خصوصیات عقد مضاربه

آیا در عقد نکاح نیز امکان تبدیل به عقد خیاری وجود دارد؟

بررسی عقد "قرض" به‌عنوان یک قرارداد سودآور در بانک‬داری اسلامی

از آن جایی که اصلیترین انگیزه بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی کسب سود است، حرمت مطالبه سود در قرارداد قرض عملا این قرارداد را در بانک‌داری اسلامی به حاشیه رانده و موجب شده در این نوع بانک‌داری، برخلاف بانک‌داری متعارف، سایر عقود جایگزین عقد قرض شوند. هرچند به‌کارگیری قرارداد قرض در معاملات اسلامی با محدودیتهای جدی روبهرو است، این قرارداد، خصوصاً در زمینه بانک‎داری، دارای مزایای حقوقی و اقتصادی چشمگیری نسبت به سایر عقود است که نمیتوان نقش آنها را در بهبود سیستم بانکداری بدون ربا نادیده گرفت.
پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا در یک نظام بانک‎داری بدون ربا، استفاده از عقد قرض در معاملات سودآور بانکی امکان‎پذیر است؟ این مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا در پی اثبات این فرضیه است که عقد قرض این قابلیت را دارد که مانند سایر عقود اسلامی در یک نظام بانکی بدون ربا، و در یک چارچوب سودآور برای بانک به‌کار گرفته شود. این پژوهش با بررسی ویژگی‌های عقد قرض و ضرورت تفکیک مفهوم عام "قرض" در شریعت اسلامی از مفهوم خاص "قرض‎الحسنه"؛ با برشمردن مزایای این عقد، مکانیزمی پیشنهاد می‎کند که براساس آن قرارداد قرض در بستری سودآور و غیرربوی در یک نظام بانکی قابل استفاده است.
طبقه‌بندی JEL : E00, E02, E4, E5

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Reconsideration of "Qardh" as a Profitable Contract in Islamic Banking

نویسنده [English]

As the main incentive of a bank, as an economic agent, is gaining profit, the prohibition of lender asking borrower any bonus out of Qardh in Islamic Shari'ah have marginalized this type of contract in Islamic banking system and, in contrary to conventional banking system, let other types of Islamic contracts be replaced. Although Qardh contracts face serious limitations in Islamic transactions, compared with other types of contracts used in banking systems, this type of contract have significant economic and juridical advantages, which should not be ignored.
The major question in this study is whether utilizing profitable Qardh in a Riba-free banking system possible. Based on an analytical-descriptive approach, this paper tries to evaluate the possibility of utilizing a profitable framework in which Qardh, like other Islamic contracts, can be used in a Riba-free banking system. Having studied the characteristics of Qardh contracts, and the necessity of distinguishing the general concept of "Qardh" from special concept of "Qardh Hassan" in Islamic Shari'ah, this study points out some advantages of this type of contract and introduces a mechanism in which a profitable Qardh has been utilized in a Riba-free banking environment.
JEL Classification: E00, E02, E4, E5

کلیدواژه‌ها [English]

• Riba-free banking system
• Qardh
• interest rate

مراجع

بهمنی، محمود (1374). بررسی عقد مضاربه و عملکرد آن در بانک‏های تجاری کشور؛ برگرفته از پایان‎نامه کارشناسی ارشد نویسنده

حرّ عاملی، محمد بن حسن (1403ق). وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت: داراحیاء اتراث العربی، چاپ پنجم.

عرب‎مازار، عباس و کیقبادی، سعید (1385). جایگاه قرض‎الحسنه در نظام بانکی ایران، فصلنامه اقتصاد اسلامی، ش6.

عزتی، مرتضی (1386). عوامل مؤثر بر به‎کارگیری پول برای کسب سود یا اعطای قرض‎الحسنه، دین و اقتصاد، ش 3 و 4.

محقق‎نیا، محمد جواد (1389). بررسی جایگاه قرض‎الحسنه در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، معرفت اقتصادی، ش1.

موسویان، سید عباس و میسمی، حسین (1394). بانکداری اسلامی: مبانی نظری-تجارب عملی، ج1، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی.

موسویان، سید عباس، راه‎نشین، علی (1393). حساب‎های قرض‎الحسنه اختصاصی: راهکاری بهینه برای هدایت و مدیریت منابع قرض‎الحسنه در نظام بانکداری اسلامی، معرفت اقتصاد اسلامی، ج6، ش1.

