میل نقدینه خواهی با گسترش بانکداری الکترونیک کاهش یافته است
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی و به نقل از ستاد خبری هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، پیمان قربانی، با بیان اینکه بانکداری الکترونیک در کشور طی دهه گذشته و دهه حاضر تحولات شگرفی را پشت سر گذاشته و ایران در منطقه در این شاخص جزو کشورهای پیشرو است، اظهار داشت: «آغاز بانکداری الکترونیک در ایران به اوایل دهه ۸۰ برمی‌گردد.»
او ادامه داد: «بر اساس آمار در سال ۸۳ حدود ۸ میلیون قطعه کارت بانکی، دو هزار و ۲۸۹ خودپرداز، ۱۸ هزار پایانه فروش و ۷ هزار و ۵۲۲ پایانه شعب وجود داشته است.»
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه به‌طور عام هر تحولی در آغاز با رشد سریع‌تری همراه بوده و سپس زمینه گسترش آن فراهم می‌شود، تصریح کرد: «با وجود این امر اما باز هم طی سال‌های اخیر رشد در بخش بانکداری الکترونیک به صورت مطلوبی ادامه یافته است.»
او ادامه داد: «بر اساس آمار، در ابتدای سال ۹۲، ۲۲۶ میلیون کارت بانکی، ۳۰ هزار و ۱۷۳ خودپرداز، دو میلیون و ۶۸۹ هزار پایانه فروش و ۵۳ هزار و ۱۱۷ پایانه شعب در کشور فعال بوده است.»
این عضو هیئت عامل بانک مرکزی تصریح کرد: «همچنین در مهرماه سال جاری ۳۷۵ میلیون کارت بانکی، ۵۱ هزار و ۹۰۳ خودپرداز، ۵ میلیون و ۵۶۲ پایانه فروش و ۷۷ هزار و ۴۸۸ پایانه شعب در کشور فعال بوده است.»
او ادامه داد: «بررسی آمار نشان می‌دهد، دولت یازدهم علی‌رغم رشدهای مناسب اولیه در بخش بانکداری الکترونیک اقدامات مطلوبی در بخش بانکداری الکترونیک انجام داده که دولت دوازدهم نیز در حال ادامه روند آن است.»
قربانی با تاکید بر اینکه، بهبود ترکیب نقدینگی، ضریب فزایند و کاهش سهم پایه پولی از موارد مهمی است که دولت تدبیر و امید در حوزه‌های سیاست‌های پولی مدنظر قرار داده است، اظهار داشت: «در این راستا با بررسی ضریب فزاینده مشخص می‌شود که بانکداری الکترونیک تأثیر زیادی در این بخش داشته است.»
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: «ضریب فزاینده در انتهای سال ۹۱ معادل ۴.۷۲۱ بوده که در مهرماه ۹۶ این رقم به بیش از ۷ و در رقم ۷.۱۴۱ رسیده است.»
او خاطرنشان کرد: «این آمار نشان‌دهنده این است که ضریب فزاینده نقدینگی که در سال‌های قبل در حدود ۴ واحد درصد بود هم‌اکنون به حدود ۷ درصد رسیده است و این آمار نشان‌دهنده این است که ضریب فزاینده پولی بهبود یافته است.»
قربانی با بیان اینکه، یکی از مهمترین دلایل این اتفاق مناسب، گسترش بانکداری الکترونیک در کشور بوده است، گفت: «عناصر تشکیل‌دهنده ضریب فزاینده نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی است.»
او با اشاره به آمار این بخش تصریح کرد: «در انتهای سال ۹۱ میل اشخاص به نقدینگی ۷.۲ درصد بود و این امر به این معنا است که ۷.۲ درصد نقدینگی به صورت اسکناس و مسکوک بوده است و این در حالی است که این رقم در مهرماه سال جاری به ۲.۴ درصد کاهش یافته که درواقع رقم بی‌سابقه‌ای است.»
به گفته او، ضریب فزاینده نقدینگی طی دوره اسفند ۹۱ تا مهر ۹۶ معادل ۵۸ درصد بوده که این امر مربوط به کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌های حاصله در نظام پرداخت الکترونیک کشور می‌شود.
این عضو هیات عامل بانک مرکزی ادامه داد: « به‌نحوی‌که بانکداری الکترونیک توانسته نقش مهمی در افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در کشور ایجاد کند.»
او با بیان اینکه، گسترش نقدینگی بهبود یافته بانکداری الکترونیک اثرات مثبتی در حوزه بانکی و سایر حوزه‌ها داشته است، گفت: «اگر به ایام گذشته برگردیم مردم برای پرداخت قبوض خدماتی مجبور به مراجعه به شعب و انجام سفرهای غیر ضروری بودند.»
او تاکید کرد: «همچنین با گسترش عملیات بانکداری الکترونیک علاوه بر اینکه از حجم بالای کاغذ در عملیات بانکی کاسته شده، نقل‌وانتقال پرداخت قبوض نیز با سرعتی بالاتر و مناسب‌تر انجام می‌شود ضمن اینکه انجام کسب‌وکارها نیز بهبود یافته است.»
قربانی، کاهش حجم ترافیک، کنترل آلودگی هوا و… را از دیگر مزایای بانکداری الکترونیک عنوان کرد و اظهار داشت: «اگر این تحولات با بانکداری الکترونیک انجام نمی‌شد میزان مشکلات در این بخش‌ها بیشتر بود.»
