهره قرار گیرد ، که این احتمال بالقوه برای ضررهای سرمایه گذاری ناشی از تغییرات نرخ بهره است.
• نرخ های سرمایه گذاری مجدد همچنین می تواند تحت تأثیر ریسک سرمایه گذاری مجدد قرار گیرد ، که این پتانسیلی است که سرمایه گذار قادر به سرمایه گذاری مجدد جریان های نقدی با نرخ قابل مقایسه با نرخ بازده فعلی خود نخواهد بود.

درک میزان سرمایه گذاری مجدد

نرخ سرمایه گذاری مجدد بازدهی است که سرمایه گذار انتظار دارد پس از سرمایه گذاری مجدد جریان های نقدی از یک سرمایه گذاری دریافت کند. بازده به صورت درصد بیان می شود و نشان دهنده سود پیش بینی شده سرمایه گذار است که انتظار دارد در سرمایه گذاری مجدد پول خود سود کسب کند.

به عنوان مثال ، یک سرمایه گذار را در نظر بگیرید که یک سی دی 5 ساله با نرخ بازده نقدی سرمایه گذاری بهره 2٪ خریداری کرده است. در پایان دوره ، سرمایه گذار می تواند پول خود را در یک سی دی دیگر با نرخ بهره در حال سرمایه گذاری مجدد سرمایه گذاری کند ، می تواند پول نقد را بدون سرمایه گذاری مجدد دریافت کند ، یا می تواند در نوع دیگری از سرمایه گذاری مجدد سرمایه گذاری کند. اگر آنها تصمیم به سرمایه گذاری مجدد در یک اوراق قرضه با بازده 3.5٪ دارند ، نرخ سرمایه گذاری مجدد آنها 3.5٪ است.

سرمایه گذاری مجدد و نرخ بهره

نرخ های پیش بینی شده برای سرمایه گذاری مجدد در تصمیمات یک سرمایه گذار در مورد انتخاب مدت انتخاب هنگام خرید اوراق قرضه یا گواهی سپرده (CD) نقش دارد. یک سرمایه گذار که انتظار دارد نرخ بهره افزایش یابد ، ممکن است با فرض نرخ سرمایه گذاری مجدد ، هنگامی که اوراق قرضه یا CD به سررسید ، یک سرمایه گذاری کوتاه مدت را انتخاب کند ، بالاتر از نرخ بهره ای که می تواند برای سرمایه گذاری های با بلوغ طولانی تر قفل شود.

با انتشار اوراق قرضه و افزایش نرخ بهره ، یک سرمایه گذار با ریسک نرخ بهره روبرو می شود. از آنجا که قیمت اوراق با افزایش نرخ بهره کاهش می یابد ، در صورت فروش اوراق قبل از تاریخ سررسید ، یک سرمایه گذار دارای اوراق با نرخ ثابت ممکن است ضرر سرمایه ای را تجربه کند. هرچه مدت زمان بیشتری تا سررسید بیشتر باشد ، اوراق قرضه بیشتر در معرض خطر نرخ بهره قرار دارد. از آنجا که در زمان سررسید مبلغی به یک دارنده اوراق قرضه داده می شود ، اوراق قرضه نزدیک به سررسید ریسک نرخ بهره کمی دارند.

سرمایه گذاران می توانند با نگه داشتن اوراق قرضه با دوره های مختلف و با پوشش سرمایه گذاری های خود با مشتقات نرخ بهره ، ریسک نرخ بهره را کاهش دهند.

ریسک سرمایه گذاری مجدد

وقتی نرخ بهره کاهش می یابد ، قیمت یک اوراق با نرخ ثابت افزایش می یابد. یک سرمایه گذار ممکن است تصمیم بگیرد یک اوراق قرضه را برای سود بفروشد. نگه داشتن در اوراق قرضه ممکن است منجر به عدم کسب سود آنچنانی از محل سرمایه گذاری مجدد پرداخت های کوپن دوره ای شود. به این ریسک سرمایه گذاری مجدد می گویند. وقتی نرخ بهره کاهش می یابد ، پرداخت سود اوراق نیز کاهش می یابد. بازده اوراق قرضه تا سررسید کاهش می یابد و درآمد کل دریافتی را کاهش می دهد.

