معاملات باطل
(مسأله 2051) در چند مورد معامله باطل است:
اوّل: خرید و فروش عین نجاست مثل بول و مُسکِرات، ولی در صورتی که بشود از آن استفاده حلال ببرند مثل اینکه غائط را کُود نمایند یا خون را در معالجة بیماران مصرف کنند خرید و فروش آن جائز است.
دوّم: خرید و فروش مال غصبی مگر آنکه صاحبش معامله را اجازه کند.
سوّم: خرید و فروش چیزهائی که مال نیست مثل حیوانات درنده.
چهارم: معامله چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد، مثل آلات قمار.
پنجم: معامله‌ای که در آن ربا باشد و حرام است، غَشّ د رمعامله یعنی فروختن جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید. مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غَشّمی گویند از پیغمبر اکرم| منقول است که فرمود: «از ما نیست کسی که در معاملة با مسلمانان غَشّ کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلّب و حیله نماید و هرکه با برادر مسلمان خود غَشّ کند، خداوند برکت روزی او را می‌برد و راه معاش او را می‌بندد و او را به خودش واگذار می‌کند».
(مسأله 2052) فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است اشکال ندارد، ولی اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید.
(مسأله 2053) اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود؛ چنانچه مثلاً روغن نجس را برای خوردن به خریدار بدهند معامله باطل و عمل حرام است. و اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروش آن اشکال ندارد.
(مسأله 2054) باید دوائی را که مثل شراب عین آن نجس است معامله نکنند ولی معامله دوائی که عینش نجس نیست، اگر به آن احتیاج داشته باشند اشکال ندارد. و در داروئی که از عین نجس اخته شده است اگر پول را در مقابل ظرف آن یا در مقابل زحمتی که دوا فروش متحّمل آن شده است بدهند اشکال ندارد.
(مسأله 2055) خرید و فروش روغن و دواهای روان و عطرهائی که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند؛ اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد، ولی روغنی را که از حیوان بعد از جان دادن آن می‌گیرند، چنانچه درشهر کفار از دست کافر بگیرند و از حیوانی باشدکه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می‌کند، نجس است و معامله آن باطل می‌باشد. بلکه اگر در شهر مسلمان هم معلوم باشد که از بلاد کفر آورده شده است بگیرند معامله آن باطل است مگر آنکه بدانند که آن کافر از مسلمان خریده است.
(مسأله 2056) اگر روباه را به غیر دستوری که در شرع معیّن شده کشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.
(مسأله 2057) آیا معامله گناه است؟ خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند، یا از دست کافر گرفته می‌شود باطل است، ولی اگر انسان بداند، که آنها از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، خرید و فروش آنها اشکال ندارد.
(مسأله 2058) خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از دست مسلمان در بازار اسلام گرفته شود اشکال ندارد ولی اگر انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه. معامله آن باطل یا حرام و محکوم به نجاست است و اگر از دست مسلمان در بازار کفاّر گرفته شود بنابر احتیاط لازم معامله آن باطل است مگر آنکه مسلمان با آن معامله پاک بودن کند و احتمال بدهیم که پاک بودن آن را بدست آورده است.
(مسأله 2059) خرید و فروش مُسکرات حرام و معاملة آن باطل است.
(مسأله 2060) فروختن مال غصبی باطل است و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند، مگر آنکه مالک آن مال، این معامله را امضاء و قبول کند که در این صورت معامله صحیح است
(مسأله 2061) اگر مشتری در حقیقت قصد معامله دارد ولی قصدش اینست که پول جنسی را که می‌خرد ندهد این قصد به صحّت معامله ضرری نمی‌رساند و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد و همچنین اگر قصد داشته باشد که پول جنسی را که به ذمّه خریدار بعداً از حرام بدهد، معامله صحیح است؛ ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
(مسأله 2062) خرید و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حتی سازهای کوچک حرام است.
(مسأله 2063) اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند مثلاً انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیّه نمایند، معاملة آن حرام و باطل است.
(مسأله 2064) ساختن مجسمه حرام است ولی خرید و فروش آن و صابون و چیزهای دیگری که روی آن مجسّمه دارد، اشکال ندارد.
(مسأله 2065) خریدن چیزی که از اقمار، یا دزدی، یا از معاملة باطل تهیّه شده باطل و تصّرف در آن مال حرام است. و اگر کسی آن را بخرد، باید به صاحب اصلیش برگرداند.
(مسأله 2066) اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معیّن کند مثلاً بگوید این یک من روغن را می‌فروشم، معامل به مقدار پیهی که در آن است باطل می‌شود و مشتری می‌تواند نسبت به روغن خالصی هم که در آن ا ست معامله را بهم بزند. ولی اگر آنرا معیّن نکند بلکه یک من روغن بفروشد بعد روغنی که پیه دارد بدهد مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید.
(مسأله 2067) اگر مقدار جنسی را که با وزن یا پیمانه می‌فروشند به زیاد تر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است و گناه یک درهم ربا بزرگتر از آنست که انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا کند، بلکه اگر یکی از دو جنس، سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج ِگرده بگیرد، یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می‌باشد.