Iqbal, Z., & Shafiq, Bushra. (2015). Islamic Finance and the role of Qard-al-Hassan (Benevolent Loans) in Enhancing Inclusion: A Case Study of Akhuwat, ACRN Oxford Journal of Finance and Risk Perspectives, Special Issue of Social and Sustainable Finance, Vol. 4, Issue 4.

Mirakhor, Abbas (1989). Islamic Banking: Experience in the Islamic Republic of Iran and Pakistan, IMF Working Paper

شرایط عمومی صحت معامله

گاهی اوقات اسبابی پدید می‌آید که باعث می‌شود انسان شرعاً از تصرف در مالش منع شود؛ که در اصطلاح به چنین فردی محجور می‌گویند. مانند ورشکستگی، مریض در آستانه مرگ و. که از نظر شرعی عقد چنین افرادی نافذ نخواهد بود.

بخش چهارم ـ احکام عمومی عقدها| ۱

فصل اول ـ شرایط عمومی صحت معامله

مقدمه

برای صحت معاملات بانکی (و نیز همه معاملات) علاوه بر اینکه باید از ربا پرهیز نمود همچنین باید معامله تحت یکی از عقدهای شرعی باشد و ارکان و شرایط آن رعایت شود. همچنین برای تفهیم مفاد قراردادهای بانکی باید احکام عمومی عقدها بیان شود که در این بخش احکام عمومی قراردادها به آن میزان که برای تحلیل قراردادهای بانکی لازم است بیان می‌گردد.

تعریف عقد

عقد در لغت به معنای عهد و پیمان، قرارداد و نیز به معنای گره‌بستن، رابطه دادن و پیوند است.[1]
و در اصطلاح فقه؛ عبارت است از بسته شدنِ شرعیِ کلامِ هر یک از متعاقدین به کلام دیگری، طوری که در همان محل ایجاد اثر کند.
و در اصطلاح حقوق؛ «عقد عبارت است از این‌که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد».[2]
به طور مثال: در عقد بیع، وقتی فروشنده (بایع) می‌گوید: «فروختم» و مشتری می‌گوید: «خریدم»، این بسته شدن کلام طرفین به همدیگر که رضایت خود بر قرارداد را به صورت لفظی و کلامی اعلام می‌کنند، «عقد» نامیده می‌شود. اما در صورتی که اعلام لفظی نباشد، بلکه به صورت داد و ستد صورت گیرد به آن عقد نمی‌گویند بلکه اصطلاحاً آن را «معاطات» می‌نامند. در معاطات همه خصوصیات عقد وجود دارد غیر از اعلام لفظی.
بر این اساس، معاطات در فقه اینگونه تعریف می‌شود:
«معاطات» عبارت از این است که بایع، مالی را به قصد این که ملک مشتری شود به او بدهد، در مقابل عوضی که می‌خواهد بگیرد.»

ارکان عقد

برای صحت هر معامله باید ارکان عقد و شرایط آن‌ها فراهم باشد. بنابراین ما باید ابتدا ارکان عقد را توضیح دهیم و سپس به بحث شرط ضمن عقد بپردازیم.
منظور از ارکان عقد، مواردی است که پایه و اساس عقد شمرده می‌شود که اگر یکی از آن‌ها نباشد عقد کامل نخواهد بود. ارکان عقد دو نوع است:
۱ـ ارکان عمومی ۲ـ ارکان اختصاصی
منظور از ارکان عمومی عقدها مواردی است که در همه عقدها جریان دارد و همه عقدها باید این ارکان را دارا باشند.
منظور ارکان اختصاصی عقدها مواردی است که مخصوص هر عقد می‌باشد و لزوماً در سایر عقدها جاری نیست.
در این قسمت فقط ارکان عمومی عقدها را بیان می‌کنیم و ارکان اختصاصی برخی قراردادها در قالب مباحث بانکی بیان خواهد شد.

ارکان عمومی عقد

هر عقدی حداقل از سه رکن اساسی تشکیل شده است؛ که اگر یکی از این ارکان مفقود باشد عقد کامل نبوده، اثر آن عقد جاری نخواهد شد. این سه رکن عبارت است از:
۱. طرفین عقد؛
۲. موضوع عقد؛
۳. ایجاب و قبول (صیغه).[3]

