بورس نیازمند یک شوک عمیق

تصویب بسته حمایتی ۳+۷ بر بورس چه اثری خواهد داشت؟/ بسیاری از وعده ها فقط مسکن دردهای عمیق بورس خواهد بود!

با بسته پیشنهادی ۳+۷ دولت، اگر چه بورس بازان را نسبت به تغییر احتمالی رفتار بازار خوش بین کرد اما زوایای پنهان این دست از سیاست ها خود نیازمند تامل بیشتر است.سیاست‌های کنونی حمایتی اخیر دولت که در قالب بسته سیاستی ۳+۷ مشهور و مصطلح شده، در واقع پیامدهای نامطلوبی همچون تداوم دخالت دولت در بازارها را به دنبال دارد که میتواند چرخه معیوب را تداوم بخشد، تنها تفاوت کنونی ماجرا اینجاست که این شوک حمایتی دولت ممکن است در کوتاه مدت وضعیت بازار را اندکی بهبود ببخشد اما آیا بازار برای بلندمدت و قرارگرفتن در یک چرخه صحیح کارآمدی چاره ای اندیشیده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار بورس نیازمند یک شوک عمیق اقتصاد به نقل از اقتصادنیوز، با تصویب ۷ بند بسته پیشنهادی ۳+۷ توسط شورای عالی قوا که با ابلاغ مقام رهبر انقلاب رویه عملیاتی به خود میگیرد، انتظارات بورس بازان تغییر مسیر بازار است. پیشتر سه بند این بسته پیشنهادی توسط شورای هماهنگی اقتصادی دولت به تصویب رسیده بود. البته نتیجه گیری از این گزاره به این سادگی نخواهد بود، چرا که تمامی این تصمیمات سیاست‌گذار در یک بازه بلندمدت تر خودش را نشان میدهد اما هر چه هست، این بود که تمام ارکان و ساختار تصمیم‌گیر متفق القول شدند که برای خروج از بن بست راهکاری ارایه دهند.

فارغ از ایراد و انتقاد به بخشی از راهکار ارایه شده که در قالب تزریق پول از صندوق توسعه ملی به بازار که میتواند پیامدهای نامطلوب هم به دنبال داشته باشد، اما در هر وجه ممکن موجی از حمایت در قابل حضور دوباره پول در بازار فراهم شده است. با این وصف آنچه از تجربه بازار در چند ماه اخیر برداشت می شود، این است که بازار اسیر سیاست‌ها و گره‌های خودساخته و دامن گسترده‌ای است که رهایی از آن نیز توسط خود سیاست‌گذار ممکن می شود.

برخی البته تنها چون منفعت حضور در بازار را دارند، راهکارهای کوتاه مدت همچون وجود دوباره نقدینگی را برای سامان دادن بازار ضروری میدانند اما قطعا ارایه راهکارهایی از این دست که همیشه باید ناجی و حامی در خدمت تزریق پول و نقدینگی به بازار باشد، خود معیوب و نقصان است. چرا که کارآمدی بازارها تنها با منطق اقتصاد پاسخگوست و بهتر است این منطق بازار را به خود تعادلی بکشاند.

سیاست‌های کنونی حمایتی اخیر دولت که در قالب بسته سیاستی ۳+۷ مشهور و مصطلح شده، در واقع پیامدهای نامطلوبی همچون تداوم دخالت دولت در بازارها را به دنبال دارد که میتواند چرخه معیوب را تداوم بخشد، تنها تفاوت کنونی ماجرا اینجاست که این شوک حمایتی دولت ممکن است در کوتاه مدت وضعیت بازار را اندکی بهبود ببخشد اما آیا بازار برای بلندمدت و قرارگرفتن در یک چرخه صحیح کارآمدی چاره ای اندیشیده است. در روزهای آینده بیشتر به پیامدهای نامطلوب حمایت و دخالت دولت از بازارها خواهیم پرداخت.