(مسأله 2068) اگر چیزی را که اضافه می‌گیرد غیر از جنسی باشد که می‌فروشد، مثلاً یک من گندم به یک من گندم و یک قران پول بفروشد باز هم ربا و حرام است بلکه اگر چیز زیادتر نگیرد ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد ربا و حرام می‌باشد.
(مسأله 2069) اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می‌فروشد، یا چیزی راکه مثل گردو و تخم مرغ که با شماره معامله می‌کنند، بفروشد و زیاد تر بگیرد، مثلاً ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد، اشکال ندارد.
(مسأله 2070) جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه می‌فروشند ودر بعضی از شهرها با شماره معامله می‌کنند، اگر در شهری که آن را با وزن یا پیمانه می‌فروشند زیادتر بگیرد ربا و حرام است ودر شهر دیگر ربا نیست.
(مسأله 2071) اگر چیزی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد از یک جنس نباشد، زیادی گرفتن اشکالی ندارد، پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است.
(مسأله 2072) اگر جنسی را که می‌فروشد و عوضی راکه می‌گیرد ؤ از یک چیز عمل آمده باشد، باید د رمعامله زیادی نگیرد، پس اگر یک من روغن بفروشد و در عوض آن یک من و نیم پنیر بگیرد، ربا و حرام است. و احتیاط واجب آن است که اگر میوه رسیده را با میوة نارس معامله کند زیادی نگیرد.
(مسأله 2073) جو و گندم در ربا یک جنس حساب می‌شود، پس اگر یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است. و نیز اگر مثلاً ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو، را نقد گرفته و بعد از مدّتی گندم را می‌دهد، مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می‌باشد.
(مسأله 2074) اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد. و نیز پدر و فرزند و زن و شوهر می‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند.
وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده
اگر شکر کنیم خدا بیشتر می‌دهد، امّا اگر کفران نعمت کردیم از دستمان می‌گیرد. الشکر قید للموجود و صید للمفقود؛ شکر باعث می‌شود آنچه هست بماند و آنچه نیست بیاید.
خرید دین: مفهوم، نظر قانون و نظر فقها
( کانال تلگرام، سروش و ایتا : @mashk_law)
خرید دین عبارتست از خرید اوراق و اسناد تجاری به بهایی کمتر از مبلغ اسمی و منظور از اوراق و اسناد تجاری آن دسته از اوراق و اسناد بهاداری هستند که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد و منظور از مبلغ اسمی، مبلغی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر گردیده و حاکی از دینی است که باید در سررسید از سوی متعهد پرداخت شود. مانند اینکه فرد (ب) که دارنده یک فقره چک یک میلیون تومانی است، آن را به مبلغ نهصد هزار تومان به شخص (ج) یا حتی خود (الف) که بدهکار بوده، بفروشد تا وی در سر رسید چک مبلغ یک میلیون مندرج در چک را دریافت کند. این عمل را «تنزیل» چک می نامند.
نکته ۱. بدیهی است که باید به قیمت پایین تر (که تقریبا همیشه چنین است) یا مساوی بفروشد چرا که با فروش صاحب پول نقد می شود و حال اینکه خریدار برای رسیدن به پول مندرج در چک باید مدتی را صبر کند تا سررسید چک برسد.
نکته ۲. تنزیل در لغت به معنای پایین آوردن چیزی و فرود آوردن یا کم کردن آن است.
در فروش دین به خود بدهکار اختلاف عمده ای بین فقها نیست. این عمل مانند این است که طلبکار در مقابل زودتر گرفتن طلب خود از بدهکار، مقداری از طلب خود را کم می کند و ای بسا بدهکار نیز مایل باشد که زودتر ولی کمتر بپردازد. عمده اختلافی که بین فقها وجود دارد در فروش دین به ثالث، مانند فروش چک به بانک است، چرا که ثالث ارتباطی با سند و به تعبیر دقیق تر با دین مندرج در سند ندارد، و برخلاف فروش سند به خود بدهکار که به دلیل وجود معامله واقعی بین آن دو سند صادر شده است، در فروش سند به ثالث معامله واقعی بین دارنده سند و ثالث وجود ندارد و در حقیقت فروشنده مقدار کمتری از مبلغ چک را نقدا دریافت می کند تا خریدار ثالث در موعد چک مبلغ بیشتری را دریافت کند و این به مانند رباست.
( کانال تلگرام، سروش و ایتا : @mashk_law )
نظر اکثر مراجع تقلید درباره فروش چک و سفته به قیمت کمتر آن است که اگر چک و سفته حقیقی بوده (صوری نباشد) و فروشنده، مبلغ چک یا سفته را از صادر کننده آن، طلبکار باشد، فروش آن (به بدهکار یا شخصی دیگر) به قیمت کمتر و به صورت نقد، اشکال ندارد. برخی از فقها هر چند فروش چک و سفته را توسط شخص طلبکار به بدهکار، جایز شمرده ولی فروش آن به شخص ثالث به قیمت کمتر را صحیح نمی‌دانند و برخی نیز خرید و فروش آن، به هر دو شکل را حرام دانسته اند. نظر مراجع به تفکیک چنین است:
۱ . حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): فروش چک و سفته به شخص ثالث به مبلغ کمتر جایز نیست، ولی فروش آن به بدهکار اشکال ندارد.
