وظایف کارگزارها

حل مشکل تلفات بالای رانندگی، نیازمند همکاری های فرا دستگاهی است

حل موضوع تلفات و آسیب‌های ناشی از حوادث رانندگی، نیازمند همکاری و تبادل اطلاعات مرتبط بین دستگاه‌های مختلف است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل، رئیس کل بیمه مرکزی در آیین امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین بیمه مرکزی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و پژوهشکده نوآوری حقوقی، با بیان مطلب بالا گفت: یکی از راهکارهای مهم برای کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث رانندگی، تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مرتبط است که خوشبختانه در قانون بیمه شخص ثالث پیش بینی شده است.

مهندس مجید بهزاد پور یکی از راهکارهای پیشگیری از حوادث را شناسایی نقاط حادثه خیز دانست و افزود: تعداد بالای افراد درگیر در حوادث رانندگی ایجاب می‌کند که توان همه مجموعه ها مانند پلیس، قوه قضائیه، بیمه و وزارت راه و شهرسازی بر حل مشکل و ارائه راهکارها متمرکز شود.

رئیس شورای عالی بیمه از "اصلاح قوانین و مقررات"، "اصلاح فرایندها" و "شناسایی درست مسئولیت های دستگاهها" به عنوان دیگر راهکارهای لازم برای حل مشکلات و آسیب ها نام برد و اضافه کرد: برقراری تعامل با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، فرصت بسیار خوبی است که می توان از مواهب آن برای حل معضلات و وظایف کارگزارها برطرف کردن ابهامات استفاده کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود وظیفه اصلی صنعت بیمه را برقراری آرامش و آسایش دانست و ابراز امیدواری کرد که تحقق این وظیفه در سطح وسیعتری از مردم، با کمترین هزینه و بالاترین کمیت و کیفیت انجام شود.

در ادامه این مراسم اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هم پس از اعلام این نکته که تلاش همه ارکان قضائی، اجرای عدالت برای همه آحاد جامعه است گفت: تعریف فعالیت های مشترک بین دستگاهی یک حرکت جهادی است که می تواند به کاهش تعداد پرونده های ورودی به قوه قضائیه کمک کند.

علیرضا جمشیدی رئیس پژوهشکده نوآوری حقوقی نیز با برشمردن پروژه های بزرگ پیش رو، از کاهش جرائم غیر عمدی و پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از وظایف کارگزارها وظایف کارگزارها مهم ترین پروژه ها یاد کرد و گفت : مدیریت این بحث نیازمند تعریف ساختارهای جدید است.

گفتنی است در انتهای این برنامه تفاهم نامه سه جانبه بین بیمه مرکزی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و مرکز نوآوری حقوقی امضا شد.

تشکیل کارگزاری تامین اجتماعی

در گذشته تمامی خدمات مربوط به سازمان تامین اجتماعی به صورت حضوری و در شعب اصلی انجام میگرفت. اصولا با توجه به وظایف گسترده شعبه ها، مواردی مانند صدور دفترچه و یا تمدید آن باعث ازدحام بسیار زیاد در شعبه ها و اختلال در دیگر امور می شد. در نتیجه بر اساس مصوبات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۴ و در امتداد برون سپاری وظایف ادارت دولتی، کارگزاری تامین اجتماعی با سه هدف اصلی روان سازی امور و فعالیت ها، ارتقا سطح رضایت مندی بیمه شدگان و صرفه و صلاح اقتصادی تاسیس شدند. این کارگزاری ها در چارچوب معیارها و قوانین سازمان تامین اجتماعی به ارایه خدمات می پردازند.

کارگزاری رسمی تامین اجتماعی به دو صورت می توانند تاسیس شوند، حقیقی و حقوقی. کارگزاری های حقوقی در قالب شرکت و با حداقل ۳ عضو و کارگزاری های حقوقی توسط یک شخص دارای شرایط تشکیل می شوند.

اخیرا سازمان تامین اجتماعی برای سهولت بیشتر در خدمت رسانی به برگزاری آزمون برای اعطای نمایندگی کارگزاری تامین اجتماعی در خارج از ایران و به ویژه در اروپا می پردازد.

وظایف کارگزاری تامین اجتماعی

یکی از اصلی ترین و پر کاربردترین وظایف شناخته شده کارگزاری تامین اجتماعی، صدور و تمدید دفترچه های بیمه درمان است. اما وظایف کارگزاری ها به دفترچه بیمه محدود نمی شود. در ادامه به سایر وظایف کارگزاری رسمی سازمان تامین اجتماعی (۱۳۹۲) اشاره می کنیم.

