همه آنچه درباره عرضه اولیه جدید فرابورس باید بدانید
به گزارش بورس تابناک، شرکت سرمایهگذاری اقتصاد شهر طوبی (سهامی عام) پس از احراز کلیه شرایط پذیرش به عنوان دویست و چهل و هشتمین نماد معاملاتی (هفتاد و چهارمین شرکت در بازار اول) در فهرست نرخهای فرابورس ایران درج شد. این شرکت که با شماره ۱۱۴۱۳ در تاریخ ۱۷ اسفند سال ۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و با نماد معاملاتی "وطوبی" در گروه سرمایهگذاریها و زیرگروه سایر واسطهگریهای مالی با کد ۵۶۹۹ روی تابلوی فرابورس ایران نشسته است. شایان ذکر است شرکت سرمایهگذاری اقتصاد شهر طوبی ۸ اسفند سال ۹۴ بصورت سهامی خاص تأسیس و در اداره ثبت شرکتها ثبت شد. مرکز اصلی شرکت در تهران محله صادقیه شمالی واقع شده و جزو واحدهای تجاری فرعی گروه سرمایه گذاری و مدیریت مالی میلاد شهر (سهامی خاص) و در نهایت سازمان بازنشستگی شهرداری تهران است. موضوع فعالیت شرکت موضوع فعالیت اصلی این شرکت نیز شامل سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات و صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایهگذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نباشد، سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای یا توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمیدهد. در نشست خبری وطوبی که دوشنبه ۴ مهرماه برگزار گردید حامد فلاح جوشقانی مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری اقتصاد شهر طوبی گفت: سرمایهگذاری اقتصاد شهر طوبی طی اسفندماه ۱۳۹۴ در اداره ثبت شرکتها ثبت شد، سال مالی این مجموعه نیز پایان اسفند است. دلیل عدم عرضه اولیه وطوبی عدم عرضه اولیه سهام طی دو سال اخیر بیان کرد: با توجه به شرایط بازار این عرضه چندینبار تمدید شد، همچنین با توجه به شروط هیئت پذیرش سرمایه شرکت نیز در شهریور امسال به ۳۰۰ میلیارد تومان از محل مطالبات سهامداران و سود انباشته افزایش یافت. وی با اشاره به اینکه آخرین سرمایه وطوبی ۳۰۰ میلیارد تومان است، در تشریح اقدامات صورت گرفته برای عرضه اولیه سهام این شرکت گفت: در مهر ۱۳۹۸ بررسی و تصویب افزایش سرمایه و پذیرش شرکت توسط هیئتمدیره سهامدار عمده انجام و پسازآن تا پایآنهمان سال تزریق تدریجی منابع مالی لازم و انتقال زمین و ساختمان اتفاق افتاد. به گفته وی در راستای آمادهسازی برای ورود به فرابورس در مردادماه سال ۹۹ سرمایه شرکت از ۱۰ میلیارد تومان به ۱۱۰ میلیارد تومان از محل مطالبات سهامدار عمده افزایش یافت. مدیرعامل وطوبی به انتخاب تأمین سرمایه سپهر بهعنوان مشاور پذیرش و ارزشگذار سهام شرکت در ابتدای شهریور ۹۹ اشاره و اظهار کرد: پیگیری اقدامات لازم برای پذیرش در فرابورس و درنهایت برگزاری جلسه هیئت پذیرش در آذرماه ۹۹ به انجام رسید و در دیماه همان سال با پذیرش شرکت در فرابورس موافقت شد. فعالیت اصلی «وطوبی» او با تأکید بر اینکه این زمین یکی از سرمایهگذاریهای فرعی مجموعه وطوبی است، گفت: کار اصلی این مجموعه سرمایهگذاری در بازار سهام است که پرتفوی آن هم طی یک الی دو روز آینده در کدال منتشر خواهد شد. مدیرعامل سرمایهگذاری اقتصاد شهر طوبی موضوع اصلی فعالیت شرکت را سرمایهگذاری در اوراق بهادار پذیرفتهشده در بازار سرمایه اعلام کرد و گفت: این سرمایهگذاریها به شکل صرفا سرمایهگذاری است و ورود به بخش کنترلی و نفوذ مؤثر در شرکتها نخواهیم داشت معرفی ترکیب سهامداری این مقام مسئول در مجموعه وطوبی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد بهای تمامشده ترکیب داراییهای شرکت در اوراق پذیرفتهشده بازار سرمایه است، ادامه داد: این شرکت متعلق به هلدینگ میلاد شهر و وابسته به سازمان بازنشستگی شهرداری تهران است. هدف تأسیس از وطوبی نیز مشارکت در بازار سرمایه و سرمایهگذاری در آن بهمنظور ایجاد یک درآمد پایدار و مستمر برای بازپرداخت مستمری بازنشستگان تحت پوشش سازمان بازنشستگی شهرداری است. او در تشریح ترکیب سهامداران این مجموعه با اشاره به اینکه ۹۹.