وعده ها محقق شد، باید منتظر بود؟

امیرحسین واعظ | کارشناس بازار سرمایه

روند فرسایشی بورس کماکان ادامه دارد. ارزش معاملات بار دیگر کاهش چشمگیری داشته و بیش از ۷۰ درصد نمادها میزبان صف فروش‌های سنگین هستند. ۱۰ مصوبه‌ای هم که قرار بود در جهت حمایت از بورس اجرایی شود، تا بدین جا فقط به کاهش بیشتر نماگر بازار کمک کرده است! با این حال گمانه‌زنی‌ها درباره برگزاری جلسه سران سه قوه با محوریت بورس همچنان ادامه داشت وو سهامداران امیدوار به «دوشنبه» وعده داده شده بودند. این اتفاق روز گذشته رخ داد از منظر رفتارشناسی، روند معاملات بازار سرمایه در روزهای اخیر نشانگر تداوم «اصلاح فرسایشی» بورس است و مولفه‌ها و متغییرهای سیاسی و اقتصادی نیز بر این روند، صحه می گذارد. شاخص کل در آستانه رسیدن به کف حمایتی قبلی خود است و با توجه به اینکه قیمت بسیاری از نمادها نیز دوباره به محدوده حمایتی نزدیک شده است، دور از انتظار نخواهد بود که شاهد حمایتی (هرچند ضعیف و مختصر) در روز آخرین روز کاری هفته باشیم.

منازعه بازار با نابازار

رضا خسروی| کارشناس اقتصادی

با وجود تمامی سیاست های حمایتی به نظر می رسد بسیاری از اتفاقات در حکم مسکن است. آن طور که شنیده شده است خرید سهام از سوی بانک ها از جنس مجاز است بنابراین الزامی در کار نیست. گرچه احتمال دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک های دولتی را ملزم به حمایت از بورس کند اما این تصمیم ها نمی تواند به رونق پایدار بورس منجر شود. زیرا بورس زمانی می تواند وارد یک فاز ثبات شود که بازار تصور کند آینده سرمایه گذاری در بورس روشن است و بازدهی آن مناسب است. از این روز شاید این تصمیم ها کمک کند برخی سهامداران در انتظار خروج از بازار راه فراری پیدا کنند اما در میان مدت کمکی به بورس نخواهد کرد مگر اینکه سرمایه گذاران از ابهام درباره آینده بازار خارج شوند. بورس برای تغییر وضعیت نیازمند جلب اعتماد به جهت روانی است نکته دیگر اینکه فضای کلی اقتصاد قابل رصد باشد و ابهامات کمرنگ شده باشد. مقررات و محدودیت های اعمال شده که مدتا با هدف تعدیل نزول شاخص است تغییر کند. تکلیف سیاست های تکلیفی در سایر بازارها روشن شود.

بررسی روند قیمتی و عملکرد مالی شستا

نماد شستا در چهار ماه و سه هفته گذشته از ابتدای سال ۱۴۰۱ بازدهی ضعیف تری نسبت به شرکت‌های اصلی زیرمجموعه خود در بورس تهران داشته است. این نماد که با ارزش بازاری ۱۵۲ هزار میلیارد تومانی نهمین نماد بورس تهران به شمار می‌رود، در حال حاضر با قیمت ۵۲ درصدی به نسبت ارزش دارایی‌های هر سهم معامله می‌شود. با این حال بازار به خرید این سهم رغبتی نشان نمی‌دهد.

به گزارش نبض بورس، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی مأموریت سرمایه گذاری دارایی ‌های این سازمان را برای حفظ منافع بیمه ‌‌شدگان و تأمین منابع لازم برای بورس نیازمند یک شوک عمیق ایفای تعهدات و حمایت‌های سازمان تأمین اجتماعی در راستای افزایش سودآوری و ارزش ‌‌افزوده حداکثری در بازار سرمایه داخلی و خارجی بر عهده دارد.

هدف اصلی شستا، مدیریت کارآمد منابع مالی تخصیص یافته با بورس نیازمند یک شوک عمیق رویکرد سودآوری و ارزش افزوده حداکثری در بازارهای سرمایه داخلی و خارجی از طریق فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی اعلام شده است.

از میان ۹ هلدینگ زیرمجموعه شستا؛ ۶ هلدینگ تاپیکو، تیپیکو، تاصیکو، صبا تأمین، سیمان تأمین و کشتیرانی جمهوری اسلامی (حکشتی) بورسی هستند و مطابق برنامه ‌‌ریزی انجام شده، مراحل ورود به بورس سه هلدینگ دیگر شامل صنایع عمومی تأمین، مدیریت توسعه انرژی تامین و خدمات ارتباطی رایتل نیز در حال انجام است. سه شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین، شیمیایی تأمین و صدر تأمین تحت سهامداری شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به ترتیب پرتفولیوهایی متشکل از سهام شرکت‌های دارویی، شیمیایی و فلزات اساسی دارند. با توجه به وزن بالای صنایع ذکرشده در پرتفوی هر کدام از این شرکت‌ها، به تبع آن تغییرات قیمت سهام هر گروه بر شاخص ارزش روز دارایی‌ها یا همان NAV این شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأثیر‌گذار خواهد بود. سهام شستا به دلیل وسعت زیر مجموعه‌های بورسی خود اثر زیادی بر شاخص بورس تهران دارد و از طرفی می توان نوسانات این سهام را متأثر از روند بورس نیازمند یک شوک عمیق سهام های بزرگ بازار دانست.

