بازی پول در بازار ثانویه

“بازار باز” به برج لاجوردی رسید/ بازی مدرن دولت و بانک‌ها!

عملیات بازار باز سرانجام به بانک مرکزی ایران رسید و بازار پول را از روشی سنتی به مدرن آورد؛ بازاری که می‌تواند تحولی در سیاست‌های پولی و بانکی و از سوی دیگر راهی مناسب برای انتشار اوراق دولتی و البته تسویه بدهی‌های آن باشد.

برگزاری پنجاه‌ و نهمین مجمع بانک مرکزی با اعلام خبر مهمی در حوزه پولی همراه بود. همتی – رئیس کل بانک مرکزی – از آغاز به کار عملیات بازار باز (OMO) از امروز (شنبه) هم‌زمان با ۲۸ دی‌ماه خبر داد و در حضور رئیس‌جمهور از سامانه معاملاتی رونمایی شد.

بازار باز عملیاتی است که رئیس کل بانک مرکزی از آن به عنوان انقلابی در سیاست‌گذاری پولی نام برده و گفته که “این روالی رایج در دنیا بود ولی اکنون که در ایران اجرایی می‌شود” می‌تواند تحول مهمی را در بازار پول، بانک‌ها، رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی، وضعیت بدهی، سپرده قانونی و عملیات بین‌بانکی ایجاد کند.

این در حالی است که در حدود ۶۰ سال گذشته که بانک مرکزی تاسیس شده است، عملیات بازار باز وجود نداشت و مداخله بانک در بازار پول با روش‌های سنتی انجام می‌شد تا این‌که براساس مصوبه سال گذشته شورای هماهنگی اقتصادی و در ادامه مصوبات شورای پول و اعتبار،‌ مجوز اقدامات عملیات بازار باز در دستور کار قرار گرفت تا بازی پول در بازار ثانویه این‌که اکنون به مرحله اجرایی شدن رسیده است.

عملیات بازار باز دو نقطه مهم را مورد توجه دارد؛ از سویی عملیات بانکی و از سوی دیگر آنچه مربوط به تسویه بدهی‌های دولت از کانال انتشار اوراق است.

انتظار خروج بانک‌ها از بی‌نظمی

بانک مرکزی از عملیات بازار باز به عنوان کانالی برای کنترل بازار پول و دسترسی به اهداف تورمی خود استفاده می‌کند. تاکنون کنترل تورم و اهداف آن با کنترل پایه‌های پولی و نقدینگی انجام می‌شد، در حالی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی این روش اصلا در دنیا کارایی ندارد و آنچه مورد استفاده قرار می‌گیرد عملیات بازار باز به مفهوم خرید و فروش اوراق خزانه دولتی توسط بانک‌های مرکزی از کانال بانک‌هاست که خرید و فروش را برعهده دارند.

موضوعی که در این بین وجود دارد به بازار بین بانکی برمی‌گردد، یعنی محلی که بانک‌ها در آن قرار دارند و مبادلات بین آنها انجام می‌شود و همچنین اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مطرح است. به هر صورت هرگاه بانک‌ها نقدینگی کم می‌آورند به چند مورد ممکن است دست بزنند؛ اقدام به دریافت سپرده با سود بالاتر، قرض گرفتن از همدیگر یا برداشت از بانک مرکزی. که این اقدام آنها موجب افزایش سود بین بانکی و اثرگذاری آن بر سود سپرده بانک‌ها و در نهایت تحت تاثیر قرار دادن تورم می‌شود.

این در شرایطی است که در سال‌های اخیر همواره اضافه برداشت از بانک مرکزی یا رشد سود بین بانکی از موارد بی انضباطی بانک‌ها و از چالش‌ها بیم بانک مرکزی و بانک‌ها بوده است که البته در حدود یک سال گذشته تا حدی کنترل و نرخ سود در این بازار کاهش داشت، همتی گفته که اکنون علی رغم فشارهایی به بازار پول وجود داشته نرخ سود بین بانکی که گاهی از ۲۳ درصد هم عبور کرده بود به حدود ۱۸.۵ درصد رسیده است.

اما این‌که عملیات بازار باز چه کمکی به بازار پول و تعادل در بازار بین بانکی و به نظم کشیدن بانک‌ها کند، موضوعی است که رئیس کل بانک مرکزی توضیح داده است که وقتی دولت اوراق را منتشر و در بازار قرار دارد، به هر صورت بانک‌ها نیز از این اوراق خریداری می‌کنند که از محل آن سود دریافت کنند و به عنوان یکی از دارایی‌های آنها تلقی می‌شود، این در حالی است که در جریان بازار باز کنترل نرخ سود کوتاه‌مدت و یا بین بانکی از کانال آن امکان پذیر خواهد بود؛ به گونه‌ای که اگر زمانی بانک‌ها دچار کمبود نقدینگی شوند و نرخ سود در بازار بین بانکی بالا برود، بانک مرکزی شروع به خرید اوراق از بازار و تزریق پول می‌کند تا بانک‌ها بتوانند مشکل نقدینگی را حل کرده و نرخ سود بین بانکی کاهش پیدا کند. البته برعکس این موضوع نیز اتفاق خواهد افتاد.

بنابراین از این پس بانک مرکزی از طریق خرید و فروش اوراق خزانه، نرخ سود بانکی را تنظیم و از طریق آن به اهداف تورمی که مدنظر دارد خواهد رسید.

تسویه بدهی دولت با ورود بانک‌ها

سوی دیگر بازار باز به دولت برمی‌گردد که تسویه بدهی‌های خود را از کانال انتشار اوراق انجام می‌دهد و طی سال‌های اخیر اغلب از این روش استفاده کرده است ولی با راه‌اندازی بازار باز کانال اصلی انتشار و تسویه بدهی این محل خواهد بود.

این در حالی است که در تبصره(۵) بودجه امسال نیز بهادار سازی بدهی دولت مورد تاکید قرار گرفته بود تا در بازار باز انجام شود. سازمان برنامه و بودجه این‌گونه برنامه ریزی کرده بود که اگر بانک مرکزی عملیات بازار باز را اجرایی کند و در بازار ثانویه دست به خرید و فروش اوراق دولتی بزند و بانک‌ها را مکلف کند تا اوراق دولتی را به عنوان وثیقه در قبال وام یا اضافه برداشت نزد بانک قرار دهند، در این حالت قاعده استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی تغییر خواهد کرد و به عبارتی وثیقه‌گیری یا توثیق اوراق مالی را می‌پذیرند که باعث می‌شود عملیات بازار باز راه افتاده و دولت بتواند بدهی خود به سیستم بانکی را بهادارسازی کند.

بر این اساس بدهی دولت به بانک‌ها با عنوان دارایی بانک حساب شده و سیال خواهد بود. در عین حال که بدهی دولت به بانک‌ها گه در حال حاضر به عنوان یک دارایی منجمد و غیرقابل حرکت است ، سیال می‌شود.

