همه چیز درباره صورت گردش وجوه نقد
با سلام به دوستان و کاربران پرشین حساب. وضعیت نقدینگی شرکت یکی از صورتهای مالی بسیار مهمی است که مورد استفاده مدیران یک سازمان قرار میگیرد و با عنوان صورت گردش وجوه نقد و یا صورت منابع و مصارف وجوه نقد شناخته می‌شود. صورت گردش وجوه نقد تهیه گردش پولی یک واحد اقتصادی است که به شما می‌گوید که چه میزان وجهی وارد شرکت شده است که با همراه ترازنامه و صورت سود و زیان ارائه میگردد.
صورت گردش وجوه نقد این اطمینان را به مدیر مالی سازمان میدهد که دچار کسری بودجه خواهد شد یا نه و برای ادامه کار پول کافی وجود دارد یا نه. در این مقاله می‌خواهیم شما را با تهیه و تنظیم صورت جریان وجوه نقد یا همان گزارش منابع و مصارف وجوه نقد آشنا کنیم.
قبل از پرداختن به اصل موضوع گردش وجوه نقد اجازه دهید با نگاهی دقیق‌تر، صورت گردش وجوه نقد را مورد بررسی قراردهیم و به اهمیت آن که برای شرکت پی ببریم. سپس به مثالی از ضورت جریان وجوه نقد می‌پردازیم و به شما نشان میدهیم که چگونه می‌توانید با استفاده از یک الگوی مناسب آن را انجام دهید.
صورت جریان گردش پول (منابع و مصارف وجوه نقد) چیست؟
صورت جریان وجوه نقد یک صورت مالی منظم است که به شما می‌گوید مقدار معینی برای مدت معینی و به چه مقدار پول در اختیار شما میباشد. در حالی که صورتهای درآمد (سود و زیان) برای نشان دادن این است که چقدر پول صرف کرده اید و چه مقدار به دست آورده اید (فروش). این بسیار خوب و عالی است اما لزوماً به شما نمیگوید که به چه میزان و چه مقدار وجهی (پول نقد) را برای یک دوره خاص در دست دارید.
✍🏻 نکته
گزارشگری جریانهای نقدی، میتواند اطلاعات لازم برای ارزیابی مبلغ، زمان و ابهامات مربوط به جریانهای نقدی آتی را تامین کند.
مبنای تعهدی در صورت جریان نقدینگی
در حسابداری و تنظیم صورتهای مالی مانند حساب عملکرد سود و زیان و ترازنامه مبنای تنظیم را بر تعهدی بودن میگذاریم. این بدین معنی است که درآمدها و هزینهها هنگام بدست آمدن و یا متحمل شدن ثبت میگردد نه وقتی واقعاً پولی به حساب صندوق یا بانک واریز و یا برداشت شده باشد. مثلا وقتی فروش نسیه انجام میگردد وجهی به حساب شرکت واریز نمیگردد ولی درحساب فروش همان روز میبایستی ثبت گردد.
مثلاً هزینه خرید یک کالایی که بصورت نسیه انجام شده و در صورت هزینه ها ثبت میگردد ولی وجهی از صندوق و یا بانک پرداخت نمیگردد. پس تفاوت بین روش حسابداری نقدی و حسابداری تعهدی در این است که آنچه به فروش میرسد نقداً از طریق بانک یا صندوق پرداخت میگردد و روش حسابداری تعهدی برعکس در زمان فروش و یا خرید وجهی دریافت و یا پرداخت نمیگردد.
بنابرین حتی اگر در حساب سود و زیان که گزارش شده سودی نشان داده شود این بدان معنی نیست که همان سود به صورت نقد در دست بوده باشد. در اینجاست که صورت جریان نقدینگی میتواند تعدیلات مورد نیاز را انجام داده و میزان دقیق وجوه در دست و یا در بانک را نشان دهد.
به عنوان مثال هزینه استهلاک داراییها یکی از هزینههایی است که هر ماهه به‌عنوان هزینه ثبت میگردد در صورتیکه شما قبلاً هزینه آنرا پرداخته یا خواهید کرد ولی شما آن را بصورت ماهیانه (یا سالیانه) در حساب سود و زیان خود ثبت می‌نمایید تا متوجه شوید که این دارایی در ماه ( یا سال ) چه میزان برای شما هزینه داشته است. ولیکن واقعاً پولی به معنای واقعی از حساب شما خارج نمیگردد.
صورت منابع و مصارف یا پول که به صورت ماهیانه و یا دوره ای تنظیم میگردد وضعیت مالی را برعکس نموده و به شما نشان میدهد که به صورت واقعی چه میزان پول در دست دارید نه اینکه در تئوری چه میزان درآمد و یا هزینه کرده اید.
مزایای صورت گردش نقدینگی
یک مدیرمالی یا یک حسابدار متبحر و یا مدیران اجریی که مسئول اداره یک سازمان اقتصادی میباشند و از روش سیستم حسابداری تعهدی استفاده می‌نمایند برای موفقیت در اداره بنگاه اقتصادی تحت امر خود به سه دلیل نیاز به صورت گردش نقدینگی دارند حتی بصورت ماهیانه.
- صورت گردش نقدینگی نشان میدهد که شما دقیقاً چه میزان پول نقد در اختیار داشته که از آن می‌توانید استفاده نمایید. این بدین معنی است که تعریف نقدینگی چیست؟ با خیال آسوده و بدون ریسک چه چیزی را می‌توانید تهیه نموده و توانایی مالی چه کارهایی را ندارید.
- صورت گردش نقدینگی به شما تغییر در دارایی ها، بدهیها و حقوق صاحبان سهام را در قالب جریانهای نقدی و وجوه نقد نگه داشته شده نشان می‌دهند. این سه دسته اصلی حسابداری کسب و کار شما هستند و با هم معادله حسابداری را تشکیل می‌دهند که به شما امکان میدهد عملکرد خود را اندازه بگیرید.
- صورت گردش نقدینگی به شما اجازه می‌دهند جریان نقدی آینده را پیش بینی کنید. شما می توانید برای ایجاد پیش بینی جریان پول از صورتهای جریان نقدی استفاده کنید، بنابراین می‌توانید برای آینده میزان نقدینگی تجارت خود را برنامهریزی کنید. این برای تهیه برنامه های تجاری بلند مدت مهم و بسیار ضرروی است.
- و از همه مهمتر اگر به دنبال دریافت تسهیلات از بانک و یا وام و یا متقاعد کردن سرمایه گذاران برای جذب سرمایه مورد نیازتان هستید حتماً به داشتن یک روش مطمئن که همانا ارائه صورت گردش حساب نقدینگی هستید.
جریان نقدی منفی در مقابل گردش نقدی مثبت
به هنگامی که صورت جریان نقدینگی در انتها یک عدد منفی را در انتهای صورت نشان دهد، این بدان معنی است که شما در طول دوره حسابداری وجه نقد خود را از دست داده اید یا به عبارت دیگر خرجتان بیشتر از دخلتان بوده. هرچند این وضعیت زیاد نمی‌تواند مطلوب باشد اما با آنالیز و دقت بیشتر ارقام صورت حساب میتوان این عدد منفی را به دلایل منطقی توجیح نمود.
یادآوری این نکته حائز اهمیت است که جریان پول نقد بلند مدت و منفی همیشه چیز بدی نیست. به عنوان مثال ممکن است بعضی از ماه ها پول خود را صرف خرید ماشین الات و یا تجهیزات بهتر و با کارایی بیشتر کرده باشید تا بعداً با این سرمایه گذاری در تجهیزات، بتوانید درآمد بیشتری کسب کنید. به عبارت دیگر مجبور به سرمایه گذاری نقدی برای آینده بهتر نموده اید.