چاپ، تعویض و صدور دفترچه های درمانی (به جز دفترچه اول)

مراجعه برای تایید و دریافت هزینه درمان در مراکز خصوصی

دریافت لیست و دیسکت حق بیمه

تامین وظایف کارگزارها اعتبار دفاتر درمانی

ابلاغ برگه های مطالباتی سازمان شامل صورت بدهی، اعلامیه، اخطاریه، اجرائیه و …

کمک به اجرای ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی از طریق انجام اقدامات پیگیری و وصول

بازرسی از مقرری بگیران بیمه بیکاری (به صورت کمکی با شعبات)

پلاک برداری و شناسایی کارگاه های جدید

صدور برگ پرداخت مربوط به بیمه شدگان اجباری و خاص

ارسال و مراسلات کلیه نامه های اداری شعبه

ثبت نام بیمه های خویش فرما

آدرس کارگزاری های رسمی تامین اجتماعی

در ادامه به معرفی برخی از مهم ترین کارگزاری ها در سطح شهر تهران می پردازیم:

برای مشاهده مشخصات و آدرس کارگزاری های سطح کشور به تفکیک استان کلیک کنید.

تشریح وظایف و اختیارات شرکت سهامی بورس

خبرگزاری فارس:شرکت سهامی بورس اوراق بهادار تهران در شرایطی تاسیس و بعد از معرفی مدیر عامل هفته گذشته در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید که هنوز کمتر کسی از مصوبات فعالیت های شرکت سهامی بورس و وظایف و اختیارات این رکن بازار سرمایه مطلع است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس مصوبات قانون بازار اوراق بهادار مهمترین و اصلی ترین نقطه افتراق و تفکیک این قانون با قانون مصوب سال 1345 مجزا شدن حوزه نظارت از عملیات بازار سرمایه کشور است .

قانون بازار اوراق بهادار (مصوب 2آذر84) تصریح دارد که کلیه بخشهای مربوط به حوزه اجرا و عملیات بازار سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار به شرکت سهامی بورس منتقل و واگذار شود تا از تداخل در انجام امور جلوگیری شود.

با تکیه بر این قانون از این پس با راه اندازی و استقرار شرکت سهامی بورس بخشهای عمده و مهمی به این رکن تفیذ خواهد شد و این شرکت بالاترین رکن اجرایی بازار سرمایه کشور خواهد بود که به مانند یک شرکت سهامی عام عمومی باید وظیفه نظارت بر عملیات شرکتهای پذیرفته شده در بورس و تعیین برخی از چارچوب های مربوطه را به عهده گیرد و بعد از حداقل 2 سال مداوم در کسب سود آوری تقاضای پذیرش در بورس را ارایه و در صورت احراز شرایط، سهام آن عرضه و مورد خرید و فروش سهامداران واقع شود.

تفکیک حوزه نظارت از اجرا در شرایطی برای بازار سرمایه کشور در حال شکل گیری است که بورس اکثر کشورها از سالها پیش به این سمت حرکت کرده اند و در شرایط کنونی به دنبال ادغام در بورس سایرکشورها هستند که نمونه بارز و بسیار مهم آن تلاش برای خرید 25 درصد از سهام بورس یورونکست(بازار سرمایه اتحادیه اورپا) توسط بورس نیویورک است . در این صورت غول بازار سرمایه و بزرگترین بورس دنیا متولدخواهد شد.

مدیران قبلی و جدید بازار سرمایه کشور نیز با الگو برداری از بورس سیار کشورها در تدارک چنین رویه ایی از طریق شرکت سهامی بورس و عرضه سهام این شرکت و دیگر شرکتهای بزرگ داخلی در بورس دیگر کشورها هستند.

با این اوصاف گروه اقتصادی خبرگزاری فارس به انتشار وظایف و اختیارات شرکتها سهامی بورس مبادرت ورزیده در عین حال از کارشناسان و صاحب نظران دعوت می کنیم تا با ارایه نقطه نظرات و پیشنهادات خود در هرچه بهتر شکل گیری این حوزه بازار سرمایه مساعدت کنند.