۲ . حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): در صورتی‌که چک مربوط به معامله ای باشد، و سند بدهکاری محسوب شود (و چک دوستانه نباشد) خرید و فروش آن به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در آن مانعی ندارد. همچنین سفته حقیقی را اگر کسی با دیگری به مبلغی کمتر معامله کند مثل این که سفته هزار تومانی را که سه ماه مدت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نماید و در حقیقت یک هزار تومان اسکناسی را که در ذمه بدهکار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد می فروشد، این گونه معامله سفته اشکال ندارد (و آن را تنزیل سفته گویند) ولی معامله روی سفته دوستانه خالی از اشکال نیست، چون بدهی واقعی در آنجا وجود ندارد و راه‌هایی که برای حل مشکل آن ذکر شده هیچ کدام خالی از اشکال نمی باشد.
۳. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): چک دیگران اشکال ندارد.
۴ . حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): خرید کردن چک چنانچه صوری نباشد اشکال ندارد.
۵ . حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): فروش چک و سفته صحیح نیست. بلی، طلبکار می‌تواند ذمه مدیون را به کمتر از مبلغ دین به دیگری نقدا بفروشد.
۶ . حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته): هر نوع خرید و فروش چک و سفته که در آن به ازای نقد کردن آنها از مبلغ اصلی چک یا سفته کم می کنند، (تنزیل کردن) حرام است.
۷ . آیت الله بهجت: اگر فروشنده چک، مبلغ آن را از صادر کننده چک، طلبکار باشد، فروش آن به مبلغ کمتر، در صورتی جایز است که در مابه التفاوت، معامله شرعی انجام گیرد و در ضمن آن، شرط قرض (به مبلغ فروش چک) شود.
۸ . در رابطه با نظر امام خمینی (ره) باید گفت که ایشان در کتاب تحریرالوسیله خرید دین را جایز می‌شمارند، اما در اواخر عمرشان این مسئله (فروش دین به شخص ثالث) را در قالب پاسخ به یک استفتاء حرام اعلام می‌کنند.
( کانال تلگرام، سروش و ایتا : @mashk_law )
عملیات مربوط به خرید دین تا سال ۱۳۶۷ بر مبنای آیین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری و مقررات اجرایی آن که در جلسه مورخ ۲۶/۸/۱۳۶۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و در شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت و نیز اصلاحیه بعدی آیین نامه مذکور مصوب ۱۳۶۶/۹/۲۴ شورای پول و اعتبار، انجام می گرفت. در حال حاضر با تصویب نهایی قانون برنامه پنجم، مطابق با ماده ۹۸ این قانون، «عقد خرید دین» به همراه دو عقد دیگر «استصناع» و «مرابحه» به مجموع ۱۱ عقد پیشین مذکور در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ افزوده شده است. شورای پول و اعتبار نیز در اجرای تکلیف مقرر در ماده ۹۰ آیین نامه اجرایی فوق الذکر در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۵، دستورالعمل های اجرایی عقود استصناع، مرابحه و خرید دین را تصویب و ابلاغ نمود. به موجب عقد استصناع، یکی از طرفین در مقابل مبلغی معین، متعهد به ساخت اموال منقول و غیرمنقول، مادی و غیرمادی با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر می شود. آیا این عقد چیزی جز بیع آیا معامله گناه است؟ کلی یا همان کلی فی الذمه است؟! نیز به موجب عقد مرابحه، بانک یا موسسه اعتباری به عنوان عرضه کننده، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیر‌مساوی در سررسید یا سررسید های معین به متقاضی به فروش می رساند. آیا این چیزی جز عقد بیع ساده (مبیع عین معین یا کلی در معین) است؟! به نظر نگارنده نوآوری بدون نوآوری است.
( کانال تلگرام، سروش و ایتا : @mashk_law )
حکم معامله در هنگام نماز جمعه
استاد در جلسه ی گذشته به بیان حکم اذان ثالثه آیا معامله گناه است؟ در روز جمعه پرداختند. ایشان بعد از بیان حرمت و بدعت بودن اذان ثالثه، به بحث معامله در هنگام اقامه ی نماز جمعه پرداختند که در این جلسه به تکمله ی آن بجث می پردازند.
حکم معامله هنگام اقامه ی نماز جمعه
مسئله ی بعدی که صاحب شرایع مطرح کرده است مربوط به روز جمعه است که فرموده است معامله کردن بعد از اذان حرام است:
« الثامنة يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان ف‍إن باع أثم و كان البيع صحيحا على الأظهر»[1].