اما در هر صورت راه‌اندازی بازار باز تا اواخر سال طول کشید و عملا نتوانست انتظارات بودجه ۱۳۹۸ را برآورده کند و در سال آینده مورد توجه است. در لایحه بودجه ۱۳۹۹ انتشار حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در دستور کار قرار دارد که عملیات بازار باز از محل‌های اصلی انتشار اوراق است و پیش‌بینی شده تا در جریان آن است که بخشی از اوراق دولت به عنوان سپرده قانونی بانک‌ها قرار گیرد و همچنین بانک مرکزی به جای اعطای خط اعتباری به بانک‌ها و اضافه برداشتی که دارند به آنها اوراق می‌دهد تا بتواند در کنار تامین مالی برای دولت، نظم را در شبکه بانکی ایجاد کند.

سهام شناور آزاد چیست؟ (تابلوخوانی)

سهام شناور درصدی از تعداد سهام شرکت است که در اختیار سهامدار جز (کمتر از 5%) قرار دارد. سهام شناور آزاد متعلق به سرمایه گذارانی است که هدفشان از خرید و فروش سهام کسب سود و منفعت می باشد و با تعداد سهامی که دارند قصد مدیریت بر شرکت را ندارند. به کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مالک بیش از پنج درصد از سهام آن شرکت باشند، سهامدار عمده یا راهبردی گویند که در کوتاه مدت قصد واگذاری سهام خود را ندارند. به عنوان مثال فرض کنید که شرکتی قرار است در بازار سرمایه عرضه اولیه شود و طبق هماهنگی های لازم باید 10 درصد از سهام خود را در بازار عرضه کند تا خریداران در روز عرضه اولیه اقدام به خرید سهام این شرکت کنند. بنابراین از 100 درصد سهام این شرکت 10 درصد آن در حال حاضر جز سهام شناور شرکت می باشد. حال اگر سهامدار اصلی شرکت در روزهای آینده اقدام به فروش سهام خود کند به نوعی شناوری سهام شرکت را افزایش داده است.

سهام شناور چه کاربردی دارد؟

کاربرد سهام شناور آزاد در بازار سرمایه ایران عمدتا مربوط به نوسان گیری می باشد چرا که میزان سهام شناور شرکت نشان دهنده رفتار قیمتی سهم در بازار می باشد. به همین دلیل داشتن اطلاعات در خصوص تعداد کل سهام شرکت و از طرفی سهام شناور به سرمایه گذار کمک فراوانی میکند. به طور کلی سرمایه گزاران هنگام ورود به بورس و دیدن تابلوهای معاملاتی با پارامترهای متنوعی روبه‌رو می‌شوند که هرکدام مفهوم خاص خود را دارند یکی از این پارامترها سهام شناور آزاد می باشد. دراین مقاله قصد داریم با کلیات سهام شناوری و تمام نکات مربوط به آن آشنا شویم.

محاسبه سهام شناور آزاد چگونه است؟

درصد سهام شناور ازاد معمولا در سایت tsetmc برای هر نماد نمایش داده می شود که برای شرکت های بورسی این عدد ذکر شده و برای شرکت های فرابورسی در بازه های زمانی 3 ماهه در سایت کدال منتشر می شود. حال با مثالی قصد دارم این موضوع را توضیح دهم. فرض کنید که شرکتی قرار است برای اولین بار 15 دذرصد از سهام خود را عرضه اولیه کند. شرکت عرضه اولیه می شود و 15 درصد از سهانم آن در اختیار سرمایه گذاران قرار میگیرد. در این حالت میازان سهام شناور شرکت 15 درصد و میزان سهام سهامدار عمده 85 درصد می باشد. اقبال به سهم افزایش می یابد و سهامدار عمده در روزهای مختلف خرد خرد سهامش را در بازار می فروشد به گونه ای که درصد سهخامدار عمده به 75 درصد می رسد. در این حالت 25 درصد از سهام شرکت در اختیار سرمایه گذاران قرار دارد و خرید و فروش می شود. پس میزان سهام شناور شرکت 25 درصد می باشد.

به عنوان مثال شکل زیر سهامداران عمده شرکت سپید ماکیان را نشان میدهد که 5 درصد آن عرضه و شناور شده است. درصد سهامدارن عمده مجموعا 95 درصد می باشد.

پیشنهاد میکنم مقاله زیر را هم مطالعه کنید:

• سرانه خرید به فروش و خلق موقعیت معاملاتی

بهترین میزان سهام شناور آزاد چند درصد است

درصد سهام شناور آزاد به عنوان عامل اثرگذار بر افزایش نقدشوندگی، عمق و کارایی بازار می باشد. هر چه مقدار سهام در دست افراد افزایش پیدا کند به همان نسبت امکان دستکاری قیمتی و ریسک نقدشوندگی سهم نیز کاهش می یابد. کم بودن درصد سهام در دست مردم نشان دهنده این است که تعداد کمی از سهام شرکت در دسترس قرار دارد و در نتیجه احتمال انحراف قیمت از قیمت منصفانه بالا می باشد. در شرکت هایی که سرمایه پایینی دارند و از طرفی میزان شناوری شرکت هم پایین می باشد احتمال سفته بازی در سهم و بالا بردن قیمت زیاد می باشد. چون عده ای با نقدینگی بالا سهام شناور موجود در سهم را جمع می‌کنند و به راحتی قیمت سهم را افزایش میدهند. پس حتما باید میزان آن را مد نظر قرار داد.

تاثیر سهام شناور آزاد بر قیمت سهام چیست؟

در کل یک ارتباط نزدیکی بین سهام شناور آزاد شرکت و از طرفی سفته بازی در سهم و تغییرات قیمت سهام وجود دارد. در توضیح سفته بازی و راه های سفته بازی در سهم ابتدا باید مقدار سرمایه شرکت را هم مد نظر قرار داد. البته این موضوع را هم باید مد نظر داشت که عموما شرکت‌های با سرمایه پایین پتانسل بالایی برای رشد قیمتی در آینده دارند ولی میزان ریسک این شرکت ها نیز بالاست. در واقع باید گفت که تغییرات سود در شرکت‌های با سرمایه کمتر، بالاست و برای شرکت‌های بزرگتر هم این فرایند برعکس است یعنی پتانسیل کمتر و از طرفی ریسک کمتر. حال در نظر بگیرید که هر سرمایه‌گذاری باید با توجه به سطح ریسک پذیری خود این شرکت ها را انتخاب کند.

در خصوص میزان سهام شناور آزاد در بورس و ارتباط آن با تغییرات قیمت فرض کنید؛ سرمایه شرکتی ۱۰ میلیارد ( تعداد کل سهام این شرکت ۱۰۰ میلیون برگ سهم است) و قیمت هر سهم این شرکت در بازار ۳۰۰ تومان است. این شرکت ۱۰ درصد شناوری دارد که معادل ۱۰ میلیون برگ سهم است. چند سرمایه‌گذار برای افزایش قیمت سهم با هم توافق کرده و به همین منظور سعی می‌کنند کل شناوری شرکت را آهسته آهسته از بازار جمع کنند. در این حالت با فرض جمع کردن کل شناور حدود ۳ میلیارد تومان سرمایه نیاز هست. به نظر شما آیا این غیر ممکن است؟ زمانی که بخش زیادی از شناوری سهم جمع شد سرمایه‌گذاران خبرهای مثبتی از سهم در بازار منتشر کرده و دیگر سرمایه‌گذاران را به خرید سهم ترغیب می‌کنند و به همین راحتی قیمت سهم افزایش پیدا می‌کند چرا که همگام با افزایش قیمت سهم، عرضه کننده دیگری در بازار نیست و کل شناوری سهم قبلا جمع شده بود. این یکی از مصادیق افزایش قیمت سهم (سفته بازی) برای شرکت‌های با سرمایه و شناوری پایین بود.