به گزارش فارس، طبق قانون بازار اوراق بهادار، شرکت بورس در موارد زیر باید از سازمان بورس و اوراق بهادار مصوبات وظایف کارگزارها لازم را اخذ کند:

ـ تهیه و پیشنهاد دستور العمل پذیرش کارگزاری و کارگزاری/معامله گری و بازارگردانی به سازمان جهت تصویب (ماده 34)

ـ سازمان بورس می تواند با تشخیص شرایط اضطراری دستور تعطیل و یا توقف انجام معاملات هر یک از بورس ها را برای سه روز صادر کند. تعطیلی بیش از سه روز منوط به تصویب شورا است.

ـ تهیه فهرست، تعداد و قیمت اوراق بهادار معامله شده و اطلاع به عموم و نگهداری آن در سوابق به عنوان سند رسمی (ماده 31)

این حوزه های فعالیت در شرایطی برای شرکت بورس تعیین شده که اساسنامه شرکت بورس نیز فعالیت های را در 9 بخش به عنوان موضوع شرکت مشخص کرده است این 9بخش عبارتند از:

4ـ همکاری و هماهنگی با سایر نهادهای مالی که بخشی از وظایف دادو ستد یا پردازش اطلاعات را به عهده دارند.

طبق مواد 6 و 7 قانون و با رعایت چارچوب قانون، مقررات و اساسنامه شرکت چارچوب فعالیت باید در موارد زیر باشد:

ـ الزام شرکت به ارائه اطلاعات به ارکان بازار اوراق بهادار، اشخاص، مراجع وظایف کارگزارها ذیصلاح دیگر یا انتشار اطلاعات برای عموم.

ـ تعیین صلاحیت های حرفه ای و اخلاقی مدیران و کارکنان شرکت، وظایف و مسئولیت‌های آنها، الزام به گذراندن دوره های آموزشی خاص توسط آنها و حداقل تعداد کارکنان مورد نیاز.

ـ پذیرش اوراق بهادار، نوع اوراق بهادار قابل پذیرش، وظایف و مسئولیت های شرکت در مورد نظارت بر حفظ شرایط پذیرش توسط ناشران، و تعلیق یا لغو پذیرش اوراق بهادار.

ـ نحوه نظارت بر حسن انجام معاملات اوراق بهادار برای جلوگیری از وقوع تخلفات و جرائم و ضرورت اعلام آنها به سازمان.

تحریم‌ها علیه ایران متوقف شود/تاثیر تحریم ها بر سلامت مردم ایران

گزارشگر ویژه سازمان ملل از دولت آمریکا خواست تا تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران را متوقف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، «آلنا دوهان »،‌گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد تأثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر برخورداری افراد از حقوق بشر، در اردیبهشت ماه سال جاری به دعوت ستاد حقوق بشر به ایران سفر کرد. این سفر یازده روزه از ۷ تا ۱۸ اردیبهشت (وظایف کارگزارها ۱۷ تا ۲۸ می ) انجام شد و هدف آن بررسی آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر مردم کشورمان بود.

دوهان در این سفر از نزدیک در جریان برخی از این آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا قرار گرفت و در پایان سفر خود با حضور در یک نشست خبری به سوالات خبرنگاران در خصوص نتایج این سفر پاسخ داده و بیانیه‌ای نیز در این باره منتشر کرد.‌

اکنون گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد تأثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره‌مندی افراد از حقوق بشر، گزارش خود را به طور رسمی درباره سفر به ایران منتشر کرده است که محورهای برجسته گزارش « دوهان » از سفر به ایران به شرح زیر است:

ایالات متحده آمریکا تحریم‌های اقتصادی، تجاری و مالی را با ممنوعیت همه‌جانبه تجارت از سال ۱۹۹۵ و اقدامات قابل‌توجهی به‌منظور انزوای ایران در سیستم تجاری و مالی بین‌المللی، از طریق اعمال تحریم‌های ثانویه بر نهادها و مؤسسات مالی غیرآمریکایی اعمال کرده است. با این حال، از اواسط دهه ۲۰۰۰، مجموعه‌ای از دستورات اجرایی و قوانین خاص، چارچوب گسترده و پیچیده‌ای از ممنوعیت‌ها و موانع را ایجاد نمودند که پس از سال ۲۰۱۰ تشدید و به بخش انرژی و سایر بخش‌های کلیدی اقتصادی تسری یافت. تحریم‌ها علیه بخش مالی ایران شامل قرار دادن در فهرست تحریمی و انسداد دارایی‌ها بود که بر بانک مرکزی ایران و بانک‌های تجاری تأثیر گذاشت.

اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۰ با ممنوعیت فروش، انتقال یا صادرات کالاها و فناوری با کاربرد دوگانه و با اعمال محدودیت‌هایی بر سرمایه‌گذاری و مالی، تعامل با صنعت نفت و گاز، بیمه، حمل و نقل و صنعت نفت ایران، تحریم‌های جامع اقتصادی، تجاری و برخی دیگر را علیه ایران تصویب نمود. این اقدامات در سال‌های بعد با تحریم نفتی در سال ۲۰۱۲ و ممنوعیت فروش، عرضه، انتقال یا صادرات برخی کالاها از جمله تجهیزات یا فناوری قابل‌استفاده در صنایع نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی تشدید گردید. توقیف دارایی‌های بانک مرکزی، شرکت کشتیرانی ملّی ایران و تعدادی از اشخاص و سازمان‌های حقیقی و حقوقی و محدودیت‌های معتنابهی در ارائه و دریافت خدمات مالی و همچنین صادرات و واردات، از جمله دیگر این موارد به‌شمار می‌روند.

در سال ۲۰۱۱، استرالیا قانون تحریم‌های مستقل و مقررات تحریم‌های مستقل را تصویب کرد که تحریم‌های تسلیحاتی، محدودیت‌هایی بر صادرات یا عرضه برخی کالاها، ممنوعیت مشارکت با ایران در هرگونه «فعالیت تجاری حساس» مانند استخراج یا تولید اورانیوم را در بر می‌گرفت. عرضه، فروش یا ساخت کالاهای مرتبط با فناوری موشکی و تسلیحات هسته‌ای ایران؛ ارائه خدمات مالی، فنی، کارگزاری و سرمایه‌گذاری مرتبط با کالاهای تحریمی، و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های سفر برای افراد یا نهادهای تحریمی از دیگر این موارد هستند. در ژوئیه ۲۰۱۰، کانادا برنامه تحریم‌های خود را تحت عنوان قانون اقدامات ویژه اقتصادی یا «سِما» و مقررات اقدامات ویژه اقتصادی ایران تصویب کرد و ممنوعیت‌های گسترده‌ای را برای صادرات به ایران و واردات از ایران، محدودیت در معاملات مالی، سرمایه‌گذاری، بیمه و تمدید آن در بخش‌های کلیدی اقتصادی، از جمله انرژی، کشتیرانی و معدن اعمال نمود.

سایر کشورهای تحریم‌کننده کماکان تحریم‌های عدم اشاعه و محدودیت‌های مربوط به حقوق بشر از جمله ممنوعیت تجاری تجهیزات خاص، انسداد دارایی‌ها و ممنوعیت سفر برای تعدادی از افراد و نهادهای تحریم‌شده را حفظ کرده‌اند.

گزارشگر ویژه گزارش‌های متعددی از امتناع مؤسسات مالی خارجی و شرکت‌های تجاری از پرداخت‌ها و ارائه کالاها و خدمات به‌دلیل ترس از پیامدهای مالی، اعتباری و سایر موارد دریافت کرده است. حتی پس از امضای برجام، گزارش‌هایی مبنی بر عدم تمایل مؤسسات مالی خارجی جهت احیای روابط با ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور، وظایف کارگزارها با توجه به سابقه جریمه‌های مالی سنگین برای ادعای نقض تحریم‌های آمریکا، منتشر شده است.

ایران همانند سایر کشورهای تحت تحریم از گسترده شدن صلاحیت آمریکا در معاملات بانکی بین‌المللی به‌دلیل ارتباطات بانک‌های ایالات متحده با بانک‌های خارجی یا پرداخت‌های دلاری متضرر شده است؛ این امر نه‌تنها موجب ایجاد اختلالات و تأخیر جدی در تأمین کالاهای اساسی از جمله غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و سایر تجهیزات و مواد اولیه گردیده، بلکه مانع جدی مشارکت ایران در همکاری‌های بین‌المللی از جمله پرداخت حق عضویت به سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی، دسترسی به فرصت‌های مالی و مشارکت ایرانیان و مؤسسات ایرانی در امور دانشگاهی و علمی، برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی نیز شده است.
استفاده از تحریم‌های یک‌جانبه، تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش‌ازحد، تأثیر نامطلوبی بر طیف گسترده‌ای از حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق حیات و حق توسعه دارد.