در نظر ایشان گرچه معامله هنگام خواندن خطبتین حرام است ولی باطل نیست. اگر هردو از کسانی باشند که از وجوب نماز جمعه استثناء شده اند همان حرمت تکلیفی نیز نسبت به آن ها ندارد.
بحث در جهاتی است که باید مطرح شود:
جهت اول: حرمت یا عدم حرمت معامله
جهت اول اینکه آیا معامله در وقت نداء حرام است یا خیر؟!
ادله قائلین به حرمت معامله
دلیل اول: اجماع
استدلال به اجماع بر حرمت شده است؛ به نظر ما این ادعا ها اثری ندارد زیرا غالبا دلیلشان همان آیه ی شریفه بوده است و اینکه یک اجماع تعبدی بر حرمت داشته باشیم محرز نیست.
دلیل دوم: آیه شریفه
وجه دومی که مطرح کرده اند استدلال به آیه ی شریفه﴿إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّه﴾[2] است که ذروا البیع را مطرح کرده اند. گرچه ظاهرا امر است ولی از لحاظ اصولی نهی نامیده می شود. اصولی می گوید امر طلب فعل و نهی طلب ترک که شامل ذروا البیع نیز می شود. در علم اصول بحث شده است که ظاهر نهی در حرمت است.
لکن به ذهن می رسد که این استدلال ناتمام باشد؛ زیرا درست است که نهی ظاهر در حرمت است ولی نهی که محفوف به قرائن خلاف باشد دیگر دال بر حرمت نیست. ایه و روایتی نداریم که هر نهی دال بر حرمت باشد. این ها استظهارات عرف است و ادعا این است که عرف در اینگونه موارد استظهار حرمت نمی کند. اینکه پشت سر امر به سعی به ذکر الله نهی از معامله می آورد فهمیده می شود که در راستا و تتمه ی همان امر است و ظهور در تکلیف جدیدی ندارد. این طور صحبت کردن در میان عرف نیز شایع است که اول امری می کنند که مثلا برو نان بخر، بلافاصله بعدش می گوید فعلا کتاب را ببند؛ این نهی از کتاب خواندن تکلیف جدیدی نیست بلکه به ذهن می زند که می خواهد همان امرش را تاکید کند. لذا ظهور در تکلیف جدید پیدا نمی کند. این ها برداشت های عرفی است. خصوصا اینکه در ذیل این آیه آمده است که ذلک خیر لکم که اصل دلالت فاسعوا را نیز تضعیف می کند. مناسب سعی به ذکر الله این است که نصیحت باشد و افضلیت باشد، ادامه اش نیز به عنوان تابع نهی از معامله کرده است. خلاصه اینکه اصل مسئله حرام باشد را نتوانستیم قبول کنیم. مرحوم آخوند نیز اینگونه موارد را تعبیر می کند به حرمت عرضی، یعنی تکلیف مستقلی نیست.
دلیل سوم: روایت صدوق
روایتی مرسله هم نقل شده است که در روز جمعه منادی می گفت حرم البیع حرم الکلام، صدوق این روایت را نقل کرده است:
«وَ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ بِالْمَدِينَةِ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ نَادَى مُنَادٍ حُرِّمَ الْبَيْعُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْع»[3].
این روایات مرسلات صدوق است و سند ندارد. سند هم داشته باشد جارزدن ها دال بر حرمت نیست. مضافا بر اینکه شبهه استنباطی بودن را دارد.
بنابراین جهت اولی که اصل حرمت معامله بود محل اشکال است و در صورت شک نیز برائت جاری می کنیم و می گوییم حلال است و با اطلاقات می گوییم مشکلی ندارد.
جهت دوم: حرمت بیع یا جمیع معاملات
جهت بعدی بحث این است که بر فرض که قائل به حرمت شدیم، خصوص بیع حرام است یا اینکه مطلق معاملات را شامل می شود؟ برخی اینگونه فتوا داده اند. گفته اند ما چه می دانیم دلیل حرمت چیست؟ حکم حرمت خلاف قاعده است و باید بر مورد نص اکتفاء کرد که همان بیع می باشد و شامل اجاره نمی شود. به نظر ما این کلام تمام نیست. این ها مقتضای جمود بر لفظ است و فقه نیست. ما می گوییم اولا بعید نیست که بیع خودش شامل جمیع معاملات می شود. برفرض هم که بگوییم بیع شامل آن ها نمی شود به مناسبت حکم و موضوع می گوییم که اینکه می گوید معامله را رها کن، یعنی به خاطر رسیدن به نماز جمعه رها کن؛ لذا هر فعلی که منافی سعی باشد را شارع جایز نمی داند. لذا اگر کسی برود به نماز برسد و در راه که دارند می روند معامله کنند می گوییم اشکالی ندارد. حتی اگر سر نماز جمعه کسی با کسی معامله کند هیچ اشکالی ندارد. حتی اگر در نماز به صورت معاطاتی با کسی معامله کند نیز اشکالی ندارد. لفظ که نمی خواند و فقط قصد انشاء می کند و قصد انشاء نیز منافی با صحت نماز نیست.