رکن اول: طرفین عقد

منظور از طرفین عقد، کسانی هستند که عقد بین آن‌ها بسته می‌شود. حداقل طرفین برای هر عقد، دو نفر می‌باشد بنابراین قراردادی که اصلا طرفین نداشته باشد بی‌معنا و غیرعقلایی است.
اما اگر معامله‌ای فقط یک طرف داشته باشد، مانند این‌که یک نفر برای کار خاصی آگهی عمومی می‌دهد بدون اینکه بالفعل قبول کننده‌ای موجود باشد در اصطلاح به آن عقد نمی‌گویند، بلکه «ایقاع» نامیده می‌شود.[4]
تعریف ایقاع: التزام و تعهد یک طرفه شخص بر یک امری را ایقاع می‌گویند. به هر حال طرفین عقد باید اهلیت داشته باشد و شرایط اهلیت طرفین چنین است:

شرایط اهلیت طرفین عقد

۱. بلوغ[5]

طرفین قرارداد باید به حدّ بلوغ شرعی رسیده باشند تا قراردادشان از نظر شرعی نافذ و صحیح باشد.[6] البته مشهور فقها معاملات جزئی به وسیله افراد نابالغ را جایز می‌دانند. حکمت این شرط، جلوگیری از ضرری است که به‌طور معمول احتمال دارد در معامله فرد نابالغ متوجه او شود. هرچند کودک مالکیت دارد اما از آنجا که نوعاً نمی‌تواند منافع اقتصادی خود را تأمین کند، به وی اجازه تصرف در اموالش داده نشده است و تصرف در اموالش به اجازه ولیِ شرعیِ او صحیح است.

۲. عقل[7]

فرد دیوانه هر چند اصل مالکیّت برایش محفوظ است، اما نمی‌تواند در اموال خود تصرف نماید و تصرف در اموال وی به ولیِ شرعی و قانونی‌اش واگذار شده است. بنابراین در یک قرارداد از نظر شرعی لازم است دو طرف عاقل باشند.

۳. رشد[8]

قراردادهای انسانِ سفیه، مشروع نیست. سفیه به کسی گفته می‌شود که هر چند دیوانه نیست اما در اموالش عاقلانه تصرف نمی‌کند و در روابط اقتصادی و اجتماعی منافع خود را نمی‌تواند تشخیص دهد.

۴. توجه و قصد[9]

دو طرف قرارداد باید اراده‌ی جدّی برای انعقاد قرارداد داشته باشند. بنابراین قراردادی که به شوخی یا از روی سهو و اشتباه یا در حالت خواب منعقد شود، فاقد اعتبار شرعی خواهد بود.

۵. اختیار[10]

دو طرف قرارداد باید با اختیار و آزادانه به انعقاد قرارداد اقدام کرده باشند، بنابراین قراردادی که به اجبارِ یکی از طرفین یا دو طرف منعقد شود، از نظر شرعی صحیح نیست. اما معامله انسان مضطرّ اشکالی ندارد.

۶. مالکیت[11]

طرفین عقد باید مالک مبیع و ثمن باشند و اگر مالک آن‌ها نباشند، عقد فضولی بوده، نافذ نخواهد بود. مگر با شرایطی که گفته خواهد شد.

۷. عدم محجوریت[12]

گاهی اوقات اسبابی پدید می‌آید که باعث می‌شود انسان شرعاً از تصرف در مالش منع شود؛ که در اصطلاح به چنین فردی محجور می‌گویند. مانند ورشکستگی، مریض در آستانه مرگ و. که از نظر شرعی عقد چنین افرادی نافذ نخواهد بود.

رکن دوم: موضوع عقد

منظور از موضوع عقد ـ که به آن محل عقد و در اصطلاح فقه و حقوق «معقودٌ علیه» نیز گفته می‌شود ـ عبارتست از هر نوع کالا، یا کار و یا منفعتی که معامله و قرارداد، روی آن واقع می‌شود و معامله به جهت آن تنظیم شده است.

شرایط موضوع عقد

۱. مالیت داشتن[13]

یعنی دارای منافعِ حلالِ موردِ اعتنای عقلا بودن؛ از این رو هر چیزی که از نظر شرع یا عرف، مالیت نداشته باشد، صلاحیت عوض واقع شدن ندارد؛ مثال عرفی مانند: مگس و پشه و مثال شرعی مانند: شراب و خوک. (که این مثال‌ها از نظر عرف و شرع فاقد مالیت می‌باشند لذا معامله آن‌ها باطل است.)

۲. معلوم بودن[14]

در معامله باید ثمن و مثمن معلوم و مشخص باشد، یعنی مبهم نباشد.
برای مثال این عقد باطل است: «من چیزی را به خصوصیات عقد مضاربه شما فروختم». چون موضوع معامله معلوم نیست.