مقدار سهام شناور آزاد شرکت های بورسی

مقدار سهام شناور برای شرکت ها متفاوت می باشد و همانطور که در ابتدای بحث توضیح دادیم درصد سهام شناور شرکت ها به میزان عرضه اولیه و از طرفی مقدار فروش سهامدار عمده در بازار ثانویه بستگی دارد. برای شرکت های بورسی درصد سهام شناور ازاد آنها در صفحه نماد در سایت tsetmc نشان داده شده است ولی برای شرکت های فرابورسی این درصد مشخص نیست و در بازه های زمانی 3 ماهه درصد سهام شرکت های فرابورسی اطلاع رسانی می شود. در شکل زیر برای سهم شلعاب سهام شناور آزاد شرکت 41 درصد می باشد. البته بعد از مدتی فعالیت در بازار و خرید و فروش سهام قادر به تشخیص مقدار مناسب سهام شناور در بازار خواهید بود. به عنوان مثال در شکل زیر شرکت دارای 100 میلیون برگ سهم می باشد که 41 درصد آن شناور است. در واقع تعداد سهام شناور این شرکت 41 میلیون برگ سهم می باشد. سهام شناور شرکت ها دائما یکسان نمی باشد چرا که ممکن است سهامداران اصلی شرکت در هنگام رشد قیمت سهم اقدام به فروش سهم در بازار کنند و به همین علت میزان سهام شناور خود را در بازار افزایش دهند. همانطور که در شکل بالا مشخص شده است سهام شناور در بازه های زمانی درصد آن تغییر میکند.

شکل زیر درصد شناوری در فرابورس را نشان میدهد.

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است سهام شناور ازاد برای شرکت های فرابورسی به صورت % نشان داده می شود. برای یافتن سهام شناور شرکت های فرابورسی کافی است که در قسمت سهامدارن عمده هر نماد درصد هایی که بالای 5 درصد هستند را جمع کرده و از 100 کم کنیم. در این صورت سهام شناور شرکت های فرابورسی به دست می آید. به عنوان مثال در شکل زیر درصد سهامداران بالای 5 درصد 72 درصد می باشد. پس درصد سهام شناور ازاد شرکت ذوب 28 درصد می باشد.

حداقل سهام شناور آزاد به چه میزان است؟

گفتیم که میزان سهام شناور آزاد شرکت ها ممکن است به مرور افزایش و کاهش داشته باشد و از طرفی در تعریف سهام شناور آزاد ذکر کردیم که سهام شناور درصدی از تعداد سهام شرکت است که در اختیار سهامدار جز (کمتر از 5%) قرار دارد. بنابراین حداقل مقدار سهام شناور ازاد شرکت ها می تواند 5 درصد باشد ولی برای آن حداکثری وجود ندارد چرا که یک سهامدار عمده می تواند کلیه سهام خود را با رعایت ضوابط و شرایط خاص در قالب عرضه خرد در بازار به فروش برساند و به همین ترتیب میزان شناوری سهام شرکت را افزایش دهد. حال باید اثرات افزایش سهام شناور آزاد را بر قیمت سهام شرکت ها بررسی کرد.

آیا درصد سهام شناور آزاد تغییر میکند؟

سهامداران عمده شرکت ها می توانند در شرایط مختلف اقدام به فروش سهام خود کنند و یا در هنگام کاهش قیمت با هدف حمایت سهم، اقدام به خرید سهم کنند به همین دلیل درصد سهام شناور شرکت ها تغییر می کند. شرکت ها موظف هستند در بازه زمانی 3 ماهه اطلاعات شناوری خود را بروز کرده و در سامانه کدال اطلاع رسانی کنند.

سهام شناور و اثرات آن بر قیمت سهم

هر چقدر شرکتی سهام شناور بیشتری داشته باشد، دستکاری قیمت در آن کمتر می شود چرا که بازی کردن در سهم و افزایش قیمت آن به صورت مصنوعی سخت تر می شود. همچنین برای این سهام نمی توان شایعه درست کرد، مردم را گیج کرد و توهم ایجاد نمود که قیمت این سهم افزایش می یابد و بعد سهم را فروخت و از آن خارج شد. اما شرکتی که کوچک است و سهم شناور آن کم می باشد، به سادگی دچار دستکاری قیمت می‌‏شود. البته این موضوع را هم در نظر داشته باشید که ممکن است شناوری سهمی ۱۰ درصد باشد ولی برای جمع کردن شناور آن ۱۰۰ میلیارد تومان پول نیاز باشد و شناوری شرکتی ۲۰ درصد باشد و برای جمع کردن آن ۳۰ میلیارد تومان نیاز باشد. پس واضح است که سفته بازی در شرکتی که شناوری آن ۲۰ درصد است در این مثال راحت تر است. لذا یک توصیه این است که اگر کسی از بازار چیزی نمی داند، به سمت شرکت های بزرگ با سهام شناور آزاد بالا برود و صرفا با ورود اولیه به بازار بورس، به سراغ سهامی که به لحاظ بازاری کوچک هستند و امکان سفته بازی در آن زیاد است نروند. مطالبی از این دست بیشتر در مورد تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس می باشد که سرمایه گذاران با آموزش آن قادر به یادگیری تکنیک های معاملاتی در بورس خواهند بود.

میزان سهام شناوری شرکت‌ها باید چند درصد باشد؟

شرکت‌هایی که قصد پذیره‌نویسی در بورس را دارند باید درصدی از سهم شرکت را در بورس عرضه کنند. شرکت‌ها هنگامی که قصد پذیره نویسی در بورس را دارند بنابر سیاست کلی شرکت و آن مقدار نقدینگی که خود شرکت لازم دارد درصدی از سهام شرکت را به صورت عرض اولیه در تابلوی معاملاتی به فروش می رساند این مقدار از حجم که قرار است برای بار اول بین‌سهام داران بازار سرمایه توزیع شود سهام شناور آزاد گفته می‌شود. سهام ‌شناوری برای یک شرکت خاص همیشه عددی ثابت نیست و در طول حضور نماد در بازار سرمایه میتواند کم و زیاد شود. به طور کلی در بازار سرمایه دو دسته سهام وجود دارد دسته اول سهام داران عمده یا راهبردی که شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند که مالک پنج درصد و یا بیشتر از از پنج درصد سهام شرکت می باشند این افراد معمولا به دید بلند مدت روی شرکت موردنظر سرمایه گزاری می کنند, دسته دوم سایر سرمایه گزاران اعم از حقیقی یا حقوقی می باشد که کمتر از پنج درصد از سهام شرکت را در اختیار دارند و معمولا به دید کوتاه تر به سهم‌ ورود پیدا می کنند و به واسطه ی سهام شرکتی که در آن حضور دارند به خرید وفروش می پردازند. در واقع سهام داران خرد قصد ندارند در کرسی ها و تصمیمات شرکت دخالت کنند و می خواهند در بازار بورس این سهام را خرید و فروش کنند.برای دسترسی به میزان سهام شناور شرکت ها تنها بازی پول در بازار ثانویه با یک کلید کافی است ربات تابلو خوانی در بورس را در تلگرام نصب کنید. برای دریافت این ربات به صورت رایگان و آموزش بیشتر مقاله ربات تابلو خوانی در بورس را مطالعه کنید.