مقایسه روند قیمتی شستا و نمادهای اصلی زیر مجموعه

مقایسه بازدهی سهام نیازمند تشریح نحوه محاسبه بازدهی و نوع بازدهی است. در این قیاس ما فقط از بازدهی قیمتی استفاده کرده‌ایم و مرداد ماه نیز تا انتهای هفته سوم محاسبه شده است. در نمودار زیر ما شاهد دو افت ناگهانی شدید در ماه‌های اردیبهشت و تیر در نماد های صبا و سیتا هستیم که دلیل این افت برگزاری مجمع و پرداخت سود نقدی است.

در فروردین ماه بازدهی هر 6 نماد مثبت بود و شستا نیز بازدهی 9 درصدی را تجربه کرد که متعادل با زیر مجموعه‌های خود به حساب می‌آید. تیر ماه با به مجمع رفتن نماد صبا قیمت سهام شستا افت کرد و بازدهی این نماد را به کمتر از 3.5 درصد در این ماه رساند در حالی که میانگین بازدهی شش زیر مجموعه این شرکت در اردیبهشت ماه 10 درصد بود.

در خرداد ماه ارزش شاخص کل بورس تهران با کاهش شدیدی همراه بود و میانگین افت ارزش شش شرکت زیرمجموعه شستا در این ماه به 2.2 درصد رسید اما قیمت سهام شستا در این ماه 10 درصد کاهش یافت که بیش از 4 برابر میانگین زیر مجموعه های خود بود. نماد شستا بر خلاف خرداد ماه در تیر1401 توانست 1.2 درصد رشد کند. این درحالی بود که بورس تهران در این ماه با افت شدید همراه بود و میانگین بازدهی 6 نماد زیر مجموعه شستا در تیر به منفی 5.7 درصد رسید. مرداد ماه که تا الان سه هفته از آن گذشته است برای نماد شستا امیدوار کننده نبوده و این نماد از ابتدای مرداد تا چهارشنبه 19 مرداد 2.7 درصد کاهش قیمت داشته است. نماد های زیر مجموعه شستا در این ماه عملکرد مناسب‌تری داشتند و به طور میانگین 1.7 درصد رشد کرده اند. در مجموع این چهار ماه و سه هفته گذشته شده از سال 1401 می بینیم که نماد شستا به نسبت زیر مجموعه های خود عملکرد ضعیف تری داشته است. کمترین بازدهی را در بین این 7 نماد، صبا تامین داشته که به دلیل مجمع عمومی این نماد ارزش قیمتی آن افت کرده و پس از آن نماد شستا قرار دارد که از ابتدای سال تا 19 مرداد ماه 4 دهم درصد افزایش قیمت داشته است. درمقابل نماد حکشتی با 46 درصد و تیپیکو و تاصیکو به ترتیب با 28 و 19 درصد رشد قیمت قرار دارند.

عملکرد مالی و NAV زیر مجموعه‌های اصلی شستا

ارزش بازاری هر سهم یکی از ملاک های مهم برای تعیین بزرگی و تأثیر نماد بر شاخص بازار دارد. در بین 6 نماد زیر مجموعه شستا نماد تاپیکو با ارزش بازاری 132 هزار میلیارد تومان نزدیک ترین نماد به شستا است. نماد شستا در حال حاضر 152 هزار میلیارد تومان ارزش بازاری دارد که این نماد را در رتبه نهم بورس تهران قرار می دهد. در بررسی ارزش دارایی‌های هر سهم و قیمت هر سهم در نماد های تاپیکو، تاصیکو، تیپیکو و سیتا مشاهده می شود که نسبت ارزش روز دارایی هر سهم به قیمت روز سهم بین 83 تا 50 درصد قرار دارد که این نشان دهنده ارزشمند بودن سهام این شرکت ها است. این نسبت برای نماد شستا 51.9 درصد است که نشان می دهد ارزش این سهم نزدیک به دو برابر حال حاضر بورس نیازمند یک شوک عمیق است، با این حال قیمت سهام شستا در یک روند نزولی قرار دارد و بازار انگیزه ای به خرید سهام این شرکت نشان نمی‌دهد. در بین سهام داران خرد گفته می‌شود که سیاست‌های دستوری وجود دارد که اجازه نمی‌دهد حقوقی‌ها خرید سنگین سهام داشته باشند و سعی بر نگهداری بازار در قیمت‌های فعلی دارند و دلیل این شایعات نیز قیمت پایین این نمادها در مقایسه با ارزش ذاتی روز آن ها است. در مجموع شرایط بنیادی و قیمتی سهام شستا و شش سهم زیر مجموعه اصلی آن، نشان دهنده پتانسیل بالای این نمادها و بخصوص خود نماد شستا برای رشد است اما بازار برای تغییر روند نیازمند یک شوک مثبت است./اکوایران