ایران بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ بین ۷۰۰ هزار تا ۱.۴ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در روز صادر کرده است. متعاقب برجام و لغو تحریم‌ها، صادرات روزانه بین مه ۲۰۱۶ تا مه ۲۰۱۸ به بیش از ۲.۵ میلیون بشکه رسید. با اعمال مجدد تحریم‌های ایالات متحده، صادرات در جولای ۲۰۲۰ به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسید. تنها در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بر اساس آمار رسمی دولت، صادرات نفت ۵۷ درصد کاهش یافت که به‌دلیل از دست دادن درآمد، موجب ایجاد کسری قابل توجهی در بودجه سالانه شد. بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، زیان سالانه ناشی از کاهش صادرات نفت حدود ۵۶ میلیارد دلار تخمین زده شده است. دولت با هدف جبران، عرضه پول را تا حد زیادی گسترش داده است. علاوه بر این، برآورد درآمد ارزی سالانه پیش از اعمال تحریم‌ها، حدود ۶۶ میلیارد دلار آمریکا بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱، به ۲۵ میلیارد دلار در طول سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۱ کاهش یافته است، که این مهم بر هزینه‌های دولت برای توسعه و سایر پروژه‌ها تأثیر می‌گذارد.

محدودیت‌های تجاری و مالی تحمیلی تأثیر مستقیمی بر بازار کار ایران، به‌ویژه در بخش‌هایی که مستقیماً با بازارهای بین‌المللی مرتبط هستند، و همچنین بر زندگی ایرانیان مقیم خارج از کشور که به‌صورت فعال در فعالیت‌های تجاری شرکت دارند، داشته است. ناپایداری فضا و شرایط در رژیم‌های تحریمی منجر به بی‌ثباتی و ناامنی بازار کار شده و افزایش خطر اشتغال در اقتصاد غیررسمی بدون دسترسی به پوشش حمایت اجتماعی را در پی دارد. ایران حدود ۹۵ درصد از داروها و واکسن‌های اساسی خود را برای کاهش تأثیر تحریم‌های یک‌جانبه، با سیستم‌های تولید و تضمین کیفیت مطلوب تولید می‌کند. با این حال، شرکت‌های داروسازی ایرانی در تهیه مواد اولیه با کیفیت لازم با مشکل مواجه بوده و افزایش هزینه‌ها بر خرید از خارج از کشور تأثیر می‌گذارد.

طبق مصاحبه‌های انجام شده منابع موثق، عدم پایداری عرضه خدمات پزشکی از سال ۲۰۱۱ را به‌موجب تحریم‌ها تأیید کرده‌اند، چالش‌های مهمی در تهیه و تحویل داروها و تجهیزات پزشکیِ نجات‌دهنده، تولیدشده توسط شرکت‌های خارجی و برای درمان بیماری‌های نادر، از جمله انواع خاصی از سرطان، تالاسمی، هموفیلی، سرطان، ماهیاک ، اِم‌اِس، بیماری پروانه‌ای، اوتیسم و انواع خاصی از دیابت وجود دارد. اگرچه نص تحریم‌ها اعلام می‌کند که داروها و تجهیزات پزشکی به‌دلیل معافیت‌های بشردوستانه تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند، اما ارائه آن‌ها به ایران به‌دلیل تأثیر تحریم‌ها بر شرکت‌های مالی، تجاری، کشتیرانی و بیمه، محدودیت‌های پرداخت‌های بین‌المللی و کسب‌وکارهای خارجی به‌شدت کاهش یافته است. همچنین تبعیت بیش‌ازحد تامین‌کنندگان این اقلام مانعی جدی برای برخورداری همه ایرانیان از حق دستیابی به بالاترین استانداردهای سلامتی قلمداد می‌شود.

بازدید از مرکز تخصصی درمان بیماران پروانه‌ای، چالش‌های پیش روی مرکز درمانی مزبور در تهیه پانسمان‌های تخصصی سیلیکونی و جاذب که تنها شرکت سوئدی بانداژهای درمانی کودکان را تولید می‌کند، به وضوح قابل مشاهده بود.