سرمایه گذاری مجدد پرداخت های کوپن

به جای پرداخت کوپن به سرمایه گذار ، برخی از اوراق قرضه کوپن را مجدداً به اوراق قرضه سرمایه گذاری می کنند ، بنابراین با نرخ سود مرکب اعلام شده رشد می کند. هنگامی که یک اوراق قرضه دارای یک دوره سررسید طولانی تر باشد ، سود با سود به طور قابل توجهی بازده کل را افزایش می دهد و ممکن است تنها روش تحقق بازده دوره نگهداری سالانه برابر با نرخ کوپن باشد. محاسبه سود سرمایه گذاری مجدد به نرخ بهره سرمایه گذاری مجدد بستگی دارد.

پرداخت های مجدد سرمایه گذاری ممکن است تا 80٪ از بازده اوراق قرضه به یک سرمایه گذار را تشکیل دهد. مبلغ دقیق به نرخ سود حاصل از پرداخت های مجدد و مدت زمان تا زمان سررسید اوراق قرضه بستگی دارد. پرداخت کوپن سرمایه گذاری مجدد ممکن است با محاسبه رشد پیچیده پرداخت های سرمایه گذاری مجدد یا با استفاده از فرمولی در صورت برابر بودن نرخ بهره و نرخ بازده تا سررسید محاسبه شود.

تشریح عملکرد بیمه های مسئولیت ، حمل ونقل کالا و کشتی وهواپیما

مجید رحمتی مدیرکل بیمه های مسئولیت و حمل و نقل در خصوص عملکرد این حوزه اظهار داشت: مدیریت بیمه های حمل و نقل و مسئولیت از نظر تعداد و انواع رشته های بیمه ای بسیار پرتنوع است. بیمه های کشتی و هواپیما و زیان همگانی، حمل کالا و مسئولیت، معاونت های زیر مجموعه این مدیریت است که هر کدام از این معاونت ها، خدمتی کاملاً مجزا ، مختلف و متفاوت ارائه می نمایند .

رحمتی در ادامه خاطر نشان کرد: با توجه به توسعه جوامع و گسترش فعالیت‌های اجتماعی، هر شخصی می‌تواند در نتیجه انجام فعالیت خود خطری را ایجاد نماید و موجب وارد شدن خسارت و زیان به دیگری گردد و در نتیجه مسئول جبران خسارت وارده است. بر این اساس در بیمه های مسئولیت، بیش از ۱۰۰ نوع از بیمه نامه های در حال صدور، شامل بیمه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، مسئولیت حرفه‌ای، مسئولیت تولیدکنندگان کالا، مسئولیت عمومی، مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد و. ارائه می گردد و اکثر کارها وفعالیت هایی که در جامعه انجام می شود در چارچوب این بیمه نامه ها قابل پوشش است. در سال 1400 بیش از 550 هزار فقره بیمه نامه مسئولیت صادر شده به عبارت بهتر می توان گفت ،این مدیریت متنوع‌ترین مدیریت فنی شرکت از لحاظ صدور و خسارت انواع بیمه نامه ها است.

وی در ادامه افزود: بیمه های مسئولیت به دلیل تنوع زیاد و پوشش بسیاری از فعالیت های جامعه، نمایندگان ما در این بخش خیلی خوب کار می کنند. بنابراین همکاران ما باید تخصص خاصی در بخش نظارت بر صدور به دلیل تنوع و تعداد زیاد بیمه نامه های این بخش ، برای نظارت دقیق و تخصصی بر عملکرد شعب و نمایندگان داشته باشند.

رحمتی در ادامه افزود در بخش بیمه های کشتی و هواپیما تا بازده نقدی سرمایه گذاری دو سال پیش، صدور این بیمه نامه ها، در ستاد و واحد های اجرایی صورت می گرفت. اما با تغییر سیاست های شرکت و بمنظور انتقال دانش ، جانشین پروری ، کنترل و نظارت هر چه بهتر و بیشتر ، صدور آن در واحد های اجرایی تحت نظارت انجام می شود.

بیمه باربری یا بیمه حمل و نقل کالا نیز، قدیمی ترین نوع رشته در بیمه های بازرگانی درجهان است که در این نوع از بیمه نامه ها ،خسارت های وارد شده به کالا در اثر وقوع خطرهای بیمه شده در مسیر حمل، جبران می شود. با توجه به اینکه در بیشتر مواقع موضوع تجارت بین الملل مطرح است و ذینفعان و مبادلات صادراتی ، وارداتی و داخلی اعم از خریدار، فروشنده، بانک و شرکت های حمل و نقل و . ، ملیت های مختلف داخلی و بین المللی دارند و در هر کشور ، قوانین و مقررات خاصی حاکم است، به همین جهت، برای صدور انواع مختلف این بیمه نامه ها و حفظ استاندارد های بین المللی، قوانین و مقررات کلوزهای انستیتو بیمه‌گران لندن ، آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه و دستورالعمل داخلی بیمه ایران در این نوع از بیمه نامه ها حاکم است.