و اما وقتی در انتهای اظهارنامه خود یک رقم مثبت دارید، برای آن ماه گردش نقدی مثبت دریافت می کنید. هرچند رقم بدست آمده میتواند خوشحال کننده و بیانگر عملکرد موفقیت آمیز شرکت باشد اما به خاطر داشته باشید، گردش پول مثبت همیشه در دراز مدت چیز خوبی نیست.
اگرچه اکنون به شما نقدینگی بیشتری میدهد، البته دلایل منفی نیز وجود دارد که می‌توانید از آن پول داشته باشید، برای مثال با گرفتن وام بزرگ برای وثیقه تجارت ناکام خود، کمکهای دولتی برای جلوگیری از ورشکستگی مانند رکودهای اقتصادی. همانند کمکهای این روزهای دولت بابت ویروس کرونا تا موجب گردد شرکتها ورشکست و بسته نشوند. پس باید توجه داشت که در تجزیه و تحلیل صورت گردش نقدینگی به ماهیت آن نیز توجه داشت زیرا جریان مثبت پول مثبت همیشه مثبت نیست.
دریافت اطلاعات و تنظیم صورت های جریان نقدینگی
دریافت اطلاعات و تنظیم صورت منابع و مصارف بستگی به روشهای حسابداری در اختیار گرفته شده دارد. اگر از حسابداری مکانیزه استفاده می‌نمایید بسیار ساده میباشد تا اطلاعات را در اکسل انجام میدهید، می‌توانید هر ماه صورت های جریان وجوه را بر اساس اطلاعات موجود در صورتهای درآمد و ترازنامههای خود محاسبه کنید. اگر حسابداری به صورت دستی انجام میپذیرد و یا از نرم افزارهای دیگر حسابداری استفاده میکنید، میتواند بر اساس اطلاعاتی که قبلاً در دفاتر کل وارد کرده اید، صورتهای جریان نقدینگی را ایجاد کنید.
بخاطر داشته باشید صورت جریان وجوه نقد در زمانی میتواند معتبر باشد که دفاتر حسابداری با هر روشی که تحریر می‌شود چه بصورت دستی، مکانیزه و یا نرم افزار اکسل توسط یک نفر حسابدار با تجربه تنظیم و اجرا گشته باشد. یک حسابدار دوره دیده و با تجربه دقیقاً میتواند ارقام مورد لزوم را از دفاتر یا سیستم حسابداری استخراج و صورت گردش نقدینگی را تنظیم نماید. در این صورت است که صورت جریان پولی ( نقدینگی ) میتواند تصویر و قابل اعتمادی به شما ارائه نماید.
روش های تهیه و تنظیم صورت جریان وجوه نقد
برای تنظیم و درک بهتر از گردش صورت جریان پول شرکت، می‌توانید یکی از دو روش را انتخاب و انجام دهید. روش مستقیم و غیر مستقیم. در هر حال اصول حسابداری به طور کلی هر دو روش را تایید می‌نماید.
روش مستقیم محاسبه صورت گردش نقدینگی
در این روش شما سابقه ورود وجه نقد را هنگام ورود و خروج از کسب وکار خود جداگانه حفظ می‌نمایید. سپس در پایان هر ماه یا دوره از آن اطلاعات استفاده نموده تا صورت جریان نقدینگی را تنظیم نمایید. روش مستقیم نسبت به روش غیر مستقیم نیازمند نیروی کار و سازماندهی بیشتری است. برای هر تراکنش نقدی نیاز به دریافت و پیگیری دریافت و برای پرداخت وجوه نقد نیز تراکنشها میبایستی کنترل و ثبت گردد. این روش مناسب شرکت های نسبتاً بزرگ و امکانات مکانیزه و تراکنشهای کم حجم ولی ارزش بالا میباشد مشاغل کوچکتر معمولاً روش غیر مستقیم را ترجیح می‌دهند.
همچنین شایان ذکر است که حتی اگر صورت جریان گردش پول را در زمان واقعی با روش مستقیم ضبط کنید، لازم است از روش غیر مستقیم برای همسان سازی صورت جریان وجوه نقد خود با صورت درآمد خود استفاده کنید. بنابراین، معمولاً می‌توانید انتظار داشته باشید که روش مستقیم بیش از روش غیرمستقیم طولانی تر گردد.
روش غیرمستقیم محاسبه صورت جریان نقدینگی
در غیر مستقیم به معاملات ثبت شده در صورت حساب سود وزیان خود توجه میکنیم. سپس برخی از آنها را در نظر نگرفته و از حساب عملکرد سود وزیان حذف نموده و یا در نظر نمیگیریم تا بتوانیم سرمایه در گردش خودمان را ببینیم. مثلا استهلاک دارائیها که برای یک دوره بار مالی ندارد یا ذخایر و غیره که بار مالی یک دوره را ندارد. بطور کلی معاملات و یا تراکنشهایی که بیانگر حرکت نقدی نیست حذف میگردد. از آنجا که این روش ساده تر است، بسیاری از مشاغل کوچک این رویکرد را بیشتر ترجیح می‌دهند. حال با استفاده از مثالهای زیر از روش غیر مستقیم استفاده نموده و محاسبه صورت منابع و مصارف یک شرکت را انجام میدهیم.
نحوه تهیه و تنظیم صورت گردش وجوه نقد
شما برای ایجاد صورت جریان وجوه نقد خود از اطلاعات موجود در صورت سود و زیان و ترازنامه استفاده میکنید. صورت درآمد به شما این امکان را می دهد تا بدانید که چگونه پول تجارت وارد شرکت شده یا از آن خارج شده است، در حالی که ترازنامه نشان می دهد که چگونه این معاملات بر حسابهای مختلفی تأثیر می گذارد مانند حساب های دریافتنی، موجودی انبار و حساب های قابل پرداخت.
بنابرین روند انجام و تنظیم صورت گردش نقدینگی با استفاده از حساب عملکرد و تغییرات انجام شده بین دو دوره ترازنامه به صورت ذیل انجام میگیرد.
صورت عملکرد حساب سود وزیان + تغییرات بین دو دوره ترازنامه = صورت منابع و مصارف
مثال صورت گردش نقدینگی
صورت گردش وجوه نقد (صورت منابع و مصارف وجوه نقد) شرکت تولیدی و صنعتی چمن آرا برای ماه منتهی به 31 اردیبهشت 1398
| نقدینگی حاصل از حساب عملکرد سود وزیان | |
| خالص درآمد | 60،000،000 |
| اضافه میگردد منابع حاصل از عملیات: | |
| ( برگشت از حساب سود وزیان ) – استهلاک | 20،000،000 |
| افزایش در حسابهای پرداختنی ( ترازنامه) | 10،000،000 |
| جمع منابع وجوه نقدینگی حاصل از عملیات شرکت | 90،000،000 |
| کسر میگردد : مصارف از منابع موجود : | |
| افزایش در حسابهای دریافتنی – بدهکاران | (20،000،000) |
| افزایش در حساب انبار | (30،000،000) |
| جمع مصارف حاصل از عملیات شرکت | (50،000،000) |
| مانده خالص نقد حاصل از عملیات مالی شرکت | 40،000،000 |
| کسر میگردد: سرمایه گذاری – خرید ماشین الات | (5،000،000) |
| اضافه میگردد: سود سهام دریافتی | 7،500،000 |
| خالص نقدینگی | 42،500،000 |
در اینجا کمی اطلاعات از اینکه چه چیزهایی در مورد جریان نقدینگی یا صورت منابع و مصارف را بایستی بدانیم را بدست آوردیم. مبالغ داخل پرانتز باعث کاهش نقدینگی و خارج از آن باعث افزایش نقدینگی میگردد. مثلا وقتی میبینیم مبلغ 30.000.000 ریال در ترازنامه به موجودی انبار اضافه شده بدین معنی است که این مبلغ بابت خرید مواد یا کالا مصرف شده و از موجودی نقدی کسر گردیده است. اما مبالغ خارج از پرانتز بدین معنی است که موجودی نقدی را افزایش میدهد.