آیا امکان مقایسه سهام شناور شرکت ها با هم وجود دارد؟

در بازار سرمایه نباید سهام شناوری شرکتهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد بلکه فقط باید مبنای ارزیابی یک شرکت خاص باشد. به طور مثال ممکن است یک شرکت بسیار بزرگ درصد بسیار پایینی سهام شناور آزاد داشته باشد و این درصد پایین نسبت به یک شرکت کوچک که سهام شناور بیشتری دارد مقدار بیشتری را نشان می‌دهد .فرض کنید شرکت Aدارای هشت میلیارد برگه سهام می باشد اگر سهام شناوری این سهم ۱۰ درصد باشد تعداد سهامی که در اختیار عموم قرار می گیرد برابر هشتصد میلیون برگه سهم می باشد حال فرض کنید شرکت b دارای چهار میلیارد برگه سهم باشد و شناوری سهم نیز 15درصد باشد پس تعداد سهام شناوری برابر با ششصد میلیون سهم می باشد همانطور که مشاهده میکنید شرکت Aدرصد شناوری پایین تری داشت ولی چون تعداد سهام شرکت زیادتر بود تعداد سهام شناوری آن نیز بیشتر شد. پس به لحاظ درصد شناور نباید شرکت ها را مورد مقایسه قرار داد و باید حتما تعداد سهام شرکت را بررسی کرد.

بهترین میزان سهام شناوری چند درصد است؟

سهام شناور آزاد شرکتها پارامتر مهمی برای تحلیل سرمایه گذاران به لحاظ تابلو خوانی در بورس می باشد. معمولا شرکت هایی که سهام شناوری بالایب دارند نقدشوندگی بالاتری نیز دارند و ریسک سرمایه گزاری در آنها کمتر می باشد چون احتمال تشکیل رانت و دستکاری قیمت در این شرکتها بسیار پایین است و بالعکس شرکت های کوچک سهام شناوری کمتری نیز دارند و ریسک های مخصوص به خود را دارند که در ادامه مورد آن صحبت میکنیم.

فرض کنید شرکت کوچکی دارای 200 میلیون برگه سهم، شناوری ۲۰ درصد دارد که با محاسبه شناوری آن متوجه می شویم که این شرکت دارای ۴۰میلیون برگه سهم قابل معامله می باشد. اگر فرض کنیم قیمت هر سهم در بازار ۱۰۰۰تومان باشد کل ارزش شناوری سهم ۴۰میلیارد تومان می باشد این رقم به راحتی می تواند توسط افرادی که سرمایه لازم را دارند جمع شود و شناور سهم را کامل برای خود تصاحب کرده و با دستکاری قیمت به سوی اهدافی که مدنظر دارند قیمت سهم را تغییر دهند بدین صورت که چندین نفر با چندین کد معاملاتی مختلف با هماهنگی هم در سهمی ورود کرده و طی چند ماه بدون اینکه سهم را صف خرید کنند و توجه بازار را به خود جلب کند شروع به جمع کردن سهم کنند و هنگامی که درصد قابل توجهی از سهم را در دست داشته باشند شروع به اخبار مثبت در مورد سهم کرده و توجه همگان را به سهم مربوطه جلب می کند و خود به خود سهم صف خرید می شود و چون اکثر سهام آزاد شناوری این شرکت در دست خودشان است می توانند هر اهداف قیمتی که مد نظر دارند برای سهم به وجود بیاورند .به همین دلیل سهام شرکت های کوچک دارای ریسک های اینچنینی می باشند ولی در شرکت های بزرگ امکان سفته بازی در سهم بسیار پایین است و به طبع آن دارای ریسک معاملاتی پایین تری می باشند و حرکت های شارپ قیمتی کمتری در سهام بزرگ دیده می شود به همین دلیل سرمایه گذاران تازه واردی که قصد سرمایه گزاری در بازار سرمایه دارند برای شروع توصیه می شود شرکت های بزرگی که سهام شناور آزاد قابل توجهی دارند را با توجه به ارزش واقعی سهم انتخاب کنند.

تغییر زمین بازی

بازار ارز و طلا در صدر بازارهای پربازده در پنج ماه نخست نشسته‌اند و این صدرنشینی با اختلاف قابل توجه نسبت به سایر بازارهاست.

مجید حیدری: بازار ارز و طلا در صدر بازارهای پربازده در پنج ماه نخست نشسته‌اند و این صدرنشینی با اختلاف قابل توجه نسبت به سایر بازارهاست. در مقام‌های بعد بازار سرمایه و مسکن قرار گرفته و در نهایت بازار پول در قعر این رده‌بندی قرار دارد. این روند در حالی است که طی سال‌های گذشته با کم‌نوسان بودن بازارهای دارایی عملاً بازار پول صدرنشین بازارها بود و به دلیل کم بودن ریسک به مقصد نخست سرمایه‌گذاران تبدیل شده بود. تحولات سیاسی و اقتصادی در پنج ماه نخست سال جاری مهم‌ترین عامل تغییر زمین بازی در بازارها بوده است و عنصر نااطمینانی باعث شده که عملاً پیش‌بینی‌پذیری در بازارهای دارایی با مشکل روبه‌رو شود. در این شرایط مهم‌ترین عنصری که می‌تواند این روند را متوقف کند، بازگشت آرامش به بدنه اقتصاد کشور است.