۳. معین بودن[15]

در معامله باید مقدار ثمن و مثمن مشخص و تعیین بشود.
برای مثال این معامله باطل است؛ «من مقداری برنج به شما فروختم». چون اندازه برنج فروخته شده معلوم نیست.
همچنین در صورتی که موضوع معامله مردد بین چند چیز باشد، معامله باطل است.
برای مثال این معامله باطل است؛ «من یک عدد صندلی یا یک عدد میز به شما فروختم».

۴. آزاد بودن ملک[16]

منظور این است که موضوع معامله در اختیار غیر نباشد؛ بنابراین مال وقفی که در اختیار موقوف علیهم است و نیز مالی که در رهن دیگری است را نمی‌توان موضوع بیع قرار داد؛ مگر این‌که از طلبکار (مرتهن) اجازه داشته باشد و خریدار از این موضوع خبر داشته و قبول نماید.

۵. مقدور بودن تحویل کالا[17]

موضوع قرارداد، هنگام عقد قابلیت تملیک در سررسید را داشته باشد.
مثال: یک شرکت سازنده وسایل حمل و نقل فضایی با اشخاص قرارداد می‌بندد که تا ۵ سال دیگر زمین کشاورزی با آب کافی در کره‌ی ماه به شما تحویل خواهد داد. در این مثال موضوع معامله، یعنی وجود زمین کشاورزی با آب کافی در کره‌ی ماه، محال است و تملیک موضوع معامله غیر ممکن می‌باشد بنابراین قرارداد باطل می‌باشد.
مثال ۲: فروختن ماشینی که گم شده است و مالک آن قدرت تحویل آن را ندارد، باطل است.
شکل‌های مختلف موضوع قرارداد:
مالی که مورد معامله قرار می‌گیرد هنگام قرارداد سه صورت دارد:
الف: عین خارجی؛ کالایی که وجود خارجی دارد. مانند ماشین موجود.
ب: کلّی در معین؛ کالایی که وجود خارجی دارد و اجمالاً نوع و خصوصیاتش مشخص است، اما از میان تعداد زیادی کالای مثل هم، مورد معامله قرار می‌گیرد. به طور مثال: از انبار بزرگی که هزاران ماشین شبیه به هم وجود دارد یک ماشین فروخته می‌شود؛ بدون اینکه موقع عقد مشخص شود که کدام یک از این هزار ماشین، فروخته شده است. و موقع تحویل یکی از این هزار ماشین تحویل خریدار می‌شود.
ج: کلّی در ذمّه؛ مال مورد معامله هنگام قرارداد وجود ندارد؛ اما نوع، ویژگی‌ها و مقدار کالا مشخص بوده، شخص فروشنده تحویل آن را در زمان مشخص به عهده می‌گیرد.
مثال: شرکت خودروسازی، ماشین مشخصی را که هنوز تولید نکرده است پیش‌فروش می‌کند. البته موقع عقد، ویژگی‌های ماشین را مانند نوع، قدرت موتور، نوع دنده و. مشخص می‌کند.
در تسهیلات بانکی: در تسهیلات سلف، موضوع معامله، کلی در ذمّه است. در تسهیلات فروش اقساطی موضوع معامله می‌تواند عین خارجی یا کلّی در معین باشد.

رکن سوم: ایجاب و قبول[18]

در هر عقدی، طرفین آن باید به صورت لفظی، رضایت و التزام خود را نسبت به مفاد عقد و شرایط آن اعلام دارند. عربی بودن، شرط نیست و به هر زبانی که طرفین منظور خود را از رضایت و التزامشان به عقد برسانند صحیح است. در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن‌ها تلفظ ممکن نباشد اشاره‌ای که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود. با این تعریف مشخص می‌شود که:
اگر قراردادی بدون گفتن لفظ باشد و صرفاً با دادوستدِ کالا صورت پذیرد، صحیح است اما به آن عقد نمی‌گویند بلکه در اصطلاح «معاطات» نامیده می‌شود.
در معاطات تمام ویژگی‌ها و خصوصیات عقد مضاربه شرایط عقد موجود است جز ایجاب و قبول.[19] البته معاطات احکام خاص خود را دارد که در کتاب‌های مفصل فقهی و حقوقی بیان شده است.[20]

خودآزمایی

1- ارکان عقد را نام ببرید و مختصری درباره هر یک توضیح دهید.
2- شرایط اهلیت طرفین عقد را ذکر کنید.
3- هنگام قرارداد، سه صورت مالی که مورد معامله قرار می‌گیرد را نام ببرید.