او گفت: «با توجه نقدینگی بهبود یافته به اینکه سرانه اسکناس در ایران نسبت به سایر کشورها بالا است نظام پرداخت با مشکل فرسودگی اسکناس مواجه است.»
او بابیان اینکه، نظام پرداخت به دلیل بالا بودن میزان سرانه اسکناس با مشکلاتی مواجه شده بود، گفت: «بانکداری الکترونیک به نظام نقدی کشور کمک کرد تا بار موجود در مبادلات را از نظام نقدی کم کند.»
معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: «حجم اسکناس و مسکوک با کمک بانکداری الکترونیک با کاهش میل نقدینه خواهی باعث شد که از فرسودگی حجم زیادی از اسکناس‌ها جلوگیری شود. البته نظام نقدی نیازمند بهبود است و اگر بانکداری الکترونیک نبود این بخش با مشکلات زیادی مواجه می‌شد.»
هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با موضوع«نوآوری، بازیگران جدید و کارآیی در کسب‌وکار مالی» دوم و سوم بهمن‌ماه سال جاری توسط پژوهشکده پولی و بانکی در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار می‌شود.
راه پرداخت بهترین منبع شما برای دانستن هر چیزی درزمینه فناوری‌های مالی (فین‌تک) است. راه پرداخت به شما کمک می‌کند در جریان رویدادها و روندهای فین‌تک ایران و جهان قرار بگیرید. شما در راه پرداخت می‌توانید آخرین خبرها و تحلیل‌های نویسندگان و تحلیلگران ایرانی و خارجی را مطالعه کنید.
دلایل منفی شدن رشد نقدینگی
یک کارشناس امور بانکی اظهار داشت: اگر با کاهش نرخ نقدینگی در یک ماه این نتیجه گیری را داشته باشیم که نرخ تورم روند نزولی پیدا می‌کند بسیار خوشبینانه است چراکه در سه ماه اول سال نرخ تورم بسیار بالایی را تجربه کردیم و پیش‌بینی نزدیک به واقعیت این است که نرخ تورم سالانه 1401 بیش از 40 درصد خواهد بود.
یک کارشناس امور بانکی اظهار داشت: اگر با کاهش نرخ نقدینگی در یک ماه این نتیجه گیری را داشته باشیم که نرخ تورم روند نزولی نقدینگی بهبود یافته پیدا می‌کند بسیار خوشبینانه است چراکه در سه ماه اول سال نرخ تورم بسیار بالایی را تجربه کردیم و پیش‌بینی نزدیک به واقعیت این است که نرخ تورم سالانه 1401 بیش از 40 درصد خواهد بود.
کامران ندری در گفت‌وگو با ایلنا درباره منفی شدن نرخ رشد نقدینگی و احتمال تداوم آن در ادامه سال جاری اظهار داشت: کاهش نرخ نقدینگی مربوط به فروردین ماه بوده و اساسا در فروردین ماه به دلیل تعطیلات نورزوی فعالیت‌های اقتصادی کاهش پیدا می‌کند. در واقع معمولا در تمام سال‌ها روند این است، از آنجاییکه در فروردین و اردیبهشت ماه فعالیت وام‌دهی بانکها تا حدی افت می‌کند، رشد نقدینگی کاهش می‌یابد اما امسال به منفی رسیده است. حال اینکه بسیار بعید است این روند در ماه‌های بعدی سال هم تداوم داشته باشد.
وی ادامه داد: منفی شدن نرخ رشد نقدینگی هر چند سابقه نداشته اما همانطور که گفته شد کاهش آن مسبوق به سابقه بوده و موضوع عجیبی نیست و ادامه این روند بعید است چراکه مسائل و مشکلات اقتصادی که باعث می‌شود افزایش رشد نقدینگی کنترل نشود، همچنان باقی است و اتفاق خاصی نیفتاده که شاهد تغییر روند باشیم.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این کاهش نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه به دلیل پایین بودن ظریب تکاثر پولی بوده و نه کم شدن رشد پایه پولی که این کم شدن ظریب تکاثری در ماه‌های نخست سال نقدینگی بهبود یافته نقدینگی بهبود یافته به ویژه ماه اول، طبیعی است. هر سال نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه نزدیک به صفر اما مثبت بود، امسال هم نزدیک به صفر اما منفی بوده و میزان کاهش نرخ رشد نقدینگی عدد قابل توجه و معنا‌داری هم نبوده است. البته امیدواریم بانک مرکزی کاهش رشد نقدینگی را حفظ کند.
ندری در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه می‌تواند سیگنالی برای بهبود شرایط اقتصادی باشد، گفت: معتقدم بانک مرکزی عجولانه رفتار کرده با کاهش نرخ رشد نقدینگی در یک ماه نمی‌توان گفت این روند در کل سال ادامه پیدا می‌کند. به هر حال روشن است که بانک مرکزی بر روی رشد نقدینگی حساس شده و تصور می‌کند که اگر رشد نقدینگی کاهش پیدا کند احتمالا نرخ تورم کاهش پیدا می‌کند اما نکته مهم این است که اساسا در کوتاه مدت رابطه وثیقی بین رشد نقدینگی و نرخ تورم وجود ندارد.