صعود طلایی ارز

بازار ارز و سکه در پنج ماه نخست سال جاری طلایه‌داران بازدهی بازارها بودند. اگرچه در سال‌های 93 تا نیمه سال 96، ارز و سکه معمولاً از نظر بازدهی در مقام‌هایی کمتر از بازار پول قرار می‌گرفت، اما طی پنج ماه نخست سال جاری گوی سبقت را از سایر بازارها ربوده است. نرخ ارز در نیمه نخست سال جاری روند صعودی خود را ادامه داده است. در این مسیر تصمیمات دولت و بانک مرکزی هر از چند‌گاهی از رشد قیمتی آن جلوگیری می‌کرد، اما در مجموع نمی‌توانست راهگشا باشد و نرخ ارز مانند جوی آب راه خود را در این بازار باز کرد. اگر به پیش‌بینی‌های کارشناسان اقتصادی در سال گذشته دقت کنیم، در نظرسنجی «دنیای اقتصاد» که در اسفندماه گذشته به انجام رسید ۸۲ درصد از اقتصاددانان قیمت دلار در پایان سال ۹۷ را در محدوده پنج تا شش هزار تومان پیش‌بینی کرده بودند. در این شرایط باور نرخ 10 هزارتومانی برای دلار در میانه سال برای بسیاری دور از ذهن و پیش‌بینی بود، اما واقعیت این است که دلار با جهش قابل توجه، نرخ‌شکنی‌ها را ادامه داد و به سطوح جدید رسید. در این خصوص یک تصمیم مهم نیز این روند را تسریع کرد. در فروردین‌ماه امسال در جلسه هیات دولت، نرخ دلار برای تمامی معاملات چهار هزار و 200 تومان تعیین شد و معامله در سایر بازارها به غیر از نرخ تعیین‌‌شده، مغایر با قانون شناخته شد. اگرچه این تصمیم باعث شد که چند هفته فضای التهابی از بازار دور شود، اما مانند قرار دادن یک مانع موقت بر روی آب پرفشار بود. به مرور زمان این آب، راه خود را از کنار مانع پیدا کرد و نرخ رسمی و غیررسمی در بازار ارز فاصله قابل توجهی گرفت. نرخ دلار غیررسمی که در انتهای فروردین‌ماه در سطح پنج هزار و 400 تومان قرار داشت، تا پایان بهار سال جاری به سطح هفت هزار و 200 تومان رسید. این بازار کم‌عمق، اگرچه از سوی سیاستمدار شناخته نشده بود، اما در نهایت باعث شد شکاف میان ارز رسمی و غیررسمی افزایش یابد و در نهایت تقاضا را برای ارز غیررسمی افزایش داد. تداوم این روند در نهایت باعث شد که بازهم التهابات بازار ارز افزایش یابد و از سوی دیگر، میزان ثبت سفارش صوری نیز رشد کند. این شرایط باز هم باعث شد تقاضا برای ارز افزایش یابد و به رشد قیمتی آن دامن زند. قیمت دلار در انتهای تیرماه سال جاری در سطح هشت هزار و 900 تومان قرار داشت. ابتدای مرداد شیب افزایش قیمت قوت گرفت و در انتهای هفته اول، سطح قیمت‌ها به کانال 11 هزار و 700 تومان نیز رسید. این بازار کم‌عمق، اثر روانی زیادی بر انتظارات تورمی داشت و تغییر قیمت‌ها در کالاهای مصرفی، به‌خصوص کالاهایی که وارداتی بودند یا بخشی از آن وارداتی بودند، با این نرخ ارز خود را تنظیم می‌کرد. در نهایت دولت تصمیم گرفت به دلیل عمق‌بخشی به بازار ارز، با فعال‌سازی صرافان و ایجاد بازار دوم، از شتاب نرخ ارز جلوگیری کند. بر این اساس، در بازار دوم صادرکنندگان غیرنفتی می‌توانستند ارز خود را با قیمت توافقی با واردکنندگان معامله کنند. از سوی دیگر، صرافی‌ها نیز می‌توانستند در شرایطی که بانک مرکزی تعیین کرده، تامین ارز بازی پول در بازار ثانویه موارد خرد را بر عهده بگیرند. این موضوع در نتیجه باعث شد کمی از فشار بازار کاسته شود و قیمت دلار در مردادماه یکی از کمترین نوسانات را ثبت کند. قیمت دلار در مردادماه به طور متوسط به 10 هزار و 165 تومان رسید که البته رشد 122 درصدی را نسبت به انتهای اسفندماه سال قبل ثبت کرده است.

حباب یا افزایش تقاضا؟

افزایش نرخ ارز باعث شد که بازار سکه و طلا نیز نوسانات قابل توجهی را در پنج ماه نخست سال جاری داشته باشد و نرخ رشد سکه از نرخ رشد دلار نیز بیشتر باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ سکه بهار آزادی در اسفندماه سال قبل به طور متوسط در سطح یک میلیون و 547 هزار تومان قرار داشت، این نرخ در مردادماه به طور متوسط به سطح سه میلیون و 746 هزار تومان رسید. در نتیجه بازدهی سکه در این پنج ماه به میزان 138 درصد محاسبه شده که نشان می‌دهد بازدهی آن از نرخ ارز نیز بیشتر بوده است. به همین دلیل برخی معتقدند قیمت سکه دارای حباب بوده و رشد این دارایی بیشتر از افزایش نرخ تعادلی ارز است. این روند در حالی است که طی پنج ماه نخست سال جاری از ارزش طلای جهانی به میزان 10 درصد کاسته شده است. در نتیجه این موضوع نشان می‌دهد که افزایش نرخ سکه در این مدت بالاتر از سطح تعادلی بوده است. اما برخی دیگر نیز معتقدند افزایش نرخ سکه به این دلیل بوده که امکان سرمایه‌گذاری در ارز به شکل اسکناس گرفته شده در نتیجه بخشی از تقاضای سرمایه‌گذاری دلار وارد بازار سکه شده است. این موضوع باعث افزایش قیمت سکه بیشتر از نرخ تعادلی شده است. اگرچه اعطای سکه‌های پیش‌فروش‌شده و عرضه آن در بازار می‌تواند تا حدی از عطش تهیه سکه بکاهد، اما وجود انتظارات تورمی باعث شده همچنان تقاضا برای تهیه سکه در بازار فعال بماند و این امکان وجود دارد که در ماه‌های آتی روند افزایشی در قیمت سکه نیز تشدید شود. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین رویدادهای بازار سکه را می‌توان طرح پیش‌فروش سکه از سوی بانک مرکزی دانست که باعث شد انتقادات زیادی در این خصوص مطرح شود، اما این طرح نیز نتوانست جلوی رشد قابل توجه سکه را در پنج ماه نخست بگیرد.

کم‌بازده و کم‌ریسک

در قیاس با سایر بازارهای دارایی که قیمت‌ها در آن به صورت روزانه و حتی ساعتی تغییر می‌کرد، بازار پول یکی از کم‌ریسک‌ترین بازارهای پنج ماه نخست است. البته این کم‌ریسک بودن مزیتی بود که در مقابل کم‌نوسان بودن این بازار نادیده گرفته شد. در حالی که به طور رسمی نرخ سود یک‌ساله سپرده‌ها در شهریورماه سال گذشته به میزان 15 درصد تصویب شد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد به جز ماه‌های نخست اجرای این طرح، فشارهای بانک مرکزی برای اجرای این طرح عملاً کاهش یافت و نرخ سپرده‌گیری تا سطح 20 درصد و حتی بالاتر نیز افزایش یافت. همچنین در طرح اسفندماه سال گذشته، بسیاری از سپرده‌های سالانه با این نرخ، تمدید شدند، تا به نظر برسد عملاً نرخ تعادلی در بازار پول، در سطح 20 درصد قرار دارد.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد بیش از 1500 هزار میلیارد تومان سپرده مدت‌دار در بانک‌ها وجود دارد که بخش قابل توجهی از نقدینگی را تشکیل می‌دهد. در سال‌های گذشته اعطای نرخ سود بالا در کنار کم‌بازده بودن سایر بازارها باعث شده بود عملاً بخش قابل توجهی از منابع سرمایه‌گذاران در قالب منابع بانک‌ها سپرده‌گذاری شود. بنابراین در روزهایی که عملاً نرخ تورم تک‌رقمی بود، اعطای نرخ سود 20 درصد در بازار پول، یکی از پربازده‌ترین بازارهای کشور را پدید آورده بود. اما در ماه‌های اخیر، به‌خصوص در پنج ماه نخست سال جاری شرایط تغییر کرده و در این شرایط، بانک‌ها به عنوان گزینه اصلی برای برخی از سرمایه‌گذاران محسوب نمی‌شود. در شرایطی که بسیاری از سپرده‌گذاران مستعد ورود به بازارهای دارایی مانند ارز و طلا هستند، بانک مرکزی سعی دارد با تمدید سپرده‌های یک‌ساله با نرخ‌های گذشته، از خروج این منابع جلوگیری کند. البته لازمه این بازار، کم‌نوسان کردن سایر بازارهاست که سیاستگذار با توجه به ریسک‌های سیاسی و اقتصادی موجود کار دشواری در پیش خواهد داشت. به نظر می‌رسد بازار پول، یکی از حساس‌ترین بازارها برای سیاستگذار در کنترل وضعیت اقتصادی و جلوگیری از التهاب است. بازگشت آرامش می‌تواند باز هم بازار پول را به صدر سرمایه‌گذاری بازگرداند.