پی‌نوشت‌ها

[1]. لسان‌العرب، ج:۳، ص: ۲۹۶.
2]. ماده ۱۸۳ قانون مدنی.
3]. فرهنگ فقه آیت الله شاهرودی، ج۲، ص ۱۶۴.
4]. در تعریف ایقاع گفته شده: «ایقاعات؛ تعهدهایی است که صرف التزام یک طرف به انجام دادن تعهدی که به آن رضایت دارد، کافی است. در این رابطه نیاز به قبول طرف مقابل نیست؛ مانند وقف، وصیت و. ».
5]. تحریر الوسیله، ص: ۳۹۶.
6]. شرایع‌الاسلام، ج۲، ص ۳۵۳.
7]. تحریر الوسیله، ص: ۳۹۷.
8]. تحریر الوسیله، ص: ۵۲۳.
9]. همان، ص: ۳۹۷.
10]. همان.
11]. همان، ص: ۳۹۸.

[12]. همان، ص: ۵۲۵ و ۵۲۸.

[13]. ترجمه تحریر الوسیله، ص: ۵۸۵؛ فرهنگ فقه آیت الله شاهرودی، ج۲، ص ۱۶۵.

[14]. ترجمه تحریر الوسیله، ص: ۵۸۷.

[15]. همان، ص: ۵۸۶؛ استفتاءات ج۲ ص۱۰۸ س۹۲.

[16]. ترجمه تحریر الوسیله، ص: ۵۸۷.

[20]. جواهرالکلام، ج۲۲، ص ۲۱۳؛ تحریرالوسیله، ج۱، ص۴۶۵؛ توضیح‌المسائل مراجع، ج۲، ص ۲۳۰؛ ماده ۳۳۹ ق.م بخشی از این ماده.

بررسی عقد "قرض" به‌عنوان یک قرارداد سودآور در بانک‬داری اسلامی

از آن جایی که اصلیترین انگیزه بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی کسب سود است، حرمت مطالبه سود در قرارداد قرض عملا این قرارداد را در بانک‌داری اسلامی به حاشیه رانده و موجب شده در این نوع بانک‌داری، برخلاف بانک‌داری متعارف، سایر عقود جایگزین عقد قرض شوند. هرچند به‌کارگیری قرارداد قرض در معاملات اسلامی با محدودیتهای جدی روبهرو است، این خصوصیات عقد مضاربه قرارداد، خصوصاً در زمینه بانک‎داری، دارای مزایای حقوقی و اقتصادی چشمگیری نسبت به سایر عقود است که نمیتوان نقش آنها را در بهبود سیستم بانکداری بدون ربا نادیده گرفت.
پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا در یک نظام بانک‎داری بدون ربا، استفاده از عقد قرض در معاملات سودآور بانکی امکان‎پذیر است؟ این مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا در پی اثبات این فرضیه است که عقد قرض این قابلیت را دارد که مانند سایر عقود اسلامی در یک نظام بانکی بدون ربا، و در یک چارچوب سودآور برای بانک به‌کار گرفته شود. این پژوهش با بررسی ویژگی‌های عقد قرض و ضرورت تفکیک مفهوم عام "قرض" در شریعت اسلامی از مفهوم خاص "قرض‎الحسنه"؛ با برشمردن مزایای این عقد، مکانیزمی پیشنهاد می‎کند که براساس آن قرارداد قرض در بستری سودآور و غیرربوی در یک نظام بانکی قابل استفاده است.
طبقه‌بندی JEL : E00, E02, E4, E5

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Reconsideration of "Qardh" as a Profitable Contract in Islamic Banking

نویسنده [English]

As the main incentive of a bank, as an economic agent, is gaining profit, the prohibition of lender asking borrower any bonus out of Qardh in Islamic Shari'ah have marginalized this type of contract in Islamic banking system and, in contrary to conventional banking system, let other types of Islamic contracts be replaced. Although Qardh contracts face serious limitations in Islamic transactions, compared with other types of contracts used in banking systems, this type of contract have significant economic and juridical advantages, which should not be ignored.
The major question in this study is whether utilizing profitable Qardh in a Riba-free banking system possible. Based on an analytical-descriptive approach, this paper tries to evaluate the possibility of utilizing a profitable framework in which Qardh, like other Islamic contracts, can be used in a Riba-free banking system. Having studied the characteristics of Qardh contracts, and the necessity of distinguishing the general concept of "Qardh" from special concept of "Qardh Hassan" in Islamic Shari'ah, this study points out some advantages of this type of contract and introduces a mechanism in which a profitable Qardh has been utilized in a Riba-free banking environment.
JEL Classification: E00, E02, E4, E5

کلیدواژه‌ها [English]

• Riba-free banking system
• Qardh
• interest rate

مراجع

بهمنی، محمود (1374). بررسی عقد مضاربه و عملکرد آن در بانک‏های تجاری کشور؛ برگرفته از پایان‎نامه کارشناسی ارشد نویسنده

حرّ عاملی، محمد بن حسن (1403ق). وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت: داراحیاء اتراث العربی، چاپ پنجم.