۹ درصد سهام متعلق به سرمایهگذاری میلاد شهر بهعنوان سهامدار عمده است، افزود: سایر شرکتها سهامداران جزئی هستند. ارزش خالص داراییها و NAV هر سهم سمیرا شیرمحمدی مدیر ارزشگذاری تأمین سرمایه سپهر با اشاره به اینکه سرمایه شرکت از ۱۱۰ میلیارد تومان به ۳۰۰ میلیارد تومان در شهریور امسال افزایش یافت، گفت: بر اساس ارزشگذاری به روش nav و ارزش بهروز شده پرتفوی و داراییهای ثابت و سرمایهگذاری در املاک، کسب سود مستمر از بازار ارزش خالص داراییهای شرکت ۷۰۶ میلیارد تومان برآورد و بر اساس سرمایه جدید NAV هر سهم ۲۳۵۵ ریال به دست آمد، درنهایت نیز قیمت پیشنهادی برای هر سهم ۱۵۲۹ ریال اعلام شد. وی با اشاره به اینکه طی سهماهه اخیر درآمد شرکت نسبت به سال مالی قبل افزایش داشته است، گفت: پرتفوی شرکت شامل ۳۷ شرکت در صنایع مختلف است، تمرکز بر صنعت خاص وجود ندارد و تنوع صنایع باعث ریسک پایین این پرتفوی شده است. شیرمحمدی ارزش روز پرتفوی وطوبی را در تاریخ ۲۲ شهریورماه امسال ۳۶۸ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: شرکت در صنعت خاصی تمرکز ندارد و پرتفوی متنوع است، به همین دلیل برای محاسبه p/e -nav شرکتهای سرمایهگذاری با پرتفویهای متنوع انتخاب شدند. همچنین این نسبت بر مبنای رنج ۰.۴ تا ۱ بوده و درنهایت ۲۲ شرکت سرمایهگذاری مبنا قرار گرفتند و میانگین وزنی p/e -nav محاسبه و نسبت ۰.۶۵ بهدستآمده است. تحقق سود ۲ میلیارد تومانی «وطوبی» در شهریور ماه شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی گزارش فعالیت ماهانه ۶ ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۱ خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در شهریور ماه از معاملات خود ۲ میلیارد تومان سود کسب کرد. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه به ۲۹۱ میلیارد تومان رسید و ۱۲ میلیاردتومان ارزش پورتفوی نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.
رانت ۱۰۰ هزار میلیاردی در قرعه کشی خودرو
به گزارش تین نیوز، اقتصاد ایران پُر از حسرت های جمعی است که طی سالیان گذشته هرازچندگاهی بخش های بزرگی از جامعه را دچار خود کرده است. این حسرت ها خودش را مانند واقعیت تلخی در مقابل جمع کثیری از مردم به نمایش می گذارد و شرایطی را به آنها تحمیل می کند تا بین شانس و شکست، ناچار به انتخاب شوند که البته احتمال شکست و باختن بسیار بیشتر است. این مدل از اقتصاد با محوریت توزیع رانت عمل می کند که گروه کوچکی در آن برنده می شوند و گروه بزرگتری در آن بازنده. نتیجه این الگوی کسب سود مستمر از بازار معیوب، حسرتی است که یکی از نتایج آن سرخوردگی اجتماعی در میان مدت و بلندمدت است. حتی آن هایی که ظاهرا در این اقتصاد برنده می شوند، معلوم نیست که در آینده بازنده نشوند و سرمایه شان به باد نرود.
در همین چند سال اخیر می توان مصادیق واضح و آشکاری را دید که چنین مدلی از رابطه اقتصادی در آن عملی شده است. بازار خودرو و قرعه کشی هایی که در سه سال اخیر انجام شده، بازار سرمایه و بازار ارز و سکه فقط سه چهار نمونه ای است که از سال ۹۷ به بعد در اقتصاد ایران رخ داده و جمعیت زیادی را درگیر خود کرده است.
از قرعه کشی های خودرو بسیاری به عنوان یک لاتاری بزرگ اقتصادی نام می برند که احتمالا جمعیتی کمتر از یک درصد در آن برنده می شوند و میلیون ها نفر در نهایت امیدشان ناامید می شود و چیزی که برای شان می ماند، یک سرخوردگی جمعی و اجتماعی است. سیاستگذار در دو سه سال اخیر تلاش کرد تا از طریق پیش فروش و قرعه کشی خودرو و از طریق شرکت های بزرگ و اصلی خودروسازی کشور، توازن را در عرضه و تقاضا ایجاد کند و محصولات خودروسازهای داخلی را به فروش برساند، اما این مدل از فروش، انتقادات زیادی را به همراه داشته است، چراکه مبتنی بر رانت بزرگی ست که برای برندگان محدود آن حداقل سود ۵۰ تا ۲۰۰ میلیونی داشته است.
این توزیع امتیاز در بازار خودرو به حدی است که مقامات و فعالان این صنعت از رانت ۱۰۰هزار میلیارد تومانی در این بازار صحبت می کنند. مصداق روشن دیگر مدل اقتصاد حسرت زده بازار سرمایه و بورس در سال ۹۷ است. آن سال، دولت مردم را تشویق به سرمایه گذاری در بورس کرد و تا مردادماه هم خوشبینی ها نسبت به این بازار به نقطه اوج خود رسید و برخی از تحلیل گران هم صحبت از رسیدن شاخص کل به رقم های عجیب و غریب می کردند، اما در نهایت همگی غافلگیر شدند و میلیون ها نفری که تازه وارد بورس شدند ماندند و در نهایت سرمایه هایشان را باختند و جز سرخوردگی و بی اعتمادی به سیاستگذار برایشان چیزی نماند.