از سوی دیگر، همکاران ما در این رشته علاوه بر حفظ استاندارد های بین المللی باید با مسائل مختلف از قبیل تجارت بین الملل ( صادرات و واردات)، گمرک، شرکت های کشتیرانی، فورواردر ها ، کریر ها، خریدار، فروشنده، انواع سامانه جامع تجارت ، ثبت سفارش، سیستم بانکی و سیستم مالی و. آشنایی داشته باشند تا بتوانند در صدور این دسته از بیمه نامه ها ، راهنمایی لازم به بیمه گزار ونماینده برای صدور هر چه بهتر ارائه نمایند.

مدیرکل بیمه های مسئولیت و حمل و نقل در خصوص آمار عملکرد در سال بازده نقدی سرمایه گذاری 1400 تصریح کرد: در این مدیریت در سال 1400 بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید شده و حدود ۸ هزار میلیارد ریال هم خسارت پرداخت نموده است که با احتساب این آمار، از بعد فنی یکی از مدیریت هایی هستیم که بازده و مانده عملیات بیمه گری ما مثبت وسودده است، البته این آمار فقط مربوط به صدور مستقیم است، در این رشته علاوه بر صدور مستقیم، بخشی از پرتفوی ما از قبولی اتکایی از طریق نمایندگی های خارج از کشور به خصوص در باربری و کشتی تامین می گردد . قبل از شروع سال 1401 ، با تاکیدات حسن شریفی رئیس هیات مدیره ومدیر عامل مبنی بر ارائه برنامه‌های عملیاتی سال جدید، این برنامه در بهمن سال گذشته ارائه و مورد تصویب قرار گرفت و راهبرد ما نیز همین برنامه است. بر اساس این برنامه تدوین شده، در سال 1401در مجموع حداقل ۲۰ درصد، رشد پرتفوی خواهیم داشت و هدف ما این است که به رقم 30 هزار میلیارد ریال در تولید حق بیمه برسیم .

وی به تشریح برنامه های عملیاتی پرداخت و موفقیت اجرای این برنامه ها را، منوط به همکاری و هماهنگی با بخش ها ی مختلف شرکت دانست و اظهار داشت: اهم برنامه های تدوین شده در سال 1401 شامل برگزاری دوره های آموزشی از طریق دفتر آموزش وپژوهش برای آموزش همکاران واحدهای ستاد ، اجرایی و نماینده ها ، انجام بازدید های دوره ای برای بررسی مسائل ، مشکلات شعب و نمایندگان و ارائه راهکار بازده نقدی سرمایه گذاری بازده نقدی سرمایه گذاری مناسب ،که این بازدیدها در دوران شیوع بیماری کرونا از طریق ویدئو کنفرانس بصورت دوره ای با استان‌ها صورت می گرفت که با فروکش کردن این بیماری این بازدیدهای دوره ای بصورت حضوری خواهد شد.

رحمتی در ادامه افزود: ارتقا و بروز رسانی برنامه نرم افزاری رشته های مختلف این مدیریت از طریق همکاران و پیمانکارهای مدیریت فناوری اطلاعات، بازنگری در بخشنامه‌ها و دستورالعمل ها و تدوین شیوه نامه های اجرایی به عنوان مبنا و ملاک عمل تمامی شعب و نمایندگان (در این شیوه نامه ، تمام بخشنامه ها و دستورالعمل های سنوات گذشته اصلاح و بروز رسانی شده است )، طراحی و ایجاد فرآیند صدور خسارت طرح های خاص و تبدیل آنها به بیمه نامه های مسئولیت تحت وب ، برگزاری جلسه با انجمن ها و کانون نمایندگان برای اخذ نظرات وپیشنهاد ها برای پیگیری و اصلاح در برنامه ها، نرم افزار وبخشنامه ها، تدوین نرم افزار و برنامه نویسی برای صدور بیمه های کشتی و هواپیما تحت سیستم وب، آمادگی برای صدور برخط تعدای از بیمه نامه ها در رشته های حمل و نقل داخلی و بین المللی با کلوز C و دو رشته در بیمه های مسئولیت ازطریق "سامانه بیمه ایران" ، ارزیابی عملکرد زیر رشته ها هر 4 ماه یکبار برای ایجاد تغیرات در نرخ و شرائط بیمه نامه ها برای حفظ حاشیه سود ، رسیدگی به خسارت های معوق که بصورت مستمر این خسارت ها پایش می شود، از دیگر برنامه های عملیاتی این حوزه می باشد.