عرب‎مازار، عباس و کیقبادی، سعید (1385). جایگاه قرض‎الحسنه در نظام بانکی ایران، فصلنامه اقتصاد اسلامی، ش6.

عزتی، مرتضی (1386). عوامل مؤثر بر به‎کارگیری پول برای کسب سود یا اعطای قرض‎الحسنه، دین و اقتصاد، ش 3 و 4.

محقق‎نیا، محمد جواد (1389). بررسی جایگاه قرض‎الحسنه در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، معرفت اقتصادی، ش1.

موسویان، سید عباس و میسمی، حسین (1394). بانکداری اسلامی: مبانی نظری-تجارب عملی، ج1، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی.

موسویان، سید عباس، راه‎نشین، علی (1393). حساب‎های قرض‎الحسنه اختصاصی: راهکاری بهینه برای هدایت و مدیریت منابع قرض‎الحسنه در نظام بانکداری اسلامی، معرفت اقتصاد اسلامی، ج6، ش1.

Iqbal, Z., & Shafiq, Bushra. (2015). Islamic Finance and the role of Qard-al-Hassan (Benevolent Loans) in Enhancing Inclusion: A Case Study of Akhuwat, ACRN Oxford Journal of Finance and Risk Perspectives, Special Issue of Social and Sustainable Finance, Vol. 4, Issue 4.

Mirakhor, Abbas (1989). Islamic Banking: Experience in the Islamic Republic of Iran and Pakistan, IMF Working Paper

عقد لازم و جایز به چه معناست؟

به گزارش ایبِنا، عقود از جهت امکان و عدم امکان فسخ، به عقد لازم و جایز تقسیم می‌شوند. عقد لازم، قراردادی است که طرفین معامله حق فسخ آن را ندارند مگر در موارد مشخصی که به آنها اجازه داده شده است. به عنوان مثال اگر در کالای مبادله‌شده عیبی وجود داشته باشد، طرفین مختار هستند که معامله را فسخ کنند یا اگر در معامله ضرر فاحشی وجود داشته باشد، امکان فسخ معامله برای طرفین وجود دارد. معاملاتی از قبیل بیع، اجاره، مزارعه، مساقات، صلح و . از عقود لازم هستند که بدون دلیل هیچ یک از دو طرف حق به هم زدن آن را ندارند.

اما عقد جایز، قراردادی است که هر یک از طرفین بتواند آن را فسخ کند. یعنی رابطه‌ای که در اثر عقد جایز ایجاد می‌شود، به گونه‌ای است که هر یک از طرفین هر زمانی که بخواهند می‌توانند آن را بدون هیچ علتی به هم بزنند و برای فسخ و به هم زدن معامله از سوی یکی از طرفین، نیازی به ‌موافقت و یا اعلام به طرف مقابل ندارند. عقد ودیعه، عقد عاریه، عقد وکالت، عقد شرکت، عقد مضاربه از جمله عقود جایز هستند.

البته به منظور اطمینان از بر هم نخوردن عقد جایز می‌توان آن را به صورت شرط در ضمن عقد لازمی قرار داد. در واقع اگر یکی از طرفین معامله یا هر دو آنها تمایل داشته باشند که عقد را تا پایان ادامه دهند، می‌توانند عدم فسخ آن را در ضمن یک عقد لازم دیگر شرط ‌کنند. به عنوان مثال طرفین برای جلوگیری از فسخ احتمالی قرارداد مضاربه که از عقود جایز است، می‌توانند آن را در ضمن یک عقد لازم دیگر مانند صلح یا بیع، شرط کنند. از آنجا که صلح و بیع به عنوان عقود لازم، خارج از قرارداد اول یعنی قرارداد مضاربه منعقد می‌شوند، اصطلاحا به آن عقد خارج لازم گفته می‌شود.

منظور از عقد خیاری چیست و در قانون مدنی چه شرایطی دارد؟

انعقاد قراردادها یکی از مهم ترین اعمال حقوقی است که افراد و اشخاص حقوقی به جهت رفع نیاز های خود با یکدیگر منعقد می سازند.

اما نکته ی قابل توجه در این باره انواع قراردادها در قانون مدنی می باشد.