جهت سوم: زمان حرمت معامله
جهث سوم بحث این است که آیه ی شریفه تعبیر می کند﴿إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّه﴾[4] برخی آمده اند حرمت را به زوال شمس تخصیص زده اند. فرموده اند منشا حرمت وجوب نماز است و تا زوال شمس نشود وجوب نماز نمی آید. اذا نودی را نیز حمل بر ندای عند الزوال می کنند لذا قبل از زوال حرمتی را قائل نیستند. لکن همانطور که صاحب جواهر مطرح کرده است[5] این کلمات مقتضای جمود بر لفظ است. ما می گوییم ذروالبیع شامل می شود هر کسی را که واجب است در نماز جمعه حضور پیدا کند. حتی اگر زوال نشده است ولی باید راه بیفتد تا به نماز برسد، اگر مشغول به معامله شود و به دلیل دوری مسیر به نماز نرسد معامله اش حرام است. ولو هنوز وجوب نماز جمعه نیامده باشد. ملاک این است که هر کسی که باید سعی کند، مشغول به معامله شود و با این انجام معاملات به نماز نخواهد رسید، ذروا البیع شامل او خواهد شد. بنابراین اذا نودی موضوعیت ندارد و هر کجا که سعی واجب شد، شخص معذور نیست که تا ظهر صبر کند و معامله کند. بنابراین هر کسی که سعی بر او واجب باشد، بیع منافی با نماز آیا معامله گناه است؟ جمعه ی او حرام است. خلاصه اینکه ملاک زوال نیست؛ اگر قائل به حرمت بیع شدیم، این حرمت تابع وجوب سعی است. هر کجا که سعی واجب باشد، فعل منافی با آن حرام است. این استظهار بر آیه ی شریفه است. ولو اینکه جمود بر لفظ اقتضاء می کند که نداء موضوعیت داشته باشد.
جهت چهارم: بررسی ملازمه ی حرمت با بطلان معامله
جهت بعدی بحث این است که آیا بر فرض قبول حرمت معامله، اقتضای بطلان معامله را دارد یا خیر؟ در بحث اصول بحث شده است که نهی از معامله اقتضای فساد دارد یا خیر؟ برخی قائل به اقتضای فساد شده اند و برخی در مقابل قائل به اقتضای صحت شده اند. آیا محل کلام ما داخل در آن صغری می باشد یا خیر؟ صاحب جواهر به درستی ادعا کرده است که اگر هم ما نهی را مقتضی فساد بدانیم شامل محل بحث ما نمی شود[6]. آنجا که در علم اصول بحث می کنند نهی باید به معامله و انشاء بخورد. مثلا انشاء قرض ربوی و یا تملیک خمر حرام است. می توان گفت که فاسد نیز می باشد؛ آیا معامله گناه است؟ زیرا نهی به نفس معامله خورده است در حالی که در اینجا نفس معامله نهی ندارد. نفس بیع مفسده ندارد. بیع در اینجا به عنوان ثانوی حرام شده است؛ بنابراین آنجا که در اصول بحث می کنند نهی به ذات معامله به عنوان اولی خورده است ولی اینجا به عنوان ثانوی و به عنوان اینکه مزاحم و مفوت نماز جمعه است نهی خورده است. نهی به عنوان عرضی را کسی دال بر فساد نمی داند. در جایی که خود تملیک مبغوض شارع است جا دارد که کسی قائل به اقتضای فساد شود زیرا مبغوض شارع است؛البته ما در همانجا نیز نهی را دال بر فساد نمی دانیم ولی در مقام اصلا مجال گفتن فساد نیز وجود ندارد زیرا ذات تملیک مبغوض نیست و تنها به خاطر مفوت بودن نماز جمعه حرام شده است. ظاهرا هم احدی نگفته است که این نهی مبطلیت داشته باشد.
جهت پنجم: معامله ی طرفین که یکی از دو طرف از وجوب استثناء شده باشند
جهت بعدی این است که ذروا اطلاق ندارد و شامل همه ی انسان ها نمی شود بلکه تنها کسانی را شامل می شود که نماز جمعه بر آن ها واجب است لذا شامل زنان و پیران نمی شود. لکن بحث در اینجاست که اگر یکی از آن ها متعلق وجوب واقع شده است و دیگری استثناء شده است. آیا کسی که بر او واجب نیست، با کسی که بر او واجب است معامله کند کار حرام انجام داده است یا خیر؟ مرحوم صاحب شرایع فرموده است:
« و لو كان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي كان البيع سائغا بالنظر إليه و حراما بالنظر إلى الآخر»[7]
بررسی مسئله ی اعانه بر اثم
برخی گفته اند به دلیل اعانه بر اثم می توان گفت که بر هردو حرام است. یکی به عنوان ذرواالبیع و دیگری نیز به عنوان اعانه اثم مرتکب معصیت شده است.