رئیس سازمان بورس خبر داد اوراق بهادار وثیقه وام خواهند شد

رئیس سازمان بورس گفت: بعد از فروردین ماه سال آینده اوراق بهادار شامل اوراق بدهی، سهام عدالت، ای تی اف و غیره پشتوانه توثیق وام های خواهند شد که از شبکه بانکی گرفته می شود.

به گزارش ایسنا، مجید عشقی در مراسم رونمایی و افتتاح مرکز داده (دیتاسنتر) بازار سرمایه با بیان اینکه بازار سرمایه در سه سال گذشته گسترش زیادی پیدا کرده است گفت: با توجه به اینکه تعداد سهامداران در این بازار تا ۵۰ میلیون نفر افزایش بورس نیازمند یک شوک عمیق داشته، ارائه خدمات الکترونیکی در این بازار وارد فاز دیگری شده است.

وی با تاکید بر اینکه بیش از ۹۵ درصد معاملات به صورت آنلاین توسط سهامداران انجام می شود تاکید کرد: این حجم از گسترش می طلبد که یک مرکز اختصاصی برای ارائه خدمات پایدارو ایمن وجود داشته باشد.

رئیس سازمان بورس ادامه داد: من توصیه می کنم که ارکان زیرمجموعه بازار سرمایه بتواند در این مرکز داده سرورهای داشته باشند. همچنین از شرکت بورس تقاضا دارم بالاترین سطح خدمات و پروتکلهای امنیتی را ارائه دهد.

وی با تاکید بر اینکه توسعه سامانه های معاملاتی در دست کار است گفت: در هفته جاری هم از سامانه های جدید نظارتی رونمایی خواهد شد.

عشقی از یک برنامه مفصل برای توثیق اوراق بهادار خبر داد و گفت: بعد از فروردین ماه سال آینده اوراق بهادار شامل اوراق بدهی، سهام عدالت، ای تی اف و غیره پشتوانه توثیق وام های خواهند شد که از شبکه بانکی گرفته می شود.

همچنین در ادامه مراسم محمود گودرزی مدیرعامل شرکت بورس تهران با اشاره به افتتاح دیتا سنتر در این شرکت گفت: این مرکز استاندارد tl۳ را دارد اما طراحی آن بر مبنای tl۴ است، دو پست بعد در نقطه مختلف تهران به بورس تهران سرویس می دهند و زمانی که این دو نقطه دچار بحران شوند ژنراتورها به کمک خواهند آمد.

وی با تاکید بر ایتکه پروتکلهای امنیتی در این مرکز براساس استانداردهای روز دنیا ترتیب داده شده است گفت: همچنین از نرم افزارهای به روز توسط پیمانکاران استفاده شده است، در آینده نیز از سایتی که پروتکلهای امنیتی در بستر دیجیتال داشته باشد رونمایی خواهد شد.

وی با تاکید براینکه هدف بورس تهران سرویس دادن به اهالی بازار سرمایه است گفت: دنبال این هستم که دیتاسنتر به عنوان یک شرکت مجزا به کار خود ادامه دهد.

بورس تهران ۵۳ ساله شد

لایحه تشکیل بورس اوراق بهادار تهران در اردیبهشت ۱۳۴۵ در مجلس شورای ملی تصویب شد و در پانزدهم بهمن ۱۳۴۶، بورس تهران آغاز به کار نمود.

به گزارش نبض بورس، ۱۵ بهمن سالروز تاسیس بورس اوراق بهادار تهران است. این بازار در ۱۵ بهمن ۱۳۴۶ و در محل سابق بانک کارگشایی در خیابان فردوسی افتتاح شد.