به عبارت دیگر قرارداد ها را می توان به به اقسام مختلفی تقسیم نمود که یکی از مهم ترین اقسام آن قرارداد (عقد) خیاری می باشد.

در این نوشتار قصد داریم به قراردادهای خیاری در قانون مدنی، شرایط آن و انواع قرارداد خیاری بپردازیم.

دسترسی آسان به مطلب

انواع قراردادها خصوصیات عقد مضاربه در قانون مدنی

همانطور که اشاره شد در قانون مدنی ما قراردادها به انواع و اقسام مختلفی تقسیم می شوند که یکی از آنها قراردادهای خیاری می باشد.

اما بیش از ورود به مبحث قرارداد خیاری، می بایست با قرارداد های لازم و جائز آشنا شد.

قراردادهای لازم به قرارداد هایی گفته می شوند که طرفین آنها امکان فسخ و برهم زدن آن را به صورت یک طرفه و یک جانبه جز در موارد پیش بینی شده قانونی نخواهند داشت.

برای مثال ممکن است زمانی در قرارداد فروش خودرو، خریدار پس از خرید خودرو متوجه عیوب داخل خودرو می شود که در لحظه ی انعقاد قرارداد از آنها بی اطلاع بوده است، در این صورت می تواند قرارداد را بدون رضایت فروشنده فسخ نماید بنابراین طرفین جز در موارد قانونی و موجه حق فسخ یک طرفه قرارداد را نخواهند داشت.

قراردادهایی نظیر؛ بیع (خرید و فروش)، اجاره، صلح و…از جمله قراردادهای لازم محسوب می شوند.

اما در مقابل قراردادهای لازم، قرارداد های جائز قرارداد، قراردادهای جائز هریک از طرفین قرارداد هر موقع که اراده نمایند؛ می توانند به صورت یک طرفه و بدون رضایت طرف دیگر، اقدام به فسخ قرار داد نمایند و نیازی به وجود دلایلی قانونی و موجه وجود ندارد.

قراردادهایی نظیر؛ وکالت، عاریه، مضاربه (سرمایه گذاری ) و… از جمله قراردادهای جائز به شمار می آیند.

عقد خیاری چیست در قانون مدنی چه شرایطی دارد؟

کلمه ی خیار در علم حقوق به معنای اختیار و توانایی در فسخ قراردادها می باشد به عبارت دیگر ممکن است در هنگام انعقاد قراردادها با این موضوع روبه رو شده باشیم که یکی از طرفین قرارداد خواستار درج شروطی در قرارداد می باشد تا در صورت عدم تحقق آنها بتواند اقدام به فسخ یک طرفه قرارداد نماید یا به عبارت حق فسخ برای خود در قرارداد قائل شود که توانایی قانونی و حقوقی اشخاص به جهت برهم زدن قرارداد را خیار گویند.

اما قرارداد یا عقد خیاری، به قراردادی گفته می شود که یکی از طرفین، یا هردو طرف قرارداد با درج شرایطی در قرارداد، این امکان را برای خود به وجود آورده اند که بتوانند در صورت تخلف طرف مقابل خود از انجام تعهد جدای از موارد قانونی پیش بینی شده قانونی، اقدام به فسخ یک طرفه ی قرارداد بنمایند.

نکته ی لازم به ذکر در این باره؛ همانطور که پیشتر در خصوص قرارداد لازم و جائز بیان شد، قراردادهای خیاری، در زمره قراردادهای لازم قرار می گیرند، چرا که در قراردادهای جائز اصولا احتیاجی به درج شرط فسخ در قرارداد نمی باشد و طرفین هر زمان که مایل باشند می توانند بدون رضایت طرف دیگر خود اقدام به فسخ قرارداد نمایند.

اما در خصوص شرایط عقد خیاری در قانون مدنی باید بیان داشت که:

اصولا درج حق فسخ در قرارداد می بایست با نوع و خصوصیات آن قرارداد سازگار باشد، به عبارتی دیگر نباید درج خیار و حق فسخ در قرارداد، اثر اصلی قرارداد را از بین ببرد.

برای مثال اثر اصلی و بدیهی در قرارداد بیع، انتقال مالکیت می باشد، به همین دلیل نمی توان در قرارداد فروش ملک، شرط نمود که خریدار خود حق استفاده از ملک را نداشته باشد یا حق واگذاری ملک به شخص دیگری را نداشته باشد.