وی افزود: اگر بر اهمیت کنترل رشد نقدینگی و مهار نرخ تورم تاکید می‌شود به دلیل تاثیر آن در بلندمدت است و در کوتاه مدت اساسا نه افزایش نقدینگی می‌تواند آثار فوری تورمی داشته باشد و نه کاهش آن اثر کاهشی بر روی نرخ تورم بگذارد. چنانکه با کاهش نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه شاهد افزایش 12.2 درصدی نرخ تورم در خرداد ماه بودیم و در خرداد ماه رکورد افزایش نرخ تورم شکست و در طول 50 سال گذشته این میزان افزایش نرخ تورم بی‌سابقه بود. بنابراین کاهش نقدینگی در یک ماه را نمی‌توان علامت مثبتی برای اقتصاد دانست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با استناد به آمار یک ماه نتیجه گرفتن برای تدوام این آمار در کل سال بسیار خوشبینانه است، اظهار داشت: اگر با کاهش نرخ نقدینگی در یک ماه این نتیجه گیری را داشته باشیم که نرخ تورم روند نزولی پیدا می‌کند بسیار خوشبینانه است چراکه در سه ماه اول سال نرخ تورم بسیار بالایی را تجربه کردیم و پیش‌بینی نزدیک به واقعیت این است که نرخ تورم سالانه 1401 بیشتر از 40 درصد خواهد بود.
ندری گفت: واقعیت این است که بانکها گرفتار ناترازی‌هایی هستند که این ناترازی در ماه‌های اول سال کمتر است اما در ماه‌های بعد افزایش پیدا می‌کند. در عین حال اقتصاد کشورمان با مسائل و مشکلات بودجه‌ای مواجه است و هرچند که درآمد نفتی افزایش یافته و سختگیری آمریکایی‌ها به دلیل شرایط اقتصادی جهانی کمتر شده اما حتی اگر نسبت به سال گذشته نقدینگی بهبود یافته نفت کمتری بفروشیم به دلیل افزایش نرخ آن، درآمد نفتی بالا می‌رود. البته به هر حال دولت این درآمد را باید به بانک مرکزی بفروشد و ریال آن را دریافت کند که می‌تواند عامل رشد نقدینگی باشد.
وی ادامه داد: تاکید می‌کنم نرخ تورم در کوتاه مدت رابطه‌ای با نرخ نقدینگی ندارد و اگر رشد نقدینگی نقدینگی بهبود یافته در دو سال کنترل شود، می‌توان آثار آن را در نرخ تورم مشاهده کرد.
این کارشناس اقتصادی افزود: در کنترل نقدینگی، نرخ بهره واقعی اهمیت بیشتری دارد و می‌تواند نرخ رشد نقدینگی را تغییر دهد. اقتصادهای پیشرفته تاکیدی بر بحث رشد نقدینگی ندارند چراکه رشد نقدینگی در بلندمدت اهمیت پیدا می‌کند اما موضوع مهم در مهار رشد نقدینگی، کنترل نرخ بهره واقعی در اقتصاد است که در اقتصاد ایران نرخ بهره به شدت منفی است.
ندری گفت: در اقتصاد کشورمان اگر سیاست‌گذار آمار نرخ بهره واقعی و اسمی را اعلام کند متوجه می‌شویم که نرخ بهره پس انداز ریالی منفی است که کسی علاقه‌ای به پس انداز ریالی ندارد. وقتی سپرده ریالی نقدینگی بهبود یافته کاهش پیدا کند به این معناست که افراد به سمت خرید کالا و دارایی سرمایه‌ای رفته‌اند که این اقدام باعث افزایش تقاضا می‌شود و تبعات تورمی خواهد داشت. بنابراین در اقصاد ایران نشانه‌ای که نرخ تورمی در سال 1401 کاهش پیدا می‌کند، وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به عوامل موثر بر نرخ تورم اظهار داشت: اگر برجام به نتیجه نرسد و دولت به سمت افزایش قیمت حامل‌های انرژی برود (که البته رییس جمهوری اعلام کرده امسال قصدی برای افزایش قیمت بنزین را ندارد) هر کدام می‌تواند شوک تورمی قابل توجهی را ایجاد کنند اما خوشبختانه با توجه به وضعیت بازارهای انرژی در دنیا، حتی اگر برجام به نتیجه نرسد با افزایش نرخ نفت باز هم درآمد نفتی ایران افزایش پیدا می‌کند.
وی تاکید کرد: آنچه که تورم را در ایران به شدت افزایش می‌دهد، افزایش قیمت کالاهای پایه‌ای مانند بنزین یا کالاهای اساسی و یا کاهش نرخ بهره بانکی است که بعید می‌رسد دولت برنامه‌ای اجرای این عوامل را در ادامه امسال داشته باشد.
به‌روزترین معیار برای رتبه‌بندی صرافی ها، نقدینگی است!
سال گذشته، هنگامی که مدیریت دارایی Bitwise گزارش تحلیلی خود را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ارسال کرد، اظهار داشت که ۹۵ درصد از حجم صرافی های غیرقانونی جعلی است. این امر باعث شوک صنعت ارز دیجیتال
برای یک مدت طولانی، صرافی ها بر اساس حجم معاملات رتبه بندی می شدند و در بین صرافی ها، این رقابتی ترین معیار بود. برای جذب هر دو تاجر و لیست پروژه ها ، صرافی ها و دندان ها و ناخن ها مبارزه کردند تا در جمع های داده های رمزنگاری رتبه بالایی داشته باشند. بسیاری از صرافی ها برای مدت طولانی مشکوک به افزایش حجم مبادلات خود بودند، با این حال، ۹۵ حجم جعلی ارائه شده توسط Bitwise، فراتر از حد انتظار است.