مثلا مبلغ 20.000.000 ریال بابت استهلاک هزینه ای برای صورت حساب سود و زیان است ولی نقدینگی را کاهش نمیدهد. بنابرین ما آن را به درآمد خالص اضافه میکنیم.
تحلیل صورت جریان وجوه نقد
توجه داشته باشید که حساب منابع و مصارف به سه بخش تقسیم شده است :
1 – جریان نقدینگی در نتیجه فعالیتهای عملیاتی شرکت.
2 – جریان نقدینگی ناشی از سرمایه گذاری های شرکت.
3 – جریان نقدینگی درنتیجه فعالیتهای تامین مالی برای شرکت.
در جریان فعالیت روزمره هرکدام از این سه بخش اثراتی در ورود و خروج نقدینگی شرکت دارند که به اختصار توضیحاتی خدمت دوستان ارائه می‌شود.
جریان نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی
درطول فعالیت منظم مشاغل وجوه اصلی کسب وکار اعم از درآمد و یا هزینه اصلی ترین راه کسب و کار با فروش کالا و خدمات برای کسب درآمد است. مثلا در یک فروشگاه پیتزا فروشی فعالیتهای عملیاتی شامل فروش به صورت نقدی و خرید مواد اولیه نیز به صورت نقدی انجام میگیرد. در حالیکه در کسب و کارهای بزرگتر این عملیات گسترده تر بوده و عملیات خرید و فروش به صورت گاهاً نسیه انجام میپذیرد .
جریان نقدینگی ناشی از سرمایه گذاری های شرکت
در این قسمت شرکت با خرید ماشین الات، تجهیزات، املاک و مستغلات و یا محصولاتی که به راحتی میتوان آن را به پول نقد تبدیل نمود وجوه نقد خود را صرف می‌نماید. این گونه سرمایه گذاریها به داراییهای شرکت افزوده شده ولی درعین حال نقدینگی شرکت را کاهش خواهد داد.
جریان نقدینگی در نتیجه فعالیتهای تامین مالی برای شرکت
در بسیاری از شرکتها یکی از راههای تامین سرمایه برای فعالیتهای شرکت دریافت تسهیلات یا وام از بانکها و یا خرید به صورت نسیه (بصورت اعتباری) است. در اینصورت وقتی از این تسهیلات استفاده کنید در واقع به نقدینگی خود اضافه می‌نمایید و زمانی که این دیون خود را پرداخت کنید باعث خروج نقدینگی و در نتیجه مصرف وجوه نقد میگردد.
در پایان یک مثال دیگر برای روشن شدن صورت جریان وجوه نقد و یا صورت منابع و مصارف وجوه نقد بصورت مستقیم و غیر مستقیم بیان میگردد.
موتور تولید نقدینگی در بانکها چگونه کار می‌کند؟
مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه عملکرد بانکها عامل اصلی رشد نقدینگی و تورم است، گفت: عده‌ای با وام کلان بانکها ثروتمند می‌شوند و عده‌ای نیز تورم و رکود حاصل از آن را متحمل می‌شوند.
به گزارش مسیر اقتصاد محمد امینی رعیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در گذشته تصور می‌شد که بانکها صرفاً واسطه وجوه هستند و پولی که به عنوان سپرده جذب می‌کنند را پس از کسر ذخایر، تسهیلات می‌دهند. اما اقتصاددانان در دیدگاه جدید پولی حدود ۷ سال است که به الگوی جدید تولید نقدینگی و خلق پول بانکها پی برده اند.
مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی افزود: بر این اساس، بانکها برای تسهیلات دادن نیاز به جذب سپرده ندارند و لذا به صورت مستقیم برای این مهم اقدام می‌کنند. یعنی فردی که به بانک رجوع می‌کند تا وام بگیرد، بانک به او ۱۰۰ واحد وام میدهد که در سمت راست ترازنامه بانک به عنوان تسهیلات و در سمت چپ به عنوان سپرده شخص درج می‌شود. به این ترتیب، اتفاقاً علیت برعکس است و این تسهیلات است که سپرده ایجاد می‌کند. پس از ایجاد سپرده، بانک باید مراقبت کند که سپرده از حسابهای خودش خارج نشود و همزمان تلاش کند سپرده‌های موجود در دیگر بانکها را نیز جذب نماید. این کار برای این انجام می‌شود که حساب بانک نزد بانک مرکزی به اندازه کافی باشد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در واقع پس از ایجاد سپرده، بانک باید معادل درصدی از سپرده‌هایی که جذب کرده، نزد بانک مرکزی ذخیره داشته باشد که حساب آن با حساب سپرده‌های موجود در بانک جداست. حال این سپرده بانک نزد بانک مرکزی، یا با جذب سپرده از دیگر بانکها شارژ می‌شود یا از طریق پایه پولی و خط اعتباری و یا اگر کمبود داشته باشد، به صورت اضافه برداشت و با پرداخت جریمه.
امینی رعیا گفت: مطابق با این الگو، بانک خلق کننده اصلی پول است چون همه تسهیلات را بانکها می‌دهند و هر تسهیلاتی که داده می‌شود هم تبدیل به سپرده می‌شود و مجموع سپرده‌ها هم نقدینگی را تشکیل میدهد. در نتیجه بانک با پرداخت تسهیلات، خلق پول می‌کند و نقدینگی را افزایش میدهد. متناسب با این اقدام، شرکت داری، خرید ارز، ملک داری و سایر اتفاقاتی که در سمت راست ترازنامه بانک یعنی بخش داراییهای بانک رخ میدهد هم خلق پول است.
بانکها با دیگر بنگاه‌های اقتصادی تفاوت دارند
به اعتقاد مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی، این تعریف جدید از خلق پول و شیوه آن، خیلی از مناسبات اقتصادی را تغییر داده است. بر این اساس بانک دیگر یک بنگاه اقتصادی صرف نیست بلکه نهادی است که با مجوز حاکمیت و بانک مرکزی امکان خلق پول و افزایش نقدینگی دارد. چنین نهادی دارای یک قدرت در اقتصاد است و با حکمرانی پول، میتواند در جامعه جهت دهی ایجاد کند.
با چنین قدرتی، در صورتی که بانک برخلاف اهداف و منافع ملی عمل کند، به زیان عموم جامعه خواهد بود. مثلاً اگر بانک تسهیلاتی بدهد که در بخش مولد هزینه نشود و در فعالیتهای غیرمولد به کار گرفته شود، زیان آن را مردم خواهند داد. چرا که تسهیلات دهی همان خلق پول بانک است که باعث افزایش نقدینگی می‌شود و اگر این افزایش نقدینگی به تولید منجر نشود، تورم زا خواهد بود و ضررش را همه مردم می‌دهند.
موتور تولید نقدینگی در بانکها چگونه کار می‌کند؟
این پژوهشگر بانکی گفت: در نتیجه میتوان گفت که عملکرد بانکها عامل اصلی رشد نقدینگی و تورم است و در صورتی که از قدرت خلق پول درست استفاده نکنند، سودش را خودشان و سوداگران می‌برند اما ضررش را همه مردم می‌دهند. به همین دلیل باید نظارت هوشمندانه و عمومی بر عملکرد بانکها وجود داشته باشد و آنها در راستای اهداف کلان کشور حرکت کنند.