اثرات نامطلوب تحریم‌های یک‌جانبه بر مراقبت‌های بهداشتی با ویروس کرونا تشدید شده است، به‌طوری‌که ایران با بیش از ۱۳۱۰۰۰ قربانی تا پایان سال ۲۰۲۱ در میان کشورهای آسیب دیده قرار گرفته است. اعمال مجدد تحریم‌های یک‌جانبه در سال ۲۰۱۸ با محدودیت‌های تجاری و مالی مربوطه، تبعیت بیش‌ازحد تجار خارجی، بازرگانان و مؤسسات مالی موجب اختلال در تهیه بذر، کود و تجهیزات برای تولیدات کشاورزی شده است. این امر منجر به استفاده از سازوکارهای مبادله کالا و تجارت بشردوستانه شده که توأمان با تورم و کاهش ارزش پول ملی، موجب افزایش قیمت مواد غذایی شده است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعمال مجدد تحریم‌ها در سال ۲۰۱۸ با ایجاد اختلال در تأمین حداقل ۱۰ میلیون تن واردات محصولات کشاورزی از جمله تأمین نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و روغن پخت‌وپز، امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته است؛ این مهم نقض آشکار حق دسترسی به غذا و تکافوی آن قلمداد می‌شود. تحریم‌ها تأثیر جدی بر میانگین کل هزینه‌های خانوارهای ایرانی، به‌ویژه در شهرها داشته که بر اساس اطلاعات رسمی، بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، ۶۴ درصد افزایش یافته و منجر به تغییرات رژیم غذایی و کاهش مصرف مواد غذایی شده است،

برخی از دانشگاهیان، پزشکان و نمایندگان مجلس به‌دلیل عدم دسترسی ایرانیان به بسترهای آنلاین، نتوانسته‌اند در جلسات آنلاین سازمان‌های بین‌المللی، کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی شرکت نمایند. تحریم‌های یک‌جانبه دسترسی ایرانیان به اطلاعات را محدود کرده و بر حق آموزش، آزادی‌های علمی، حقوق فرهنگی و ممنوعیت تبعیض تأثیر منفی می‌گذارد.

ایران میزبان بیش از ۵ میلیون مهاجر و پناهنده است که اکثر آن‌ها افغانستانی بوده و نیاز مبرمی به کمک‌های بشردوستانه دارند. تأثیر اقتصادی تحریم‌ها، محدودیت‌های موجود در تراکنش‌های مالی و تحویل کمک‌ها، و کاهش علاقه گزارش شده اهداکنندگان (که با شیوع همه‌گیری همراه شده است) بر ظرفیت دولت جهت محافظت از این قشر و توانایی بازیگران بشردوستانه برای اجرای پروژه‌ها، از جمله تأمین کالاهای اساسی و ساخت مدارس و مراکز بهداشتی تأثیر منفی گذاشته است.

تمدید فرمان اجرایی برقراری وضعیت اضطراری ملّی در مورد ایران مصوب سال ۱۹۹۵ برای یک سال دیگر با توجه به «تهدید امنیت ملّی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحدة آمریکا» در مارس ۲۰۲۲ توسط دولت ایالات متحده نگران کننده است. این تصمیم با هنجارهای قابل اعمال حقوق بین‌الملل، از جمله اصول منشور سازمان ملل متحد و الزامات مندرج در ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در تعدادی از مکاتبات گزارشگر ویژه منعکس شده است، سازگار نیست. علاوه بر این، همین امر در مورد فهرست تحریم‌ها علیه ایران که توسط سایر کشورها از جمله بریتانیا، کانادا، استرالیا و اتحادیه اروپا تمدید شده، توسعه یافته و یا به‌روزرسانی شده‌اند نیز صدق می‌کند.

تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران با تعداد زیادی از هنجارها و اصول حقوقی بین‌المللی مطابقت ندارد، بلکه برای اعمال فشار بر یک کشور اعمال می‌شوند، و به‌عنوان اقدام متقابل بر اساس قانون مسئولیت بین‌المللی قابل توجیه نیستند. بنابراین، این تحریم‌ها می‌تواند به‌عنوان اقدامات قهری یک‌جانبه تلقی شوند که مکرراً در قطعنامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد محکوم می‌گردند. ارائه پرونده نقض معاهده مودت ۱۹۵۵ و ارجاع آن (به دیوان دیوان بین‌المللی دادگستری) مورد استقبال است. تحریم‌های یک‌جانبه موجود به‌عنوان یک اقدام تنبیهی، حداقل ناقض تعهدات مصرحه در اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشری، که بسیاری از آن‌ها مانند تضمین‌های رویه‌ای، دسترسی به عدالت و فرض برائت، دارای ماهیت قطعی و آمره می‌باشند، باشد. ایران بیش از ۴۰ سال است که مجموعه‌ای از تحریم‌های اقتصادی و دیگر تحریم‌ها همراه با تحریم‌های ثانویه، تبعیت بیش‌ازحد و سیاست‌های اجتناب از ریسک را تجربه می‌کند که به‌طور قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور، وضعیت انسانی و زندگی مردم، از جمله دسترسی به کالاها، خدمات و زیرساخت‌های اساسی تأثیر گذاشته است.