به نظر ما همانطور که صاحب جواهر نیز فرموده است[8] این فرمایشی که برخی با استناد به حرمت اعانه بر اثم فرموده اند ناتمام است:
- معلوم نیست اعانه بر اثم باشد. خیلی اوقات شخص مقابل خودش نمی خواهد به نماز برود، چه اینکه به او قبلت بگوییم یا نگوییم به نماز نمی رود لذا برخی از فروضش قطعا اعانه بر اثم نیست.
- ثانیا برفرض که اعانه بر اثم باشد یعنی اگر ما معامله نکنیم او می رود به نماز جمعه اش می رسد، در این صورت بحثی است که برای اعانه بر اثم قصد شرط است یا خیر؟ آیا فقط در جایی که به قصد اینکه او به نماز نرود معامله کردیم کار حرام انجام داده ایم یا اینکه مطلقا بدون قصد نیز اعانه صدق می کند؟ این بحث طویلی است که شیخ انصاری در مکاسب محرمه اشاره کرده است. برخی به نحو مطلق گفته اند که ما مطلقا دلیلی بر حرمت اعانه بر اثم نداریم. اگر بناء باشد اعانه بر اثم حرام باشد همین مباحثه کردن ما هم شبهه حرمت پیدا می کند. هر محفلی را حساب کنید بالاخره یک عده ای که از آن بیرون می آیند سوء استفاده می کنند. به طور طبیعی همه مشغول این کار هستند که یک نوعی اعانه بر اثمی دارند. در صدق اعانه گفته شده است که قصد شرط نیست لذا اعانه بر اثم در همه ی کار های اجتماعی لابدّ منه است؛ لکن اعانه بر اثم دلیلی بر حرمت ندارد.
- آنچه دلیل بر حرمت دارد تعاون است که غیر از اعانه است. یکی دست شخص را می گیرد و دیگری گردنش را می کشد و شخص را خفه می کنند. به این تعاون گفته می شود و حرام است. لکن اعانه دلیلی بر حرمت ندارد. غایه الامر این است که از برخی از روایات استفاده می شود که اعانه بر ظلم حرام است نه بر هر معصیتی؛ اگر کسی را کمک کنیم که ظلمی انجام دهد، اعانه بر او حرام است.
هذا تمام الکلام در این مسئله که معاملات روز جمعه است.
تکلم خطیب در نماز جمعه
از مسائل دیگری که راجع به نماز جمعه است این است که مرحوم صاحب شرایع تکلم خطیب را بیان کرده است و گفته است ما دلیلی نداریم که خطیب حرمت تکلم داشته باشد:
«و يكره له الكلام في أثناء الخطبة بغيرها»[9].
صاحب جواهر فرموده است بلکه از برخی قصص تاریخیه پیداست که پیامبر اکرم در اثناء خطبه صحبت نیز کرده است: « و لا تغفل عما ذكرناه هناك من النصوص المشتملة على وقوع الكلام منه (صلى الله عليه و آله) في الأثناء، و الله أعلم»[10].
روایتی که دال بر سخن گفتن نبی اکرم صلوات الله علیه باشد بدین شرح است:
« وَ قَدْ رُوِيَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَامَ يَخْطُبُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ ع مَا أَعْدَدْتَ لَهَا فَقَالَ حُبَّ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَقَالَ إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ»[11].
صاحب جواهر فرموده است مگر اینکه خطبه زیاد به هم بخورد که آن هم حرام نیست. می تواند یک بار دیگر خطبه را از اول بخواند؛ دلیلی برحرمت ابطال خطبه نداریم. نهایتش این است که خطبه را یک بار دیگر شروع می کند:
« و يكره له أي الخطيب الكلام في أثناء الخطبة بغيرها إذا لم يكن مفوتا لهيئتها و سالبا لصدق المراد شرعا منها، و إلا حرم الاجتزاء بها و وجب استئناف غيرها»[12].
سپس صاحب شرایع یک سلسله مستحباتی برای امام جمعه بیان کرده است که در جلسه ی آینده به آن ها خواهیم پرداخت.
چطور به صرافی ارز دیجیتال ایرانی اعتماد کنیم؟
با افزایش بیش از پیش سرمایه‌گذاران روی ارزهای دیجیتال، علاقه به ارز مجازی غیرمتمرکز همچنان در حال افزایش است. برای کسانی که نسبتاً تازه وارد سرمایه گذاری شدند، رمزارز می‌تواند دلهره آور و حتی کاملاً ترسناک به نظر برسد.