در تعقیب بازار ارز

بازار مسکن، یکی دیگر از بازارهایی است که مانند ارز و طلا، روند پربازدهی را ثبت کرده است، هرچند به دلیل بالا بودن سطح قیمت‌ها در این بازار، امکان فعالیت برای تمام سرمایه‌گذاران در این بازار وجود نداشته و افزایش قیمت عموماً با افزایش تقاضا روبه‌رو نشده است. این موضوع مانند لنگری از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرده است، اما نمی‌توان امیدوار بود که این روند در ماه‌های آتی نیز ادامه داشته باشد. گزارش دفتر اقتصاد مسکن از تحولات بازار مسکن در میانه تابستان سال جاری از کاهش سرعت رشد ماهانه قیمت مسکن در شهر تهران و کوچک شدن دوباره حجم معاملات خرید و فروش خبر می‌دهد. روند تغییراتی قیمت مسکن در شهر تهران طی یک ماه مرداد به گونه‌ای پیش رفته است که میانگین قیمت آپارتمان مسکونی به هفت میلیون و ۴۳۰ هزار تومان در هر مترمربع رسیده است. بر اساس آمارهای منتشرشده در اسفندماه سال قبل، میانگین قیمت آپارتمان پنج میلیون و 633 هزار تومان بوده که در نتیجه طی این مدت بازدهی 32‌درصدی را ثبت کرده است. در حال حاضر تعداد زیادی از فعالان سمت عرضه بازار (سازندگان و مالکان املاک مسکونی) بدون توجه به قدرت خرید متقاضیان مصرفی مسکن، بر افزایش قیمت‌های پیشنهادی همچنان اصرار دارند. همین موضوع سبب شده تا سطح قیمت پیشنهادی آپارتمان در بسیاری از مناطق شهر تهران به یکدیگر نزدیک شود. افزایش مداوم و ماهانه قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران سبب شده است تا بخش زیادی از متقاضیان مصرفی خرید مسکن از بازار عقب‌نشینی کنند. این موضوع حتی برای آن دسته از خریداران مسکن که به تسهیلات بانکی (از جمله صندوق پس‌انداز مسکن یکم) مجهز بوده‌اند نیز صدق می‌کند. چراکه به دلیل افزایش مداوم قیمت‌های پیشنهادی مسکن، قدرت خرید تسهیلات مسکن طی چندماه گذشته کاهش پیدا کرده است. از این‌رو بخشی از متقاضیان خرید مسکن همزمان با کاهش قدرت خرید خود در برابر تداوم جهش قیمت‌ها، از خرید مسکن دست کشیده‌اند و در مقابل برخی دیگر از خریداران مسکن که همچنان خواهان انجام معامله هستند، ناگزیر به ادامه جست‌وجو برای یافتن فایل ملکی مناسب در یک دوره زمانی طولانی‌تر هستند. بنابراین به‌رغم افزایش قیمت‌ها در بخش مسکن، رکود در این بازارها افزایش یافته است و بسیاری از فعالان این حوزه در انتظار ثبات قیمت‌ها دست از خرید و فروش کشیده‌اند.

رشد 42‌درصدی شاخص کل

نماگر بورس تهران در پنج ماه نخست سال جاری بازدهی چشمگیر بیش از 42 درصد را ثبت کرده است. این در حالی است که بازدهی شاخص بورس تهران در سال 96 حدود 26 درصد و در سال 95 منفی 7 /3 درصد بوده است. شاید مهم‌ترین دلیل رشد بازار سرمایه در ماه‌های اخیر را باید به افزایش قیمت دلار نسبت داد. در حال حاضر نیمی از صنایع بورسی، از رشد نرخ دلار منتفع می‌شوند و از نوسانات نرخ این ارز بیشترین تاثیر را می‌پذیرند. صنایع کالامحور بورس تهران در این گروه قرار می‌گیرند. دلار که از میانه‌های تابستان ۹۶ پا در مسیر صعودی گذاشته بود، معاملات خود در سال ۹۷ را نیز با جهش محسوس قیمتی آغاز کرد. در این میان هرچند سرمایه‌گذاری در بازار فیزیکی ارز شاید بتواند سود مناسبی را از آن سرمایه‌گذاران کند اما این مولفه، اثری اهرمی بر سودآوری شرکت‌های سهامی دلارمحور داشته و ارزش افزوده در سودآوری شرکت‌ها خواهد داشت. در حال حاضر نمادهای فعال در گروه‌های کالایی بازار سهام شامل پتروشیمی‌ها، فلزی‌ها، معدنی‌ها، پالایشی‌ها، سیمانی‌ها و دیگر صنایع کالایی سهامی از رشد نرخ ارز اثر مثبت می‌پذیرند. هر کدام از صنایع بر اساس شرایط تولید با نوسانات نرخ ارز درگیر هستند. در ادامه هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذار که سهامدار این شرکت‌ها هستند نیز بالطبع از نوسانات سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه اثر می‌پذیرند.

کارنامه پنج‌ماهه بورس تهران

نگاهی به تحولات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد بازدهی این شاخص نوسانات قابل ملاحظه‌ای را در پنج ماه منتهی به مردادماه تجربه کرده است. نگاهی به روند دماسنج بازار از ابتدای سال تا پایان مردادماه نشان می‌دهد طی 15 روز کاری در فروردین‌ماه رشد شاخص کل منفی 8 /0 درصد بوده و از 96 هزار و 920 واحد به 95 هزار و 524 واحد رسید. علاوه براین ارزش بازار نیز در یک ماه ابتدایی سال 97 با کاهش یک‌درصدی مواجه بود. در فروردین ماه نگرانی خروج آمریکا از برجام و جنگ تجاری میان آمریکا و چین در پی افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم سبب احتیاط معامله‌گران شد. از سوی دیگر در فروردین‌ماه دولت نرخ دلار را تک‌نرخی اعلام کرد که بازار به این وضعیت واکنش مثبتی نشان نداد. آمارها نشان می‌دهد در اردیبهشت‌ماه از رشد منفی بازدهی بازار کاسته شده و بازدهی شاخص کل به منفی 3 /0 درصد رسید. علاوه براین ارزش بازار نیز در پایان اردیبهشت‌ماه 97 به نسبت فروردین‌ماه 97 به میزان دو درصد کاهش را تجربه کرد. در اردیبهشت‌ماه پس از خروج آمریکا از برجام، بازار سرمایه شاهد فضایی منطقی در دادوستدها بود. به طوری که عبور از بلاتکلیفی برجام باعث شد معامله‌گران تصمیم‌گیری درست‌تری داشته باشند و با توجه به پیش‌خور شدن ریسک ترامپ در قیمت‌ها، بازار فضایی متعادل را تجربه کند.