چند ماه اول سال ۹۷ حتی سود ۳۰۰درصدی نصیب سرمایه گذاران شد، اما بعد از مدت کوتاهی رکورد خروج نقدینگی حقیقی با خروج سه هزار میلیار تومان از بورس به ثبت رسید که سقوطی بی سابقه برای این بازار به حساب می آمد.
نتیجه این اتفاق کم نظیر در تاریخ اقتصاد ایران حسرتی بزرگ برای عده ای کثیر بود که خیلی هایشان داشته های اندک شان را در این بازار باختند و فقط عده کمی که احتمالا بیشترشان از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند، توانستند سودهای هنگفتی به جیب بزنند. همین الگوی ناهنجار اقتصادی دقیقا در بازار ارز و سکه در سال ۹۷ تکرار شد. در بازار ارز قیمت ها از اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ روزبه روز و هفته به هفته جهش داشت و سیاستگذار با ابزارهایی مثل دلار ۴۲۰۰ تومانی و تزریق و فروش دلار در بازار تلاش کرد قیمت را کنترل کند، اما در عمل موفق نشد.
نتیجه این سیاست ها که البته با فشار حداکثری از بیرون هم همزمان شده بود، این بود که قیمت دلار از مرزهای روانی عبور و بسیاری را به سمت سوداگری در بازار هدایت کرد، کسانی که حتی با کارت ملی اجاره ای دلار خریدند و عده ای دیگر که دارایی و سرمایه ای نداشتند نظاره گر ماجرا بودند. همین اتفاق به شکل دیگری در بازار سکه از طریق پیش فروش کردن سکه آتی در بورس رخ داد. سیاستگذار پولی در همان سال مردم را به خرید سکه دعوت می کرد و همین رانت بزرگی برای تعدادی معدود از افراد شد، جایی که سکه به نصف قیمت بازار پیش فروش می شد و یک شبه بسیاری به ثروت های افسانه ای دست پیدا کردند.
البته در کنار این مصادیق، نمونه واضح دیگری که می توان به عنوان یک مثال نزدیک به آن اشاره کرد، کسب وکارهای مجازی است که در دو هفته گذشته به دلیل قطعی و محدودیت شدید اینترنت دچار مشکلات جدی شده اند و بسیاری از آن ها عملا فعالیت شان متوقف شده است. هزاران کسب و کاری که در سال های گذشته فعالیت خودشان را در بستر شبکه ها و اپلیکیشن های جهانی تعریف کرده اند و از طریق آن کسب درآمد می کرده اند.
اما در حال حاضر گمانه هایی مبنی بر قطع دائمی یا طولانی مدت این شبکه ها شنیده می شود، به طوری که حتی وزیر ارتباطات صراحتا اعلام کرد که مردم کسب وکار خود را بر روی شبکه ها و بسترهایی که ملتزم به رعایت قوانین کشور نیستند، پیاده نکنند. همین موضوع در دو هفته کسب سود مستمر از بازار گذشته خسارات زیاد و شاید جبران ناپذیری را به فعالان اقتصادی در فضای مجازی وارد آورده است.
رانت ۱۰۰ هزار میلیاردی قرعه کشی خودرو
رصد آنچه در بازار خودروی ایران در قالب برگزاری پیش فروش ها و قرعه کشی ها طی دو سه سال گذشته اتفاق افتاده، بخش بزرگی از این حسرت جمعی را به تنهایی نشان می دهد. در سال ۹۷ که شایعه افزایش قیمت خودرو قوت گرفت، ظرف مدت کوتاهی شش میلیون نفر به سایت یکی از شرکت های خودروسازی داخلی هجوم آوردند و فقط ظرف چند ثانیه ۷۰۰ هزار نفر موفق به ثبت نام شدند.
این در حالی بود که یکی از شرکت های خودروسازی فقط ۲۷۰ دستگاه خودرو مزدا ۳ را با قیمتی معادل ۱۵۰ میلیون تومان پیش فروش کرده بود، آن هم در شرایطی که قیمت این خودرو در آن مقطع در بازار آزاد ۲۷۰ میلیون تومان برآورد شده بود.
این وضعیت آشفته و نابسامان در ابعاد وسیع تری در قالب قرعه کشی های خودرو در سال های بعد مجددا تکرار شد. یعنی در شرایطی که گفته می شد به دلیل عدم توانایی خودروسازان در برقراری عرضه و تقاضا، باید به سمت روش قرعه کشی رفت، عملا نتیجه این روش معیوب گسترش سفته بازی و سوداگری در بازار بود که حسرت بزرگی را برای جمع کثیری از مردمی که وارد این بازی می شدند، به همراه داشت.