مساله ی دیگری که می بایست در خصوص عقود خیاری مورد توجه قرارداد، مشروع بودن خیار و حق فسخ برای دارنده ی حق می باشد، به عبارت دیگر شرط فسخ ایجاد شده نباید خصوصیات عقد مضاربه برخلاف قوانین و مقررات حاکم ایجاد شود و الا شرط باطل می باشد.

برای مثال در عقد نکاح، مرد شرط عدم وجود مهر را در عقد ذکر نماید یا شرط عدم ولایت علیه هر یک از طرفین در عقد نکاح و…

نکته ی حائز اهمیت دیگر در خصوص خیاری بودن قرارداد، عدم درج شروطی که موجب ابهام در قرارداد و حق فسخ باشد.

به عبارت دیگر حق فسخ و عقد خیاری باید قابل تعیین باشد تا منجر به وقوع اشتباه در قرارداد نشود.

برای مثال در قرارداد فروش خودرو، خریدار بر فروشنده شرط می نماید که فروشنده موظف به تخفیف در بهای معامله به هراندازه که خریدار مایل باشد می باشد یا شرط شود هریک از طرفین هر موقع که مایل باشند بتوانند قرارداد را فسخ نمایند و یا در عقد نکاح شرط شود هر زمان که مرد صاحب خانه ای شود، می بایست نیمی از آن را به خانم منتقل نماید که تمامی این شرایط به جهت اینکه میزان و مدت آنها مشخص نیست صحیح نمی باشد.

مهم ترین عقد خیاری در قانون مدنی

همانطور که اشاره شد، عقد خیاری در قانون مدنی ما از مصادیق خصوصیات عقد مضاربه مختلفی برخوردار می باشد. اما یکی از مهم ترین این مصادیق که طرفین با اراده خود آن را ایجاد می نمایند و ما قصد داریم در این مبحث به آن بپردازیم بیع شرط می باشد.

در این باره ماده ۴۵۸ قانون مدنی مقرر می دارد که:

در عقد بیع متعاملین (طرفین معامله) می توانند شرط نمایند که هر گاه بایع (خریدار) در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت ‌به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می توانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد؛ خیار فسخ معامله را نسبت ‌به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار تابع قرار داد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت ‌به ثمن (بهای معامله) قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.

همانطور که ملاحظه می شود در بیع شرط انتقال واقع می شود، منتهی خریدار می تواند ظرف مدت مشخصی که در قرارداد تصریح می شود، به فروشنده مراجعه نموده و مانع از انتقال مالکیت قطعی به وی شود.

نتیجه گیری

در پایان و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه که بیان شد؛ قراردادها در حقوق و قانون مدنی ما به انواع و اقسام مختلفی تقسیم می شود که افراد در هنگام انعقاد قرارداد با توجه به خصوصیات و شرایط منحصر آن، اقدام به انعقاد آن می نمایند، یکی از مهم ترین این تقسیم بندی ها، تقسیم بندی به خیاری بودن قراردادها می باشد.

در قراردادهای خیاری طرف یا طرفین یک قرارداد جدای از اختیارات قانونی برای فسخ قرارداد، می توانند در صورت حصول شرایط لازم، اقدام به فسخ قرارداد حتی بدون رضایت طرف دیگر قرارداد نمایند.

سوالات متداول

منظور از عقد خیاری چیست؟

به عقودی که(قراردادها) یک یا هردو طرف معامله جدای از اختیارات قانونی برای فسخ قرارداد، می توانند با شرایط پیش بینی شده در هنگام انعقاد، اقدام به فسخ قرارداد به صورت یک طرفه نمایند عقد خیاری گفته می شود.

آیا در عقد خیاری لزومی به تعیین مدت برای اعمال حق وجود دارد؟

اگر در عقد خیاری، مدتی برای استفاده از حق فسخ قرارداد پیش بینی نشود، شرط باطل می باشد مگر اینکه نوع قرارداد موقتی باشد که مهلت اعمال خیار تا پایان قرارداد می باشد. قراردادهایی نظیر اجاره، مزارعه و…

آیا در عقد نکاح نیز امکان تبدیل به عقد خیاری وجود دارد؟

درج شرط در خود عقد نکاح و به تبع آن فسخ نکاح، امری امکان پذیر نمی باشد اما می توان در خصوص مهریه اقدام به تعیین شرط نمود. برای مثال شرط نمود که پدر مرد نیز به صورت تضامنی مسئول پرداخت مهریه باشد (درصورت قبول پدر مرد صحیح می باشد) یا شرط شود اگر ظرف سی سال پس از عقد نکاح مرد خانه ای خرید نیمی از آن متعلق به خانم باشد.