سرآمدان جمع آوری داده های ارز دیجیتال مانند CoinMarketCap و CoinGecko شروع به طراحی مجدد روش های رتبه بندی خود کردند تا عملکرد صرافی ها را دقیق تر نشان دهند. برای بازارهایی که از رفتارهایی مانند پولشویی آگاهی ندارند، حجم صرافی ها نشانه خوبی از سلامت صرافی است. اما وقتی حجم های گزارش شده صحیح نیستند، باید به روش های دیگری برای اندازه گیری حجم واقعی صرافی مراجعه کنیم.
از آنجا که هر چه حجم معاملات انجام شده برای یک دارایی بیشتر باشد، نقدینگی یک دارایی بیشتر به نظر می رسد، نقدینگی می تواند حجم معاملات واقعی را نشان دهد. بنابراین، مدت زیادی نگذشت که معیار تعیین شده برای صرافی ها از میزان حجم مبادلات به نقدینگی تبدیل شد.
در واقع، نقدینگی روح مبادله است. در صورت عدم وجود طرفین مبادله، یک صرافی چگونه می تواند عمل کند؟ یک صرافی موظف است نقدینگی خود را در اختیار کاربرانش قرار دهد. این اقدام، عملکرد اصلی یک صرافی است.
شاخص های نقدینگی مبتنی بر داده
به جای تکیه بر حجم گزارش شده ای که به راحتی دستکاری شده است، شاخص های نقدینگی مبتنی بر داده می توانند دید عینی تری نسبت به چگونگی عملکرد صرافی ها ارائه دهند.
هنگامی که معامله گران می توانند برای دستیابی به اطلاعاتی درباره میزان نقدینگی بازارهای ارز دیجیتال از داده های دفتر سفارشات استفاده کنند و در مورد صرافی ها و بازارها تصمیم بهتری اتخاذ کنند. بنابراین، رتبه بندی الگوریتم ها بر روی CoinGecko و CoinMarketCap اکنون شاخص های نقدینگی مبتنی بر داده را با اولویت بندی قرار داده و از این طریق شفافیت کلی بازار را بهبود می بخشند.
تجربه کاربر همه چیز است
اگرچه این خبر برای صرافی های بزرگ با پایگاه های کاربر بزرگ و برای صرافی ها تازه کار، کوچک و متوسط خوب است، با این حال، این یک نکته مهم است. اینجاست که ارائه دهندگان راه حل نقدینگی وارد می شوند. آنها با فراهم کردن دسترسی فوری به نقدینگی، می توانند صرافی های جدید را از یک شروع سرد نجات دهند و به آنها و همچنین صرافی های کوچک و متوسط اجازه دهند تا بتوانند بر روی سایر کارکردهای عملیاتی فنی، زیربنایی، امنیتی و بازاریابی متمرکز شوند.
ما باید بدانیم که کلید شروع و حفظ یک صرافی موفق، ارتقاء تجربه خرید و فروش کاربر است. در اصل، نقدینگی هزینه های تراکنش مشتریان را کاهش می دهد و تجربه معامله آنها را بهبود می بخشد. اگر صرافی فاقد نقدینگی باشد، خرید یا فروش دارایی ها با قیمت فعلی بازار برای کاربران دشوار است. در عوض، آنها یا برای خرید و فروش با تخفیف مجبور به پرداخت حق بیمه می شوند یا معامله را انجام نمی دهند. این تجربیات کاربر پسند نیستند و بیشتر به همین دلیل است که کاربران یک پلتفرم معاملاتی را به منظور انتخاب یک پلتفرم دیگر ترک می کنند تا تجربه کاربری بهتری داشته باشند.
بنابراین صرافی ها با چالش های مداوم حفظ مشتری و جذب مشتری مواجه هستند. برای افزایش سهم بازار، صرافی های برتر عموماً روی جذب سرمایه گذاران نهادی متمرکز می شوند، در حالی که صرافی های کوچک از کلیه شیوه های بازاریابی نوآورانه برای جذب مشتری از صرافی های برتر استفاده می کنند و کاربرانی را که در زمینه ارز دیجیتال تازه وارد هستند، جذب می کند.
حرکت جمع آوری داده های ارز دیجیتال برای استفاده از داده های دقیق تر بازار به منظور رتبه بندی صرافی ها، مطمئناً گامی در جهت مسیر درست است. امید آن می رود که که فرمول های معیار بهبود یافته برای “بازی” دشوار باشد، زیرا سرمایه گذاران برای اتخاذ یک صرافی مناسب، به چنین اطلاعاتی اعتماد می کنند.
علاوه بر این، چالش نهایی برای صنعت ارز دیجیتال این است که چگونه می توانیم پذیرش و پیاده سازی فناوری بلاک چین را در صنایع و جوامع تسریع کنیم. ما نیاز به تلاش جمعی و هماهنگ دولت، شرکت ها و جامعه داریم تا آینده ای غیرمتمرکز را دنبال کنیم، آینده ای که برای همه شفاف تر و عادلانه تر باشد.