تقریباً تمامی مصاحبه‌های گزارشگر ویژه، اعم از دولتی و غیردولتی، این اقدامات را نوعی «جنگ وظایف کارگزارها اقتصادی» با اثرات نامطلوب جدی بر زندگی میلیون‌ها ایرانی در داخل و خارج از کشور توصیف نموده‌اند.

جلوگیری از مشارکت ایران در همکاری‌های بین‌المللی از طریق ممانعت از پرداخت حق عضویت به سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی و همچنین با اعمال محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های نمایندگی‌های دیپلماتیک ایرانی و خارجی، ایران را از همکاری‌های بین‌المللی بازمی‌دارد و مانع از تحقق حق توسعه مطابق با اهداف توسعه پایدار می‌شود. استفاده از تحریم‌های یک‌جانبه، تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش‌ازحد، تأثیر نامطلوبی بر طیف گسترده‌ای از حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق حیات و حق توسعه دارد. این موضوع، تمامی مردم ایران از جمله پناهندگان و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور، که جملگی به کالاها و خدمات حیاتی وابسته می‌باشند، را در بر می‌گیرد.

ضمن استقبال از تلاش‌های دولت ایران به‌منظور کاهش تأثیر منفی تحریم‌های یک‌جانبه در حوزه‌های مختلف، علی‌الخصوص برای آسیب‌پذیرترین اقشار (جامعه)، خاطرنشان می‌سازد که چنین امری نباید به‌عنوان زمینه‌ای برای مشروعیت بخشی به اعمال تحریم‌های یک‌جانبه استفاده شود و به تمامی طرف‌ها تعهدشان را بر اساس منشور ملل متحد برای رعایت اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل از جمله اصول برابری حاکمیتی، استقلال سیاسی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی یادآور می‌شود و از همه ذی‌نفعان می‌خواهد که استفاده از ادبیات تحریم را به‌عنوان ابزار سیاسی یا ابزاری جهت کسب منافع اقتصادی متوقف نموده و برای حل‌وفصل هرگونه اختلاف بر اساس هنجارها و اصول حقوق بین‌الملل، ضمن ارزیابی، پیشگیری و نظارت بر تأثیر آن‌ها بر مباحث انسان‌دوستانه، به گفت‌وگو بپردازند.

آلنا دوهان در نتیجه گیری گزارش خود از کشورهای تحریم‌کننده می‌خواهد:

الف) کلیه اقدامات یک‌جانبه علیه ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شده و استفاده از آن‌ها را نمی‌توان به‌عنوان اقدام متقابل یا اقدام تلافی جویانه مطابق با قوانین بین‌المللی توجیه نمود لغو نمایند؛

ب ) کلیه محدودیت‌های موجود در تجارت، پرداخت‌های مالی و تحویل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، آب، بهداشت، ارتباطات و حمل‌ونقل، قطعات یدکی، بذر، کود و همچنین کالاها و خدمات جهت نگهداری و توسعه زیرساخت‌های حیاتی، که برای برخورداری ایرانیان از حقوق بشر ضروری تلقی می‌شود، را حذف کنند؛

ج ) نسبت به اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران قادر به پرداخت کمک‌های ارزیابی‌شده و داوطلبانه به سازمان‌های بین‌المللی است و مأموریت‌های دیپلماتیک، کنسولی و ویژه ایران و همچنین کارکنان آن‌ها از تمام وسایل و امکانات لازم جهت انجام امور کنسولی و وظایف دیپلماتیک خود در انطباق کامل با اصل برابری حاکمیتی کشورها و کنوانسیون‌های وین در مورد روابط دیپلماتیک و کنسولی و مأموریت‌های ویژه برخوردار هستند، اطمینان حاصل نمایند.