کریپتوکارنسی یک ارز دیجیتال یا مجازی غیر متمرکز است که با رمزنگاری ایمن می‌شود و عملاً آن را ضد تقلب می‌کند. عرضه آن محدود است، که به ارزش رمزنگاری کمک می‌کند و تقلب یا خرج کردن بیش از حد از آن را تقریباً غیر ممکن می‌کند.آیا معامله گناه است؟
به نقل از تالار ارز دیجیتال، امروزه خرید ارز دیجیتال بسیار آسان شده است، اما سرمایه‌گذاران باید بدانند که از کجا توکن‌های دیجیتال را بخرند که پولشان امن و مطمئن باقی بماند. این فرآیند از انتخاب صرافی شروع می‌شود، که بازار شما برای خرید ارزهای دیجیتال است. حال باید دانست که آیا می‌شود به صرافی ارز دیجیتال ایرانی اعتماد کرد؟
بهتر است ابتدا در مورد مفهوم بلاک چین بدانید
بلاک چین، فناوری که زیربنای ارزهای دیجیتال و عرضه اولیه آن است، برای «ایجاد اعتماد» از طریق ویژگی‌های ذاتی آن طراحی شده است که شامل تغییر ناپذیری، الگوریتم اجماع، عدم انکار و رمزگذاری است. با این حال، تصور عمومی از دارایی‌های بلاک چین و کریپتو ممکن است تا حدودی کمتر مطلوب باشد، به آیا معامله گناه است؟ طوری که مسئله اعتماد به طور جدی وجود دارد که مانع از گسترش بیشتر استفاده از فناوری می‌شود. رویدادهای مختلفی از جمله هک و اقدامات قانونی پولشویی مرتبط با رمز ارز منجر به از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران به اکوسیستم رمزنگاری می‌شود. در دنیای سنتی مالی، این مؤسسات مالی هستند که درجه‌ای از اعتماد را فراهم می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که مردم از امن بودن دارایی‌هایشان اطمینان دارند. اما در مورد صرافی های کریپتو چطور؟
بهتر است کمی در مورد صرافی‌های کریپتو بدانید:
صرافی کریپتو چیست؟
صرافی رمزنگاری پلتفرمی است که در آن می‌توانید ارزهای دیجیتال را بخرید و بفروشید. می‌توانید از صرافی‌ها برای مبادله یک رمز ارز با دیگری استفاده کنید. برای مثال، بیت‌کوین را به لایت‌کوین تبدیل کنید؛ یا برای خرید کریپتو با استفاده از ارز معمولی مانند دلار آمریکا اقدام کنید. صرافی‌ها منعکس‌کننده قیمت‌های فعلی و در لحظه بازار ارزهای دیجیتالی هستند. همچنین می‌توانید در صرافی‌ها، ارزهای دیجیتال را به دلار آمریکا یا ارز دیگری تبدیل کنید تا به عنوان پول نقد در حساب شما باقی بماند (اگر می‌خواهید بعداً دوباره به ارز دیجیتال مبادله کنید) یا به حساب بانکی معمولی خود انتقال دهید.
مقررات کریپتوکارنسی
مقررات در نظر گرفته شده است که نقشی اساسی در حمایت از اعتماد سرمایه گذاران، ارائه شفافیت، اطمینان قانونی و حفاظت از یکپارچگی سیستم ایفا کند. به طور فزاینده‌ای، سازمان‌های مختلف دولتی چارچوب‌های نظارتی جدیدی را برای استفاده از فناوری دفتر کل توزیع شده / شبکه‌ها یا پلتفرم‌های زنجیره بلوکی معرفی می‌کنند. هدف اصلی حمایت از مصرف کنندگان با تنظیم استانداردها و قوانینی است که برای اطمینان از برآورده شدن اهداف فناوری‌های اساسی ضروری هستند.
یعنی آیا سیستم‌ها و فرآیندها کنترل‌های لازم را برای کاهش خطرات مربوط به امنیت، در دسترس بودن، یکپارچگی پردازش، محرمانه بودن و حریم خصوصی دارند یا خیر. برخی از صرافی‌های ایرانی نظیر صرافی ایرانی والکس با احراز هویت چند مرحله‌ای امنیت کاربران را به شدت افزایش داده و خطر هک و دسترسی را به صفر رسانده است.
در صرافی به دنبال چه چیزی باشیم تا بتوانیم اعتماد کنیم؟
دسترسی
مکان جغرافیایی شما ممکن است به دلیل قوانین ایالتی یا ملی مانع از خرید و فروش رمزنگاری در صرافی‌های خاص شود. برخی از کشورها، مانند چین، شهروندان را از دسترسی به صرافی‌های رمزنگاری منع کرده‌اند. صرافی والکس در ایران متناسب با قوانین حال حاضر حاکم بر کشور امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال را برای شما به وجود آورده است.
امنیت
ارزهای دیجیتال توسط هیچ نهاد مرکزی پشتیبانی نمی‌شوند و دارایی‌های ارز دیجیتال شما مانند پول در بانک یا سرمایه‌گذاری‌های سنتی محافظت نمی‌شوند. چه قصد دارید دارایی‌های رمزنگاری خود را در یک صرافی نگه دارید یا آن را فقط برای مدت کوتاهی قبل از انتقال آن به کیف پول خود در آنجا داشته باشید، امنیت صرافی باید در اولویت باشد. به عنوان مثال، بررسی کنید که صرافی چه مقدار از دارایی‌های خود را در فضای ذخیره‌سازی آفلاین نگه می‌دارد. صرافی Wallex با بهره‌گیری از کیف پول اختصاصی سرد و آفلاین درون وب سایت و اپلیکیشن، امنیت دارایی شما را تضمین می‌کند.