در واقع اختلاف معناداری که بین قیمت بازار و قیمت کارخانه ای خودروها وجود دارد، سود بزرگی را در موعد سه ماهه نصیب برندگان قرعه کشی خودرو می کند که البته این برندگان احتمالا بسیار کمتر از یک درصد کل کسانی هستند که در قرعه کشی ها ثبت نام می کنند. به اعتقاد ناظران، این به معنی تخصیص یک رانت بزرگ به یک اقلیت محدود است. اخیرا حتی رئیس انجمن قطعه سازان همگن هم این موضوع را تایید کرده بود.
به گفته محمدرضا نجفی منش قرعه کشی خودرو باعث توزیع ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی رانت شده است. براین اساس هجوم مردم برای خرید خودرو برای آن است که هر شخصی که در این قرعه کشی ها برنده می شود بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون سود می کند که هزینه به دست آوردن این سود بزرگ فقط یک ثبت نام ساده است.
به عنوان مثال قیمت کارخانه پژو پارس TU۵ حدود ۱۳۰میلیون تومان است، اما قیمت این خودرو در بازار حدود ۲۸۰ میلیون تعیین شده است که این به معنی سود ۱۵۰میلیون تومانی برای برندگان قرعه کشی خودرو است. این رانت بزرگ در شرایطی اتفاق می افتد که سیاستگذار اگرچه تصور می کند که توازن را میان عرضه و تقاضا برقرار کرده، اما نتیجه سیاست او منجر به حسرتی بزرگ برای نظاره گرانی شده که فقط با یک امید واهی، برای برنده شدن خودرو و کسب سود ثبت نام کرده اند.
محاق سرمایه اجتماعی در بورس ۹۹
داستان بورس در سال ۹۹ شاید یکی از آن وقایع اقتصادی باشد که در تاریخ اقتصاد مدرن ایران کم نظیر یا شاید حتی بی نظیر باشد. بازار سرمایه احتمالا پرحاشیه ترین و پرچالش ترین سال خود را در دهه های گذشته در این سال تجربه کرد.
از اواخر سال ۹۸ این روایت در میان مردم شکل گرفت که بورس بهترین بازار برای سرمایه گذاری است که بسیاری از بازیگران غیرحرفه ای و بی تجربه را روانه بازار کرد، آن هم در شرایطی که دولت تلاش داشت به مردم بقبولاند که بورس بهترین محل برای سرمایه گذاری است و مدام درصدد جلب نظر مردم برای آوردن سرمایه هایشان به این بازار بود. از ابتدای این سال تا میانه مرداد، بازار سرمایه در کانون توجه سرمایه گذاران قرار داشت.
ارزش دادوستدها هر روز رکورد جدیدی را ثبت می کرد، به طوری که افراد غیرحرفه ای زیادی ترغیب شدند که سرمایه های خردشان را وارد بازار کنند، غافل از آنکه پیش بینی درستی از آینده بازار، حتی در کوتاه مدت داشته باشند. در آن زمان حتی برخی از تحلیل گران صحبت از شاخص ۱۰میلیون واحدی می کردند و مدام افراد را به سرمایه گذاری در بازار تشویق می کردند، اما آنچه در ماه های بعد رخ داد، آنها را وادار به پس گرفتن حرف هایشان کرد. در نیمه نخست سال ۹۹ سود ۳۰۰درصدی از آنِ سرمایه گذاران شد، اما در نیمه دوم و تقریبا از تابستان آن سال همه چیز معکوس شد و سهام داران گرفتار صف های طولانی فروش شدند.
این جلب اعتماد حداکثری مردم در ابتدا و بعد از ریزش بی سابقه شاخص بورس به یکباره باعث بی اعتمادی عمومی نسبت به سیاستگذار و دولت شد. چراکه بسیاری از افراد که عمدتا بازیگران غیرحرفه ای هم به حساب می آمدند، سرمایه های عظیمی را از دست دادند.
در آن مقطع شاخص کل بورس تهران از دو میلیون و یکصد هزار به یک میلیون ۶۰۰ هزار واحد سقوط کرد و شاخص کل افت ۳۰درصدی را تجربه کرد. در مرداد ۹۹ بورس تهران با ریزش ۸۹ هزار واحدی رکورد سقوط بازار را در ۵۰ سال گذشته شکست و از آن زمان خروج نقدینگی حقیقی از بازار در گسترده ترین شکل ممکن آغاز شد که حتی رکورد خروج سرمایه از بازار را جابه جا کرد. کسانی که درآن زمان از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند توانستند پول هایشان را به موقع خارج کنند اما آن کسانی که منتظر ادامه روند صعودی بورس ماندند تا سود بیشتری نصیب شان شود، در یک یا چند شبانه روز سرمایه شان را باختند. اتفاقی بی سابقه در اقتصاد ایران که با وجود گذشت بیش از دو سال از آن زمان هنوز سیاستگذاران در دولت سیزدهم موفق نشدند اعتماد عمومی را به بورس بازگردانند.