دلایل کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی
طبق گزارش جدید بانک مرکزی، کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی همچنان ادامه دارد. نکته جالب در این میان، کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به تیر ماه سال گذشته بود؛ در حالی که در مدت مشابه دولت گذشته رشد ۶۵ درصدی داشت. این تغییرات شاخص‌های پولی به وضوح بهبود عملکرد پولی و مالی در دولت را نشان می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری موج، جدیدترین آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی و اعتباری تا پایان تیرماه، نشان می‌دهد رشد پایه پولی در تیرماه نسبت به دوازده ماهه گذشته ۲۶.۲ درصد بوده است. این مولفه در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به تیرماه ۱۳۹۹ به عدد بی‌سابقه‌ی ۴۲.۶ رسیده بود. بر اساس این گزارش رشد پایه پولی در پایان تیر ماه به رقم ۶۵۳ هزار و ۳۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۱۴۰۰ رشد ۸.۲ درصدی را نشان می‌دهد. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۷ درصد کاهش داشته است.
از سوی دیگر رشد نقدینگی نیز روند کاهش تدریجی خود را ادامه داده و در پایان تیر ماه نسبت به ابتدای سال جاری ۸.۶ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که رشد نقدینگی در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ معادل ۹.۹ درصد بود که در این مولفه نیز شاهد کاهش ۱.۳ واحد درصدی هستیم. همچنین رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به تیر ماه سال گذشته نقدینگی بهبود یافته ۳۹.۴ درصد بوده اما در ۱۲ ماه منتهی به تیر ماه امسال این رقم به ۳۴.۹ درصد کاهش یافته است.
افت قابل توجه رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت سیزدهم با توجه به سیاست‌های دولت در کنترل هزینه‌های جاری عدم استقراض از بانک مرکزی و کنترل کسری بودجه به دست آمده است که با ادامه روند کنونی تا پایان سال این سیر نزولی ادامه دار خواهد بود. موضوعی که بر اثر اهمال و بی توجهی دولت قبل و با استقراض سنگین از بانک مرکزی، موجب افزایش خلق نقدینگی و رشد انفجارگونه تورم شد.
اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانکها
اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی از اولین اقدامات سیاست گذاران تیم اقتصادی دولت سیزدهم بود به گونه ای از یک سو دولت در نیم‌سال دوم سال گذشته هیچگونه استقراضی از بانک مرکزی نداشت و از سوی دیگر بانک مرکزی دریافت خطوط اعتباری بانکها را منوط به وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی کرد با این سیاست مهم بانک مرکزی، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی به کمتر از نصف نسبت به سال گذشته رسید. در واقع با این کار بانکها مجبور شدند نیاز نقدینگی خود را از بازار بین بانکی به جای اضافه برداشت از بانک مرکزی تامین کنند.
البته در این میان بدهی بانکها به بانک مرکزی در تیرماه به یک باره افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی داشته است که این افزایش ناشی از اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نبوده بلکه دلیل آن افزایش نرخ سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی و عدم تامین مبلغ مذکور نزد بانک مرکزی بوده است. براساس ضوابط بانک مرکزی در راستای کنترل ترازنامه بانکها، در صورتی که بانکی به مدت سه ماه یا یک فصل، از حدود تعیین شده در رشد ترازنامه، فراتر برود، مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی تا ۱۳ درصد می‌شود. در صورتی که بانکی مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شده است، نتوانسته باشد تا پایان تیر ماه، حدود تعیین شده برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی را انجام دهد، مابه التفاوت پرداخت نشده، به عنوان بدهی بانک به بانک مرکزی منظور می‌شود. از همین رو این رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی نشان دهنده اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نیست.
کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی
نکته جالب توجه در این گزارش کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی است. طبق این گزارش بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان تیرماه ۱۴۰۱ به عدد ۱۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به تیرماه ۱۴۰۰ شاهد کاهش ۷.۱ درصدی هستیم. این رقم در مدت مشابه سال گذشته یعنی تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به تیرماه ۱۳۹۹ با رشد افسار گسیخته ۶۴.۸ درصدی به عدد ۱۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده بود. لازم به توضیح است این عدد در اسفند ۱۳۹۹ به حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود که دولت تدبیر و امید تا پایان عمر خود یعنی در عرض چهارماه آن را ۴۲ درصد افزایش داد. مقدار تنخواه دریافتی دولت سیزدهم در چهارماه ابتدایی ۱۴۰۱ معادل ۱۹ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان است که نسبت به تنخواه دریافتی دولت دوازدهم ۶۰ درصد کاهش داشته است. گفتنی است از عوامل اصلی کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی و به تبع آن کاهش تورم، کاهش قابل توجه تنخواه و استقراض دولت از بانک مرکزی بوده است.
با توجه به پشت سر نهادن شوک حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پایبندی دولت به مدیریت مخارج و جلوگیری از تامین پولی بودجه، مهمترین عوامل تورم در شرایط فعلی اقتصاد ایران رشد پایه پولی و نقدینگی هستند که کنترل آنها کاهش تورم را در ماه‌های آینده تضمین می‌کند.