نقدینگی
اگر قصد خرید، فروش یا تجارت رمزنگاری خود را دارید، صرافی که انتخاب می‌کنید باید حجم معاملاتی کافی داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که دارایی‌های شما نسبتاً نقد است، به این معنی که می‌توانید هر زمان که بخواهید آنها را بفروشید. اغلب، صرافی‌های محبوب‌تر آنهایی هستند که بیشترین حجم مبادلات را دارند.آیا معامله گناه است؟
وقتی معاملات زیادی در یک صرافی در هر زمان مشخص انجام می‌شود، به این معنی است که شانس بیشتری برای خرید یا فروش ارز دیجیتالی با بهترین قیمت در اختیار دارید. قیمت‌های کریپتو خیلی سریع تغییر می‌کنند، بنابراین وقتی از صرافی استفاده می‌کنید که حجم معاملات زیادی ندارد، باید قیمت بالاتری نسبت به صرافی‌های محبوب‌تر بپردازید. به عنوان مثال، فرض کنید زمانی که قیمت بیت کوین به زیر ۳۲۰۰۰ دلار می‌رسد تصمیم به خرید آن دارید. اگر در یک صرافی با حجم معاملات کم هستید، ممکن است در نهایت قیمتی متفاوت از آنچه فکر می‌کنید بپردازید، اگر خرید شما واقعاً انجام نشود تا زمانی که قیمت دوباره به سمت بالا حرکت کند. در حال حاضر صرافی آنلاین والکس با احراز هویت دو مرحله‌ای به عنوان صرافی‌های برتر از نظر حجم و امنیت در سراسر ایران فهرست شده است.
دینار بازار دلار را بهم ریخت/ سکه بالا رفت
به گزارش اقتصادنیوز ؛ قیمت دلار در دومین روز هفته هم در تهران یک کانال بالا رفت هم در هرات.اسکناس آمریکایی عصر امروز در تهران با قیمت 30 هزار و 200 تومان معامله شد. این قیمت در مقایسه با روز قبل تقریبا 300 تومان بالا تر بود.
علت افزایش قیمت دلار در تهران
معامله گران معتقد بودند افزایش قیمت دلار در هرات و سلیمانیه موجب پیشروی نرخ دلار تهران شده بود . نرخ دلار در هرات امروز 30 هزار و 100 تومان بود. این قیمت نسبت به رو شنبه بیش از 300 تومان افزایش پیدا کرده بود . در سلیمانیه هم اسکناس آمریکایی به سمت نیمه کانال 30 هزار تومان خیز برداشت و به قیمت 30 هزار و 470 تومان معامله شد . این قیمت نسبت به روز قبل 200 تومان بالا رفته بود .
دینار بازار دلار را بهم ریخت
در کنار بازار های همسایه معامله گران براین نکته نیز تاکید می کنند که علت افزایش نرخ دلار به آیا معامله گناه است؟ خرید و فروش دینار در تهران بر می گردد، چرا که تقریبا دو هفته تا اربعین 1401 فرصت باقی مانده و این امر تقاضا برای خرید دینار را افرایش داده است. همین امر موجب ورود دینار و خروج دلار از بازار شده است به همین دلیل دلار در بازار کم شده و همین کمبود دلار افزایش قیمت دلار در تهران را به همراه داشته است.
سیگنال مرندی به بازار دلار
محمد مرندی در توییتی نوشته: ایران صبور خواهد بود. ایالات متحده در زمان اوباما به طور سیستماتیک توافق را نقض کرد و در زمان ترامپ/بایدن حداکثر فشار را علیه شهروندان بی گناه اعمال کرد. از این رو، ایران ابهامات یا خلأهای متن را نمی پذیرد. زمستان نزدیک است و اتحادیه اروپا با بحران انرژی فلج کننده مواجه است.اظهارات مرندی از نگاه عده ای از معامله گران ارزی به معنای ادامه دار شدن مذاکرات تعبیر شد.
ردپای برجام در بازار دلار
سخنگوی منطقه‌ای وزارت امور خارجه آمریکا هم گفت باید نقطه نظرات ایران را بررسی کنیم و در زمان مناسب از طریق میانجی اروپایی به آن پاسخ خواهیم داد.
این مقام آمریکایی گفته که آمریکا معتقد است که "تا زمانی که بر سر همه جزئیات توافق نکنیم، توافقی وجود ندارد. "
بازار جهانی طلا امروز یکشنبه تعطیل بود. فلز گران بهای جهانی دیروز در محدوده 1712 دلار معامله شد.
افزایش قیمت طلا و سکه
در بازار داخلی ایران هم قیمت طلا 18 عیار امروز با 1 میلیون و 284 هزار و 300 تومان مبادله شد که نسبت به روز قبل 11 هزار و 800 تومان بالا رفته بود .
سکه بازان هم امروز با افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار گرفتند و فلز زرد رنگ داخلی امروز وارد کانال 14 میلیون تومان شد اما در ادامه معاملات عصر امروز قیمت سکه از کانال مذکور پایین آمد و به قیمت 13 میلیون 964 هزار تومان مبادله شد .
دیدگاه شما