بی عملی دولت و حسرت ارزی
نشانه های نوسانات و بعد تلاطمات ارزی از اواخر سال ۹۶ شروع شد و نقطه اوج آن به سال ۹۷ کشیده شد. بعد از بروز اعتراضات و ناآرامی ها در دی ماه ۹۶، سایه بی ثباتی و عدم اطمینان به تدریج بر اقتصاد کشور افکنده شد و از اواخر آن سال روند افزایشی قیمت ارز آغاز شد. دلار سال ۹۶ را با قیمت چهار هزار تومان به پایان رساند، اما از میانه فروردین سال ۹۷ روند رشد آن تسریع شد، به طوری که در فاصله زمانی کوتاهی ارز از شش هزار تومان عبور کرد. وقتی دلار یک به یک از مرزهای روانی عبور می کرد، دولت سیاست هایی را پیاده کرد که با هدف سامان دهی بازار و کنترل قیمت انجام شد اما در عمل به نوسانات دامن زد. اقدام اولیه دولت در اواخر فروردین ۹۷ انجام شد، جایی که نرخ ۴۲۰۰ تومانی به عنوان تنها نرخ رسمی برای ارز از سوی معاون اول رئیس جمهور اعلام شد و قرار شد با ارز رسمی تمام نیازهای وارداتی کشور پوشش داده شود.
اما این سیاست ارزی در مدت زمان کوتاهی به شکست انجامید و نتایج ناامیدکننده ای، هم برای مردم و هم برای سیاستگذاران نمایان شد. از سوی دیگر دولت تلاش کرد با اقدامات دیگری نظیر عرضه پالت های ۱۰۰هزار دلاری و فروش آن در بازار و افزایش عرضه ارز قیمت را پایین بیاورد و افرادی توانستند حتی با کارت ملی اجاره ای ارز بخرند و به یکباره سود هنگفتی نصیب شان شود. در واقع در آن مقطع هم مانند بورس در سال ۹۹، به برنده شدن یک اقلیت و شکست یک جمعیت بزرگ که اکثریت را تشکیل می دادند منجر شد.
افرادی که در بازار ارز سرمایه گذاری کرده بودند ظرف چند هفته و چند ماه که دلار تا ۱۹-۱۸ هزار تومان هم بالا رفت، توانستند سودهای بزرگی کسب کنند. از سوی دیگر با ظهور دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد عده ای خاص موفق شدند که از این رانت بهره مند شوند و برای عده ای دیگر عملا صادرات و واردات از صرفه افتاد و تخلفات و فسادهای زیادی در نتیجه تلاطمات ارزی سال ۹۷ پیش آمد که شاید بزرگترین آسیب آن، ازدست رفتن بخش بزرگی از اعتماد و سرمایه اجتماعی بود. ضمن آنکه در ادامه روند سال ۹۷ و تحولات رخ داده در حوزه ارز، خروج ترامپ از برجام نگرانی ها را در بازار تشدید کرد و انتظارات تورمی را افزایش داد.
روندی که در سال های بعد تا به امروز هم در بازار ارز شاهد آن هستیم، به طوری که عملا بی ثباتی طی این سال ها بر بازار حاکم شده و از یک طرف امکان برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی گرفته و از سوی دیگر به سوداگری و حسرت اقتصادی بخشی از مردم دامن زده است.
هدررفت اعتماد در پیش فروش سکه
در ماه های پایانی سال ۹۶ بانک مرکزی کسب سود مستمر از بازار به منظور مدیریت قیمت و جلوگیری از افزایش حباب در بازار آزاد، حراج سکه را در دستور کار قرار داد. بازار سکه هم در سال ۹۷ بی شباهت به بازار ارز نبود. نوسانات پی درپی و سوداگری هایی که البته خود سیستم و بانک مرکزی به آن دامن زدند. در اواخر سال ۹۶ بود که سکه به پیروی از دلار فقط در ۲۰ روز ۳۷درصد رشد قیمت داشت و از یک میلیون و ۲۱۲ هزار تومان، به یک میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسید. بعد از آن بود که داستان پیش فروش سکه در سال ۹۷ رخ داد و منجر به یک رانت بزرگ شد.
در شرایطی که سکه در بازار حدود پنج میلیون تومان قیمت داشت، سکه آتی در بورس با قیمت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش فروش می شد. رانتی دوونیم میلیونی برای کسانی که سرمایه های هنگفت داشتند. اما در زمان افزایش نرخ ارز در سال ۹۷، بخشی از تقاضا به سمت بازار سکه هدایت شد که عملا به طلا به عنوان راه گریزی نگاه می کرد.
با توجه به اینکه حساسیت بازار ارز در مورد بازار سکه وجود نداشت، دولت نیز به اندازه بازار ارز در ابتدا در آن مداخله نکرد، اما پس از آن مداخلات دولت در بازار سکه شروع شد. در ادامه این روند نیز عناوینی مثل سلطان سکه در جامعه مطرح شد که در این میان سه نفر اعدام شدند، دو نفر به جرم سلطان سکه بودن و دیگری به عنوان سلطان قیر. ۱۳ تیرماه سال ۹۷ فردی به نام وحید مظلومین، به عنوان سلطان سکه دستگیر شد. گفته می شد او در طول ۱۰ ماه فعالیت خود، حدود دو تن سکه را جمع آوری کرده بود.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این وضعیت در سال ۹۷ به بی عملی و بدعملی سیاستگذار برمی گشت که از یک طرف آشفتگی و نابسامانی را در بازار حاکم کرد و از سوی دیگر باعث سرخوردگی و ناامیدی جمع بزرگی شد که با امیدهای بسیاری به سمت سرمایه گذاری به بازار طلا و سکه سوق پیدا کرده بودند. بنابراین به نظر می رسد الگوی قرعه کشی خودرو، بورس سال ۹۹ و ارز در سال ۹۷ کاملا برای سکه هم اتفاق افتاده باشد.