وی در خاتمه از دولت ایالات متحده آمریکا می‌خواهد تا وضعیت اضطراری ملّی در مورد ایران را، که با هنجارهای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازگار نیست، متوقف نماید تا مفاد دستور دیوان بین‌المللی دادگستری ۳ اکتبر ۲۰۱۸ را به‌طور کامل اجرا کرده و قوانین مطابق ملّی خود را با قوانین بین‌المللی از جمله حقوق بشر، قانون پناهندگان و قانون مسؤلیت بین‌المللی تطابق دهد و از سازمان ملل متحد دعوت می‌کند تا با وی در ایجاد چارچوبی مفهومی برای سازوکارهای جبران خسارت، غرامت و اصلاح آسیب قربانیانِ نقض حقوق بشر ناشی از اقدامات قهری یک‌جانبه همکاری نماید.

دانشجویان مستعد مناطق محروم بورسیه می شوند

ساعد نیوز: دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: با راه اندازی صندوق عتف، دانشجویان مستعد مناطق محروم بورسیه می شوند و دیپلماسی علم و فناوری توسعه می یابد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از مهر، پیمان صالحی با اشاره به جزئیات راه اندازی صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: رئیس جمهور، ماده واحده «اصل تأسیس صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)» را ابلاغ کرد. حدود ۳ ماه از تدوین اساسنامه این صندوق می گذرد و قرار است به زودی به تصویب هیأت وزیران برسد.

دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه این صندوق قرار است از مرجعیت علمی، مرجعیت فناوری و مرجعیت تربیتی_آموزشی کشور در سطح منطقه و جهان حمایت و پشتیبانی کند، افزود: حمایت از انجام تحقیقات کاربردی و تقاضا محور، حمایت از طرح ها و پروژه های تحقیقاتی بنیادی، پیشران علوم، خصوصاً علوم پایه از دیگر وظایف این صندوق به شمار می رود.

وی ضمن بیان این مطلب که حمایت از همکاری های آموزش عالی و پژوهشی از جمله تبادل دانشجو و کشورهای مختلف و توسعه دیپلماسی علم و فناوری در دستور کار این صندوق قرار دارد، خاطرنشان کرد: همچنین در راستای تحقق عدالت آموزش عالی به دانشجویان و افراد مستعد با تاکید بر استعدادهای برتر مناطق محروم از محل این صندوق بورس تعلق می گیرد.

صالحی افزود: براساس آن چیزی که در اساسنامه صندوق پیش بینی شده، از محل بودجه این صندوق هزینه های مربوط به جذب و آموزش دانشجویان داخل و خارج کشور تأمین خواهد شد. همچنین حمایت از همکاری های اموزش عالی و پژوهشی از جمله تبادل دانشجو با کشورهای مختلف و توسعه دیپلماسی علم و فناوری از دیگر وظایف عملکردی صندوق محسوب می شود.

دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری انجام عاملیت و کارگزاری مالی دولت و بانک ها و صندوق های مالی در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و همچنین تأمین مالی حمایت و توسعه اقتصاد آموزش عالی، پژوهش نهادسازی مالی برای نظام نوآوری در سطح ملی، بخشی، منطقه ای و استانی را از دیگر مأموریت های ویژه این صندوق برشمرد.

وی با اعلام اینکه سرمایه اولیه صندوق مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال است و از طریق تأمین منابع در قوانین بودجه سنواتی و سایر منابع در حداکثر سه سال بعد از تصویب اساسنامه تأمین و پرداخت خواهد شد، گفت: منابع مالی صندوق شامل کمک های دولتی دولت مندرج در قوانین بودجه سنواتی کل کشور، کمک های اعطایی و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت های دولتی و بانک ها نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته، سود و کارمزد تسهیلات اعطایی و درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه مازاد صندوق در راستای اهداف صندوق خواهد بود.

صالحی اضافه کرد: همچنین ۴۰ درصد از اعتبارات پژوهشی شرکت های دولتی نیز باید به این صندوق واریز شود تا راستای حمایت و پشتیبانی از پژوهش های کاربردی هزینه شود.

وی در پایان گفت: براساس اساسنامه این صندوق، رئیس جمهور و در غیاب ایشان معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس هیئت امنا، وزیر علوم به عنوان نایب رئیس هیئت امنا و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعضای هیئت امنا را تشکیل می دهند.