جمع‌آوری بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانکها در گذشته اوراق خریداری شده از دولت را به بانک مرکزی می‌فروختند که سال گذشته ۱۰۲ همت اوراق در سبد بانک مرکزی وجود داشت و در حاضر به حدود ۷۰ همت کاهش یافته است که به معنی جمع شدن بیش از ۳۰ همت پول از بازار است، این موضوع هم در کاهش نقدینگی و هم رشد پایه پولی موثر بود.
به گزارش مرور نیوز، علی صالح‌آبادی، در گفت و گوی ویژه خبری، درباره وضعیت متغیرهای پولی و تفاوتی که در این دولت نسبت به گذشته اتفاق افتاده است، اظهار کرد: وضعیت رشد پایه پولی تا پایان تیرماه بهتر شده و رشد پایه پولی به ۲۶.۲ درصد و نقدینگی هم به ۳۷.۴ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: البته ۲.۵ درصد از این عدد مربوط به پوشش آماری بانک مهر اقتصاد است که با کسر آن نقدینگی به ۳۴.۹ درصد می‌رسد و به این ترتیب رشد نقدینگی بهبود پیدا کرده است. البته این وضعیت هنوز مطلوب نیست و بانک مرکزی برنامه‌هایی برای بهبود این وضعیت دارد.
صالح آبادی در ادامه درباره آمار تورم نیز بیان کرد: تورم نیز از ۵۹.۳ درصد در ابتدای دولت به ۴۰.۱ درصد رسیده است.
وی یادآور شد: این آمار در شرایطی به دست آمده که در ماه‌های اخیر با تورم جهانی نیز مواجه بودیم به طوری که از اواخر سال قبل کشورهای اروپایی و آمریکایی با افزایش شدید تورم مواجه شدند. در داخل کشور نیز ما از ناحیه طرح مردمی سازی یارانه‌ها تورم داشتیم که به عنوان مثال تورم ماهیانه خرداد ماه به بیش از ۱۲ درصد رسید.
رییس کل بانک مرکزی بیان کرد: البته این تورم طبیعی بود و هر وقت نیز طرح را اجرا می‌کردیم همین اتفاق رخ می‌داد، ولی بحمدالله آثار تورم این موضوع در مردادماه تخلیه شد و تورم ماهیانه مردادماه به ۲ درصد رسید و هم اکنون در روال عادی قرار گرفته‌ایم.
رئیس کل بانک مرکزی درباره اقدامات متنوعی که در زمینه کنترل نقدینگی و پایه پولی در دست اقدام است، توضیح داد: برخی از این اقدامات مربوط به اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی است که یکی از مهمترین موضوعات در این زمینه استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی است. تلاش دولت این است که از این تنخواه استفاده نکند و از سایر منابع خود استفاده کند.
* خرید ۶۵ درصد اوراق دولتی توسط نهادهایی غیر از بانکها
صالح آبادی ادامه داد: موضوع بعدی کنترل اضافه برداشت بانکها بوده که به عنوان یک محور کلیدی در دستور کار ما بوده است و می‌تواند به کنترل نقدینگی کمک کند.
وی با اشاره به اینکه دولت بخشی از هزینه‌های خود را از ناحیه فروش اوراق تامین می‌کند، یادآور شد: اوراقی که در گذشته صادر شده اکنون سررسید شده و دولت باید با فروش اوراق جدید آنها را تسویه کند، ولی در مجموع ار ابتدای سال جاری دولت ۳۴ همت اوراق منتشر کرده و فروخته است که ۱۲ همت از این رقم را بانکها خریداری کرده اند و ۲۲ همت نیز به غیر از بانکها فروخته شده و مثلا صندوق‌ها و سایر سرمایه گذاران این ارواق را خریداری کرده‌اند؛ بنابراین اتفاق خوبی است که فقط بانکها خریدار این اوراق نباشند.
رییس شورای پول و اعتبار ادامه داد: البته بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار بانکها باید ۳ درصد نقدینگی بهبود یافته از سپرده‌های خود را به اوراق دولتی اختصاص دهند، اما در سال جاری ۳۵ درصد از اوراق به بانکها و ۶۵ درصد به سایر نهاد‌های مالی فروخته شده است.
وی با تاکید بر اینکه در حال تعمیق بازار بین بانکی هستیم، گفت: به زودی امکانی فراهم می‌کنیم که بانکها بتوانند اوراق مازاد خود را با یکدیگر معامله کنند.
* پرداخت ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در ۴ ماهه ۱۴۰۱
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به جلسه روز گذشته هیئت دولت با رهبر انقلاب بیان کرد: رهبر انقلاب اشاره مهمی داشتند که اقدام بانک مرکزی درباره سختگیری بر ترازنامه بانکها اقدام خوبی است و باید ادامه پیدا کند، اما باید توجه شود که سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی نیز تامین شود که نکته بسیار مهمی بود.
صالح آبادی تصریح کرد: رصد ما نشان می‌دهد که طی ۴ ماه ابتدایی امسال ۱۰۰۰ همت تسهیلات به بخش‌های مختلف اعم از خانوار‌ها و بنگاه‌ها پرداخت شده که از این مقدار ۶۶ درصد به بخش سرمایه در گردش بنگاه‌ها پرداخت شده است. ۱۲.۸ درصد نیز برای ایجاد بنگاه‌های جدید پرداخت شده و مابقی نیز به سایر حوزه‌ها پرداخت شده است؛ بنابراین مورد نظر بانک مرکزی است که این موارد را تقویت هم کنیم.