اما در خردادماه روند صعودی شدن شاخص کل سرعت گرفت و شاخص بورس تهران در خردادماه 97 به نسبت اردیبهشت‌ماه 97 حدود 13 هزار و 645 واحد معادل 3 /14 درصد افزایش یافت و شاخص کل به 108 هزار و 873 واحد رسید. ارزش بازار نیز در خردادماه 13 درصد افزایش را تجربه کرد. هجوم نقدینگی سنگین به بازار که مرزهای ارزش معاملات خرد را تا محدوده روزانه ۹۲۰ میلیارد تومان بالا برد در کنار عقب‌ماندگی بورس با رشد سایر بازارهای موازی مانند سکه و ارز محرک‌های لازم برای صعود شاخص را فراهم کرد. در مقابل عواملی همچون ریسک تشدید تحریم‌ها و سایر عوامل غیراقتصادی موثر بر وضعیت بازار در کنار مسیر کاهش قیمت‌های جهانی مواد خام به‌عنوان عوامل منفی در برابر رشد بورس در اردیبهشت‌ماه بوده است.

در تیرماه مجدداً شاخص کل وارد فاز رکودی شد به طوری که شاخص کل در انتهای تیرماه مجدداً در کانال 108 هزارتایی قرار گرفت و بازدهی بازار را به صفر رساند. اما ارزش بازار در یک ماه منتهی به تیر با رشد یک‌درصدی مواجه بود. در تیرماه پس از مدت‌ها وعده و تاخیر در راه‌اندازی بازار موازی ارز بالاخره این مهم به‌صورت عملیاتی تحقق یافت. گفته شد در بازار مزبور، دادوستد بین صادرکنندگان خرد و واردکنندگان کالاهای غیرضروری با نرخ توافقی انجام خواهد شد و خبرها از نخستین کشف قیمت در این بازار در محدوده ۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار حکایت دارد. اما این بازار از رونق کافی برخوردار نبود و معاملات چندانی در آن رخ نداد. از سوی دیگر در تیرماه دولت تصمیم دیگری مبنی بر کمک به بازار سرمایه را عملیاتی کرد. بر این اساس، مقرر شد نرخ مالیات فروش سهام به مدت یک سال از ۵ / ۰ درصد به ۱ / ۰ درصد کاهش یابد. در اتفاقی مهم‌تر، مصوب شد تا افزایش سرمایه شرکت‌ها از سود انباشته برای منابعی که در این فرآیند استفاده می‌شوند (سود تقسیم‌نشده) از پرداخت مالیات معاف باشد. ترکیب این دو تصمیم تاثیرات مثبتی در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر رونق داد و ستد سهام خواهد داشت. برآیند این عوامل بازدهی چندانی برای شاخص کل در تیرماه رقم نزد.

اما صعود اساسی شاخص کل در مردادماه اتفاق افتاد به طوری که در یک ماه شاخص کل از سطح 108 هزار و 830 واحد به سطح 136 هزار و 910 واحد صعود کرد و پس از کانال‌شکنی‌های پی‌در‌پی بازدهی 8 /25‌درصدی را به دست آورد. در واقع بازدهی یک ماه مرداد برابر با بازدهی کل سال 96 بازار بوده است و به این ترتیب بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار از ابتدای سال تا پایان مردادماه به 42 درصد رسیده است. رشد بی‌سابقه شاخص کل پس از آن اتفاق افتاد که اخباری مبنی بر تقویت بازار ثانویه ارز از طریق اعطای مجوز به صادرکنندگان معدنی و فلزی و پتروشیمی در رسانه‌ها منتشر شد. اهالی بازار سهام پس از مدت‌ها انتظار سرانجام در مردادماه شاهد پاسخ سیاستگذار به درخواست آزادسازی ارزی بودند. به این ترتیب، با رها شدن صادرکنندگان بزرگ از قید عرضه به نرخ دستوری، یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی سرمایه‌گذاران در مسیر رونق برداشته شد. اما در مقابل ابهاماتی در مورد نرخ خوراک پتروشیمی و نحوه قیمت‌گذاری کالاها مانع رشد بیشتر شاخص کل شد.

بازار ثانویه ارز باید راه‌اندازی شود

رئیس اتاق اصناف ایران تأکیدکرد، پیشنهاد ایجاد بازار ثانویه ارز ماه گذشته به دولت ارائه شد و باید هرچه زودتر این بازار ایجاد شود.

علی فاضلی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بجنورد با اشاره موضوع ایجاد بازار ثانویه ارز توسط دولت اظهار کرد: این پیشنهاد یک ماه گذشته از سوی اتاق اصناف به دولت داده‌ شد و مسئولان اعلام کرده‌اند که به‌زودی این طرح راه‌اندازی می‌شود؛ به نظر می‌رسد از همین امروز باید این راه‌اندازی صورت گیرد.

وی علت ایجاد این بازار ارز ثانویه را عدم تثبیت قیمت ارز در حالت فعلی برای واردات کالاهای غیراساسی عنوان کرد و افزود: به علت عدم امکان قیمت‌گذاری و عدم امکان کنترل قیمت‌ها به دولت پیشنهاد ایجاد بازار ثانویه ارز داده‌شده که بتوان هدایت بازار کالا را به سمتی داشت که مصرف‌کننده دچار مشکل نشود.

رئیس اتاق اصناف ایران کنترل بازار در حوزه نظارت بر خرده‌فروشی‌ها را بر اساس قانون به این مجموعه واگذارشده عنوان کرد و ادامه داد: اصناف در حوزه قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی و صنعتی که توسط سازمان حمایت انجام می‌شود کم اثر و در موضوع دستمزد نیز پیشنهاد دهنده قیمت به کمیسیون‌های مربوطه است که نشان از کمترین نقش اتاق اصناف در این قیمت‌گذاری‌ها را دارد.

وی نقش نظارت بر اجرای این قوانین را پر رنگ دانست و گفت: با انجام نظارت بر اجرای قوانین و مصوبات کمیسیون‌های سازمان حمایت در بازار مدیریت برای جلوگیری از ایجاد احتکار، گران‌فروشی و تقلب انجام می‌شود.

فاضلی از عدم وجود مشکل در حوزه کالاهای اساسی و استراتژیک و سبد خانوار خبر داد و افزود: در تأمین، عرضه، قیمت‌گذاری و کنترل این قیمت‌ها در عرصه کالاهای اساسی و استراتژیک مشکل خاصی وجود ندارد و این اقدامات سخت نیست.