فکر اصلی ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران، به سال ۱۳۱۵ برمی‌گردد.

در این سال، یک کارشناس هلندی و یک کارشناس بلژیکی به‌منظور بررسی و اقدام در مورد تهیه و تنظیم مقررات قانونی به ایران آمدند؛ اما مطالعات آن دو، با آغاز جنگ جهانی دوم متوقف شد.

در سال ۱۳۳۳، مأموریت تشکیل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی محول شد. این گروه، پس از ۱۲ سال تحقیق و بررسی، در سال ۱۳۴۵ قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران را تهیه کردند.

لایحه تشکیل بورس اوراق بهادار تهران در اردیبهشت ۱۳۴۵ در مجلس شورای ملی تصویب شد و در پانزدهم بهمن ۱۳۴۶، بورس تهران آغاز به کار نمود.

موانع اصلاح ساختار بورس تشریح شد

همزمان با اعلام رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص نهایی شدن طرح اصلاح قانون بازار سرمایه ایران در کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی و ارایه آن به مجلس؛ رئیس سابق سازمان بورس، این پیش نویس را فاقد اسناد پشتیبان مطالعاتی و تحقیقاتی برشمرد و گفت: تا مادامی که بی ثباتی در سیاست‌های اقتصادی دولت وجود دارد و بر تداوم سیاست‌های غلط مانند قیمت‌گذاری دستوری اصرار می‌شود؛ اصلاح ساختار و قوانین بازار سرمایه کمک زیادی به بهبود شرایط کشور نمی‌کند.

به گزارش ایسنا، محمد علی دهقان دهنوی در نشست نقد و بررسی ساختار نظارتی بازار سرمایه که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با اشاره به نقش تصمیمات کلان دولت در بازارهای اقتصادی به ویژه بازار سرمایه گفت: سیاست‌های کلان اقتصادی کشور که توسط دولت تعیین می‌شود به شدت بازارهای مختلف به ویژه بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: بروز شوک نزولی هفته اخیر در بورس در واکنش به ارایه لایحه بودجه 1401 به مجلس، تاثیر پذیری بورس از ناهماهنگی موجود میان ارکان دولت در تدوین این بودجه را نمایان تر کرد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: حجم بالای ناهماهنگی‌ها و پیش بینی ارقامی نادرست و ناعادلانه در بخش‌هایی از بودجه سال آینده منجر به آسیب به بورس شد و بعد از آن ناچارا جلساتی در سطح ستاد اقتصادی دولت به منظور کاهش اثرات منفی مفاد تدوین شده در بودجه سال آِینده بر بازار سرمایه و اقتصاد تشکیل شد.

به اعتقاد دهقان دهنوی تا مادامی که ناهماهنگی‌هایی ناشی از سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده توسط دولت اصلاح نشود نمی‌توان به بهبود وضعیت کشور امیدوار بود.

وی در ادامه سیاست‌های غلطی همچون قیمت‌گذاری بورس نیازمند یک شوک عمیق دستوری و نفع بری یکجانبه دولت از رابطه با بنگاه های اقتصادی را مدنظر قرار داد و افزود: منفعت طلبی دولت از بنگاه‌های اقتصادی، در کنار روشن نبودن چشم انداز این روابط منجر به بروز مشکلات متعدد شده و متولیان دولتی برای رفع این مشکلات مدام دست به اتخاذ سیاست‌های جدید زده و ثبات را از بین می‌برند.

به اعتقاد دهقان دهنوی این قبیل اقدامات ؛ اختلال در برنامه‌های اقتصادی بنگاه‌ها را به همراه داشته و در نهایت بیشترین آسیب را به سهامداران خرد می زند و این بزرگترین ریسک محیط بازار سرمایه ماست.

دهقان دهنوی تصریح کرد: تا مادامی که عدم تعادل و بی ثباتی در سیاست های اقتصادی دولت و همچنین اصرار به تداوم برخی سیاست‌های غلط مانند قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد، عملاً اصلاح ساختار و قوانین بازار سرمایه کمک زیادی به بهبود شرایط کشور نمی کند.

وی در ادامه درمورد وظایف شورای عالی بورس و همچنین نحوه انتخاب رئیس سازمان بورس گفت: اعضای شورای عالی بورس یا رئیس سازمان بورس تعیین کننده سیاست‌های کلان اقتصادی نیستند و عموماً سیاست های کلان اقتصادی در دولت تعیین می‌شود .