بازار ۷۵ میلیارد دلاری VPN /فیلترینگهایی که قبل از طرح صیانت اجرایی شد
به گزارش اقتصادنیوز، آرمان امروز نوشت: با روند فیلترینگ اینستاگرام و واتساب و ظرفیت محدود پلتفرمهای داخلی، این روزها مردم درگیر vpn و پروکسی هستند و طبق یک آمار درخواست برای خرید وی پی ان با افزایش سه هزار برابری روبهرو شده است. البته در شرایطی که سطح اعتماد به پلتفرمهای داخلی کاهش پیدا کرده، این روند، یک امر طبیعی است و در این میان، سود کلان چند هزار میلیاردی به جیب فروشندگان وی پی ان میرود. تلگرام که فیلتر شد، ۴۰ میلیون کاربر ایرانی برای استفاده از این پیامرسان چندین و چند فیلترشکن روی گوشی خود نصب کردند و خرید و فروش فیلترشکن در ایران به تجارتی پرسود تبدیل شد.
وزارت ارتباطات میگوید فیلترشکنها را قطع کردهایم، سپیده حبیبی، عضو انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی چندی پیش به ایرنا اعلام کرده بود: «گردش مالی فروش وی پی ان در ایران ماهانه ۵۰ میلیارد تومان و سالانه ۶۰۰ میلیارد تومان است.» با این حال چند روز پیش وزارت ارتباطات اعلام کرد: «اختلالی در اینترنت نیست، جلوی فروش VPN را گرفتهایم» موضوعی که رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت ارتباطات، به آن اشاره دارد بر روی گوشیها قابل ملاحظه است و بسیاری از وی پی انهای رایگان فعال نمیشوند. در این شرایط مردم بیشتر برای وی پی انهای پولی روی آوردهاند. طبق مدارک موجود، وی پی انهایی که بهصورت ماهیانه از مشترکین پولی دریافت میکنند، بیشتر از وی پی انهای رایگان اتصال پیدا میکنند. با این حال سالمی، فروش vpn را غیرقانونی میداند و معتقد است که آنها تنها جلوی سایتهایی را که به صورت غیرقانونی اقدام به فروش VPN کردهاند یا در حال استخراج رمزارز به صورت غیرقانونی هستند، گرفتهاند. در این شرایط عیسی زارع پور گفته است: دولت سیزدهم به دنبال توسعه اقتصاد دیجیتال است و محدودیتهای ایجاد شده در چند روز گذشته نیز میگذرد و مسیر شتابان توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه مییابد.»
درخواست برای vpn
این گفتهها در شرایطی مطرح میشود که درخواست های روزانه در ایران (VPN) شناخته میشود نسبت به پیش از اعتراضات اخیر ۳۰۰۰ درصد رشد داشته است! سیمون میلیانو مسئول تحقیقات در یکی از سایت های مطرح در زمینه فیلترشکن ها چنین ادعایی را مطرح کرده است. در روزهای گذشته ، قطع پهنای باند اینترنت بین الملل در ساعاتی از روز بر روی اپراتورهای تلفن همراه ، محدودیت هایی را برای بعضی از اینترنت های خانگی هم ایجادکرده است . محدودیت هایی که وزیر ارتباطات ، خبرگزاری تسنیم و وزیر کشور تاکید کردهاند موقتی هستند اما کارشناسان معتقدند ژمان پایان این محدویت ها مشخص نیست زیرا رفع آنها در گرو تصمیم مجدد شعام ( شورای عالی امنیت ملی) است که متناسب با فضای سیاسی کشور خواهد بود. نگاهی به فهرست اپلیکیشن های دچار محدودیت شده نشان میدهد اپلیکیشنهایی که قابلیت های ارتباطی تکست محور، صوتی و تصویری داشتهاند چون واتساپ، بوتیم ، ایمو و … در فهرست هستند. این محدودیت ها حتی شامل شبکه های اجتماعی کاربردی چون اینستاگرام شده است.