امینی رعیا افزود: در حال حاضر چنین وضعیتی وجود ندارد؛ خلق پول بی ضابطه توسط عمده بانک‌های کشور انجام می‌شود و هیچ پاسخگویی نسبت به آن وجود ندارد و نظارت درستی هم انجام نمی‌شود. همین باعث شده تورم، رکود و شکاف طبقاتی به وجود بیاید؛ عده‌ای با تسهیلات کلان که از بانکها می‌گیرند ثروتمند می‌شوند و عده‌ای نیز تورم و رکود حاصل از این اقدام بر آنها تحمیل می‌شود.
وی تصریح کرد: تنها در یک مورد در یکی از بانکها، در یک شب به یک نفر ۲,۰۰۰ میلیارد تومان وام داده شد که هیچوقت هم پس داده نشد؛ خب این یعنی بانک با قدرتی که داشته برای یک نفر خلق پول کرده و تسهیلات داده و او مشخص نیست پول را صرف چه کاری کرده و آن را پس هم نداده است. یا در یک بانک دیگر، بیش از ۴۰ فقره معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار یک سری شرکتهای خاص برخلاف قواعد تسهیلات کلان بانک مرکزی قرار گرفته است که وضعیت آن مشخص نیست.
مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: برای مقابله با چنین وضعیتی باید خلق پول بانکها ضابطه مند شود و در راستای اهداف کلان کشور قرار گیرد و با نظارت هوشمندانه و عمومی بر خلق پول بانکها، جلوی انحراف گرفته شود.
دانه درشت ها فاقد پرونده مالیاتی هستند/ مالیات های جدید مردم را فقیرتر می کند
رکنا اقتصادی: محمود جامساز، اقتصاددان درخصوص مالیات حساب های بانکی با سقف 35 میلیون تومان تراکنش گفت: دولت به جای جلوگیری از فرار مالیاتی دانه درشت ها که بعضا” در ردیف مؤدیان هم نیستند و فاقد پرونده مالیاتی اند به اصناف و حتی مردم عادی فشار آورده است.
به گزارش رکنا، مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درباره معیار حساب های تجاری بر این اساس است که هر حساب بانکی دارای بیش از 100 تراکنش در ماه که تا سقف 35 میلیون تومان باشد، تراکنش از نوع تجاری است و مشمول پرداخت مالیات می شود. طبق گفته قائم مقام بانک مرکزی ، ابتدا پیامکی برای سپرده گذارانی که بیش از سقف 35 میلیون تومان در ماه تراکنش دارند ارسال می شود که حساب سپرده آنان از نوع تجاری محسوب و مشمول پرداخت مالیات می شوند .
پرسش هایی که مطرح می شود این است که این مصوبه جدید شامل چه دهک هایی می شود؟ تعریف جدید شورای پول و اعتبار از حساب های تجاری بر چه مبنایی است؟ آیا این مصوبه طبقه متوسط به پایین را بیشتر تحت فشار قرار نمی دهد؟ دولت چرا هر بار که با کسری بودجه مواجه می شود و زورش به اقشار پردرآمد نمی رسد، دست در جیب مردم می کند؟
در این خصوص گفتگوی رکنا با دکتر محمود جامساز، اقتصاددان را بخوانید:
در ایران اخذ مالیات عادلانه نیست
دکتر محمود جامساز در ابتدا گفت: در اکثر کشورهای جهان به جز تعدادی کشورهای نفتی، مالیات مهمترین رکن درآمدی دولت ها برای تأمین هزینه های عمومی و آنچه در جهت رفاه مردم به کار می رود، به شمار می آید. مالیات در این کشورها بر مبنای دستمزد، درآمد و ثروت و دارایی و مصرف اخذ می شود. مردم هم به دلیل شفافیت فرآیند مالیات و اینکه اطمینان دارند توسط رسانه ها که چشم بیدار جامعه هستند، پنهان کاری صورت نمی گیرد، مالیات را با رضایت و بدون اجبار و اکراه پرداخت می کنند. زیرا اثرات مثبت مالیات را در زندگی خود می بینند.
برای مثال در کشورهای توسعه یافته خانواده ها از نظر رفاه عمومی و بیمه های اجتماعی، آینده روشنی دارند و درآمد، هزینه ها و میزان اخذ مالیات مشخص است. هیچکس از مالیات گریزان نیست چه بسا اگر فرار مالیاتی حتی توسط مقامات بالا صورت گیرد، سوژه رسانه ها شده و از مقام خود به زیر کشیده شوند و تحت پیگرد کیفری قرار گیرند.
وی در ادامه گفت: بنابراین مقررات دریافت و پرداخت مالیات در بستر عدالت مالیاتی به شدت و بدون اغماض انجام می شود. پیش از اینکه دولت به سراغ مؤدی مالیاتی برود، اظهارنامه های مالیاتی توسط مؤدیان با کمک و راهنمایی دفاتر مالیاتی مستقل که به تعداد کافی وجود دارند، تنظیم و فرآیند مالیاتی به شیوه ای طی می شود که مؤدی مورد اجحاف قرار نگیرد.
متاسفانه در ایران فرآیند اخذ مالیات عادلانه نیست. کشور ما از ابتدا به درآمدهای سهل الوصول نفتی متکی بوده و این منابع تمام کاستی ها و بی تدبیری مدیریتی دولت ها را تا به امروز پوشش داده است. با این وجود درآمدهای مالیاتی همچنان به عنوان مهمترین منبع درآمدی دولت ها بعد از درآمدهای نفتی شناخته می شود.
اخذ مالیات در ایران طبقه متوسط و پایین جامعه را هدف قرار داده است
جامساز افزود: به اعتبار تجارب پیشین هرگاه وصولی های حاصل از فروش نفت وافر است، فشارهای مالیاتی بر مؤدیان کاهش و میزان گریز از مالیات نیز افزایش و بخش بیشتری از درآمد های مالیاتی برآورد شده در بودجه های سالیانه محقق نمی شود.
با تشدید تحریم ها وکاهش وابستگی اجباری بودجه به وجوه حاصل از فروش نفت که فی الواقع فروش دارایی است و نباید درآمد تلقی شود، اصلاح نظام مالیاتی، حساسیت های مثبتی را در مسئولین برانگیخت که اصلاح به مفهوم تغییر و تحول در نظام مالیاتی فشل و عقب مانده و فاسد و ناکارآمد را با تکیه بر مبانی علمی پیشرفته و هوشمند در دستور کار قرار دهند، با این وصف هنوز اقدامی بنیادین در راستای تحول نظام مالیاتی به حوزه عمل در نیامده است.
در سال های اخیر که تحریم های حداکثری آمریکا منابع ارزی کشور را محدود ساخته، نگاه دولت بیشتر بر اخذ مالیات متمرکز شده است، اما با شیوه های جدیدی که طبقه متوسط و پایین که اغلب مردم عادی که زیر بار تورم و‌گرانی ها کمر خم کرده اند را هدف قرار داده است، از جمله اخذ مالیات بر حساب های با تراکنش ماهیانه ۳۵ میلیون تومانی.