رئیس سابق سازمان بورس اصلاح قانون بازار سرمایه و ارتقا دادن آن را نیازمند همکاری برخی نهادها برشمرد و گفت: اصلاح ساختار بازار سرمایه صرفاً با تغییر قانون شکل نمی‌گیرد و برای اصلاح ساختار و بهبود قوانین، نیازمند همکاری و همراهی یک سری نهادهای جنبی از جمله رسانه های تخصصی بازار سرمایه هستیم.

به گفته دهقان دهنوی در حال حاضر بازار سرمایه با کمبود رسانه های تخصصی که بتوانند شرایط بازار سرمایه، سیاست‌های اتخاذی و رفتار بازیگران را به چالش بکشند با مشکل روبه روست.

نیاز به تشکلی برای سهامداران حقیقی

وی در ادامه نبود کانون سهامداران حقیقی به عنوان یک تشکل برای حمایت از سهامداران حقیقی را یک آسیب جدی برشمرد و گفت: سالهاست که لایحه حمایت از سهامداران خرد به مجلس رفته و هنوز به نتیجه نرسیده و همچنان بلاتکیلف است.

دهقان دهنوی تصریح کرد: در کنار اصلاح قوانین و مهیا کردن زیرساخت‌ها برای اصلاح ساختار بازار سرمایه باید فرهنگ مستقل بودن را هم تقویت کنیم.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مشکلات پیش روی اصلاح ساختار بازار سرمایه گفت: متاسفانه تاکنون هیچ نهاد و مرجعی، مطالعات اصولی و درستی در خصوص تغییر قانون و اصلاح ساختار نداشته است.

پیش نویسی بدون اسناد پشتیبان

دهقان دهنوی پیش نویس ارایه شده از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس را فاقد هرگونه اسناد و مطالعات پشتیبان برشمرد و گفت: بررسی کامل پیش نویس ارائه شده از سوی کمیسیون بورس نیازمند یک شوک عمیق اقتصادی مجلس به عنوان پیش نویس قانون جدید بورس اوراق بهادار نشان می‌دهد که برخی موارد آن هیچ سنخیت و وجه اشتراکی با یکدیگر ندارند و هیچ مسیر مشخصی در آن دیده نمی‌شود و این موضوع می‌تواند بحث فوق‌العاده خطرناک برای بازار سرمایه باشد.

وی تصریح کرد: برای تدوین قانون و تغییر آن باید به شکل اساسی تدبیر شود چرا که قانون چیزی نیست که هر روز بتوان آن را تغییر داد و نسبت به اصلاح آن اقدام کرد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در صورتی که پیش نویس ارائه شده از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس بدون اسناد پشتیبان و گزارش های مطالعاتی و بدون لحاظ کردن نظرات سایر ذینفعان به تصویب برسد و اجرایی شود، قطعا مشکلات آن خیلی زود نمایان شده و متولیان با مشکلات عدیده روبرو می شوند و باید به بورس نیازمند یک شوک عمیق فکر اصلاح آن باشند.

این کارشناس بازار سرمایه به مجلس پیشنهاد کرد تا پیش نویس ارائه شده برای اصلاح قانون بازار سرمایه را به مدت یکسال مسکوت کرده و در این مدت تلاش ‌کنند تا پژوهش‌های عمیقی در رابطه با آن صورت گیرد و به واسطه آن راه حل‌های درست و عمیق تر ارائه کنند.

وی افزود: بخشی از راه حل‌های ارایه شده در پیش نویس قانون جدید بازار سرمایه کاملا سلیقه‌ای و نظر شخصی و فاقد راه حل و راهکارهای کارشناسی و دقیق است.

دهقان دهنوی همچنین در رابطه با استقلال رئیس سازمان بورس و ارتقای جایگاه آن در سطح رئیس بانک مرکزی گفت: به نظر من ارتقاء جایگاه رئیس سازمان بورس تا مادامی که با اعطای اختیارات و توسعه حوزه عمل سازمان بورس همراه نباشد نمی تواند موثر باشد در واقع شرکت رئیس بورس در یک سری جلسات بدون داشتن اختیار و حوزه نفوذ، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و این مهم جزو مواردی است که در لایه‌های دیگر قانون اصلاح قانون بازار سرمایه قرار دارد که باید به آن توجه شود.

رئیس سابق سازمان بورس اصلاح ساختار قانون بازار سرمایه را نیازمند یک مجموعه کامل و جامع به همراه اسناد مطالعاتی و پشتیبان برشمرد که از جامعیت کافی برخوردار باشد.