گروه‌های مافیایی پشت تعمیق بازار ثانویه ارز هستند

حسین راغفر، اقتصاددان، گفت: طرح تعمیق بازار ثانویه ارز قطعاً اجرا خواهد شد. گروه‌های مافیایی پشت آزادسازی نرخ ارز هستند و اقتصاد کشور و نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در حال حاضر، در دستان گروه‌های مافیایی است؛ لذا این طرح حتماً اجرایی می‌شود.

حسن راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در مصاحبه با مردم‌سالاری آنلاین طرح تعمیق بازار ثانویه و پیامدهای آن را بررسی کرد.

حسین راغفر، اقتصاددان، گفت: طرح تعمیق بازار ثانویه ارز قطعاً اجرا خواهد شد. گروه‌های مافیایی پشت آزادسازی نرخ ارز هستند و اقتصاد کشور و نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در حال حاضر، در دستان گروه‌های مافیایی است؛ لذا این طرح حتماً اجرایی می‌شود.
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی مردم سالاری آنلاین با تأکید بر این‌که طرح تعمیق بازار ثانویه ارز یا آزادسازی نرخ ارز حتماً اجرا خواهد شد، عنوان کرد: طرح تعمیق بازار ثانویه اجرا می‌شود و ظاهراً هیچ کسی هم به فکر این نیست که پیامدهای آن چه خواهد بود. ظاهراً کسی مدافع حقوق مردم نیست و در بستر اقتصاد سیاسی فاسدی که در کشور وجود دارد، این منافع مردم است که به‌عنوان اولین قربانی، ذبح می‌شود.
این اقتصاددان کسانی که در نهادهای تصمیم‌گیر حامی طرح تعمیق بازار ثانویه ارز هستند را «خادمان گروه‌های مافیایی» خواند و گفت: بخشی از پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، تولیدکنندگان سیمان، مافیای دارو، خودروسازها و واردکنندگان خودرو، مافیای اصلی در اقتصاد ایران هستند و این گروه‌ها هستند که بیشترین درآمد ارزی را در اختیار دارند.
راغفر با اشاره به وضعیت شرکت‌هایی که آن‌ها را مافیای اقتصاد ایران می‌داند، گفت: بسیاری از این شرکت‌ها در اصطلاح خصوصی هستند، اما در واقع مدیر آن‌ها را دولت تعیین می‌کند؛ مثل فولاد مبارکه. این شرکت‌ها به دنبال حداکثرسازی سود هستند؛ ریخت و پاش زیادی دارند؛ سودهای عجیبی را بین خودشان توزیع می‌کنند و بسیاری از اعضای هیئت مدیره آن‌ها در آخر سال، چند صد میلیون تومان پاداش می‌گیرند. این شرکت‌ها هر چقدر بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در سیستم با قیمت بالاتری بفروشند، به نفع‌شان است و سود بالاتری می‌برند. این شرکت‌ها هستند که ائتلافی را تشکیل داده‌اند و به دنبال آزادسازی نرخ ارز هستند.
این کارشناس اقتصادی به شیوه فعالیت این شرکت‌ها که اقتصاد کشور را در چنبره خود گرفته‌اند نیز اشاره و عنوان کرد: این شرکت‌ها منابعی را که متعلق به همه مردم است، از کشور خارج می‌کنند. گاز را تقریباً مجانی دریافت می‌کنند، برق را تقریباً مفتی می‌گیرند و آب را نیز تقریباً رایگان دریافت می‌کنند و بعد محصولات خود را با ناکارآمدی بالا صادر می‌کنند و حالا به دنبال این هستند که ارز خود را با قیمت ۱۰ هزار تومان در کشور تبدیل کنند. این شرکت‌ها در ائتلاف و همکاری با هم عمل می‌کنند و این کار را با نفوذ در سیستم تصمیم‌گیری انجام می‌دهند. بسیاری از عناصر این‌ها در سیستم تصمیم‌گیری حکومتی حضور دارند و نماینده مجلس یا وزیر دولت هستند.
حسین راغفر در مورد این‌که با تعمیق بازار ثانویه، بسیاری از تولیدکنندگان مجبورند مواد اولیه خود را با قیمت دلار ۱۰ هزار تومانی خریداری کنند و این در بلندمدت به ضرر آن‌ها است، گفت: این یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران است که شرکت‌هایی که از این رانت‌ها برخوردار نیستند و اتفاقاً بخش خصوصی واقعی هستند، با این تصمیمات نابود می‌شوند. شرکت‌هایی که از رانت دولتی برخورداند با اتکاء به این رانت‌ها نظیر قیمت ارزان انرژی به حیات خود ادامه می‌دهند. از سوی دیگر، مدیر این شرکت‌ها نیز دولتی است و اصلاً بلندمدت فکر نمی‌کند و فقط به دنبال حرص و آز و طمع امروز خود است. مدیران این شرکت‌ها به فکر آن هستند که پول کلانی به جیب بزنند و آینده خود را برای ۷۰ پشت خود مهیا کنند و بعد اگر عزل شدند هم اتفاقی نمی‌افتد، چون آن‌ها به اهداف خود رسیده‌اند. در این میان، شرکت‌های بخش خصوصی واقعی که رانتی برای آن‌ها وجود ندارد ضرر می‌کنند. امروزه ما می‌بینیم شرکت‌هایی که ۵۰ سال در این مملکت کار کرده‌اند و دارای ثبت اختراع بین‌المللی هستند در حال پژمرده شدن و نابود شدن هستند و روز به روز کوچک‌تر می‌شوند.
راغفر در پاسخ به این سوال که شورای رقابت در حال حاضر مخالف افزایش قیمت خودرو است و اگر قیمت ارز آزادسازی شود، احتمالاً قیمت پراید به ۵۰ میلیون تومان خواهد رسید و آیا طرح تعمیق بازار ثانویه ارز، تناقض در سیاست‌های دولت نیست، گفت: با گسترش بازار ثانویه، حتماً این اتفاق روی می‌دهد. اما این تناقضی در سیاست‌های دولت نیست. چون کسی اصلاً شورای رقابت را به حساب نمی‌آورد و حرف آن خریداری ندارد. مگر وزیر صنعت قبلی که در تلویزیون گفت من به شما قول می‌دهم اگر شورای رقابت دخالت نکند و همه چیز را آزاد بگذارند، قیمت خودرو پایین می‌آید، کسی با وی برخورد کرد که چرا آن زمان وعده قلابی داده است؟ مگر به خاطر دروغگویی محاکمه شد؟ مگر الان کسی می‌گوید چرا یکی از بستگان وی به دبی رفت و در آن‌جا با رنو قرارداد بست و بعد این قرارداد محرمانه شد! به‌طوری که من و سایر محققان کشور به این اطلاعات دسترسی نداریم و نمی‌توانیم این قرارداد را بررسی کنیم.
حسین راغفر در پایان به تغییر صورت‌گرفته در بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: تغییر سیف هیچ تأثیری نخواهد داشت، چون این سیف نبوده که تصمیم می‌گرفته منابع ارزی کشور به چه کسانی داده شود. متأسفانه باید منتظر روزهای بسیار سختی برای اقتصاد ایران بود.