* تامین ۲۰ درصد سرمایه در گردش بنگاه‌ها با اوراق گام در سال آینده
وی افزود: یکی از ابزار‌های بانک مرکزی در راستای تقویت بنگاه‌ها استفاده از اوراق گام است. در گذشته بنگاه‌ها به بانکها مراجعه می‌کردند و تسهیلات به صورت پول نقد دریافت می‌کردند، در حالی که ما از پایان سال گذشته با همکاری وزارت صمت تامین مالی زنجیره‌ای را آغاز کردیم تا نیاز بنگاه‌ها به نقدینه‌خواهی را کم کنیم که یکی از ابزار‌های مهم در زمینه تامین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) است.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: از اواخر سال ۹۹ که این اوراق راه اندازی شده تا تیرماه امسال حدود ۸.۸ همت از اوراق گام استفاده شده است. ما مقررات این اوراق را در شورای پول و اعتبار تسهیل کردیم و بسته تشویقی ایجاد کردیم و بانک‌های مختلف را دعوت کردیم به طوری که هم اکنون بانک‌های زیادی از این اوراق استفاده می‌کنند. خوشبختانه در دو ماه اخیر ۱۱ همت از این اوراق استفاده شده است.
وی با اشاره به مزیت‌های این اوراق گفت: اوراق گام هم باعث نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات و اعتبارات بانکی می‌شود و هم اینکه در بخش مولد اقتصاد اعم از تولید و خدمات استفاده می‌شود؛ که این یک ابزار کوتاه مدت و مختص سرمایه در گردش است و به محض اینکه این اوراق در اختیار بنگاه قرار می‌گیرد می‌تواند آن را نگهداری کرده یا در بازار سرمایه آن را بفروشد و پول آن را دریافت کند. این اتفاق خوبی است که بتوان از سرمایه‌های بخش مردمی نیز در تامین مالی بنگاه‌ها استفاده کرد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: پیش بینی من این است که در ماه‌های آینده استفاده از این ابزار بیشتر شود و در سال آینده ۲۰ درصد سرمایه در گردش بنگاه‌ها از طریق این ابزار تامین مالی شود؛ بنابراین هرچه که این ابزار تعمیر و توسعه پیدا کند می‌تواند کمک بزرگی به تولید کند و اصلاح خوبی هم در نظام بانکی اتفاق می‌افتد به این صورت که بنگاه‌ها نیاز کمتری به نقدینگی پیدا می‌کنند.
* تصمیم‌گیری درباره ۶ بانک با رشد ترازنامه بالا در دی ماه
صالح آبادی با اشاره به کنترل مقداری ترازنامه بانکها اظهار کرد: بانکها می‌توانند بین ۱.۵ تا حدود ۲.۵ درصد رشد ترازنامه داشته باشد که توسط سامانه‌های کنترلی بانک مرکزی نظارت می‌شود. اگر بانکی هم این قانون را رعایت نکند سپرده قانونی آن از ۱۰ تا ۱۲ درصد به ۱۵ درصد افزایش می‌یابد که ضمانت اجرای سیاست بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۶ بانک هستند که مقداری از مقدار نقدینگی بهبود یافته تعیین شده ترازنامه بالاتر هستند که باید سریعا اصلاح شوند. بعد از آذرماه تصمیمات جدید دراین باره اخذ می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: البته برای بانک‌های قرض الحسنه رقم بیشتری اختصاص دادیم که این نرخ بین ۴.۵ تا ۵ درصد است چرا که تسهیلات خرد به متقاضیان اعطا می‌کنند. در حال حاضر بانکها را نقدینگی بهبود یافته براساس شاخص‌هایی در ارزیابی سلامت رتبه‌بندی کردیم که برمبنای آن بانک‌های سالم ۲.۵ درصد و بانک‌هایی که ناترازی دارند در کف ۱.۵ درصد اجازه رشد ماهیانه ترازنامه دارند.
* تسهیل دسترسی مردم به خدمات و تسهیلات بانکی
صالح آبادی تسهیل دسترسی مردم به بانکها را از دیگر سیاست‌های بانک مرکزی دانست و گفت: امسال امکان احراز هویت غیرحضوری را فراهم کردیم که مردم بدون نیاز به مراجعه به شعب بانک بتوانند احراز هویت شوند و تا پایان تیرماه ۴۰۰ هزار نفر به صورت غیرحضوری احراز هویت شدند.
به گفته او،۲۵۰ هزار نفر نیز از سفته الکترونیک استفاده کردند که همه اینها در راستای تسهیل دسترسی مردم است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تسهیلات قرض الحسنه را به ۲۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی افزایش دادیم، اظهار کرد: ۴۱۸ هزار فقره تسهیلات ازدواج به میزان ۵۸ همت از ابتدای سال تا تیرماه پرداخت شده است.
وی افزود: همچنین ۳۱۵ هزار فقره وام فرزندآوری به مبلغ ۱۳ همت پرداخت شده است که جمعا ۷۱ همت می‌شود و این در حالی است که سال گذشته درمجموع ۸۰ همت تسهیلات ازدواج پرداخت شده است.
به گفته صالح آبادی تا پایان تیرماه نیز ۲۰ همت تسهیلات ودیعه مسکن و ساخت مسکن پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه اصلاح ساختار سرمایه بانکها یکی دیگر از اقدامات مهم بانک مرکزی است، اظهار کرد: ۲۳ بانک موظف به اجرای این سیاست شدند که با قوت آن را دنبال می‌کنیم.