سود فیلترینگ در vpn است
حالا اما مجلس مجددا طرح محدودسازی اینترنت را در دستور کار قرار داده است. طرحی که هم استفاده از اینترنت و دیگر پیامرسانها را محدود کسب سود مستمر از بازار میکند و هم خرید و فروش فیلترشکن بر اساس آن جرم است و مجازات زندان و جریمه نقدی دارد. در این شرایط یک نماینده مجلس گفته است: «تاکنون ثابت شده که با فیلتر شدنها سیاستگذاران به اهداف خود نمیرسند. این قطعیها به خاطر شرایط خاص کشور و به دلیل سوء استفاده معاندین، اغشاشگران و منافقین بود. مسئولان سیاستگذارهایی کردند که در این شرایط توجیه پذیر است.» غلامرضا نوری قزلجه در گفتوگو با ایلنا، درباره اینکه شنیده میشود قرار است شبکه اجتماعی اینستاگرام برای همیشه مانند تلگرام فیلتر شود، در حالی که گفته میشود حدود یک میلیون کسب و کار به این شبکه وابسته است، گفت: «شنیده شده است اینستاگرام و برخی از پلتفرمها قرار است فیلتر شوند، این اخبار خوشحالکننده نیست و امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد، زیرا این اقدامات جز اینکه بازار را برای فروش فیلتر شکنها و VPN ها باز کند کاری نمیکند. خرید و دانلود فیلترشکنها و VPN هنگامی که توسعه پیدا کند و مردم مجبور به استفاده از آنها شوند، یک هزینه به هزینههایشان اضافه میکند. تاکنون هم ثابت شده با فیلتر شدنها آن اهدافی که سیاستگذاران در پی آن هستند و تعقیب میکنند، به دست نمیآید و ما امیدواریم این کار را نکنند.»
اما عزت ا. ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نظر دیگری دارد و معتقد است: «بنابر اقتضائات امنیتی ظرفیتهای اینترنت محدوده شده است و کشور به سرعت از این مرحله عبور خواهد کرد.و مردم می توانند از اینترنت پرسرعت با کیفیت بالا و توانمندی استفاده کنند.»
بازار ۷۵ میلیارد دلاری VPN
دادههای وبسایتِ Statista نشان میدهد که بازار VPN در جهان، طی سالهای اخیر دائما رو به گسترش بوده است. در حالی که ارزش کسب سود مستمر از بازار بازار خرید و فروش VPN در دنیا در سال ۲۰۱۹ حدود ۲۵٫۴ میلیارد دلار بوده، تا سال ۲۰۲۷ میلادی، ارزش این بازار به حدود ۷۵٫۶ میلیارد دلار خواهد رسید. (منابع دیگر، ارزش این بازار در سال ۲۰۲۷ میلادی را تا ۹۲ میلیارد دلار هم تخمین زدهاند.) از بابِ مقایسه، پیشبینی میشود که درآمد نفتیِ ایران در صورت رفع تحریمهای اقتصادی و باقی ماندنِ قیمت هر بشکه نفت در کانال ۷۰ دلاری، در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰ میلیارد دلار باشد. همزمان، پیشبینی شده که «نرخ رشد مرکب» بازار VPN تا سال ۲۰۲۷ میلادی، سالانه بیش از ۱۷ درصد خواهد بود. این در حالی است که تعداد شرکتهای ارائهدهنده VPN هم روز به روز گسترش پیدا میکند و این، رقابت بر سر سرعت و امنیتِ VPNهای موجود در بازار را هم افزایش میدهد.
فیلترینگهایی که قبل از طرح صیانت اجرایی شد
در شهریورماه سال ۱۳۹۸، محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جلسه علنی مجلس از وجود مافیایِ فیلترشکن و تجارت چند صد میلیاردی فروش فیلترشکن سخن گفته بود. دو روز پیش سایت نزدیک به محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت قبل، در خبری با اشاره به فیلترینگ اخیر و انطباق این فیلترینگ با جزئیات طرح صیانت، نوشته است عملا این طرج بدون مصوب شدن، اجرایی شده است. مثلا فعال شدن قابلیت سیف سرچ گوگل را میتوان بخشی از فصل ششم طرح نظام تنظیم مقررات (صیانت) دانست که تیرماه امسال اتفاق افتاد. فصل ششم این طرح به لزوم ایجاد امکاناتی برای صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی اشاره شده و قابلیت سیف سرچ هم با همین هدف فعال شده است. به نظر میرسد راهاندازی اینترنت کودک و نوجوان که نیمه شهریور از آن رونمایی شد هم در راستای اهداف همین فصل از طرح صیانت انجام شده است. برای حضور در توییتر مدتی را درگیر اتصال به VPN بودهاید. همین عدم دسترسی به فیلترشکن و از کار افتادن آنها در روزهای اخیر بخشی از طرح صیانت است. در ماده ۲۰ این طرح وزارت ارتباطات مکلف شده بهطور مستمر و مؤثر این نرمافزارها را شناسایی و غیر قابل استفاده کند. به همین دلیل است که این روزها VPNها یکی پس از دیگری از دسترس خارج میشوند.
رشد اقتصادی در بهار سال ۱۴۰۱ به ۴.۱ درصد رسید
سخنگوی اقتصادی دولت گفت:کاهش قطعی برق و اقدامات حمایتی دولت از تولید موجب شد تا رشد اقتصادی در بهار سال ۱۴۰۱ به ۴.۱ درصد برسد.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری که امروز برگزار شد گفت: در ابتدای سال وضعیت تولید منفی ۶بوده که در شهریور ماه سال جاری به مثبت ۶ رسید. همچنین کاهش قطعی برق و اقدامات حمایتی دولت از تولید موجب شد تا رشد اقتصادی در بهار سال ۱۴۰۱ به ۴.۱ درصد برسد.