مالیات از دهک های پایین بیانگر عمق ناتوانی و تنگنای مالی دولت است
فشار بر نهادهای پرقدرت که منابع ملی را فنا کرده اند برای دولت هزینه های سنگینی دارد
جامساز با طرح این سوال که آیا ناتوانی دولت در اخذ مالیات از دهک های بالای جامعه و مشاغلی که به وفور با زد و بند و رانت، مالیات گریز هستند، باعث شده که به چنین شیوه هایی متوسل شود و فشار را بر اقشار متوسط و کم درآمد و درنهایت سپرده های بانکی مردم عادی که مصون از تعرض است وارد نماید؟ ادامه داد: هرگاه دولت ها با کسر بودجه های بسیار بالایی روبرو می شوند، نرخ فروش خدمات عمومی و یا تعرفه های مالیاتی را افزایش می دهند، اما مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار که با سرک کشیدن در حساب های سپرده گذاران که کمتر از یک سوم نرخ تورم، بهره دریافت می کنند و حتی تراکنش بیش از ۳۵ میلیون تومان جبران کاهش ارزش پول آنها را در مقابل تورم نمی کند، بیانگر عمق تنگنای مالی دولت و ناتوانی در گسترش طیف مؤدیان جدیدی است که در دایره قدرت رانتی مصون از پرداخت مالیات اند.
زیرا تحت فشار گذاشتن نهادهای پر قدرت بی تردید حامل هزینه های سیاسی سنگینی برای دولت است که قادر به پرداخت آن نیست. وقوع مفاسد مالی هزاران میلیاردی سیستماتیک، واژه ای که مسئولین نسبت به آن حساسیت دارند، از افشای شهرام جزایری تاکنون که نهادها و شرکت های عظیمی چون فولاد مبارکه که چندین نهاد نزدیک به هسته های قدرت را درگیر کرده و مجموعه ایران مال و بانک های به ظاهر خصوصی و برخی بنیادها و نهادهای دولتی، چنان منابع ثروت ملی را فنا کرده اند که بازگشت آنان متصور نیست.
اولین گام دولت در مبارزه با فساد گسترده پاکسازی عناصر خائن به منافع ملی است
این اقتصاددان تاکید کرد: گرچه نابودی ثروت های ملی دولت را در تنگنای مالی قرار می دهد، اما باید پذیرفت این اختلاس ها و دزدی ها بدون همراهی و همکاری برخی عوامل درون دیوانسالاری امکان وقوع نمی یافتند . پس اولین گام دولت در مبارزه با این فساد گسترده پاکسازی عناصر ناپاک و خائن به منافع ملی درون دیوانسالاری است، تا ضمن محدود شدن دایره عملیات و ارتباطات مفسدین، هزینه های مالی، سیاسی، قضایی و اجتماعی این مفاسد به قدری بالا رود تا هزینه کرد منابع ملی شفاف و در جای خود در راستای توسعه همه جانبه پایدار که در برگیرنده تأمین رفاه و سعادت جامعه در بستر عدالت است انجام شود.
آنگاه چه نیازی به تحمیل فشار مالیاتی بر مؤدیانی است که تحت تأثیر سیاست های معیوب مسئولین و فضای مسموم کسب وکار، تحریم ها و آسیب های ناشی از پاندومی کرونا و رکود قرار گرفته و به شدت تضعیف شده و حتی به لحاظ سرمایه در گردش هم با چالش رو به رو هستند.
وی با بیان اینکه در قانون بودجه 1401 میزان درآمدهای مالیاتی 572 هزار میلیارد تومان یعنی 62 درصد بیش از سال گذشته تعیین شده است، گفت: این در حالی است که سال گذشته ۱۰۰ درصد درآمدهای مالیاتی مصوب قانون بودجه محقق نشد. امسال معلوم نیست بر چه مبنایی برآوردها به میزان قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. آیا تحولی در نظام اقتصاد سیاسی رخ داده است؟ خساراتی که از سوی رکود اقتصادی، تحریم ها، آسیب هایی که از کرونا به اصناف و موسسات کوچک و متوسط رسیده و به لحاظ مالی سقوط کرده اند، ترمیم یافته و ظرفیت مالیات ستانی دولت را افزایش داده است؟
طبق گفته ابراهیم رئیسی 40 درصد ظرفیت های تولیدی و صنعتی کشور خالی است. البته مطالعات میدانی حاکی از آن است که بیش از 40 درصد از ظرفیت صنایع کشور ابتر مانده و بسیاری متوقف شده و کارمندان و کارگران خود را اخراج کرده اند. لذا چگونه قادر به تحمل بار مالیات مضاعفی هستند که دولت بر آنها در جهت تأمین کسر بودجه حجیم خود تحمیل می کند. آیا اعمال دریافت مالیات های مضاعف و جرائم سنگین دیرکرد پرداخت مالیات ناشی از عدم استطاعت مؤدیان، بخش واقعی اقتصاد متشکل از بنگاه های کوچک و متوسط و اصناف را بیشتر تضعیف نمی کند؟ آیا به تنازل تولید ناخالص داخلی کشور نمی انجامد؟
دانه درشت ها فاقد پرونده مالیاتی هستند
در کدام کشور تراکنش ۳۹ دلار در روز تجاری و مشمول مالیات است؟
مالیات های جدید مردم را فقیرتر می کند
جامساز افزود: دولت به جای جلوگیری از فرار مالیاتی دانه درشت ها که بعضا” در ردیف مؤدیان هم نیستند و فاقد پرونده مالیاتی اند به اصناف و حتی مردم عادی فشار آورده و با تعریف جدیدی از حساب های تجاری، به اصطلاح بر منبع تازه ای برای اخذ مالیات از مردمی که حجم بالایی از مالیات های دولت را چه به طور غیرمستقیم نظیر مالیات برارزش افزوده و چه مستقیم به صورت مالیات بر حقوق و دستمزد و سود سهام تأمین می کنند، دست یافته و قصد اخذ مالیات از حساب های با تراکنش ۳۵ میلیون تومانی در ماه که کمی بیشتر از میانگین ۱ میلیون تومان و معادل حدود ۳۹ دلار در روز است را نموده است.
در کدام کشور تراکنش ۳۹ دلار در روز تجاری و مشمول مالیات است؟ بدیهی است فشار بیشتر بر طبقات متوسط و مردم عادی که به طور روزانه و لحظه ای با هر خریدی چه کالا و چه خدمات عمومی و دولتی مالیات پرداخت می کنند از یک سو به عدم گسترش عادلانه درآمد و فقیرتر شدن مردم می انجامد و از سوی دیگر به نابودی اعتماد مردم که بزرگترین سرمایه اجتماعی بین دولت و ملت است منجر می شود.
کسی پیگیر فرار مالیاتی 75 هزار میلیارد تومانی نیست زیرا مالیات گریزان نزدیک به هسته های قدرت هستند
این اقتصاددان در ادامه گفت: طبق گزارشات دولتی فرار مالیاتی در کشور به 75 هزار میلیارد تومان رسیده است. کسی پیگیر نیست و بتبع کسی هم مورد پیگرد قرار نگرفته، زیرا مالیات گریزان نزدیک به هسته های قدرتند و از افزایش تعرفه های مالیاتی نیز بیمناک‌نیستند، اما مختصر تغییر در تعرفه های مالیاتی بر طبقات متوسط و حقوق و دستمزد بگیران مؤثر است. زیرا با افزایش تورم و گرانی ها روز به روز فقیرتر می شوند و از پرداخت مخارج روزمره زندگی خود نیز در مضیقه اند.
با این وجود بخش بزرگی از مالیات ها توسط همین اقشار پرداخت می شود. در حالیکه ۴ نهاد بزرگ نزدیک به حکومت که ۶۰ درصد گردش مالی و اقتصاد کشور به آنان تعلق دارد تنها ۶ دهم درصد معادل ۱۸۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده اند.
باتوجه به سیاست خارجی ایران و عدم پیش بینی ناپذیری آینده و به نتیجه نرسیدن توافق برجام، اگر تحریم ها تشدید شود، ایران بیشتر در مضیقه مالی و ارزی قرار می گیرد. اگرچه ایران در هر حال با دور زدن‌تحریم ها به فروش نفت ادامه می دهد و منافع خود را دریافت می کند، اما هزینه کرد این منابع مشخص و شفاف نیست. برخی از وجوه نفتی در بودجه های سالیانه منعکس نیست و نظارتی بر عملکرد آنها صورت نمی گیرد.