صالح آبادی تاکید کرد: از سوی دیگر بازار بین بانکی در دولت سیزدهم عمق پیدا کرده و این سیاست همچنان ادامه خواهد داشت.
* جمع‌آوری بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانکها در گذشته اوراق خریداری شده از دولت را به بانک مرکزی می‌فروختند که سال گذشته ۱۰۲ همت اوراق در سبد بانک مرکزی وجود داشت و در حاضر به حدود ۷۰ همت کاهش یافته است که به معنی جمع شدن بیش از ۳۰ همت پول از بازار است، این موضوع هم در کاهش نقدینگی و هم رشد پایه پولی موثر بود.
صالح آبادی تصریح کرد: اقدام مهم دیگری که با همکاری سازمان مالیات انجام شد ساماندهی ۱۸ میلیون درگاه پرداخت و کارت‌خوان است به نحوی که هم اکنون دستگاه کارت‌خوان و درگاهی که شناسنامه‌دار نباشند، نداریم. این اتفاق بسیار مهمی در نظام پولی و بانکی محسوب می‌شود.
* کاهش نیاز به نقدینه‌خواهی با بازگشت اعتبار به چک
وی در ادامه اضافه کرد: موضوع دیگرقانون چک است که البته به مدت دو یا سه سال از زمان اجرای آن می‌گذرد و خوشبختانه می‌توان گفت که این قانون تقریبا به صورت کامل اجرایی شده است جز یک بند که آن هم ملاحظات خاص خود را دارد. قانون چک دارای بخش‌های متعددی است که یکی از آنها وصل سامانه یکپارچه صدور چک بود. اتفاق بسیار مهمی که در ماه‌های اخیر روی داد، موضوع مسدود کردن حساب‌های فردی بود که چک صادر کرده، اما موجودی نداشت.
رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه یادآور شد: براساس قانون چنانچه فردی چکی صادر کند و دریافت کننده متوجه خالی بودن حساب آن شود، حساب‌های صادرکننده در کل شبکه بانکی به میزان چک بسته می‌شود. این کار باعث شده چک‌های برگشتی کاهش پیدا کند و افرادی که چک صادر می‌کنند، انضباط بیشتری به خرج دهند، زیرا وقتی چکی برگشت می‌خورد باید به دنبال فرد دریافت کننده برای رفع سوء اثر باشد که با این روش اعتبار به چک برمی گردد.
وی افزود: یکی از مهمترین ابزار‌های پرداخت در شبکه بانکی چک است و زمانی که مردم به آن اطمینان نداشته باشند به ابزار نقدینگی رجوع می‌کنند، هر اندازه ابزار‌های غیر نقدی را معتبرتر کنیم و مردم از آنها استفاده کنند نیاز به نقدخواهی کمتر خواهد شد؛ بنابراین درصورتیکه کسی چکی را دریافت می‌کند علاوه براینکه در سامانه مربوطه ثبت می‌شود، فرد دریافت کننده هم می‌تواند اعتبار صادرکننده را در سایت بانک مرکزی بررسی کند.
صالح‌آبادی یادآور شد: از قانون چک یک قسمت آن باقی مانده که آن هم تعریف اعتبار برای چک طبق قانون است که در شورای پول واعتبار ایراداتی به آن وارد آمد و این نگرانی مطرح شد که ممکن است کسب و کار‌ها را مختل و مشکلاتی ایجاد کند که قرار شد تدابیری اتخاذ شود تا مشکلی به وجود نیاید.
* بازار ارز در ثبات و آرامش
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه یادآور شد: از اقدامات دیگر بانک مرکزی در یک سال گذشته فعالیت‌های بازار ارز بود. خوشبختانه در بازار ارز با وجود نوساناتی که وجود داشت از یک ثبات خوبی برخوردار بوده است و بانک مرکزی اقدامات متعددی در این خصوص انجام داده است. بازار توافقی که در دو ماه گذشته اجرا شد با عمق‌بخشی که به بازار ارز داد باعث ثبات در بازار ارز شد.
وی با بیان اینکه بازار متشکل ارزی عمق بیشتری پیدا کرده است، گفت: مبادلات ارزی که با کشورهای دوست و همکار روی داده اتفاقات خوبی است، ولی همه را نمی‌توان مطرح کرد. در حوزه حواله و اسکناس ارزی اتفاقات خوبی روی داده و تامین ارزی که بانک مرکزی در طی این چند ماه انجام داده حدود ۲۶ میلیون دلار بوده است.
وی در مورد پرداخت ارز به زائران کربلا افزود: هر زائر می‌تواند ۱۰۰ دلار یا معادل آن ۱۵۰ هزار دینار عراق خریداری کند حدود ۷۰۰ شعبه بانکی از بانک صادرات، ملت، تجارت و ۲۲۰ صرافی می‌توانند این خدمات را ادامه دهند. علاوه بر آن در سه استان ایلام، کرمانشاه و خوزستان دستگاه‌های خودپرداز در ایام اربعین قابلیت برداشت تا ۵۰۰ هزار تومان خواهند داشت و دستگاه‌های خودپرداز سیار هم تهیه شده است.
دیدگاه شما