کاهش ۲۴ درصدی تورم تولید کننده
وی ادامه داد: تورم تولیدکننده وضعیت بهتری دارد به طوری که این عدد از ۷۳ درصد تورم تولید کننده در بهار سال گذشته به ۴۹ درصد در بهار امسال کاهش یافت.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: دولت در اصلاحات اقتصادی ابتدا خود را مسئول میداند، به همین دلیل امسال از تنخواه کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان استفاده شد که این رقم در سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان بود.
تسویه ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل
خاندوزی خاطرنشان کرد: دولت موفق شد ۷۰ هزار میلیارد تومان اصل بدهی دولت قبل را تسویه کند؛ همچنین مساله رشد ۵۳ درصدی خرید گندم و تسویه کامل با گندمکاران در این مدت کوتاه بی سابقه بود.
این عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره قرارداد ۲۵ ساله با چین گفت: در راهبرد دولت اقتصادهای مؤثر مانند چین بسیار مهم بوده و در موارد مختلف همکاریهای مؤثری در حال شکل گیری است اما گزارش عملکرد را باید بعد از اجرا داد.
خاندوزی با تاکید براین موضوع که کنترل تورم اولویت اول اقتصاد کلان دولت است و تصریح کرد: انتظار اقتصادانان و فعالان اقتصادی نیز همین است، در دیدار هشتم شهریور طبق تاکید رهبر انقلاب باز هم کنترل تورم مورد تاکید قرار گرفت.
پایش مستمر تورم توسط دولت و بانک مرکزی
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: رصد هفتگی کمیته تورم توسط بانک مرکزی و پایش مستمر و هفتگی انجام میشود و هدف این است که تا مسیر پایان سال تورم را رصد کنیم و گزارش آن را یک هفته در میان به رئیس جمهور ارسال کنیم.
خاندوزی با اشاره به وضعیت بورس گفت: ثبات بازار سرمایه همواره برای رئیس جمهور مهم است، بسته ۱۰ بندی در دو ماه انتهایی سال گذشته و دو ماه ابتدایی سال جاری مثبت بوده اما با شروع خرداد و ریزش کامودیتی ها بازار به ریزش و نوسان ادامه داد و شایعهها بر آن دامن زده و در روزهای اخیر هم اغتشاشات باعث ریزش و نوسان بورس شده است اما بازار اکنون بسیار ارزنده بوده و واریز اول صندوق تثبیت اجرایی شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع کسری بودجه گفت: دولتی که دارایی گران بهایی دارد نباید کسری بودجه داشته باشد و مقاومت برخی دستگاهها در ادامه روند کسری بودجه مؤثر بوده و دولت دیگر در این باره مماشات نمیکند.
این مقام مسئول با اشاره به اغتشاشات روزهای اخیر گفت: دیروز مذاکرهای با وزیر ارتباطات داشتیم تا برای معافیتهای مالیاتی به کسب و کارهایی که از اغتشاشات ضربه خوردند فکری شود.
توزیع نان در یک هزار و ۳۴۵ نانوایی فعال ارومیه/ مصرف روزانه خانوار ۵۰ قرص نان نیست
ارومیه - ایرنا - رییس اتحادیه نانوایان ارومیه با اشاره به فعالیت مستمر همه نانواییها در این شهرستان گفت: یک هزار و ۳۴۵ واحد نانوایی نیاز روزانه مردم را تامین میکنند و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
اللهوردی حسن زاده روز سهشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: کسب سود مستمر از بازار طبق سهمیه پیش بینی شده، برای هر نفر ۳۰ قرص نان توسط نانواییها عرضه میشود که البته برخی از افراد، اقدام به خرید بسیار بیشتر از این میزان میکنند.
وی اضافه کرد: در هیچ جای دنیا، یک خانواده پنج نفری ۴۵ قرص نان در روز مصرف نمیکند و روال معمول مصرف روزانه نان برای هر نفر حدود ۱۰ تا ۱۵ قرص است.
حسن زاده ادامه داد: برخی اعضای خانواده با هدف فروش نان لواش به سوپرمارکتها برای کسب درآمد از این محل، در صف نانوایی حاضر شده و حتی هر کدام تا پنج بسته نان خرید میکنند تا آنها را به سوپرمارکت جهت عرضه نان با قیمت آزاد، بفروشند.
رییس اتحادیه نانوایان ارومیه اظهار کرد: مشکلی در حوزه توزیع آرد و نان در شهرستان وجود ندارد و در صورت رعایت فقط تعداد کمی از مشتریان نانواییها و خرید نان براساس نیاز روز، صفها از مقابل این واحدها برچیده خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا و با توجه به برخی اطلاعات دریافتی، برخی افراد هر بسته نان (۳۰ عددی) ۱۰ هزار تومانی نرخ عرضه نان در خبازیها را ۲۰ هزار تومان به سوپرمارکت میفروشند و سوپرمارکت هم با کسب سود بیشتر، آن را در اختیار مشتریان خود قرار میدهد.
در برخی سوپرمارکتهای سطح شهر ارومیه قیمت یک بسته نان (۳۰ عددی) حتی به قیمت ۴۵ هزار تومان نیز رسیده است.
دیدگاه شما