سرنوشت غیرشفاف 90 هزار میلیارد تومان درآمد اضافی شرکت ملی نفت چه شد؟
وی تصریح کرد: طبق گفته مالک شریعتی نیاسر، یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس، سرنوشت غیر شفاف ۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد اضافی و بی حساب و کتاب شرکت ملی نفت در کمیسیون مطرح شد، اما کسی پاسخگو نبود و هیچ مدرکی در اختیار کمیسیون قرار نگرفت. سرانجام با موافقت شرکت ملی نفت ۲۸ هزار میلیارد تومان در طرف منابع بودجه منظور شد، اما با لابی های صورت گرفته همین مبلغ در طرف مصارف بودجه جزء هزینه های شرکت نفت قرار گرفت.
بدیهی است اگر چنین منابعی به طور مستقیم وارد بودجه شود و به درستی تخصیص یابد، دیگر نیازی نیست دولت برای کسری هزینه های خود به مردم فشار آورد، اما متأسفانه این گونه نیست. دولت به جای اصلاح بودجه به هر وسیله ای متشبث * می شود تا کسر بودجه خود را تأمین کند. بدهی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بیانگر دست بردن به جیب و منابع بازنشستگان و مستمری بگیران و کار فرمایانی است که طی سال ها در تأمین منابع این صندوق اهتمام کرده تا از محل وجوهی که خود پراخت کرده اند در دوران بازنشستگی و پیری منتفع شوند، اما اینک صندوق تأمین اجتماعی از منابع مالی تهی شده و نسبت به پرداخت اضافات حقوق ۳۸درصدی مصوبه قانونی امسال، با چالش بزرگ مالی روبرو است.
به هر حال آستانه تحمل مردم حدی دارد و وقتی به جایی برسد که حقوق ماهیانه هزینه های حداقلی زندگی روزمره را پوشش ندهد، به طور حتم به به اعتراضات و تجمع های خیابانی گسترده رو می آورند.
دولت چرا به منابع مردم دست درازی می کند؟ / این وضعیت بزرگترین بی عدالتی در حق مردم است
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که دولت چرا به منابع مردم دست درازی می کند؟ گفت: در حالی که کل منابع و ثروت های طبیعی کشور به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار دولت است تا در جهت تأمین منابع و مصالح و رفاه ملی هزینه شود، اما بیش از ۶۰ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می کنند، زیرا دولت ها به تکلیف قانونی خود عمل نکرده اند. ولی در راستای تأمین هزینه های مسرفانه خود به تدریج به افزایش بهای خدمات دولتی و تعرفه های مالیاتی پرداخته و از بانک مرکزی و یا بانک های دولتی استقراض می کنند و با افزایش نقدینگی به تورم دامن زده و‌مالیات تورمی می گیرند.
در سال ۱۴۰۰ بنا بر آمار بانک مرکزی به طور میانگین روزانه به مقدار ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برحجم نقدینگی نسبت به سال ماقبل آن افزوده شد و تورم ۴۰/۲ درصدی را در پایان سال رقم زد که البته بسیار کمتر از تورم حوزه خوراکی ها ، شوینده ها ، مسکن و اجاره و برخی اقلام‌دیگر است.
جامساز در آخر با بیان اینکه در نهایت دولت در افزایش تورم و مالیات های تورمی کسر بودجه های هزاران میلیاردی خود را به بهای فقیرتر شدن مردم تأمین می کند، گفت: این وضعیت به اعتقاد من بزرگترین بی عدالتی در حق مردم است. نمی دانم دولت تا کجا پیش خواهد رفت و تا کجا اقتصاد کشور را به سمت تلاشی کامل سوق خواهد داد؟ لازم است مسئولین کشور با دیده حقیقت بین به معضلات انباشت شده کشور بنگرند تا شاید تغییری در سیاست های منفعلانه آنان ایجاد شود.
* متشبث = [ م ُ ت َ ش َب ْ ب ِ ] (ع ص ) درآویزنده بچیزی و چنگ درزننده . (آنندراج ) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). کسی که چیزی را با قوت بدست می گیرد. (ناظم الاطباء). || آن که فرو می کند ناخن های خود و یا چنگال خود را. (ناظم الاطباء). و رجوع به تشبث شود.
توزیع نقدینگی چیست؟
برای درک توزیع نقدینگی در معاملات فارکس، درک اصطلاح نقدینگی الزامیست. شرح دقیق چگونگی عملکرد نقدینگی شما را مجهز به اطلاعاتی می‌کند که لازم است بدانید.
توزیع نقدینگی چیست؟
توزیع نقدینگی فارکس در معاملات فارکس، توانایی خرید و فروش یک جفت ارز را بدون اینکه تاثیر زیادی بر نرخ آن ارز بگذارد، توزیع نقدینگی می‌گویند. بنابراین اگر بتوان یک جفت ارزی را بسادگی خرید یا فروخت، آن جفت علاوه بر داشتن سطح نقدینگی بالا، فعالیت تجاری قابل توجهی خواهد داشت. وجود بازار نقدینگی یکی از پیشنیازهای یک تجارت سودآور است. نقدینگی بازار بر همه چیز تأثیر می‌گذارد، از گسترش پیشنهادات گرفته تا اجرای معامله. اهمیت آن به دلیل تاثیرگذاری بر سرعت باز و بسته شدن موقعیت‌هاست. بنابراین شما به عنوان یک کارگزار، باید به عمیقترین استخر نقدینگی موجود دسترسی داشته باشید تا بتوانید نیاز معامله‌گران را تامین کنید. پرسشی که در این زمینه ایجاد می‌شود آنست که کارگزاران فارکس نقدینگی خود را از کجا بدست می‌آورند؟ محل دریافت نقدینگی کارگزاران فارکس کارگزاران فارکس نقدینگی را از ارائه‌کنندگان نقدینگی کارگزاران فارکس دریافت می‌دارند. ارائه دهندگان نقدینگی دلالان بازار یا موسساتی هستند که به عنوان سازنده‌ی حرفه‌ای بازار عمل می کنند و با هر دو سوی معاملات ارزی سروکار دارند. فعالان مختلفی بازار نقدینگی بازار فارکس را تأمین می‌کنند. از جمله این تامین‌کنندگان میتوان به بانک مرکزی، بانک‌های بزرگ تجاری و سرمایه‌گذاری، صندوق‌های تامینی، مدیران سرمایه‌گذاری خارجی، دلالان فارکس، تاجران خرده‌فروش و یا دارندگان ارزش خالص بالا اشاره کرد. بهترین تأمین‌کنندگان نقدینگی در بازار ارز را تأمین‌کنندگان نقدینگی ردیف 1 می‌نامند. این تامین‌کنندگان متشکل از بزرگترین بانک‌های سرمایه‌گذاری با دپارتمان های بزرگ فارکس هستند که بهای خرید/فروش را برای جفت‌های فارکسی که برایشان بازارسازی می‌کنند، تعیین می‌نمایند. یک فرد معامله‌گر نمی‌تواند دسترسی مستقیم به تأمین‌کننده نقدینگی ردیف 1 داشته باشد. آنها باید توسط کارگزار آنلاین فارکسی که تمایل دارد حداقل برخی از ارائه دهندگان نقدینگی ردیف 1 را برای پر کردن بیشتر سفارشات خود استفاده کند، به بازار فارکس دسترسی یابند. معمولاً این قبیل کارگزاران برای انجام معاملات به یک شبکه ECN / STP دسترسی دارند. معمولاً کارگزاران فارکس با تعدادی از ارائه‌دهندگان نقدینگی در ارتباط هستند تا نرخ معاملات و سودهای بهتری را بدست بیاورند. بدین وسیله آنها می توانند بهترین قیمت را برای مشتریان خود، از ارائه دهندگان نقدینگی مختلف بگیرند. پیدا کردن ارائه دهنده نقدینگی در فارکس کسانی که به دنبال تأمین کننده نقدینگی می‌گردند، باید بتوانند بسته کلی ارائه شده را از نظر دارایی و نوع نقدینگی بررسی نمایند. ارائه دهنده نقدینگی باید بتواند نقدینگی چند-دارایی را همراه با دسترسی به پروتکل FIX و داده‌‌های تاریخی تامین نماید. بعلاوه داشتن یک حساب معرفی شده در ارزهای مختلف، گزینه ایده‌آلی به شمار می‌آید. یکی دیگر از موارد اساسی عمق بازار است. عمق بازار شاخصی از نقدینگی و عمق یک ارز خاص است. هر چه تعداد سفارشات خرید و فروش در یک قیمت بیشتر باشد، عمق بازار نیز بیشتر خواهد بود. یک تأمین‌کننده نقدینگی باید بتواند معاملات را با قیمت‌گذاری مجدد یا لغزش، به ویژه در زمان انتشار اخبار موثر بازار به سرعت اجرا نماید. پیشنهاد قیمت یک ارائه دهنده نقدینگی باید شامل اسپردهای رقابتی و نیز کارمزد کم و بدون مصالحه هیچیک از طرفین باشد. ارائه‌کنندگان نقدینگی باید تعریف نقدینگی چیست؟ به همان شیوه کارگزاران، مهار و کنترل شوند تا اطمینان حاصل شود که آنها با بهترین روشهای موجود در این صنعت فعالیت می‌کنند و یک کارگزار اصلی از تامین‌کننده نقدینگی پشتیبانی می‌نماید. در پایان، یک ارائه‌کنندگان معتبر نقدینگی بایستی بتواند سیستم گزارش‌دهی اتوماتیک و قوی داشته باشد تا بتواند آنها را با الزامات قانونی مطابقت داده و پروتکل FIX و دیگر API ها ، اتصالات پل MT4 / MT5 و پل های FIX را پیاده و اجرا نماید.
ارائه دهنده نقدینگی فارکس B2Broker
همان گونه که پیشتر اشاره شد برترین تأمین کنندگان نقدینگی در بازار فارکس، تأمین‌کنندگان نقدینگی ردیف 1 نامیده می‌شوند. ارائه دهنده فناوری یاB2Broker کارشناس تأمین نقدینگی است و با دسترسی مستقیم و فردی به بازارهای نقدینگی Tier-1 FX را با سطوح غیر قابل مقایسه با فناوری، نقدینگی عمیق و اجرای سریع و با هزینه‌های فوق-رقابتی ارائه می دهد. B2Broker که در میان ۱۰ ارائه کننده برتر نقدینگی در این صنعت رتبه بندی شده است، ساده‌ترین راه حل‌ها را به کارگزاران از طریق دسترسی به بیش از 800 ابزار تجارت و 7 کلاس دارایی در یک حساب واحد چند ارزی ارائه میدهد. B2Broker به گسترش توزیع نقدینگی خود ادامه می دهد و در حال حاضر بوسیله چندین سیستم توزیع از جملهOneZero ،PrimeXM ، AMTS،B2BX ، Fix API، Bridge MT4، Gateway MT5 ،WL / GL & MT4/ MT5 و WebSocket API ، به جمع آوری و توزیع نقدینگی مشغول است. کارگزاری ها و شرکایی که برچسب سفید دارند، می‌توانند ظرف 5 دقیقه از طریق FIX API به مجموعه نقدینگی ما وصل شده و به عمیقترین استخرهای نقدینگی سازمانی، اسپردهای بسیار محدود و دیگر موارد دسترسی داشته باشند. همین امروز با ما تماس بگیرید.
تعریف نقدینگی چیست؟
مسیر شما: گزارش‌های کارشناسی ❯ ناترازی پنهان در شبکه بانکی ایران (1393-1396): تحلیل چیستی و ریشه ها
ناترازی پنهان در شبکه بانکی ایران (1393-1396): تحلیل چیستی و ریشه ها
خلاصه :
برخلاف تصور رایج، اعسار در شبکه بانکی تنها به معنای ناترازی نقدینگی (ناتوانی بانک از پرداخت سپرده ها در اثر هجوم سپرده گذاران) نیست، بلکه شکاف بزرگ بین دارایی و بدهی شبکه بانکی (اعسار ترازنامه ای) حتی در شرایطی که بانک با هجوم سپرده گذاران مواجه نشده نیز اعسار بانکی تلقی می شود.
ناترازی یا اعسار ترازنامه ای در سایر کشورها، معمولاً در اثر انقباض ناگهانی اقتصاد یا سقوط یکی از بازارهای دارایی رخ می دهد که ناگاه ارزش دارایی های بانک را تنزل می دهد و تعادل دارایی ها و بدهی های بانک را به هم می زند. اما در ایران علت اساسی بروز ناترازی در شبکه بانکی، عدم تناسب دائمی سرعت رشد بدهی ها با قابلیت رشد دارایی های شبکه بانکی به ویژه در سال های 1396-1393بوده است. با اینکه در اقتصاد کشور به سبب افت نرخ تورم، پایین بودن متوسط نرخ رشد اقتصادی (غیرنفتی)، رکود مستغلات و کاهش امکان سودآوری از منشأ تزریق درآمد نفت و واردات (مشابه دهه 1380)، قابلیت سودآوری و کسب بازدهی به طور معنا داری افت کرده است، اما سرعت رشد بدهی های بانک ها (رشد نقدینگی) به طور متناسب کاهش نیافته است. نرخ بهره بالا عامل اصلی در رشد شدید شکاف دارایی- بدهی بانک ها بوده است.
تداوم این وضعیت و عدم علاج آن، گرچه ممکن است بانک ها را تا مدتی حتی طولانی فعال نگاه دارد، اما مخاطرات و پیامدهای جنبی منفی و مخربی بر اقتصاد کشور به جای گذاشته و خواهد گذاشت. ازجمله این پیامدها می توان به این عوامل اشاره کرد:
1. عدم کاهش و حتی افزایش نرخ بهره بانکی و رکود اقتصادی و گسترش بیکاری ناشی از آن،
2. کاهش توان وام دهی بانک ها به سبب آنکه اولاً بخش مهمی از تسهیلات بانکی به امهال مطالبات قبلی اختصاص یافته و ثانیاً سهم پرداخت بهره به سپرده ها در خلق پول جدید پیوسته افزایش یافته است (کاهش کیفیت رشد نقدینگی به معنای خلق پول برای پرداخت بهره به جای خلق پول برای اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری)،
3. خطر جهش تورمی که محصول رشد سریع و بی مبنای حجم سپرده ها (نقدینگی) در اثر پرداخت بهره ازسوی بانک هاست و بروز آن صرفاً به دلیل نرخ بهره بالای بانکی به تعویق افتاده است،
4. آثار توزیعی مخرب به نفع سپرده گذاران کلان بانک ها و به زیان بخش های تولیدی و توده مردمی که فاقد سپرده های کلان هستند،
5. بیم از بروز تبعات اجتماعی،
6. درنهایت تشدید و تعمیق روزانه ناترازی بانکی، با افزایش روزانه شکاف میان ارزش واقعی دارایی ها و بدهی های شبکه بانکی.
درنتیجه، عدم معالجه ناترازی پنهان شبکه بانکی، اقتصاد کشور را با خطر اساسی تشدید رکود، بیکاری، توزیع نابرابر درآمد و پتانسیل جهش تورمی روبه رو ساخته است. البته باید توجه داشت که هرچند شکاف بین دارایی و بدهی شبکه بانکی، چندین برابر کل سرمایه آنها تخمین زده می شود، اما این به معنای اعسار ترازنامه ای کلیه بانک های کشور نیست، لکن بخش قابل توجهی از بانک ها با ناترازی پنهان دست وپنجه نرم می کنند.
در این میان تبیین های متعارف نظیر انتساب ناترازی شبکه بانکی به عواملی نظیر بدهی های دولت به سیستم بانکی، سرکوب مالی (کنترل دستوری نرخ بهره) در سال های قبل، نقش مؤسسات مالی غیرمجاز و تسهیلات تکلیفی، دچار نقص جدی است. بدهی های دولت به بانک ها در عین شکل دادن به بخشی از دارایی های منجمد، از حیث عدم عمومیت و شمولیت بین همه بانک ها، حکایت از وجود عوامل بنیادین دیگری دارد که کلیت سیستم بانکی را به طور منفی متأثر ساخته است. سرکوب مالی به معنای کنترل دستوری مؤثر نرخ بهره، به طور مستدلی فاقد دوره ای طولانی و وسعتی معنا دار از تحقق خارجی بوده، بلکه طی سال های 1396-1393، عدم مهار نرخ بهره نیروی مؤثر بر غلبه رشد بدهی بر دارایی بوده است. مؤسسات غیرمجاز نیز هرچند بر تشدید مسابقه نرخ بهره اثرگذار بوده اند، اما اولاً تنها بازیگران بد بازار پول نبوده اند و ثانیاً فعالیت آنها در سایه همراهی مؤسسات مجاز ممکن شده است. درنهایت تسهیلات تکلیفی به جهت سایز پایین و محدود بودن آن به برخی بانک های دولتی، قادر به تبیین یک ناترازی نسبتاً فراگیر نیست.
ناترازی پنهان در شبکه بانکی در حال حاضر (نیمه سال 1396)، بیش از هرچیز، به بازیِ شکل گرفته بین بانک ها از ابتدای آزاد سازی سیستم بانکی باز می گردد که در قالب آن نرخ بهره بانکی در اثر رقابت کنترل نشده بانک ها افزایش یافته و دچار چسبندگی شده است. درواقع «توسعه بانکداری خصوصی در فقدان حکمرانی مناسب پولی و بانکی» را باید ریشه اساسی ناترازی پنهان در شبکه بانکی ایران دانست.
سیاست انقباضی دولت و بانک مرکزی از سال 1392 در جهت عدم عرضه پایه پولی (ذخایر) در عین عدم تشدید نظارت بر بانک ها نیز، که براساس درکی نادرست از پدیده های پولی شکل گرفته بود، بر رقابت بانک ها برای جذب ذخایر و درنتیجه فشار بر نرخ بهره افزود. قواعد بازی معیوب و کنترل نشده در تعیین نرخ بهره بانکی در کنار رویکرد انقباضی دولت، موجب شد نرخ بهره بانکی علی رغم کاهش رشد عوامل تعیین کننده ارزش دارایی های بانک، کاهش نیابد. البته بانک مرکزی در میانه های سال 1394 در چارچوب بسته خروج از رکود، با افزایش عرضه ذخایر، تاحدی نرخ بهره بین بانکی را کاهش داد، اما به واسطه دغدغه های تورمی، این سیاست را متوقف کرد و مجدداً نرخ افزایش یافت.
در شرایطی که اجرای ناقص الگوی حسابداری تعهدی این امکان را به بانک ها می داد که به محض تعریف تسهیلات و بدون بازگشت واقعی آن، دارایی و سود شناسایی کنند، بانک ها برای پوشاندن شکاف دارایی-بدهی (زیان) به ساختن دارایی های موهومی پرداختند (از طریق امهال مطالبات غیرجاری و بیش ارزشگذاری دارایی های ثابت). امهال مطالبات نه فقط به جهت زنده نشان دادن دارایی ها برای بانک ها مطلوب بود، بلکه برای وام گیرندگان نیز از جهت تداوم حیات آنها تنها انتخاب موجه بود. در این بین نه حسابرسان بانک ها و نه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار پولی، تمایلی به افشای معضل و ابعاد آن نداشتند. لذا می توان گفت پوشاندن ناترازی بانک ها در ایران و تداوم آن، محصول یک توافق ضمنی بین همه عناصر دخیل در این معضل بوده است. این رویه تا سال 1395 که با افزایش شفافیت صورت های تعریف نقدینگی چیست؟ مالی بانک ها و اعمال نظارت جدی تر ازسوی بانک مرکزی، بخش کوچکی از دارایی های موهومی انباشت شده در ترازنامه بانک ها آشکار گردید، ادامه داشت.
خروج از این ناترازی پنهان، با توجه به پیچیدگی علل و عوامل آن و همچنین ابعاد گسترش یافته آن، با اقدامات موردی نظیر افزایش سرمایه بانک ها از محل حساب تسعیر بانک مرکزی یا اوراق سازی بدهی های دولت، میسر نیست، بلکه نیازمند یک بسته سیاستی مشتمل بر اقدامات سریع و سازگار در حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی، نظارت بانکی، بودجه دولت و همچنین پشتیبانی های جدی ازسوی قوای مقننه و قضائیه است.
در شرایط کنونیِ [شهریور سال 1396] نظام بانکی، سه راه پیش روی سیاستگذاران قرار دارد:
1.اادامه وضع موجود که به معنای تداوم نرخ بهره حقیقی بسیار بالا، عمیق تر شدن ناترازی بانک ها و رکود اقتصادی است.
2. کاهش نرخ بهره از طریق سیاست پولی انبساطی و تزریق پایه پولی به بازار بین بانکی که موتور مولد ناترازی بانک ها را موقتاً متوقف خواهد کرد، اما نه تنها هیچ اصلاحی در نظام بانکی شدیداً معیوب ما رخ نخواهد داد، بلکه به دلیل وقوع تورم های بسیار بالا، کلیه هزینه های سوءعملکرد مدیران و سهامداران بانک ها، حسابرسان و مقام ناظر بانکی را بر دوش مردم تحمیل می نماید.
3. انجام اصلاحات بنیادی در نظام بانکی، انحلال و اخراج بازیگران بد از نظام بانکی، آشکارسازی دارایی های موهومی بانک ها و تحمیل هزینه های آن به سهامداران و سپرده گذاران عمده، که به لحاظ اقتصاد سیاسی، دارای هزینه های قابل توجهی خواهد بود و نقطه شروع آن، تدوین بسته خروج از ناترازی پنهان بانکی است.
در صورتی که مقامات کشور نسبت به ضرورت و فوریت درمان ناترازی پنهان بانک ها آگاه و به لوازم آن ملتزم شوند، روش های متعددی برای خروج از وضعیت کنونی قابل ارائه است و تجارب جهانی قابل استفاده ای در دسترس می باشد. تأخیر در علاج این ناترازی پنهان، منجر به ایجاد هزینه های قابل توجهی برای کشور خواهد شد؛ از یک سو به واسطه نرخ بهره حقیقی بالا و افزایش آن، خروج از رکود به تعویق می افتد و بیکاری افزایش می یابد و ازسوی دیگر به واسطه افزایش شکاف بین دارایی ها و بدهی های شبکه بانکی، هزینه های اصلاح ترازنامه بانک ها افزایش خواهد یافت. مرکز پژوهش ها در گزارش های دیگری به بسته پیشنهادی به منظور خروج از ناترازی پنهان شبکه بانکی، خواهد پرداخت.
دیدگاه شما